القفاص يُهدِّد بـ«التدويل» ومتابعون يحمِّلون الدولة المسئولية

محروم.كوم · #1 04-16-2010, 07:52 AM

«مأتم بن خميس»: بريئون من اتهامات الاستثمار الوهمي

القفاص يُهدِّد بـ«التدويل» ومتابعون يحمِّلون الدولة المسئولية

متحدثون في ندوة «وعد» حمّلوا الدولة مسئولية عمل
الشركات الوهمية
هدّد شقيق كفاح القفاص «المتخلف عقليا» والمتهم بالاستيلاء على 21 مليون دينار عن طريق الاستثمار الوهمي، المخرج التلفزيوني محمد القفاص، باللجوء إلى المنظمات الحقوقية والطبية المحلية والدولية، والطعن في كل شهادات وتاريخ مستشفى الطب النفسي، في حال إدانة شقيقه بشهادة مغايرة.
من جهتها، أصدرت إدارة حسينية الحاج أحمد بن خميس بيانا استنكرت فيه زج اسمها في قضية كفاح القفاص، مؤكدة أنها لم تدفع أو تتسلم أي مبالغ في هذا الشأن.
وفي سياقٍ ذي صلة أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على خبر نشرته «الوسط» عن شركة استثمارية تقاضي وزارة التجارة بعد تشميعها، أنه تبين للوزارة أن الشركة زاولت نشاطا استثماريا غير مرخص لها به، ما يثبت أنها مخالفة لشروط ترخيصها.
من جانبهم، حمَّل متحدثون في منتدى جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)مؤسسات الدولة مسئولية قضايا شركات الاستثمار الوهمية.
اتهم المحامين بأنهم يكيلون بمكيالين... القفاص لـ «الوسط»:

سألجأ إلى المنظمات الدولية في حال تغيير شهادة «كفاح» الطبية

الوسط - عادل الشيخ
لوّح شقيق كفاح القفاص (المتخلف عقليا) المتهم بالاستيلاء على 21 مليون دينار، المخرج التلفزيوني محمد القفاص، باللجوء إلى المنظمات الحقوقية والطبية المحلية والدولية، والطعن في كل شهادات وتاريخ مستشفى الطب النفسي، وذلك في حال ما إذا تم عرض شقيقه كفاح من جديد على الطب النفسي واستُخرجت له شهادة طبية تدينه، وتجعله مدركا لأفعاله وأقواله على عكس الشهادتين الطبيتين الصادرتين له سابقا.
وقال القفاص في مكالمة هاتفية دولية أجراها مع «الوسط»: «كل من يعرفون كفاح يدركون أنه متخلف عقلي منذ نعومة أظفاره، ولسنا بحاجة إلى شهادات طبية من أحد».
ووصف القفاص المحامين بأنهم «يكيلون بمكيالين بالنسبة للطب النفسي، فتارة يصفونه بالنزيه والمحترم وتارة أخرى يشككون فيه، وذلك بحسب مصالح موكليهم».
وردّ محمد القفاص على ما قاله المحامون في ندوة «الوسط» المنشورة أمس (الخميس) بشأن شركات الاستثمار الوهمية التي تم فيها التطرق إلى موضوع شبكة كفاح القفاص، قائلا: «نحن أهل كفاح القفاص نعرفه جيدا منذ أن كان طفلا، فقد عشنا معه في بيتٍ واحد، ونعلم ما هو مدى إدراكه العقلي. ولسنا بحاجة هنا إلى شهادة طبيب، لأن المجتمع القريب من كفاح يدرك من هو كفاح، وكل المجتمعات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان وكل الشرائع الدينية تدافع عن كفاح».
وأضاف «لم نكن بحاجة إلى شهادة الطب النفسي الصادرة العام 1994، إذ كنا قبل صدور هذه الشهادة ندرك من هو كفاح، وهذه الشهادة أكدت لنا من هو كفاح، والأطباء الذين أصدروا الشهادة في العام 1994 لم يكونوا يعلمون أن كفاح في العام 2008 سيأتي بهذه الأفعال وستكون له قضية مشابهة لما يجري اليوم، بل كانت مهنتهم تحتم عليهم إصدار هذه الشهادة».
وتساءل القفاص مستنكرا من بعض المحامين: «لو كان كفاح موكلهم وهم يدافعون عنه ألن يصرخوا بأعلى أصواتهم بأنه غير مدرك لتصرفاته، ولن يجادلوا في ذلك؟ والدليل على ذلك بأنهم لجأوا إلى الطب النفسي سابقا، وكلنا نعرف في البحرين بأنهم من توسل إلى المحاكم بأن يبعث بموكليهم إلى مستشفى الطب النفسي لإصدار شهادات تشابه الشهادة الصادرة لأخي، وهللوا وفرحوا ببراءة موكليهم، وكانت جرائم أولئك منها القتل ومنها الاغتصاب، إلا أنهم اليوم يشككون في نزاهة أطباء ومستشاري الطب النفسي، وكأننا نعيش في غابة أو مجتمع متخلف؛ إذ يستطيع الكل أن يستخرج شهادة من الطب النفسي لإبعاد التهم عن أقاربه».
وتابع «لو استخرجت شهادة جديدة تدين شقيقي كفاح، فإنني سوف أطعن في كل شهادات وكل تاريخ مستشفى الطب النفسي، وسأبعث بشهادات أخي لكل المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان داخل وخارج البلاد، وسأجعل من هذه القضية قضية رأي عام دولي».
وتعهد القفاص بالدفاع عن شقيقه «طيلة سنين عمري كونه متخلف عقليا، ونحن نعامله بناء على ذلك، ونحن متيقنون من ذلك، وهذا الأمر حرمه من الزواج والتعليم».
وأردف «إنني على ثقة كما أرى الشمس أن أخي لو يعرض 70 مرة على مستشارين نفسيين فسيمنح الشهادة الطبية ذاتها، وعليه فإنني أود التوضيح أن المحامين يكيلون بمكيالين في شأن موضوع الطب النفسي، فهم يصفونه بالنزيه والمحترم تارة ويشككون في نزاهته تارة، وذلك على حسب مصلحة الموكل ومزاج القضية، سواء كان المتهم مذنبا أم بريئا».
ودعا القفاص المحامين إلى احترام اختصاص الآخرين، إذ قال: «إذا تحدث محامٍ في القانون يجب عليه أن يعرف حدود مجال الآخر غير المتخصص فيه مثل الطب، فلا يحكم أن هذا المتهم لديه تخلف عقلي بسيط ولكن يدرك تصرفاته، في حين يتجاهل أن من قام بفحص المتهم لا يفقه في القانون مثله، ولكن يفقه في مجال تخصصه أكثر منه». ونصح القفاص بعض المحامين بـ «أخذ دورات في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والطب والدراسات السياسية والمجالات الحربية وغيرها... إذ إن الجميع راح يُنظّر في القضية كل بحسب مصلحته، وتلك التنظيرات بسيطة، فمثلا أنا مخرج أستطيع أن أقوم بدور المحامي ولكني لا أفقه في المحاماة شيئا، ويستطيع المحامي أن يقوم بدور الطبيب ولكنه لا يفقه في الطب شيئا».
واستدرك في رده على موضوع الشهادة الطبية الصادرة لأخيه ومطالبات المحامين الطاعنة فيها: «الشهادات التي تصدر من الطب النفسي ليست كمباراة كرة القدم يعترض الفريق وتعاد المباراة مرة أخرى، في حين أن المباراة لا تعاد مرة أخرى وهو أمرٌ صعب للغاية، فما بال الفحص على إنسان والقول إنه متخلف عقليا ومن ثم القول عكس ذلك. هذا عقل وإدراك يقاس بنظريات علمية كما يقاس القانون بمواد».
وعن قول المحامين إن كفاح يتحمل المسئولية الجنائية في القضية لنصبه واحتياله على مئات البسطاء واستيلائه على أموالهم، وأنه في حال كان متخلفا عقليا يودع مستشفى الطب النفسي، عقّب محمد القفاص «يجب على المحامين أن يضيفوا إلى الدستور والقانون مادة تنص على جمع كل متخلفي البحرين وإيداعهم الطب النفسي خوفا من أن يأتي أحدهم ما أتاه كفاح من أفعال».
وعن الأسباب التي دعت إلى عدم الحجر أو الوصاية على كفاح كونه متخلفا عقليا، قال القفاص: «لن نحجر عليه حاليا خوفا من الإشاعات، إلا أنه وعندما تنتهي هذه القضية سوف نقوم بإيقاع الحجر عليه».
وفيما يخص جانب التلويح بمحاسبة محمد القفاص كونه الوصي على شقيقه كفاح المتخلف عقليا، أفاد: «لما فعل شقيقي ما فعل لم يكن أحد وصيا عليه، فكان يقوم بأفعاله كالكثير من المتخلفين الموجودين في المجتمع، وأنا أدعو المحامين إلى إصدار قرار يستوجب على أهالي المتخلفين عقليا إقامة الوصاية عليهم».
وأكد القفاص «سأدافع عن شقيقي لأنني مقتنع أنه متخلف عقليا وليس لأني المسئول عن تصرفاته، وأن الذين قاموا بدور جمع الأموال هم الوسطاء، وأنا على استعداد للتوجه مرة أخرى إلى النيابة العامة بمعية أخي كفاح لإخبار النيابة بعدد المرات التي كان الوسطاء يزورونه فيها ويأخذون الأموال، وكان كل وسيط قد أخذ أموالا من كفاح عدد مرات لا يقل عن خمس». وأشار إلى أن «الوسطاء البالغ عددهم تقريبا 20 وسيطا تسلموا الكثير من المبالغ، وتوزعت الأموال فيما بينهم، ولن أنكر أن كفاح أهدر الأموال على المساعدات الخيرية، فهذا مريض أعطاه، وذاك يريد التزويج زوجه، وآخر مسجد أهداه».
ولفت المخرج محمد القفاص إلى أن «الوسطاء الآن هم من بمقدورهم أن يدفعوا للمحامين أتعاب الدفاع عنهم، وليس المستثمرين، إذ إن الأخيرين صاروا بين المطرقة والسندان، ولولا دوري في إيقاف هذه اللعبة الكبيرة لتضرر عدد أكبر من المتضررين الحاليين».
و أكد القفاص أن «الوسطاء ليسوا جميعهم مذنبين، وأن منهم من ذهب على سجيته»، مشيرا إلى أنه «لن يمنح الأشخاص صكوك البراءة والإدانة، فالقضية قيد التحقيق وينظرها القضاء».
وعن مدى صحة الادعاء المتمثل في أن الأموال المستولى عليها تم تخزينها ونقلها بواسطة كراتين موز، رد القفاص: «ليس لي صلة بقضية الأموال لا من قريب أو بعيد، ولن أرد على هذا الادعاء بالإيجاب أو السلب، تجنبا لبعض الردود والتعليقات».
ونصح القفاص الوسطاء برد الأموال إلى كل متضرر، وقال في هذا الشأن: «لقد نصح فضيلة الشيخ محمد صنقور الوسطاء برد الأموال إلى المتضررين، ولن أعقب على كلام الشيخ غير التأكيد على ضرورة أن يرد هؤلاء الذين ربحوا أموالا لعدد مرات تصل إلى 8 أو 9 مرات، أن يردوا تلك الأموال إلى أي متضرر يعلمون عنه».
وفيما إذا كان القفاص نادما على دفاعه عن شقيقه، أجاب: «لست نادما على ذلك أبدا، ولو يعود بي الزمن إلى الخلف فإنني سأكرر الدفاع عن أخي كفاح وسأدافع عنه حتى آخر نفس لسببٍ واحد وهو أنه متخلف عقليا» سائلا: «لماذا أكملت تعليمي وتخرجت من الجامعة في حين أن كفاح أكبر مني سنا وقد خرج من الصف الرابع الابتدائي؟ لماذا لم يكمل تعليمه؟ لماذا تزوج أخوته في حين أنه أعزب وهو الكبير؟ هل لأنه كان يخطط منذ أن كان طفلا أنه في العام 2008 سوف يقوم بخداع الناس ويستولي على أموالهم؟ تلك أسئلة أوجهها للمدركين والمثقفين وللناس الذين وضعوا على أعينهم غشاوة سوداء». ونوه القفاص إلى موقف شقيقه القانوني القوي، لافتا إلى أن «القانون الإلهي في الشرع لا يحاسب كفاح فما بالك بالنسبة إلى القانون الوضعي».
وتوجه المخرج الإعلامي محمد القفاص بالشكر الجزيل إلى نائب المنطقة عبدالجليل خليل على مواقفه المجتمعية وحرصه على السلم الأهلي بالمنطقة.
منتدى «وعد» يحمّلون الدولة مسئولية قضايا «الشركات الوهمية»

حمّل المنتدون في منتدى جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» مؤسسات الدولة جزءا من مسئولية مخالفة عدد من الأشخاص والشركات للقوانين وممارسة النصب والاحتيال على مئات البسطاء عبر الاستيلاء على أموالهم ومدخرات عمرهم، عن طريق إيهامهم بالاستثمار في مجالات عدة منها العقارات والمتاجرة بالعملات، وهي تلك الظاهرة التي انتشرت أخيرا في المجتمع المحلي والتي يطلق عليها «الشركات الاستثمارية الوهمية».
إلى ذلك، قال المحامي عبدالله الشملاوي: « إن الجاهل في الربا كالعالم، بقيت الربا أم زالت، فإن المسئولية تنتقل إلى ورثته»، موضحا أن ذلك «هو الرأي الشرعي في مسألة الاستيلاء على الأموال وأرباح الشركات الوهمية». جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية «وعد» في مقرها بأم الحصم، إذ شارك فيها المحامي عبدالله الشملاوي الذي تناول الجانب الشرعي والقانوني بشأن الشركات الوهمية، بالإضافة إلى الصحافي رضي الموسوي الذي تناول جانبا من تفاصيل شبكات الاستثمار الوهمي. وتحدث الشملاوي من ناحية قانونية، مبديا استغرابه من عدم العمل بنص المادة (110) من قانون البنك المركزي، «إذ لم نسمع قط عن قضية أو مسألة أحيلت إلى النيابة العامة لبحثها في هذا الصدد». وأضاف «إن قانون البنك المركزي نظم عملية الترخيص للاستثمار وشدد العقوبات على الهيئات الاستثمارية المرخصة، ولكنها تخالف في الوقت الذي يكون فيه القانون قد سكت عن حكم من يتعاطى الاستثمار من دون ان يكون مرخصا، وقد جاء بلهجة أن المحافظ، والضابط القضائي، ولم يأتِ بواجب على هذه الجهات»، مستدركا «يفترض على من يُفعل القانون أن يُنظم مسئوليته عند عدم القيام بواجباته، وإلا لكنا أمام فراغ تشريعي، واستنزاف لأموال الناس. وهو ما حدث فعلا». ولفت الشملاوي إلى أن «القانون البحريني نظم قوانين التعامل»، سائلا: «أين سلطات البنك المركزي؟ أين الضبطية القضائية؟ أين هي عما أدى لحالة إفلاس فعلي للناس؟».
من جانبه، استعرض الصحافي رضي الموسوي تجارب سابقة في قضايا النصب والاحتيال. وقال: «إن قرية السنابس مظلومة، وما يحصل اليوم هو عبارة عن شبكات عابرة للقرى، ولكن الشبكة الأكثر شهرة هي شبكة «ك.ق» التي تدين للمواطنين البسطاء بمبلغ يزيد على 21 مليون دينار، وبها الكثير من الوسطاء المتهمين، إذ تم التحقيق مع المتهم الرئيسي الذي تبين أنه يمتلك شهادة تخلف عقلي بسيط».
وأضاف «الشبكة الثانية هي شبكة «م.ح» وهي تدين للناس بمبلغ 6 ملايين دينار، وبحسب علمنا أن هذا الشخص قد فر هاربا من البلاد وهو يمتلك مجمعا سكنيا وممتلكات في المغرب».
وأشار الموسوي إلى أن «شبكات الاستثمار الوهمية امتدت إلى مناطق عدة، منها المناطق الغربية، في المالكية وكرزكان ومنطقة عالي». وتحدث الموسوي عن محاولة بعض كتاب الأعمدة في عدد من الصحف المحلية إلى طأفنة القضية وتسييسها، لافتا إلى أن الدولة تتحمل مسئولية ما حدث.
فيما أوضح المحامي محمد التاجر في مداخلة له أن «موضوع الشركات الاستثمارية الوهمية هو موضوع كبير وخطير، وكانت هناك شركات وهمية مماثلة في الأعوام السابقة، وعليه يفترض أن الناس وعت لهذه الأمور، وخصوصا أن دولا أخرى سبقتنا في هذه التجارب إضافة إلى وجود أفلام تحكي روايات وواقعا بخصوص تلك الأمور».
وتابع «لقد صعقت بلقاء المتهم «ف.ع» الذي زارني طلبا للاستشارة القانونية، وكان يقود شبكة نصب واحتيال، وهذه الشركات الوهمية جمعت أموالا كبيرة من الناس، وفعلا هي عابرة للقرى».
وحمّل التاجر مؤسسات الدولة ما حدث، إذ قال: «هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الدولة، فالرقابة على جمع الأموال وتجاوز النشاط المرخص له من قبل الشركات، هي أمور كانت يجب أن تكون تحت مراقبة الأجهزة المعنية». أما المحامي هاشم الوداعي فتحدث عن تفاصيل قضية المتهم «ك.ق» الذي يحوز شهادة طبية تفيد أنه متخلفا عقليا، موضحا أن «عدد ضحايا هذا المتهم يصلون إلى 500 شخص، إذ تمكن المتهم الرئيسي من النصب والاحتيال عليهم بأن أوهمهم بأنه يمتلك عددا من الفلل والعقارات، وعليه تم إيداع الأموال لديه بنية الاستثمار». وأضاف «كان للوسطاء دور في القضية ولكن بعضهم كان مجنيا عليهم، ونواياهم حسنة ولم يكونوا يقصدون من وراء ما قاموا به النصب أو الاحتيال على أقاربهم وأصدقائهم. ودليل ذلك هو قناعة الشاكين الذين قدموا تنازلات وتم الإفراج عن الوسطاء المتهمين، كون أن المستثمرين يعلمون أن الوسطاء لا يملكون الأموال المستولى عليها، وأنها بحوزة المتهم الرئيسي».
تعمل في مجال جمع وتوظيف الأموال

«التجارة»: «الشركة المشمعة» زاولت نشاطا استثماريا

عقب قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة على ما ورد في «الوسط» يوم الاثنين (12 أبريل/ نيسان الجاري) تحت عنوان «شركة استثمارية تقاضي وزارة التجارة بعد تشميعها».
وأكد أن الشركة المذكورة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2008 كشركة (لشخص الواحد) وتتركز أغراضها على مزاولة الأنشطة التالية: بيع وشراء العقارات، وإدارة وتطوير وصيانة العقار لحساب الشركة، والوساطة الدولية للشراء والبيع لمختلف السلع، ومكتب للترويج وجلب المستثمرين للبحرين. وقال إنه تبين للوزارة أن الشركة زاولت نشاطا استثماريا غير مرخص لها به، ما يثبت أنها مخالفة لشروط ترخيصها ولا تعمل في النطاق السليم كما يدعي صاحبها حيث قامت الشركة بممارسة تعمل في مجال جمع وتوظيف الأموال والتي تعتبر أنشطة مالية تصنف من ضمن الاختصاصات التي تقع تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، وأن مزاولة أي مؤسسة أو شركة لهذا النشاط يتعارض تماما وأحكام الفقرة أ من المادة 40 من قانون المصرف والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006 والتي نصت على أنه «يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي». وأوضح أنه على اثر الاستفسارات من المتعاملين مع الشركات في البحرين وبناء على الزيارات التي يقوم بها قسم الرقابة والتفتيش بإدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة فقد تمت زيارة مكتب شركة وسام الخليج للاستثمار العقاري والتحقق من الأنشطة التي تقوم بها الشركة حيث ثبت قيام الشركة بجمع أموال من الأفراد بهدف الاستثمار دون الحصول على الترخيص المناسب والمطلوب من مصرف البحرين المركزي.
ونتيجة لذلك، قالت الوزارة إنه تم استدعاء صاحب الشركة بتاريخ 24 يناير 2010 وتم إنذاره بأن الممارسات التي تقوم بها شركته مخالفة قانونا وعليه ممارسة الأنشطة المسموح له بها بحسب قانون الشركات التجارية والتوقف حالا عن مزاولة الأنشطة الاستثمارية وإرجاع جميع المبالغ إلى المودعين لدى الشركة بغرض الاستثمار. وقد أبدى استعداده لتعديل وضع شركته وقدم تعهدا للوزارة بتاريخ 1 مارس/ آذار 2010 بذلك حيث اقر في ذلك التعهد بقيام شركته بجمع أموال من الأفراد وعلمه بأن هذه الأنشطة مخالفة لأحكام القانون وهذا ينافي ما ذكر في الصحيفة بأن شركته تعمل في النطاق السليم. وأضافت أنه بالنظر إلى تمادي صاحب الشركة وعدم الإسراع في تعديل وضع شركته القانوني كما طلبت منه وزارة الصناعة والتجارة، فقد بادرت إدارة شئون الشركات بمخاطبته بتاريخ 6 أبريل 2010 وتم منحة مهلة لرد الأموال إلى أصحابها إلا انه لم يمتثل لذلك وعلية قامت وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراء اللازم وهو غلق مكتب الشركة وتحويلها إلى النيابة العامة. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها لن تتهاون مع أي شركة أو مؤسسة تزاول أنشطة غير مرخص لها وتخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

«حسينية بن خميس» تنفي شراكتها في قضية الاستثمار المشبوه

نفت حسينية الحاج أحمد بن خميس بقرية السنابس في بيان إداري أصدرته أمس (الخميس) الاتهام بشراكتها في قضية الاستثمار المشبوه.
وقالت الحسينية إنها «دأبت ومنذ سنين عديدة على تنوير المجتمع بشأن مجمل القضايا المهمة والضرورية لتسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والديني والوطني لأبناء المنطقة ولتسهم في استقطاب وبلورة وصقل الطاقات الشبابية وتوظيفها وتوجيهها نحو خدمة مجتمعها والالتزام بقيم وتعاليم دينها واستغلال هذه الطاقات في تطوير الشعائر الحسينية».

وأضاف البيان الصحافي «لقد تعرضنا منذ فترة إلى حملة شبه منظمة وتشكيك في المنتديات الإلكترونية مفادها أن الحسينية ساهمت من أموالها في الاستثمار الذي كان تحت إدارة (ك ق) من منطقة السنابس وأن مجموعة من المستثمرين أو الوسطاء لديه هم من مرتادي الحسينية».
وأكدت إدارة الحسينية لجمهور السنابس ولعامة أبناء البحرين عدم مساهمة إدارة الحسينية في موضوع هذا الاستثمار والمتداول حاليا على ألسن الناس والصحافة والمنتديات الإلكترونية «فلم ندفع ولم نتسلم أي مبالغ على الإطلاق.
وأسفت الإدارة أن يروج في المنتديات بأن «ك ق» قد تبرع بمبلغ كبير للحسينية وعليه فإن إدارة الحسينية كرمته وقد بثت صوره من التكريم مأخوذة من موقع الحسينية.
وشدد البيان على أن إدارة الحسينية تتسلم مساهمات الجمهور المادية والعينية في أيام مواسم عاشوراء وجريا على العادة فإن إدارة الحسينية تكرم سنويا شريحة من خدام الإمام الحسين (ع) واللجان الفاعلة، مؤكدة أن «هذا المتبرع ساهم في موسم محرم السابق بمبلغ قدره ألف دينار بحريني وقد كرمته إحدى لجان الحسينية على ذلك وإننا كإدارة للحسينية على استعداد لرد أي مبلغ تم تسلمه من الشخص نفسه بعد معرفتنا بالقضية المتداولة حاليا والإشكالات الشرعية المترتبة على تسلام ذلك المبلغ».
وقال إن «إدارة الحسينية لا دخل لها في تلميع أو تزكية أي أحد من أبناء قريتنا الحبيبة أو مرتادي الحسينية إلى الآخرين، فنحن لم نصدر شهادة تزكية لأحد ولم نسأل في يوم من الأيام عن أية شخصية من الأشخاص أو فرد من الأفراد».
وذكر أن تناول هذه القضية في الصحافة المحلية يوم الأربعاء (7 أبريل/ نيسان الجاري) من قبل أحد الصحافيين قد أساء بصورة مباشرة إلى سمعة ومكانة الحسينية حيث ذكر وكرر الصحافي أن المتضررين من مشروع الاستثمار مع «ك ق» هم من مرتادي وزائري مأتم بن خميس.
وتوقع من الصحيفة (المستقلة التي تناولت الموضوع) أن تبادر وتنوه إلى هذا الأمر. كما تساءلت إدارة الحسينية عن مغزى كتابة أسماء الأشخاص المتضررين والمتهمين التي وردت في الصحيفة ولمدة يومين متتاليين بأحرف مستعارة حفاظا على سمعتهم وكرامتهم بينما تعمد الصحافي تكرار وزج اسم «مأتم بن خميس» بالاسم فهذا هو محل الاستغراب.
ونوهت إدارة الحسينية إلى ما ورد في كلمة الشيخ محمد صنقور يوم الجمعة (9 أبريل الجاري) عن ضرورة المحافظة على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وعوائل المنطقة وتحذيره من الظلم والتشهير بالعوائل في المنتديات والمواقع الإلكترونية، والابتعاد عن التهديد والغمز واللمز في الأماكن العامة والمجالس، ودعوته إلى تكاتف الجميع من أجل المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة بأقل الأضرار.

العدد : 2779 | الجمعة 16 أبريل 2010م الموافق 02 جمادى الأولى 1431هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__