أملاك الدولة والى اين

محروم.كوم · #1 05-13-2010, 06:30 AM

الوسط - حسن المدحوب
ذكر رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل أن خليل اللجنة الوزارية التي كلفت بدراسة التعديات التي أثبتتها لجان التحقيق تعمدت عدم الإجابة على أكثر من 20 عقاراً منها عقار شاطئ السنابس والعقارات المخصصة للمدارس في السنابس واستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، ومعسكر لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، وبيت رقم 2 في القضيبية ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي، وعقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي ومشاريع إسكانية في عراد ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي».

وأكد «أن اللجنة تسعى بالتنسيق مع الكتل النيابية لاستخدام الأدوات السياسية ومتابعة الملف مع جلالة الملك من أجل الوصول إلى حلٍّ جذري للتعديات التي جرت على العقارات التابعة للدولة».
وأوضح خليل لـ «الوسط» أن كل التعديات التي وجدتها اللجنة في طيلة عملها 29 شهراً كانت من خلال عينة بسيطة بلغت 8 في المئة فقط، أي 171 من أصل 2095 عقاراً مسجلاً في وزارة المالية، بالإضافة إلى بعض العقارات المسجلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري تحت اسم أملاك الدولة، مشدداً على أنه «لو قدر للجنة أن تفحص جميع العقارات لكانت النتيجة صاعقة وخطيرة على المستوى الوطني».
وأضاف «كان على الدولة واللجنة الوزارية بالتحديد عندما استلمت تقرير اللجنة النيابية أن تتحمل المسئولية الوطنية وتدرس التقرير بمهنية لتأخذ قراراً شجاعاً بتصحيح الأوضاع، ليس خوفاً من اللجنة البرلمانية وإنما حفاظاً على هيبة الدولة، لا أن تدخل في مناكفات الأصل فيها معروف، فما لم تستطع الجهات الحكومية إثباته في 29 شهراً من اللقاءات والاجتماعات والمراسلات لن تستطيع أن تحسمه في شهر واحد، هو مدة تكليف اللجنة الوزارية، لذلك كان الأولى بها أن تكون جادة وشجاعة لتجيب على أسئلة المواطنين بمهنية وحرفية، بلا مراوغة ولا ألغاز.

ولفت رئيس اللجنة النيابية إلى أن بعض ردود اللجنة الوزارية في حد ذاته يحتاج إلى لجنة تحقيق أخرى تدقق في التصرفات الخاطئة في أملاك الدولة وما قدمته من معلومات».
وتابع «الإجابات التي استلمناها من اللجنة الوزارية على بعض العقارات الحساسة مضحكة ولا يمكن أن يقبل بها عاقل، وقد كانت كلاماً مرسلاً، ونحن أمانة للتاريخ لا يمكن أن نغير رأينا في أي عقار ما لم نستلم أرقاماً وبيانات ووثائق تثبت صحة الإجراء، لذلك فموقفنا ثابت من التأكيد على وجود التعديات والممارسات الخاطئة وعلى الحكومة تصحيحها بصورة فورية.
وأوضح خليل نماذج من العقارات التي ثبت عليها التعدي ومنها «عقار المرفأ المالي والذي أساساً كان فرضة المنامة، تحول إلى شركة المرفأ المالي وقدمنا نسخاً من الوثائق تثبت ذلك، لكن اللجنة الوزارية جاءت برد غريب وعجيب، بأن هذا العقار تحول إلى المرفأ المالي عن طريق المخارجة والتفاوض دون أن تقدم وثيقة واحدة تثبت ذلك فهل يمكن أن نقبل ذلك، ونحن لجنة تحقيق نيابية».
وأضاف «العقار الثاني هو أرض عوالي والذي كان ملكاً للدولة واقتطع منه جزء بمساحة 580 ألف متر مربع لمجلس العائلة الحاكمة وجاء رد اللجنة الوزارية بالاعتراف بالاقتطاع وأن هناك إجراءات للتعويض».
وتابع «عقار منطقة الاستكشافات النفطية وهو العقار الذي كان ملكاً للدولة ثم تحول لمشروع «الرفاع فيوز»، وقد اعترفت اللجنة الوزارية بذلك، لكنها لم تقدم تفسيراً لما جرى ولم تصدر قراراً بإرجاع هذا العقار إلى أصله».
وأردف «عقار شركة (استون) أيضاً، وهو العقار الذي وهب لشركة (استون) ثم انتقل إلى ملكية الدولة بالاستملاك، وقد اعترفت اللجنة الوزارية فعلاً بالاستملاك، لكنها لم تقدم تفسيراً لآلية التحويل وكيفية الاستملاك».
وواصل «كذلك عقار كرانة والذي كانت مساحته 9 كيلومتر مربع والذي كان مخصصاً للمشروع الإسكاني ثم تحول لأملاك خاصة، وقد كان رد اللجنة الوزارية أن هذا العقار جزء منه دخل في أملاك المدينة الشمالية، والباقي تحوّل لأملاكٍ خاصة، ولم تقدم لنا كيفية تحوُّل هذا العقار من ملك للدولة إلى أكثر من خمسة عقارات لأملاك خاصة منها مشروع نورانا ومرسى السيف، والخارطة المنشورة واضحة وهي تبين المساحات المقصودة والتي تقع بين زاوية الرؤية لقلعة البحرين والمدينة الشمالية.
وأكمل «أما العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، حيث طالبت اللجنة البرلمانية بإرجاع العقارين 260 و261 غربي المدينة الشمالية، لأنهم أملاك دولة مساحتهما تبلغ 35 كيلومتر مربع وقد اعترفت اللجنة الوزارية بالخطأ لكنها أوصت بتجميدهما، ولا يوجد في العقارات اسم تجميد، فإما الوثائق صحيحة أو خاطئة ويجب إبطال هذه الوثائق، وهذا ما طالبنا به».
وأضاف «أما العقاران المتعلقان بمدينة المحرق الجديدة بمساحة 5.5 كيلومتر وعقار شمالي المنامة 11.5 كيلومتر وكلا العقارين ملك، لكن تحولت بعض أجزائهما
لأملاك خاصة، وقد كان جواب اللجنة الوزارية، أن عقار المحرق زادت مساحته من 5.5 إلى 8 كيلومتر مربع، ودمجت مع عقار شمالي المنامة لتصبح المساحة الكلية 19 كيلومتر مربع، وقدمت اللجنة الوزارية للجنة البرلمانية خارطة جديدة، توضح دمج العقارين ولكن ذكرت أن هناك عقارات لشركة (استون) في الممر البصري لقلعة البحرين تم تعويضهما في منطقة شمال المنامة، وحينما طلبنا من اللجنة الوزارية تقديم وثائق تثبت أولاً صحة إجراءات تملك شركة (استون) للممر البصري قبل تعويضها في شمال المنامة، كان جواب وزير العدل اطلبوا هذه البيانات من لجنة التثمين بوزارة البلديات».
وتساءل خليل «كيف نطلب اليوم هذه المعلومات من وزارة البلديات، فإذا كان ما يدعيه الوزير صحيحاً كان المفروض أن يقدم الوثيقة الجديدة التي تثبت ملكية شركة (استون) للممر البصري عندما كنا نراسل جهاز التسجيل والمساحة في فترة الـ 29 شهراً خلال عمل لجنة التحقيق النيابية، فهل من المنطق أن تقبل لجنة التحقيق كلاماً مرسلاً دون أن تحصل على وثائق تثبت ادعاء اللجنة الوزارية».
وختم خليل بالتأكيد على أن «ملف أملاك الدولة فتح ولا يمكن إغلاقه دون تصحيح الأوضاع وعودة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها لسجل الدولة». __DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري