بروز شركات الاستثمار

محروم.كوم · #1 04-20-2010, 03:10 AM

خلال الشهور القليله الماضيه، زاد الحديث عن شركات الاستثمار حيث وصفها البعض بالشركات الوهميه و البعض لازال يمني النفس بصدق شركة الاستثمار التي يتعامل معها لعلها تعويد له بعضا من الاموال التي دفعها لهذه الشركات.

و سأقوم بعرض سريع لأسباب بروز هذه الشركات الاستثمارية، و كيف بدأت أعمالها، و سأقسم هذا المقال لعدة أقسام

سنوات الأزمة 1995 - 2001

في الفترة الممتدة من عام 1995 و حتى 2001 و هي سنوات انتفاضة التسعينات كان هناك تخوف شديد من الدخول في اي مشاريع تجارية او حتى مشاريع اساسيه متعلقه ببناء منازل للسكن فيها و التخوف امتد ليشمل كل المجالات التي قد تنفق فيها رؤوس الأموال.

وسبب هذا التخوف كان بسبب الوضع الأمني الغير مستقر للبلد في تلك الفترة، فلقد كان الجميع يخاف أن ينفق السيوله التي يمتلكها او حتى اللجوء للقروض بسبب الاحتمالية القويه لأعتقاله او حتى ابعاده في اي لحظة من اللحظات و لأي سبب.

الوضع الأمني في تلك السنوات لم يكن مشجعا للأستثمار، فالتالي الركود الذي شمل جميع مفاصل البلد كان امرا حتميا لهذه التخوفات، لذا فتحت الدوله بعض المجالات الجديده في السنوات الثلاث الاخيره من التسعينات من خلال بعض المكاتب العقاريه دون ان يكون بتدخل مباشر، وذلك بقيام هذه المكاتب العقاريه بجذب رؤوس اموال خليجيه و ضخها في السوق العقاري البحريني و اعادة دوران العجله و لو بشكل بسيط.

قانون تملك مواطني الخليج للعقارات في البحرين، ليس قانوانا جديدا تم اصداره في نهاية عقد التسعينات الماضي كما يتوهم البعض، كل ما حدث بأن الحكومة روجت لهذا القانون و صنعت حوله هاله كبيره في سنة 1998 م و ذلك لأقناع رؤوس الاموال الخليجية بالاستثمار في البحرين.

عهد الاصلاح 2001 – 2003

خلال سنتين فقط و في الفترة ما بين 2001 و حتى 2003، بدأت السوق المحليه تعيش فترة انتعاش بسيطه، دفع بعض الشركات العقارية، لجمع بعض رؤوس الاموال من الافراد وذلك لتسهيل امور معاملاتها العقاريه و كانت تمنح نسبة ارباح شهريه ما بين 1.25 – 1.5% وقد تركزت الاستثمارات في تلك الفترة في مجال السوق العقاريه فقط، دون التطلع للاستثمار في مجالات اخرى.

و بالفعل خلال هذه الفترة استطاعت بعض المكاتب العقارية الاكثر شهرة في البحرين من تكوين ثروتها و صناعة اسمها، و ذلك من خلال جذب بعض صغار المستثمرين بعقود استثمارية مؤقته و لها نهاية معلومة.
نجاح بعض المكاتب العقارية و تحولها من محلات صغيره قائمة على فردين او ثلاثه، الى شركات عقارية كبيره، لها القدرة على تغير وضع السوق العقارية، افرز بعض الطامعين لركوب موجة الاستثمار العقاري و انتهاج ذات الطريقه التي انتهجتها تلك المكاتب الأولى.

ولأن الثقه لا يمكن زرعها في صغار المستثمرين حينما يتم تقديم لهم نفس العائد الربحي الذي تقدمه الشركات الكبرى، انتهجت تلك المكاتب الصغيرة برفع نسبة العائد الربحي للمستثمرين من نسبة 1.5% شهريا و صولا الى 2% و احيانا اعلى من ذلك بقليل.

و رفع العائد الربحي للمستثمرين ساهم بشكل بسيط في رفع قيمة العقارات الغير مرتبطة بدخل.

سنوات الطفرة 2004- 2008

خلال هذه السنوات الاربع، تصاعدت اسعار العقارات بصورة غير طبيعيه متأثرة من الانتعاش الاقتصادي العالمي و توافر السيوله لدى البنوك و سهولة اجراءات التمويل.

اغراء توافر السيوله و توافر فرص تحقيق الارباح السريعه، افرز الكثير من اصحاب شركات الاستثمار للرمي بكل ثقلهم في السوق العقاري، وذلك طمعا في تحقيق الارباح الكبيرة و السريعة.

و كما هو معلوم بأن اكثر المكاتب العقاريه العاملة في سوق البحرين العقاري، هي شركات غير متخصصه و غير مؤهلة للمارسة نشاطها، فلقد فتح باب الاستثمار على مصراعيه امام الجميع، مما ادى الى اقتحام بعض الشخصيات التي تحمل اجندة خاصة لتنفيذها في فترة الثورة العشوائية التي كانت تمر بها السوق العقاري.

اصحاب الاجندات الخاصه يمكننا نسبهم للكثير من التوجهات، فلا يمكننا ان نبعد التهمة عن الايادي الحكومية و التي لم توقف محاولاتها في تفقير طائفة البحارنة على مر سنوات حكمها للبحرين، و خصوصا ان من اتهموا بأنهم من اصحاب شركات الاستثمار الوهمية، اما ان يكونوا متخلفين عقليا، او تاريخهم به الكثير من النقاط السوداء المعروفة عنهم.

جذب الأموال

اعتمد اصحاب شركات الاستثمار الوهمية، في جذب اموال الحالمين بالثراء عن طريق العوائد الربحية الكبيرة التي يتحصلون عليها شهريا جراء استثماراتهم المزعومة، ليس من العدل أن نقول بأن جميع اصحاب شركات الاستثمار كانوا يهدفون لسرقة أموال الناس، بل بعضهم الأغلب كان يحمل نية طيبة ليحقق الثراء لنفسه و بدرجة أقل للمستثمرين المسجلين لديه.

كما لا يمكننا اغفال الدور الكبير الذي لعبه الوسطاء في اقناع الحالمين بالثراء بجدوى هذا الاستثمار، ففي اغلب الحالات يتقاضى الوسيط نسبة قد تعادل نسبة الارباح التي تمنح للمستثمر طوال فترة بقاء امواله لدى هذه الشركة، و بهذا الاغراء، لم يكن امام الوسطاء الى السعي الحثيث لأقناع اكبر شريحه من الناس في الدخول في هذا الاستثمار، ذلك لأن الوسيط شخصيا سيحقق ارباح خياليه دون بذل أي مجهود يذكر.

كذلك عمد اصحاب هذه الشركات على اغراق المؤسسات الدينية و الجمعيات السياسية بتبرعات كبيرة جدا في مناسبات عديده، وذلك من اجل تلميع صورته وصورة شركته و الترويج لها و لمصداقيتها امام المستهدفين من اصحاب الأموال، و لا يخفى على احد الاعلانات التي اغرقت بها السنابس في ايام محرم و صفر، و كان المتعهد بطباعتها و رعايتها واحده من هذه الشركات، التي انفضح امرها مؤخرا و فر صاحبها خارج البلاد.

كذلك صاحب الايدي البيضاء و الذي يقدم تبرعات غير محدوده، كان اخرها و ابرزها حفل تكريم للمتفوقين احتضنته جمعية الوفاق الوطني الاسلاميه، و ابرز هذا الحفل صورة صاحب هذه الشركة كصاحب تبرعات سخيه و دعم للطلاب و التفوق الدراسي، و هو ما دفع بالكثيرين لتصديق هذه الصورة و ايداع اموالهم لديه لاستثمارها.

الحديث طويل و ذو شجون، وليس هناك ابرياء، فكل الاطراف مذنبه و يجب مسائلتها و محاسبتها و عقابها، سواء كان هذا العقاب رسميا او شعبيا، إلا انه امر ضروري.

1- اصحاب احلام الثراء السريع مذنبين لأنهم ركضوا وراء سراب و اغرتهم نسبة الارباح العاليه، و تناسوا أن كل عمل تجاري حقيقي معرض للربح و للخسارة، لذا من غير المعقول ان تحقق لهم الارباح دون وجود لاحتمال الخساره
2- اصحاب شركات الاستثمار سواء كانت حقيقي او وهميه مذنبين لأنهم وضعوا نسب لعوائد ربحيه غير معقوله، ادت في النهاية الى انهيار امبراطورياتهم المزعومة
3- الوسطاء مذنبون لانهم مستفيدين بدرجة تقل بقليل عن اصحاب شركات الاستثمار ويجب عليهم اعادة الاموال التي استحصلوا عليها دون وجه حق
4- الحكومة، متمثلة في قوانينها و الجهات الرقابية سواء رقابه برلمانيه او وزاريه، جميعهم مشتركون في ذنب غض الطرف عن هكذا استثمارات، قد توجه اصابع الاتهام لضلوع الحكومة في التغافل عن هذه الشركات ثم توجيه ضربة لها بإيقاف نشاطاتها و مصادرة الأموال امعانا من الحكومة في تفقير هذا الشعب.

هناك امور كثيره يمكن الحديث عنها، لا ارى من المناسب طرحها حاليا.

و لكل قهوة مذاق
Mocha __DEFINE_LIKE_SHARE__