كمال الدين: «الوطنية لحقوق الإنسان» مستقلة.. ووفق مبادئ باريس

محروم.كوم · #1 04-27-2010, 09:30 PM

دعا إلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة..
كمال الدين: «الوطنية لحقوق الإنسان» مستقلة.. ووفق مبادئ باريس

الوقت - حسين سبت:
دعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين الجمعيات السياسية والحقوقية في البلاد، إلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة على المؤسسة الناشئة في حقوق الإنسان، والتي لم تضع رجلها بعد في موضع الامتحان والاختبار>> حسب تعبيره، وقال أتوقّع من جميع المخلصين أن ينظروا بتفاؤل إلى المؤسسة التي ستسعى إلى بناء علاقات إيجابية مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الرسمية بما يخدم مصلحة البلاد>>.
وأوضح كمال الدين في حوار مع الوقت>>، أن المؤسسة هي مطلب للجمعيات والمنظمات السياسية والحقوقية في داخل البلاد وخارجها لقد تحقّق المطلب، ومن واجب الجميع العمل من أجل إنجاحه، وهذا ما سوف نسعى له بكلّ ما أوتينا من قوة>>.
وبشأن مدى استقلالية المؤسسة قال كمال الدين لا تعنيني الشكوك، وأودّ أن أوضح أن تشكيل المؤسسة وفق مبادئ باريس أعطاها ذلك استقلالية القرار والموقف، إضافة إلى الاستقلالية المالية وهذا هو الأهم>>.
وأكّد كمال الدين أن مؤسسته لن تضع أيّة حواجز في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، إلاّ أنه استدرك بالقول حين يجتمع أعضاء المؤسسة ويبدأ العمل، فعند ذلك سوف تضع المؤسسة آلية عملها وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية وبينها، وفي اعتقادي لن يخرج هذا الأمر إلاّ بمخرج إيجابي وموقف إيجابي>> بحسبه.
* كيف تنظرون لتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟ وهل هي متوافقة مع مبادئ باريس؟
- حين صدر المرسوم الملكي بإنشاء هذه المؤسسة، فإن ذاك المرسوم حدّد معالم تشكيلها بشكل دقيق، وهي بالفعل متوافقة مع معايير مبادئ باريس وشروطها في هيئات حقوق الإنسان، ومن جانبنا فإننا ننظر إلى هذا التشخيص والتصنيف بمنظار إيجابي، فهذا ما كنّا نؤكّد عليه في الماضي وندعو له وقد تحقّق الآن، ولذلك نحن ننظر بتفاؤل نحو مستقبل هذه المؤسسة فيما يخص عملها ونشاطها ونزاهتها.
* ما هي طبيعة عمل المؤسسة؟ وما مدى استقلاليتها؟ فهناك عدّة تساؤلات مثارة بشأن مدى استقلالية المؤسسة؟ وبعض تلك التساؤلات كانت ممزوجة بلغة الشك في ذلك؟
- لا تعنيني الشكوك، ولكن أودّ أن أوضح وأؤكّد على أن التزام المؤسسة إثر تشكيلها بمبادئ باريس، تلك المبادئ التي تضع شرط استقلالية القرار والموقف لأي مؤسسة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى الاستقلالية المالية، فإن ذلك متوافر في تشكيل هذه المؤسسة الوطنية، ومن واجب الجميع العمل من أجل إنجاحها وليس إثارة الشكوك حولها قبل أن توضع محلّ الامتحان أو الاختبار.
الاستقلالية الاقتصادية
* كيف ستكون الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسة؟
- سوف يتم تمويل المؤسسة وتوفير كامل احتياجاتها عبر وضع موازنة ثابتة ومخصّصة لها، بما يمنع أيّة تأثيرات أخرى على نشاط وعمل أعضاء المؤسسة.

* وما هي مهمات المؤسسة بشكل خاص؟
- ستقوم المؤسسة بوضع خطّة وطنية لتطوير أوضاع حقوق الإنسان في المقام الأوّل، كما أنها ستباشر مهماتها الاعتيادية والطبيعية كمؤسسة ناشطة في حقوق الإنسان، مثل متابعة ومراقبة الانتهاكات التي قد تحدث بين الفينة والأخرى في أي مجال من المجالات الحياتية، الولاية لمن ليس لهم قيّمين، التشارك مع الدولة والمجلس التشريعي في موضوع اقتراح تعديل القوانين التي تتعارض والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مملكة البحرين.
* هل لديك الآن فكرة بشأن موعد بدء عمل المؤسسة أو انعقاد مجلس إدارتها؟
- لا يوجد معلومات حتى الآن بشأن ذلك، فالمؤسسة لا تمتلك مقراً للآن، وللتو صدر الأمر الملكي بتعيين أعضائها، ويحتاج الأمر أياماً قليلة على الأقل لترتيب اجتماعي أوّلي.
* هناك أعضاء شوريون وأكاديميون جامعيون وناشطون حقوقيون في تشكيلة المؤسسة، كيف سيمكن التوفيق بين كل هؤلاء، خصوصاً وأنهم يحملون أفكاراً متباينة كما يظهر في المسائل الحقوقية؟
- حينما ارتضينا جميعنا أن نكون في هذه المؤسسة، فعلينا بالتالي جميعاً أن نلتزم أخلاقياً بالقيم الحقوقية والمهنية والإنسانية، وأن ينزع كل شخص فيما إذا كانت لديه أفكار مسبقة، وخصوصاً إذا كانت تلك المسبقات سلبية تجاه الآخرين أن يتخلّص منها، وأن يقرّ بأنه ضمن مؤسسة تعمل ضمن معايير ومبادئ باريس المهنية، وكما حدّدها المرسوم الملكي سابقاً، إن علينا مسؤولية الالتزام بهذا الاتجاه حتى نستطيع أن نخدم هذا الوطن وأن نضيء شمعة أخرى لأجل المواطن، وأن نكون عند حسن ظنّ الجميع وفي خدمة الجميع دون استثناء أو تمييز بين هذا وذاك.
ومن جانبي أتمنى من الله تعالى أن أوفّق مع الإخوة والزملاء في المؤسسة، وأن نديرها جميعاً بكفاءة ومهنية وأن نبرز دورها بشكل إيجابي، وبما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وينتصر لحقّه وهذا يعني انتصار للوطن والمواطن.
العلاقة مع الجمعيات الأخرى
* كيف ستكون علاقة المؤسسة مع الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية الأخرى في البحرين؟
- ليست هناك حواجز للمؤسسة، هكذا أتصوّر دور أي مؤسسة حقوقية، ولكن وبشكل عام فإن المؤسسة حين تجتمع سوف تضع لنفسها رؤية وآلية عمل واضحة، تتضمن هذه الآلية ما يخصّ علاقات المؤسسة مع جميع هيئات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية وبينها، وسواء أكان ذلك على الصعيد المحلّي أو الخارجي، وفي اعتقادي فلن يخرج هذا الأمر إلاّ بموقف إيجابي في صالح العمل الحقوقي المهني وضمن إطار الأخلاقيات المهنية.
* كيف ستكون علاقتكم بأجهزة الدولة؟ وخصوصاً الوزارات التي تتهمها بعض مؤسسات المجتمع المدني بضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان؟
- بعيداً عن هذه المصطلحات ضلوعها في انتهاكات>> أو ما شابه، فإن علاقاتنا مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان وبنشاطنا، سوف تكون وفق مبدأ التعاون والحوار، سوف نحرص على أن نكون شركاء من أجل تصحيح الأوضاع، فيما إذا كانت هناك أوضاع خاطئة وتفعيل ما هو إيجابي وتطويره نحو الأفضل.
* هناك عدّة ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وبعض تلك الادعاءات موجودة لدى بعض الجمعيات الحقوقية؟ هل ستطلبون تلك الملفات وتدرسونها؟
- هذا السؤال سابق لأوانه، فنحن في مؤسسة وطنية مستقلة لها قرارها المستقلّ ونشاطها الخاص، وبعد أن يجتمع الإخوة أعضاء المؤسسة سوف يحدّدون بعد نقاش وحوار جميع أولوياتهم وخططهم، ولا يمكن أن أحدد أنا بشكل شخصي ما ستقوم به المؤسسة في هذه الجزئية أو تلك، وبشكل عام فإن المؤسسة ستكون سيدّة قرارها.
* يطالب التحالف البحريني من أجل الإنصاف والحقيقة بضرورة القيام بتحركات، من أجل إنصاف كل ضحايا حقوق الإنسان وخصوصاً في فترات سابقة، وذلك كخطوة ضرورية من أجل تحقيق العدالة الانتقالية؟ ما رأيكم؟ وهل ستشجعون الحكومة على ذلك؟
- كما ذكرت سابقاً فإن كل الملفات التي نستطيع أن نطويها بشكل إيجابي ومفيد للوطن، فإننا لن نتردّد في ذلك، سوف نعمل بضمير وطني وبمهنية عالية جداً من أجل ذلك، وأعتقد بأن جميع الإخوة في المؤسسة يدركون هذه المسؤوليات ولكل حادث حديث.
صعوبات وتحديات
* ما هي الصعوبات أو التحديات التي تتوقّع أن تواجهكم أثناء العمل في المؤسسة؟
- لم نبدأ العمل حتى أتوقع مثل تلك الصعوبات، ولكني بشكل عام لا أريد أن أضع التشاؤم أمامي، لا أريد أن أكون متشائماً، إنني أنظر للمستقبل بإيجابية، وأثمّن كل من يقف مع هذه المؤسسة وسوف نكون حين نبدأ عملنا ونشاطنا أمام امتحان وطني وحقوقي ونتمنى أن يوفقنا الله في أداء هذا الواجب.

* كلمة أخيرة.
- هذه المؤسسة كانت مطلب من مطالب جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية في البحرين وخارج البحرين، كما أنها مطلب للجمعيات السياسية هنا، والآن تمّ تشكيل هذه المؤسسة وفق الضوابط والشروط التي كانت تنادي بها الجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية، ولذلك فإن ما أتمناه وأتوقعه من المخلصين في تلك المؤسسات والجمعيات بأن ينظروا بتفاؤل وألاّ يطلقوا أحكاماً مسبقةً لمن لم يضع رجله بعد في موضع الامتحان والاختبار. __DEFINE_LIKE_SHARE__