خطاب حق والوفاء للمفوض السامي بخصوص برنامج تغيير التركيبة السكانية

محروم.كوم · #1 04-23-2010, 02:30 PM

ضمن برنامج مناهضة تغيير التركيبة السكانية، وجهت كلا من حركة حق وتيار الوفاء خطاباً للمفوض السامي لحقوق الإنسان بمناسبة زيارتها للبلاد في الفترة 21-23 من أبريل تركز على إبراز أوجه إنتهاكات حقوق الإنسان فيما يخرص برنامج السلطة لتغيير التركيبة السكانية الأصلية لشعب البحرين. نص الخطاب كالتالي:

مناشدة الأمم المتحدة للمساعدة في وقف برنامج تغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين

السيدة نافانيثيم بيلاي
المفوض السامي لحقوق الإنسان

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
قصر دي باليه
1211 جنيف 10- سويسرا
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: 9000-917-22-41+
الفاكس:9008-917-22-41+ أو 4097-963-212-1+

1 أبريل 2010م

سعادة السيدة نافانيثيم بيلاي،

تعبر المؤسسات المجتمعية أدناه، والمكونة من شخصيات دينية ورموز وطنية ونشطاء حقوق الإنسان، عن بالغ القلق من مواصلة السلطات البحرينية في برنامجها الرامي لتغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين الأمر الذي له بالغ الأثر على الإستقرار العام في البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، وتغييب- بل تدمير- لموروثات الشعب الأصلي الدينية والتاريخية والثقافية. فلا زالت السلطات تواصل العمل على إحداث تغيير مصطنع في التركيبة الديموغرافية لسكان البحرين، وموجّه لإحداث غلبة سكانية ذات طابع مذهبي معين على حساب الأكثرية السكانية الطبيعية في البلاد، وذلك بجلب الآلاف من جنسيات مختلفة من خلفية مذهبية واجتماعية معينة ومنحهم الجنسية البحرينية وتفضيلهم في الخدمات لضمان ولائهم للسلطة، واستعمال أعداد منهم كمرتزقة لمواجهة المطالب الشعبية للإصلاح الحقيقي على المستويات السياسية والإقتصادية والحقوقية في البحرين. إننا نعبر عن تخوفنا الشديد من توجه السلطة الرامي للشمولية والسيطرة الواقعية من خلال تحويل الأكثرية السكانية الأصلية لأقلية مهمشة، فـقـيرة، وجاهلة، لا حول لها ولا قوة، ومفرغة من أي قدرة حقيقية للمطالبة أو الدفاع عن حقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية والدينية والثقافية. لقد سمعنا بخبر قدومكم للبحرين في شهر أبريل، ولهذا نتقدم لكم بالمطالب أدناه ونتطلع الى أن تكون مواضيعها في أولويات حديثكم ومداولاتكم مع السلطة.

فالسلطة الحاكمة قد قامت بتنفيذ مخطط ينفذ على مرحلتين يتم من خلال الأولى "التمييز والتهميش على أسس طائفية" وذلك عبر تقليص تمثيل المواطنين الشيعة من شعب البحرين الأصلي- المكون من منتمين للمذهبين الإسلاميين؛ السنة والشيعة- في المواقع الإدارية في الدولة والتمثيل في المجالس النيابية والبلدية. وفي المرحلة الثانية، سعت هذه السلطة الى تحويل الأكثرية السكانية من المواطنين الشيعة الى أقلية فعلية، من خلال جلب الآلاف من جنسيات أردنية، وسورية، ويمنية وباكستانية ممن ينتمون للمذهب السني، وتوطينهم ومنحهم الجنسية والوظيفة والإنتفاع بالخدمات الشحيحة على أبناء المواطنين الأصليين (من الشيعة والسنة)، وبالتالي زيادة عدد السكان السنة على حساب عدد المواطنين الشيعة.

ففي الوقت التي تخلو بعض الأجهزة الرسمي- خصوصا الحساسة والمرتبطة بالحكم- من أي وجود أو تمثيل شيعي في المواقع الوظيفية المتقدمة برتبة مدير فما فوق، فإن البحرينيين الشيعة- الغالبية العظمى من السكان الأصليين ويمثلون حوالي 70 بالمائة من السكان- لا يمثلون أكثر من 13% فقط من تلك المواقع. بل إن عدد الوزراء الشيعة- بما فيهم المواقع الفخرية- لا يتعدى خمسة من أصل 25 وزير (20%) في الحكومة التي أكثر من نصف وزرائها من العائلة الحاكمة، يتفرد برآستها أحدهم لأكثر من 40 سنة منذ تكوين الدولة الحديثة. وبسبب توزيع الدوائر الإنتخابية، فإن أقصى تمثيل للمواطنين الشيعة في البحرين لايتجاوز 17 من أصل 40 موقعاً نيابياً في المجالس المنتخبة، أي بنسبة 43%.

أما فيما يخص بالتغيير الديموغرافي فقد سعت السلطة الحاكمة لجلب الآلاف من السنة من جنسيات غير بحرينية ومن خلفية قبلية ومجتمع فقير اقتصادياً، يتم توظيفهم في الأجهزة الأمنية بعد منحهم وعوائلهم الجنسية البحرينية، في الوقت الذي يمنع فيه الغالبية العظمى من شباب البحرين من الشيعة من التمهن في تلك الأجهزة. وفي ظل الضغط على الخدمات ومصادر الثروة المحدودة للبلاد، يتم تفضيل المجنسين وتسهيل إنتفاعهم منها على حساب مصلحة أبناء البلاد الأصليين (من الشيعة والسنة)، مما يخلق حالة من الشعور الحاقد والكراهية لهم وللأجانب بشكل عام، مما يمهد الأرضية لحالة الزنوفوبيا المقيتة، واشعال التناحر مع غير البحرينيين خصوصاً في أماكن الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وأسواق. ولقد بدأت معالم التناحر الاجتماعي والتوتر بين سكان البلاد الأصليين (من الشيعة والسنة) والمستوطنين الجدد بسبب الشعور بأنهم المنتفع من وراء هذه السياسة على حسابهم كمواطنين أصليين لهذا البلد.

من جانب آخر، فقد عملت السلطات على تجنيس الآلاف ممن يمتلكون الجنسية السعودية، دون أن يكون أيأ منهم مضطراً لمغادرة المملكة العربية السعودية أو التنازل عن جنسيته الأصلية، مع أن إزدواج الجنسية مخالف للقوانين في تلك البلاد. ويقتصر دور المجنسين من المملكة السعودية، وخصوصا من سكان المنطقة الشرقية القريبة جغرافياً من البحرين، على أمرين أولهما المساعدة في زيادة عدد السكان المسجلين من الطائفة السنية في قبال عدد الطائفة الشيعية الأصلية. الدور الآخر للمجنسين من السعودية هو المشاركة في أي عملية انتخابية أو تصويتية، كما حدث في التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001م والإنتخابات البرلمانية والبلدية في 2002م و2006م، حيث يقوم الديوان الملكي بتوجيه أولئك المجنسين لرفع أصوات من يتم اختياره من المرشحين الموالين للسلطة. وهذا الدور ينطبق أيضا على بقية المجنسين في داخل البحرين لتحقيق أجندة السلطة، عبر دعوتهم للمشاركة في الإنتخابات والتحكم في نتائجها من خلال توزيع وتوجيه أصواتهم كيفما يشاء الديوان الملكي.

وهناك دورٌ آخر لمن تم تجنيسه من المرتزقة في استعماله في الأجهزة الأمنية حيث يتم توظيفهم في أجهزة المخابرات ومراكز تعذيب المعتقلين من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك في القوات الخاصة المدربة لقمع الأنشطة الاحتجاجية التي تطالب بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية وغيرها، وفي حصار القرى الشيعية وإمطارها بالغازات الخانقة المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وملاحقة المتظاهرين والساكنين فيها باستعمال الذخيرة الحية (رصاص الشوزن المستعمل في صيد الطيور والحيوانات الصغيرة).

وقد عمدت السلطة مؤخراً على استفزاز المنتمين للطائفة الشيعية من خلال التضييق عليهم في حرياتهم الدينية والتعرض لمعتقداتهم في الصحف والمنتديات الالكترونية المحسوبة على أقطاب في السلطة، ومن خلال بعض منابر الجمعة الموجهة من قبلها. من جانب آخر، فقد تم استخدام المجنسين من خلال تحريك القوات المكونة من مرتزقة (جنسيات غير بحرينية وغير شيعية) للهجوم على القرى والمناطق الشيعة والاعتداء على أماكن العبادة التابعة لهم وتمزيق الإعلانات والتعزيات الخاصة بهم، خصوصاً في فترة عاشوراء المعروفة لدى الشيعة. ونعتقد بأن هذا التوجه يهدف للتضييق على السكان الأصليين من الشيعة من جهة وخلق تأزيم طائفي وحالة من التوتر بين أبناء الوطن الواحد من الطائفتين السنية والشيعية.

تجدر الإشارة الى الحملة الشعبية التي أطلقناها في مناهضة مشروع تغيير التركيبة السكانية والتي كان أحد برامجها جمع لبصمات المواطنين للتعبير عن موقفهم الرافض لهذا المشروع. وقد تمخض هذا البرنامج عن جمع الالآف من البصمات على قطع قماش لتعبر بشكل رمزي عن موقف شعبي مناهض لمنهجية تغيير التركيبة السكانية التي تسعى لها السلطة في البحرين.

وإننا إذ، نعبر عن استيائنا لهذه المنهجية التمزيقية بين سكان هذا البلد الأصليين من الشيعة والسنة، فإننا نعرب عن قلقنا لما تؤول له الأمور من تناحر بين أبناء الطائفتين بفعل وتوجيه السلطات من خلال مشروع تغيير التركيبة السكانية الذي يهدف لتهميش المواطنين الأصليين على المستويات المختلفة، وتحويلهم، من خلال برامج التمييز الطائفي وتمكين المرتزقة والمجنسين لأهداف سياسية، الى أقلية فعلية. وعليه، فإننا نطالبكم بالآتي:

1- مخاطبة السلطات البحرينية بشكل مباشر عن العناوين أعلاه والطلب الرسمي بايقاف مشروع تغيير التركيبة السكانية الذي يستهدف سكان البحرين الأصليين وتحويلهم لأقلية مهمشة ومسلوبة الحقوق. ويشمل هذا الطلب تصحيح ما تم تخريبه من بداية المشروع ولحد الان واستعادة الجنسية ممن منحت بغير وجه حق لتحقيق أجندة السلطة.
2- تحريك هذا الموضوع من خلال آليات الأمم المتحدة المختلفة، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق السكان الأصليين، واستخدام المرتزقة، والأقليات والتمييز العنصري، وأيضا من خلال الحريات الدينية. إننا على استعداد لتوفير المعلومات اللازمة - قدر المستطاع- لأي من تلك الآليات.
3- إدراج البحرين ضمن قائمة الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين بالعناوين المشار لهم آنفاً والعمل على تسليط الضوء على هذه القضية بأبعادها المختلفة وتفعيل كل الوسائل المتاحة لوقف هذه الجريمة بحق شعب البحرين الأصيل من الشيعة والسنة.
4- طلب إيقاف وتصحيح التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة، وإيقاف برامج الاقصاء التي يتعرضون لها على مستوى الوظائف والتعيينات والترقيات والخدمات والحقوق الأخرى، وكذلك على مستوى التميثل السياسي، حتى وإن تطلب ذلك تفعيل وسائل التمييز الإجرائي (Affirmative Action)

إننا على ثقة بأن طرحكم للوضع الخاص بمشروع تغيير التركيبة السكانية المبني على أجندة سياسية سوف يلقى الآذان الصاغية من السلطة كونها صدرت من موقع مسئول في الأمم المتحدة. أننا نأمل أن يتكلل ذلك ببرامج عملية لتصحيح الوضع المتأزم حالياً في البحرين بسبب تجاهل المطالب الشعبية لحلحلة الملفات العالقة (تغيير التركيبة، التمييز، الحقوق الإقتصادية، الاصلاح والدمقرطة، الحريات المدنية من ضمن هذه العناوين) بدلاً من حالة التصعيد الأمني التي تنتهجها السلطة لمنع التعاطي وطرح هذه القضايا في المواقع العامة. إننا نأمل أن يتم متابعة هذه القضية المقلقة والعمل على حلحلتها لمنع إزدياد التوتر العام وحالة اللاستقرار التي تمر بها البلاد بسبب ما تقوم به السلطة من عملية تغيير للتركيبة الأصلية لسكان البحرين.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،،

الموقعون:
- حركة الحريات والديموقراطية "حق"
- تيار الوفاء الإسلامي __DEFINE_LIKE_SHARE__