المواجهة السياسية بين إشكاليتي المشاركة و المقاطعة

محروم.كوم · #1 04-21-2010, 05:40 PM

هذا موضوع كتبته و نشرته هنا في هذا الملتقى بتاريخ 20-7-2009

المواجهة السياسية بين إشكاليتي المشاركة و المقاطعة
يشق على سكارى المقاطعة و سكارى المشاركة فهم لغة أخرى غير لغتهم أو لغة اللأت و العزى و مناة الثالثة الأخرى أربابهم. و لذا سأحاول أن أكتب بالعربي هذه المرة، لعل و عسى أن تبلغ بها رسالة و هي اللغة التي إختارها الله جل و على لإبلاغ رسالته إلى الخلق أجمعين.

و مقدما سيقال أن هذه لغة متعالية تسفه بأحلام القادة و أحلام الأمة معهم، فمن هو كاتبها ليسمع له؟. أقول إقرئوها علكم تجدوا فيها ما ينفعكم ثم إضربوا بها عرض الجدار إن لم تفدكم في شيئ من جزئياتها أو مجملها.
المواجهة السياسية بين إشكاليات المقاطعة و المشاركة:

مقدمة

حينما تختلف الجماعات فيما بينها ينطلق الفكر لتحليل أسباب إختلافها و يتمعن في عمق هذا الإختلاف ليجد لها حلا منطقيا. و عادة ما يسبر الفكر المساحات المشتركة و يبنى عليها بناء مشتركا، عادة لا يرضى الطرفين المتنازعين و لكنه يرغمهما على قبوله كشر لا مفر منه. و أسباب الخلاف ليست منطقية دائما، و إنما تنبع من إختلاف في المصالح و إنتحاء جماعة لكسب كم أكبر من هذه المصالح على حساب جماعة أخرى.

غير أنه حينما يحتدم الخلاف في المبادئ، فإن المساحات المشتركة تتقلص، حينها لا ينفع إتجاه الفكر سبر المساحات المشتركة، و إنما الغوص في أبجديات هذه المبادئ، ليجد الحد الأدنى منها، الذي لا يمكن النزول إلى أدنى منه، و هذا هو ما يعرف سياسيا بالخط الأحمر.

في البحرين اليوم هذا الخط الأحمر هو عدم شرعية ما يعرف بدستور 2002 المفروض من قبل السلطة بقوة الغلبة. هذا الفرض قسم المعارضة باكرا قسمين – قسم من رأى التعامل معه على أنه شرلا بد منه و لو كان على حساب المبدء،و قسم أخر أنكره و رفضه و نادى بمقاطعته و منهاضته. مال الشارع إلى المنحى الثاني و فرض قرار المقاطعة الذى إستمر طيلة الأربع سنوات الماضية. و رغم هذا القرار الموحد إلا أن الأداء على الأرض – لم يكن له قلب المقاطعة الحقيقي، فكان أداء ضعيفا، و هذا ما سبب تعالي السلطة و إصرارها على مشروعها. و بعد أربع سنوات تأكد إنشقاق التيار الفقري للمعارضة – بين جناح ينادي بالمشاركة و أخر ينادي باستمرار قرار المقاطعة.

و من غرائب الأمور على سبيل النافلة أن يدعي اليوم بعضهم و كان في فريق المشاركة، و لكن ليبقى في دائرة الضوء حمل لواء المقاطعة حتى كسره و أطاح به أرضا، يدعي أن المقاطعة كانت تكتيكا فرضتها ظروف الوقت و حان الوقت الأن ربما لتكتيك أخر هو المشاركة حسب ما يدعي. و ربما حينما ينهزم الجمع و يلون الدبر حيث ستسحقهم أقدام قبيلة أل خليفة سحقا في "عرين الفئران" حسب تسمية أحد الأحبة لما تسميه هذه القبيلة بالبرلمان، ربما حينئذ سيكون التعري تكتيكا جديدا كذلك.

في عمق الواقع

الخلاف القائم هنا خلاف يمس المبادئ و يخالط إلى حد كبير منظومة المصالح الفردية و الفئوية. و كما تقدم سبر المساحات المشتركة هنا لا يفيد كثيرا في حلحلة القضايا الشائكة كونه خلاف في المبادئ أكثر منه خلاف في المصالح. و عليه لا بد من سبر أبجديات المبادئ و الوقوف على الخطوط الحمر فيها.

المبادئ المحتدم الخلاف حولها هي منظومة حقوق لأمة صادرها النظام القائم. و الخلاف يتمحور حول سبل إسترجاعها منه. يرى فريق أن العمل مع النظام القائم و من داخل إطروحاته يمكن من إسترجاع بعض هذه الحقوق و التخفيف من حدة ما سلب منها و يسمى هذا الفريق بجناح المشاركة. و يرى الفريق الأخر أن الضغط الشعبي و الدولى و تقديم التضحيات سيقود في النهاية لكسر إرادة النظام و إسترجاع الكم الأكبر من هذه الحقوق، و يسمى هذا الفريق بجناح المقاطعة.

و لكن هناك إشكال في الفريق الأول (جناح المشاركة)، إذ ليس أغلب رجاله بمصداقية مجربة و على مقدرة عالية من المناورة مع النظام القوي و الماسك بكل أوراق اللعبة, و منثم الشكوك تحوم قوية في مقدرته على تحقيق النزر القليل مما يقول. و كذلك الحال لا تختلف كثيرا عند الفريق الأخر الداعي للمقاطعة – إذ أن وسائلة من مسيرة و إعتصام و إحتجاج في المنابر الدولية – في تجربيتها طيلة الأربع سنوات الماضية لم تنجز شيئا، و لم تؤثر على موقف النظام لا في الداخل و لا في الخارج. و في حالة مشاركة فريق و مقاطعة الفريق الأخرسيكون الوضع أسوء على الفريقين معا و سيكون النظام في الوضع الأكثر ربحا و الخسارة للأمة محققة.

يقول فريق المقاطعة – التي جربت الأمة فشلها- أن الفشل عائد على أن من تصدى لها لم يكن يؤمن بها – فكان الأداء بالضرورة أداء ضعيفا. و الأن بعد فرز الفريقين الذي سيزيده الزمن إتساعا و وضوحا – سيكون جناح المقاطعة في الوضع السليم و الواضح و الذي سيقود للنصر. و يقول جناح المشاركة في المقابل أنه بفعل هذا الضغط الشعبي ستكون مقدرته على المناورة أكبر، خاصة إذا ما نسق الفريقين جهودهم من داخل النظام و من خارجه. و الفريقان يغالطان نفسيهما و يبالغان في صوابية موقفيهما و في مقدرتهما على الأداء منفردين. و نسي الفريقان أن ماهما بصدده هي منظومة حقوق لأمة – و الحقوق لا تقاطع و لا يشارك فيها. كما ينسى جناح المشاركة أن الجناح الأخر قال له و لا رغبة حقيقة لديه في التعاون معه – و ما رغبته في التنسيق إلا من قبيل الأماني و الأحلام الوردية. و الأرجح أنه سيكون فريقا متهكما على سوء أدائه و فشله. و الخاسر الأكبر من كل هذا هي الأمة – التي ستكفر بالفريقين معا.

و الأكبر خسارة على الأمة و على كل الفرقاء – هو خرق الخط الأحمر – شرعنة ما يسمى دستور 2002 المرفوض من الأمة و المفروض بالقوة عليها. و هذه هي الطامة الكبرى التي تجعل من سوء الأداء و عدم تحقيق أي شيئ و الفتنة في التيار أمورا صغيرة إذا ما قرئت في التاريخ بعد زمن. و لا يبدوا أن جناح المشاركة يستوعب خطورة هذا المنحى.

هل منهجية المواجهة السياسية تختلف عن إطروحتي المشاركة و المقاطعة

المواجهة السياسية يفهم منها أنها مواجهة مع خصم و لكن بأدوات سلمية سياسية. و تعني المواجهة فرض أجندة الأمة متقابلة ضد أجندة السلطة أحيانا و متاوزية معها أحيانا أخرى و لا تعني الضدية دائما، إلا أنها بالتأكيد لا تخضع لإملائات الخصم و على الخصوص عند الخطوط الحمر – و في هذه الحالة شرعنة دستور 2002. و في هذه النقطة تلتقي جميع إرادات التيار و التيارات الأخرى، إلا أنه كيف يمكن حلحلة مكابرة السلطة و فرضها أجندتها على الأمة و إبتزازها السياسي ألا قبول لأي طرف إلا بالقبول و التسليم لمشروع السلطة.

هنا تكمن المواجهة الأولى مع النظام – إبتداء لا إقرارا بمشروعية دستور مفروض من جانب واحد. و لا حق لإستئثار السلطة بحقوق الأمة و فرض أجندتها عليها. و من حق ممثلي الشعب خوض الإنتخبات و تمثيل الأمة دون الخضوع إبتداء لأجندة السلطة. و تعني المواجهة السياسية أخذ زمام المبادرة دوما لكل ما هو مشروع و حق من حقوق الأمة بما في ذلك خوض الإنتخابات و تمثيل الأمة في المجلس الوطني و أي مجلس أخر مشروعا. و هي بهذا لا تعتمد المقاطعة إطلاقا، و لا يعني لها إلا إسلوبا من أساليب الهروب عن مواجهة الواقع، و لكنها لا تعتمد مشاركة السلطة في أجندتها و لا تعتبر نفسها شريكة معها، بل ندا له أجندته الخاصة به "أجندة الأمة". إنها بكل بساطة منهجية تعتمد مواجهة الخصم لإسترجاع حقوق الأمة و إن كانت منجمة و مبعثرة – وبطرق مشروعة مباشرة و غير مباشرة. إنها منهجية تفكك ما بين الحقوق المترابطة لتسهل على نفسها طريقة إستراجعها ثم تقوم بربطها بعضها ببعض. إنها منهجية لا تغلق أي نافذة و لا تستثني مسلك أي طريق مشروع – و لكنها في الوقت نفسه مفتوحة الأفق لا تسمح أن يغلق أي باب لنيل الحقوق مكتملة ولا تعطي مشروعية لأي إنتقاص من هذه الحقوق.

تصورات و مقترحات عملية في منهجية المواجهة السياسية في البحرين

1) توحيد المعارضة على شعار أساس هو "الإصلاح الدستوري". و يعني هذا عدم الإعتراف بدستور 2002 إلا بعد مراجعته و التصديق عليه في البرلمان. و هذا لا يستدعي تنازل حركة حق عن سقفها التي رسمته – و إنما تعتبر هذه الخطوة – خطوة أولى ضمن برنامجها العام طويل النفس.

2) فصل عملية التمثيل النيابي عن عملية شرعنة الدستور فهذين حقين منفصلين. و لحلحلة الإشكال القائم يعمل حاليا على ألا يقوم أحدهما على الأخر- أي حاليا لا تتوقف عملية التمثيل النيابي على صوابية الدستور. و النائب هنا يمثل الأمة – و تحت شعار الإصلاح الدستوري تكون الأمة قد خولته ألا يقسم على الدستور المعدل من قبل السلطة. و يكون القسم متحفظا على شرعية الدستور – و يمكن للنائب أن يعلن ذلك عند القسم. و ليس من حق أي سلطة في الدنيا منعه عن ذلك، لأنه مفوض من الأمة صاحبة القرار. و كذلك يمكن له رفض التواجد و الإنسحاب في إحتجاج سياسي إذا ما دعت الضرورة مثلا أن يجتمع مجلس الشورى مع مجلس النواب – لأن مجلس النواب ليس مجلسا منتخبا و ليس له حق التصويت. و بإمكان النائب أن يقود الشارع في الخارج في نفس نسق الإحتجاج السياسي. و بهذا تكون المعارضة للدستورالمفروض قائمة و لكنها مجزئة – فليس كل الدستور مرفوضا من قبل الأمة.

3) ممارسة العمل السياسي بإسلوب النفس الطويل و محاولة عدم الإصطدام بالسلطة دون إعطائها المشروعية لا في دستورها المفروض و لا في قوانينها التعسفية التي تريد فرضها. و معنى ذلك محاولة نسف مشروعها التعسفي بوسائل سياسية دستورية ذكية.

4) التمترس الذكي بالشارع و جعله حاضرا و ذكيا في حراكه السياسيي. و كذلك التمترس بالحراك السياسي الدولي عبر المنظمات الدولية ذات الشأن كمنظمة الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان. أي أن تمترس المعارضة الحالي بهذه المنظمات لا يسقط – لمجرد خوض الإنتخابات النيابية و تمثيل الأمة في المجلس الوطني.

و بنظرة متعمقة لطيفة نجد أن منحى "المواجهة السياسية" يختزن في أحشائه منحيي المفاطعة و المشاركة معا و يوظفهما بشكل مرن.
و يمكن لنا أن نختصر هذا التوظيف تحت العنوانيين التاليين:
ا) المقاطعة الذكية
و تعني توظيف المقاطعة في بعض الحالات و في أوقات معينة – بحيث توجع الخصم مفصليا. و نقول هنا "المقاطعة الذكية" لنميزها عن المقاطعة المطلقة كما هو الوضع الحالي.
ب) المشاركة المقيدة المشروطة
و تعني هنا رفض المشاركة المطلقة حسب شروط الخصم. و في هذا الإطار ترسم خارطة طريق في مستويين:
1) المستوى الأول يمثل الحل الجذري و الأمثل
2)المستوى الثاني يمثل الحل العملي و الممكن التحقيق.
و إن كان الخط العملي يسير على منهجية المستوى الثاني، إلا أنه لا يغفل الإنفتاح الدائم على منهجية المستوى الأول – لأنه هو الذي يغذيه و يمثل له حالة الإطلاق.
و بهذه المنهجية تكون الأمة إحتفظت بكل أوراقها، و لعبت بالبعض المتيسر منها و لم تغلق عليها أي باب، و لم تجلد ذاتها و لم تسقط في الفتنة.

و لكن هذه منهجية تحتاج إلى جنود أكفاء يملكون حصافة في العقل و بصيرة في الأفق و صلابة في الموقف و ملكة على الإستعداد الدائم للتضحية. و كل هذه الملكات ضرورية، و هي مشكوك في توافرها إن لم تكاد أن تكون معدومة في أغلب من تقدمهم الوفاق اليوم للعمل السياسي. و لكن هذا لا يصدق على التيار كله، والوفاق جزءا من هذا التيار. الوفاق ليست التيار كله، و لم تعد تمثل هذا التيار كما كانت من قبل – و طبعا هذا المنطق لا يرضيها و تريد أن تصر على ما ليس هو حق لها – إن لم تواجه و توضع في وضعها و حجمها الصحيح.
و أريد أن أركز الحديث في إدعاء خطير تعتمده الوجوه الأولى في الوفاق اليوم هو أنهم يمتثلون العلماء و يعبرون عنهم، و هذه أكذوبة كبرى لتضليل الناس. العلماء ليسوا ملكا و لا حكرا على هؤلاء الحالمون في الوفاق، و أهيب بالعلماء أن يوضحوا هذا للناس و إلا عابهم و أنزل من شأنهم عند العديد من العقلاء، و أتهموهم أنهم سذج لا يصلحون لغير أحكام الحيض و النفاس و غسل الجنابه. العلماء هم أباء هذه الأمة و الكل أبنائهم، و ليس هو أبا صالحا من يفرق بين أبنائه. و على هؤلاء أن يكفوا عن التملق و حمل قميص عثمان، فليس الشيخ الحبيب أبو سامي حفظه الله تعالى أبا لهم دون سائر أبناء هذه الأمة – و عليه هو كذلك أن يسعى برجله إلى أن يلف كل أبنائه بردائه، ليستظلوا جميعا بظله، و ليشعروا بدفئ و حنان الأب في كنف الأسرة الواحدة.
و المطلوب هو أن يجتمع العقلاء الصادقون و يرسموا خارطة طريق للنجاح. يجب أن تكون هنالك فرق في كل دائرة إنتخابية من أهل تلك الدائرة، تختار الأجدر و الأصلح في أن يمثلها و لا يترك هذا الأمر للمتملقين في الوفاق. الوفاق اليوم هي عروس قد أختطفت و توشك أن يفجر بها، و على العقلاء من هذه الأمة تدارك الموقف لخطورته و إلا حل غضب الله و إنتقامه على الجمع.

و الأن يا عقلاء الأمة - قارنو خيار المواجهة هذا كعقلاء مع خيار "التكامل" المزعوم التي يناذي به تيار الوفاء لأنهم رموز - كيف ترونه ؟.
__DEFINE_LIKE_SHARE__