رئيس التحقيق في الأملاك: شكراً للجنة الوزارية وخيارنا لقاء جلالة الملك

محروم.كوم · #1 05-11-2010, 10:10 AM

تجميد عقارين في «الشمالية» وإرجاع آخر في كرانة

رئيس التحقيق في الأملاك: شكراً للجنة الوزارية وخيارنا لقاء جلالة الملك

خليل المرزوق

كتب - علي مجيد:

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل انتهاء عمل اللجنة، وختام الأدوات الدستورية لها.
واعتبر ان اللقاء الذي جرى بين اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على توصيات لجنة التحقيق وبين اللجنة المنعقد صباح أمس، بأنه آخر لقاء يجمع بينهما.

وقال: نقول للجنة الوزارية شكراً ومع السلامة، وخيارنا الآن هو الذهاب الى جلالة الملك.

وثمن خليل إرجاع عدد من العقارات وتجميد أرضين في محيط المدينة الشمالية تقدر مساحتهما بـ 35 كيلومترا مربعا، وإرجاع عقار في كرانة مساحته مليون متر مربع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التحقيق برئاسته، عقب لقاء لجنة التحقيق مع اللجنة الوزارية مباشرة.
وذكر خليل ان وزيري العدل والمالية حضرا الاجتماع، واستمعا الى عدد من الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بمجموعة من الاراضي والعقارات، كما تم تسليم الوزيرين قائمة بأسماء العقارات التي لم تفصح اللجنة الوزارية عنها.
وأشار الى ان اللجنة الوزارية تجاهلت الرد عن عقارات مهمة هي: عقار شاطئ السنابس، العقارات المخصصة كمدارس في السنابس، استخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، موقف سيارات الرفاع الشرقي، مشاريع الاشغال، سوق مركزي، حديث عام، معسكر لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، منزل مؤجر على السفارة البريطانية، بيت رقم 2 في القضيبية، مدرسة في الماحوز، مدرسة في عالي، توسعة معسكر الرفاع الغربي، مشاريع اسكانية في عراد، منطقة ترفيهية في الرفاع الغربي.

وذكر ان العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق، تم دمجه اولا مع عقار شمالي المنامة تم قسم بما مجموعه 9.2 كيلومتر مربع وسلم وثقائها دون الإجابة عن باقي المساحة وهي 6.2 كيلومتر مربع، إلا ان اللجنة الوزارية لاحظت، تخصيص أجزاء منها لبنك الاسكان، وتخصيص أجزاء منها لأغراض تعليمية وصحية، وحماية بحرية، وتعويض شركة خاصة عن المستملك منها في منطقة الممر البصري لقلعة البحرين بمساحة .88 كيلو متر مربع، كما ان الإجراءات التي تمت على هذه العقارات قد تمت بطريقة أصولية متوافقة وأحكام القانون وبانعقاد لجنة التثمين المختصة حسب الأصول، وبقاء عقارين منها ملكا للدولة.
وقد لاحظت اللجنة الوزارية ورود هبات لاحقة لتاريخ 14 ديسمبر 2002 على جزء من هذا العقار بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 0.174 كيلو متر مربع، وقد تم هبة بعض المناطق لغايات إقامة مشاريع اسكانية ولأغراض الحماية البحرية بمساحة تبلغ 0.995 كيلو متر مربع وذلك بدلا عن هبات الاراضي التي تمت بذلك العقار.

وأوصت اللجنة الوزارية بتأكيد اعادة تسجيل العقارين.

وفيما يتعلق بالعقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمال المنامة، حيث جاء بحسب تقرير اللجنة الى انه تم تقسيم هذا العقار الى أكثر من 14 عقارا مملوكا لجهات خاصة، في حين اعترف جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتعدي عليها وأصبح هذا العقار خارج أملاك الدولة دون تقديم تفسير او سبب. واكدت اللجنة الوزارية انه تم اعادة تخطيط المنطقة عام 1999 وتم على ضوء ذلك تغيير وضعية العقار وسجل لأغراض متنوعة، ولم يطرأ على العقار اي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، بل كل ما طرأ عليه هو عبارة عن معاوضات عن أملاك خاصة تم استملاكها، وقد تم ذلك بناء على اجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين وتبلغ المساحة الاصلية للأملاك الحكومية في هذا الجزء ما يعادل 11.6 كيلو متر مربع ويبلغ مجموع المساحة الحالية للأملاك الحكومية في هذا الجزء 7.72 كيلومتر مربع اي انه قد تم استخدام ما مساحته 88.3 كيلومتر مربع للتعويض.
وأشار خليل الى ان اللجنة طلبت من وزيري العدل والمالية وثائق تثبت اجراءات التعويض التي تمت في هذه المنطقة.
وعن عقارات فرضة المنامة، التي بحسب تقرير لجنة التحقيق تم تحويل العقارات الى المرفأ المالي دون تقديم آلية التحويل، وامتنع جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن الرد بشأن هذه العقارات، لفتت اللجنة الوزارية الى انه لم يطرأ على العقار اي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، وقد تم ذلك بناء على اجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين وتوجد بها عقارات باسم الحكومة بمساحة اجمالية تبلغ نحو 0.92 كيلومتر مربع.

وطالب اعضاء لجنة التحقيق بإثبات اجراءات التعويضات التي تمت في هذه المنطقة.

وأكدت اللجنة الوزارية الى ان الأراضي الواقعة بجوار المشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة هي أراضي مملوكة ملكية خاصة، وقد تم تعديل وضعيتها حسب الأصول القانونية لتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي الى المدينة الشمالية وكورنيش الساحل الشمالي، ومع إعادة تخطيط المنطقة الشمالية فقد زاد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية لترتفع مساحتها من 8 الى 27 كيلومترا مربعا.

ولفتت الى انه تم تسجيل عقارين سنة 1998 و1999 خصصا للمشاريع الإسكانية وبمساحة إجمالية قدرها 17 كيلومترا مربعا، وتمت اعادة تخطيط وتسجيل المكدينة الشمالية بمساحة اجمالية قدرها 27 كيلومترا.
ولفت النائب عبدالجليل خليل لى ان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أكد ان عقارات خليج البحرين والمحافظة الشمالية وعقارات شمال كرانة هي املاك ليس من ضمن أملاك الدولة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، قال خليل ان لجنة التحقيق حققت انجازات من بينها تشكيل إدارة لإدارة أملاك الدولة، ولجنة تشرف على أملاك الدولة، إثبات قائمة لملكية الدولة لبعض العقارات، مشيرا الى ان لجنة التحقيق لم تدقق في كل العقارات ولكن أخذت عينة عشوائية تم التدقيق عليها. __DEFINE_LIKE_SHARE__