الديوان يحكم القبضة على الجسم الصحفي والصحف، ويبذر المال العام للتضليل

محروم.كوم · #1 05-02-2010, 06:50 PM

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org, Email: [email protected]

مقياس التقدم الصحفي يشمل:

التوقف عن محاكمة الصحفيين ورفع اليد عن وسائل الإعلام وحظر المواقع الإلكترونية والمدونات واصلاح التشريعات الخاصة بحرية التعبير والعمل الصحفي

الديوان الملكي يحكم القبضة على الجسم الصحفي والصحف، ويتبع سياسية التضليل الإعلامي بتبذير المال العام على جوائز اقليمية ومؤتمرات دعائية

2 مايو 2010م

يصادف اليوم الثالث من مايو من كل سنة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي جاء هذا العام تحت شعار "حرية الحصول على المعلومات: الحق في المعرفة". وبهذه المناسبة، يتقدم مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق" للعاملين المخلصين في المؤسسات الصحفية بالتهنئة، معلناً تضامنه مع ضحايا الحرية الصحفية من صحفيين وإذاعيين ومصورين في العالم الذين قدموا حياتهم فداءً للمعرفة وحق الحصول على المعلومة.

وبهذه المناسبة، يعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة "حق" عن قلقه إزاء استمرار تدهور حرية الصحافة والتعبير في البحرين بسبب القيود العملية والتشريعية والإدارية المفروضة على ممارسة هذا الحق الإنساني. فلازالت الإذاعة والتلفزيون تحت ملكية وقبضة الدولة، فيما يقع أغلب الصحف في البلاد تحت طائلة التأثير والتوجيه من قبل السلطات، وتحديداً الديوان الملكي، الذي يتحكم حتى في الجسم الصحفي من خلال جمعيتهم الرسمية. وتعبيراً عن تحسسها لنشر المعلومات بدون موافقتها، قامت السلطات البحرينية مؤخراً بحظر تدوال ونشر المعلومات عبر خدمة البث في هواتف البلاك بيري، وهددت بمحاكمة من يقوم بذلك. كما واصلت نفس الجهة سياسة غلق المواقع الإلكترونية والمدونات ومواقع الفيس بوك والتويتر، بناءاً على توجيه مباشر من وزارة الإعلام. وبناءاً على مرسوم بقانون المطبوعات للعام 2002م، الذي لازالت مسودة مشروع إعادة صياغته تتعثر، تجري محاكمة الصحفيين ومحرري الأعمدة.

التضليل باستعمال المال العام- المفارقة بين ما يعلن والواقع

استمراراً لنهج الترويح الإعلامي الزائف وبتوجيه مباشر من الديوان الملكي، تنظم وزارة الثقافة والإعلام حفلاً باذخاً لتسليم جائزة البحرين لحرية الصحافة في دورتها الأولى «فرع العمود الصحافي»، في الثالث من مايو لهذا العام وخصصت مبلغ 100 ألف دولار لصاحب أفضل عمود من الدول العربية، كما دعت لعقد مؤتمر إعلامي بعنوان «مستقبل الصحافة المطبوعة في عصر الفضائيات» لتسليط الضوء على العلاقة ما بين الصحافة الورقية وعصر الفضائيات. إلا إن هذه الوزارة هي نفسها التي تطارد الصحفيين والمدونيين وتحظر الوصول للمواقع الالكترونية، وتهدد مراسلي وكالات الأنباء وتتجسس عليهم، وتمنع دور النشر من المشاركة في المعارض، وتجرم استعمال وسائل نشر المعلومة.

وفي الوقت الذي نشجع تكريم أصحاب الأقلام النظيفة التي تسهم في رفع وعي المجتمع بقضاياه الحقوقية، وعقد المؤتمرات العلمية بهذا الخصوص، إلإ إن عقد هذا المؤتمر ومنح هذه الجائزة لا يعبران عن رعاية حقيقية من وزارة الإعلام أو أي من السلطات المحلية لحرية التعبير ونقل المعلومة في البحرين. ونعتقد بأن هذه الجائزة والمؤتمر ما هما إلا تسخير سيئ للمال العام يراد منه تضليل الرأي العام الدولي، ويهدف لزيادة المديح والترويج للسمعة الزائفة، كما يعد محاولة للتشويش ورد على التقارير الدولية المتزايدة عن انتهاك هذه الوزارة وبقية السلطات لحرية التعبير وتداول المعلومة في البحرين.

الصحف والجسم الصحفي- تأثير وتوجيه الديوان الملكي:

تصدر في البحرين سبع صحف يومية باللغة العربية، وإثنتان باللغة الانجليزية، إلا إن أغلب هذه الصحف، تقع بشكل مباشر وغير مباشر تحت طائلة تأثير السلطات وتوجيهها، خصوصاً من الديوان الملكي، الذي يرأسه الوزير الطائفي – خالد أحمد الخليفة- الذي تشير التقارير لاتصالاته المباشرة برؤساء التحرير وتوجيههم. ويتركز تأثير السلطات في توجيه الصحف من خلال التحكم في الإعلانات الرسمية التي تمثل جزءاً كبيراً من دخلها، إضافة للسماح لها بالتغطية والمشاركة في تبني البرامج الدعائية للمؤتمرات والأنشطة الرسمية. وتشير التقارير الى أن الديوان الملكي كان وراء منع التغطية الصحفية للعديد من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم غادة جمشير -الناشطة في مجال حقوق المرأة، وهو المسئول عن منع بعض كتاب الأعمدة من مواصلة الكتابة عرف منهم علي صالح محرر عمود في جريدة البلاد.

ويأتي دور الديوان الملكي أيضا في إيجاد ورعاية صحيفة الوطن- الذراع الإعلامي لتوجهات الديوان- والتي صاحبت الشبكة السرية التي كشف عنها مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر في تقريره الموثق الذي اصدره في أغسطس من العام 2006م. ويتمحور دور هذه الصحيفة، ضمن مخطط واضح، لبث الفرقة وتوتير العلاقة البينية بين أبناء البحرين من الشيعة والسنة، والعمل على استفزاز المواطنين الشيعة من خلال النيل من معتقداتهم ومؤسساتهم وشخصياتهم الدينية والفكرية، إضافة لحملات التشهير الإعلامية التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

للجسم الصحفي جمعية رسمية تمثله، إلا إن تدخلات وتوجيهات الديوان الملكي عملت على تفريغها من دورها النقابي الحقيقي المدافع عن حقوق الصحفيين. كما عمل الديوان على عدم منح الجمعية الفرصة لقيادة نفسها والتعبير عن توجهاتها، وقد تم محاربة أي توجه يقود لذلك مؤخراً، حيث استقال ثلاثة من مجلس إدارتها المنتخبة بسبب ما عاصروه من حالة تهميش وبسبب الأوامر العليا التي كانت تصدر من رأس تلك المؤسسة. كما عمل على تحريك الكوامن الطائفية في الجمعية، بغية حرف موضوع إستقالة أعضاء الجمعية الثلاثة، وهم صحفيون معروفون يعملون في جرائد مختلفة، وتسليطهم الضوء على مكامن الخلل في الجمعية.
من جانب آخر، عمل الديوان من خلال تأثيره على السلطة التنفيذية، من منع تكوين نقابة خاصة بالصحفيين بشكل رسمي، بالرغم من الإعلان عن تكوينها ولكنها لحد الان وبعد مرور عدة سنوات لا زالت تحت التأسيس، وغير قادرة على التأُثير على الجسم الصحفي أو توجيهه.

محاكمة الصحفيين وأصحاب الأعمدة ومنعهم من الكتابة:

تعرضت مريم الشروقى، الصحفية ومحررة عمود بصحيفة "الوسط"، للمحاكمة و الغرامة من قبل المحكمة الجنائية بتهمة اهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عكست فيه تجربتها الخاصة عن ممارسة التمييز الطائفي في هذا الجهاز الرسمي. وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم على الشروقي، وسيتم إحالة القضية لمحكمة التمييز للنظر فيه. كما تعرضت الصحفية لميس ضيف، محررة عمود في جريدة "الوقت"، للتحقيق من قبل النيابة العامة بتهمة التشهير واهانة السلطة القضائية بسبب انتقادها لممارسات بعض أعضاء السلطة القضائية واتهامها اياهم بالفساد في إطار مطالبتها بإصدار قانون لأحكام الأسرة يخفف من وطأة معاناة النساء في المحاكم الشرعية. ولم يتم احالة الصحفية ضيف للمحكمة، ولكن تم حفظ القضية لأجل غير مسمى. كما تم إحالة عبدالحسن بوحسين– الكاتب بجريدة الوسط- للنيابة العامة بسبب تناوله التأصيل الإداري والقانوني لقرارات ديوان الخدمة المدنية، مما عده الأخير تعريضاَ واهانة له بأحد وسائل العلانية. وبعد التحقيق مع بوحسين حفظت النيابة القضية ضده ولم تحله للمحكمة.

وبسبب البحث الذي تناول الفساد الإداري في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة حسين سبت، الصحفي بجريدة "الوقت" أمام المحكمة الجنائية بتهمة التشهير العلني لسمعة أحد المسئولين. وبعد صدور إعتذار رسمي من سبت، كما يبدو كمقدمة لتنازل "المجني عليه"، تم التحفظ على القضية واعتبرت لاغية. كما تم منع الاستاذ على صالح محرر عمود بصحيفة "البلاد"، بشكل غير معلن، من الكتابة بأى صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية المفقودة. من جانب آخر، فلا زال الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام والمشبوه بارتباطه بجهاز الأمن الوطني يواصل مضايقة مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية، من خلال اتصاله الدائم بهم وتهديدهم بايقاف الترخيص السنوي لهم عندما يتناولون قضايا، تعتقد السلطة بحساسيتها أو لا ترغب بتغطيتها، على مستوى الإعلام الدولي. وقد انعكس ذلك على مستوى تناول العديد من ممثلي الفضائيات ووكالات الأنباء الدولية المعروفة المقيمين في البحرين لقضايا الشأن العام والملفات الحساسة في البحرين. ويزداد الأمر سوءاً بالنسبة للبحرينين الذين يمثلون تلك المؤسسات حيث يتعرضون للتهديدات المباشرة وغير المباشرة بشكل متكرر وغالب.

تجدر الإشارة الى أن الصحفيين المراسلين لم ينجوا من سطوة الأجهزة الأمنية، حيث تعرضوا أثناء تأدية عملهم لمضايقات من القوات الخاصة وقيادتها الميدانيةتحديداً. فقد تعرض بعضهم للتهديد والسب والإهانة، كما حدث لعلي الطريف-صحفي الوسط- أمام النيابة العامة اُثناء اعتصام أهالي معتقلي كرزكان. و تعرض آخرين للضرب والاعتقال كما حدث لمحمد الجدحفصي -صحفي ومصور الوسط- أثناء تغطيته لبعض الإحتجاجات في سترة. وتعرض مراسل ومصور وكالة الأنباء الألمانية – مازن مهدي- للمدافعة أثناء تصويره الإعتداء على اعتصام أهالي كرزكان أمام وزارة العدل بعد انتهاء أحدى جلسات المحكمة، كما سلب منه، في ظرف آخر، بطاقة التخزين الخاصة بكاميرته أثناء تصويره لأحد الاعتصامات أمام مركز التعذيب بمكتب التحقيقات الجنائية السيء الذكر.

حظر المواقع والمدونات:

وتعتبر مدونة "اطلقوا سراح حسن Freehassan" هي آخر المدونات التي طالها الحجب والحظر في داخل البحرين, بسبب تناولها مواضيع ترتبط بقضية الشاب حسن سلمان أبوعلي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أسماء أفراد ما يسمى بجهاز الأمن الوطني على الإنترنت. وسبقها حظر مدونات أخرى مثل مدونات مركز البحرين لحقوق الإنسان، و"الفسيلة" للناشط في حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس و"حواء البحرين" للناشطة في حقوق المرأة غادة جشمير، وBhvob وغيرها من المدونات لأشخاص مجهولين من داخل البحرين.

تأتي هذه الحملة كجزء من استهداف السلطات للمواقع الإلكترونية التي لا ترغب بها ولا تسمح للوصول لها بشكل مباشر من داخل البحرين. وقد تجاوز عدد المواقع المحظورة في البحرين الألف موقع شملت منظمات غير حكومية فاعلة مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومواقع شعبية معروفة مثل ملتقى بحرين أون لاين، والصرح الوطني، وملتقى شهداء البحرين، وموقع جريدة عرب تايمز التي تصدر في الولايات المتحدة، إضافة للعديد من مواقع للقرى والمؤسسات الشيعية في داخل البحرين وخارجها. كما امتد هذا الإغلاق ليشمل بعض ما ينشر على فيس بوك وتويتر، حيث تم حظر موقع التويتر"FreeBahrain" للناشطة دبره ماركس التي تقطن البحرين وتتناول بعض قضايا الوضع العام فيها.وبسبب القبضة الأمنية وبالرغم من تزايد عدد المدونات في البحرين، الذي وصل بحسب بعض التقارير لحوالي 1400 مدونة، لايزال العديد من المدونين يتحاشى تناول القضايا العامة وإبداء الرأي فيها بشكل مباشر، كما يفضل أن يتعاطى بهوية خفية وغير معرفة.

القوانين المكبلة لحرية التعبير:

لايزال مشروع بقانون للطباعة والنشر يراوح مكانه منذ أن تم الإعلان عن توجه لتعديل قانون الصحافة رقم 47 للعام 2002م السيئ الصيت الذي نال نصيباً وافراً من الإنتقادات على المستوى المحلي ومن المنظمات الدولية بسبب العقوبات التي حواها على الصحفيين والتي تصل للسجن. ولدورتين تشريعيتين منذ العام 2002م، لم يتم اقرار مسودة للقانون وذلك بسبب تدخل السلطة المهيمنة على المجلس بغرفتيه. ويبدو ان السلطة غير قادرة على التنازل عن ربط القانون بعقوبات على الجسم الصحفي، سواء كان من داخل القانون كما هو الحال مع الوضع الحالي، أو من خلال القوانين الضارة الأخرى، كقانون العقوبات للعام 1976م، وقانون الإرهاب للعام 2006م. والواضح بأن المشروع سوف ينتهي أجله بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية بعد أسبوعين، على أمل أن تعاد الحياة فيه مرة أخرى في الدورة الثالثة المزعم أن تبدأ نهاية هذا العام.

أما عن قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" فتجدر الإشارة الى أنه وبالرغم من المؤاخذات على هذا المشروع الذي مر عبر المجلس المنتخب، إلا إنه ولحد كتابة هذا التقرير، لم يتم اصدار القانون بشكل رسمي. فالمشروع بقانون لا زال محل تداول أحد لجان المجلس المعين (الشورى) تحديداً في العقوبات التي أقرها المشروع في شأن عدد من الحالات التي وردت كمخالفات في التطبيق. إضافة لذلك، فإن المشروع لازال محل نقاش في داخل اللجنة، بعد لقاءها بممثلي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والجهاز المركزي للمعلومات، بشأن بعض المواد التي تضمنها بخصوص تحديد المعلومات التي ينبغي أن تكون ضمن نطاق من السرية. وشملت المعلومات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للبحرين والمعلومات المتعلقة بشؤون الدفاع، فضلاً عن المعلومات التي تتصل بالأشخاص أو التي يمكن أن يسبب تداولها ضرراً على المجتمع. وبسبب قصر المدة المتبقية (جلستان من عمر المجلس)، فإنه إن لم يتم إقراره في المدة الباقية، قد يتعرض هذا المشروع لنفس مصير مشروع قانون الصحافة ويلغى برمته مع انتهاء الدورة، كما هي بقية المشاربع والأنشطة المرتبطة بهذا المجلس.

من المؤاخذات الأساسية على المشروع بالقانون هو تخويل وزيرة الثقافة والإعلام لرئاسة الجهة المختصة لحماية حق الحصول على المعلومة وهي المسئولة عن منع تداول المعلومة، وحظر الوصول للمواقع الالكترونية والمدونات، وعملت على منع دور النشر من المشاركة في المعارض المحلية، وعدم الترخيص لطباعة العديد من الكتب والمنتوجات الفكرية.

المطالب:

1- التوقف عن جرجرة الصحفيين ومحرري الأعمدة للتحقيق في النيابة العامة والمحاكم بسبب ممارستهم لدورهم في التوثيق والتقرير والرقابة كسلطة رابعة.
2- رفع اليد وإلغاء الحظر على المواقع الالكترونية والمدونات، والفيس بوك والتويتر والبلاك بيري وأي وسيلة تمكن من تساهم في نشر المعلومة وتداولها وممارسة حق حرية التعبير كما جاءت في المواثيق الدولية.
3- أن يتخلى الديوان الملكي عن توجيه وقيادة الجسم الصحفي والتدخل في شئون الصحف والصحفيين والتأثير عليهم.
4- الاسراع في تغيير القوانين المنتهكة للحقوق خصوصا حرية التعبير والحرية الصحفية، وتشمل مرسومي بقانون الصحافة للعام 2002م والعقوبات للعام 1976م.
5- الالتزام العملي بالعهود والمواثيق الدولية بدلاً من تبذير الأموال العامة على برامج التلميع والعلاقات العامة في الوسط الإقليمي والدولي
6- دعوة المقرر الخاص لحرية التعبير والفكر بإدراج البحرين ضمن قائمة الدول التي يزورها والإلتقاء بالصحفيين والمدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية ومؤسسات المجتمع الفاعلة وعكس ذلك على تقريره الدوري عن البحرين. __DEFINE_LIKE_SHARE__