شرطي سابق يستولي على 9 ملايين دينار ويختفي عن أعين الناس

محروم.كوم · #1 04-11-2010, 07:00 AM

شركة وهمية جديدة تستولي على 9 ملايين دينار من مئات المواطنين

شارع المعارض - عادل الشيخ

المحامي محمد التاجر (تصوير: عقيل الفردان)
كشف المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» عن شركة استثمارية وهمية جديدة، يقودها مواطن كان يعمل سابقا شرطيا في وزارة الداخلية، ويدعى «ف.ع»، إذ تمكن الأخير من الاستيلاء على مبالغ يصل مجموعها إلى 9 ملايين دينار، وذلك عبر إيهام الناس بأنه يمتلك شركة للمتاجرة بالعملات والعقارات محليا ودوليا.
وبحسب التاجر فإن وزارة الداخلية أنذرت المتهم من نشاطه المشبوه وطلبت منه تعديل وضعه القانوني، ومنذ أن تم استدعاؤه من قبل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، اختفى المذكور عن أعين الناس، تاركا وراءه مطالبات عدة لمئات المواطنين بمبالغ مالية تصل إلى الملايين.
ولم يخلُ الموضوع من دور الوسطاء البسطاء، الذين كانوا حلقة وصل بين المتهم الرئيسي «ف.ع» والمستثمرين، إذ تمكن الوسطاء من جلب مبالغ للمتهم تصل إلى نحو 6 ملايين دينار، مع حسن نيتهم في جمع تلك المبالغ، إلا أنهم كانوا لا يعلمون ما يخفيه ويخططه لهم المتهم من إيقاعهم في دائرة الاتهام، وذلك بتوقيعهم شيكات من دون رصيد.
أوهم الناس باستثمار أموالهم في تجارة العملات والعقارات... التاجر:

شرطي سابق يستولي على 9 ملايين دينار ويختفي عن أعين الناس

شارع المعارض - عادل الشيخ
كشف المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» عن شركة استثمارية وهمية جديدة، يقودها مواطن كان يعمل سابقا شرطيّا في وزارة الداخلية، ويدعى «ف.ع»، إذ تمكن من الاستيلاء على مبالغ يصل مجموعها إلى 9 ملايين دينار، وذلك عبر إيهام الناس بأنه يمتلك شركة للمتاجرة بالعملات والعقارات محليّا ودوليّا.
وبحسب التاجر، فإن وزارة الداخلية أنذرت المتهم لنشاطه المشبوه وطلبت منه تعديل وضعه القانوني، ومنذ أن تم استدعاؤه من قبل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، اختفى عن أعين الناس، تاركا وراءه مطالب عدة لمئات المواطنين بمبالغ مالية تبلغ الملايين.
ولم يخل الموضوع من دور الوسطاء البسطاء، الذين كانوا حلقة وصل بين المتهم الرئيسي «ف.ع» والمستثمرين، إذ تمكن الوسطاء من جلب مبالغ للمتهم تصل إلى نحو 6 ملايين دينار، مع حسن نيتهم في جمع تلك المبالغ، إلا أنهم كانوا لا يعلمون ما يخفيه لهم المتهم من إيقاعهم في دائرة الاتهام، وذلك بتوقيعهم شيكات من دون رصيد.
«الوسط» التقت المحامي محمد التاجر وهو وكيل 25 شخصا سواء من المستثمرين أو الوسطاء الذين تم النصب عليهم، وهذا نص الحوار:
من هو الشخص المتهم في القضية؟.
- يدعى «ف.ع» وأصله من منطقة السنابس إلا أنه ساكن في قرية مقابة، وكان يشغل وظيفة شرطي (مدني) سابق في وزارة الداخلية إلا أنه استقال من عمله بعد أن بدت المشكلة تطفو على السطح.
ما نوع الاستثمار الذي كان «ف.ع» يزاوله ومن خلاله استطاع الاستيلاء على أموال الناس؟.
- المتهم «ف.ع» كان يدعي المتاجرة بالعملات، ولجأ إلى شراء بعض العقارات داخل البحرين على أساس أنها ضمانة لمشروعه، لكن تلك العقارات لا تغطي المبلغ المطلوب وهو 9 ملايين دينار، بل إن قيمتها لا تصل إلى المليون.
أين هو حاليا؟.
- هو مختف عن الأنظار منذ قرابة ثلاثة أشهر.
كيف بدأت حكايته، وما الأمر الذي دلّ عليه؟.
- الرجل لجأ إليّ في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2009، طالبا الاستشارة القانونية عن كيفية التصرف في وضعه الوظيفي والقانوني، وذلك بعد أن اكتشف قسم الجرائم الاقتصادية أمر دخول أموال كبيرة في حسابه وهو موظف (سابق) بوزارة الداخلية، وقد أخبرته أن مزاولة نشاط جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص هو أمر مخالف للقانون، وخصوصا أن وضعه اكتشف من قبل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في الفترة ذاتها التي هبطت فيها أسعار العقارات وانهارت فيها الأسهم.
ألم تتخذ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إجراءات حياله، كالحبس مثلا؟.
- بحسب علمي حينها لم يتم رفع الشكاوى عليه، إلا أن الإدارة كانت تتابع نشاطه، وقد أخبرني بأن الإدارة أمهلته 6 أشهر لتسوية أموره القانونية، وعليه قصدني طالبا الاستشارة القانونية، وقد طلبت منه أن يعدل وضعه القانوني ويحاول إرجاع الأموال إلى أصحابها لإزالة مخالفة تبعة الوظيفة العامة، إذ لا يجوز له استثمار الأموال، وفي حال رغب في الاستثمار فإن عليه أن يقدم استقالته من الوظيفة وأن ينشئ شركة مرخص لها باستثمار الأموال.
وهل أخذ «ف.ع» باستشارتك؟.
- كل ما أعرفه أنه قدم استقالته من عمله كرجل أمن في وزارة الداخلية، وخصوصا بعد استدعائه من قبل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية.
هل راجعك فيما بعد؟.
- أبدا؛ منذ أن أخذ مني تلك الاستشارة القانونية، لم أره بعدها.
هذا بالنسبة لوضعه القانوني مع وزارة الداخلية، ماذا عن شكاوى الناس المرفوعة ضده؟.
- بدأ الناس في المطالبة باسترجاع أموالهم، إذ بدأت دفعات عوائد الاستثمار للمبالغ التي دفعت تتأخر، والناس اسشعروا خطرا يحدق بأموالهم.
هذا يعني أنه توقف عن دفع العوائد للمستثمرين؟.
- بحسب علمي أنه لم تكن لديه السيولة النقدية التي تؤهله لإرجاع الأموال كلها إلى الأشخاص.
كم عدد المشتركين في هذه الشركة، وكم تبلغ قيمة المبالغ المستولى عليها؟.
- هو شخصيا تسلم أموالا مما يقارب 150 فردا. أما قيمة المبالغ التي تسلمها بشكل مباشر فتصل إلى 3 ملايين دينار، كما يوجد لديه وسطاء مباشرون عددهم 4، وهؤلاء الوسطاء لكل واحد منهم قائمة بالمستثمرين تصل إلى 150 شخصا، وبعض المستثمرين دفع ربع مليون دينار والغالبية ساهم بمبالغ تتراوح ما بين 150 و300 ألف دينار؛ وأقل مبلغ سوهم به في هذا المشروع كان نحو 5 آلاف دينار تقريبا. وهناك شيك في القضية بمبلغ مليوني دينار.
وماذا عن الوسطاء، كم قيمة المبالغ التي أودعوها في هذا الاستثمار؟.
- الوسطاء الأربعة يطالبون «ف.ع» بمبالغ تصل إلى 6 ملايين دينار، إضافة إلى المبالغ التي وصلت إليها مباشرة وهي 3 ملايين.
كيف تمكن «ف.ع» من النصب والاحتيال على شريحة كبيرة من الناس، هل المستثمرون كانوا من البسطاء الذين لا يملكون خبرة قانونية أو تجارية مثلا؟.
- على العكس، غالبية المجني عليهم متعلمون، ويشغلون وظائف مهمة في المجتمع كأطباء ومعلمون وتجار، بل إن مجموعة من المستثمرين هم من عوائل معروفة محليّا، ولا يمكن أن يأتي شخص بسيط يضحك عليهم، إلا أن هؤلاء استشعروا أن الوسطاء الذين كانوا يعملون لصالح «ف.ع» صادقين في عملهم، وأن الاستثمار مجد، في حين نجد أن «ف.ع» لجأ إلى أناس وعوائل يحوزون ثقة عند العامة.
ما هو الوجه أو التبرير لتلك الشركات الوهمية؟.
- بعض الوسطاء كان لديهم شركات عقارية ليست في البحرين فحسب بل في العراق وتايلند وعمان ولبنان، وهذا الأمر جعل الوسطاء مصدر ثقة للمتهم «ف.ع»، وخصوصا أن غالبية المستثمرين لم يكونوا يعرفونه، وإنما تعاملوا معه عن طريق الوسطاء.
قلت إن المتهم «ف.ع» زارك لأخذ الاستشارة ومن ثم لم تلتقه، كيف واصلت بعدها المضي في هذه القضية؟.
- بعد مرور أشهر زارني ما يقارب عشرة أشخاص من ضمنهم الوسطاء الأربعة الرئيسيون في القضية، والصحيح أنهم كانوا وقعوا في مشكلة كبيرة؛ مع العلم أن بعضا منهم يمتهنون التجارة ولديهم شركات؛ ولكن منهم أناسٌ موظفون. ومع اختفاء المتهم الرئيسي بدأت الشكاوى ترفع ضد الوسطاء. وهذه تعتبر نقطة التحول الرئيسية في القضية، إذ إن المستثمرين الذين تسلموا شيكات شخصية من الوسطاء بدأوا برفع دعاوى قضائية ضد الوسطاء أنفسهم.
كيف تم ذلك؟.
- المشكلة الرئيسية أن اعتماد المتهم الرئيسي «ف.ع» كان على الوسطاء، فهم كانوا بمثابة الوصلة بينه وبين الناس، وأغلب الوسطاء جمعوا الأموال وجلبوها له، وفي المقابل سلم «ف.ع» الوسطاء شيكات للأفراد بأسمائهم هم. ولما تلقيت الشكاوى من قبل المستثمرين كان «ف.ع» مختفيا عن عيون الناس الذين كانوا يطالبون باسترداد أموالهم، وهم عاجزون عن فعل أي شيء.
وماذا كان دورك حينها بين المستثمرين والوسطاء؟.
- في البداية كنت محاميا للوسطاء الأربعة، ولجأت إلى تجميع الشيكات المسلمة لهم من المتهم الرئيسي «ف.ع» ورفعت بها شكاوى شيكات من دون رصيد، وهذه الشكاوى بدأت في رفعها بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2009، على أساس أن الوسطاء بإمكانهم أن يؤدوا الأموال التي تسلموها من الأفراد العاديين؛ لكن ما حدث أن المتهم «ف.ع» إلى اليوم لم يقبض عليه ولا نعلم عن مكانه على رغم وجود هذه الشكاوى ضده، فقد استقال واختفى عن الناس، وهو غير موجود في بيته، وقد رفعنا عليه عدة شكاوى بعضها في مركز شرطة المنامة، والآخر في مركز شرطة مدينة عيسى والبديع ومدينة حمد، وكل هذه المراكز هي الأماكن التي سلم فيها «ف.ع» شيكات للوسطاء.
وما هي نتيجة تلك الشكاوى؟.
- للأسف، فإن جميع هذه المراكز عجزت عن القبض على المتهم كما أنها لم تبين لنا مكان وجوده.
هل يمكن القول إنه غادر البلاد هربا من المساءلة؟.
- لا، أتوقع أنه ما زال في البحرين، ولدينا معلومات أنه على اتصال بأفراد معينين، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية في حال ما أولت هذا الموضوع اهتماما كما توليه لبقية القضايا فإن القبض عليه سيكون خلال 24 ساعة. وهناك كلام يتداول بأن المتهم موجود.
هل طالبتم بمنعه من السفر؟.
- في حال رفع أكثر من شكوى شيك من دون رصيد تجاه شخص واحد يفترض أن ترسل له 3 خطابات (إحضاريات) للحضور، وفي حال تغيبه يفترض أن تقوم مراكز الشرطة بالتعميم على المنافذ بمنعه من السفر، وذلك بحسب الإجراءات المتخذة في وزراة الداخلية. وهذا الإجراء قد يتخذ من قبل مراكز الشرطة أو من قبل النيابة العامة، وخصوصا أن النيابة هي التي تتولى رفع الدعوى العامة، وشكاوى الشيك من دون رصيد تعتبر ضمن الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، وكان يجب على النيابة العامة منعه من السفر.

هل يوجد شيء رسمي بمنع السلطات الأمنية للمتهم «ف.ع» من السفر؟.
لا يوجد لدي شيء رسمي بذلك، ولكني عندما راجعت أحد المسئولين في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بخصوص القضية، أبلغني الضابط المسئول أن موضوع المتهم «ف.ع» محل عناية واهتمام من قبل الإدارة، وأن المتهم تحت نظرهم وأن الأمن يعرف كل تصرفاته، كما أكد لي المسئول أن المتهم ليس بإمكانه مغادرة البلاد، وعليه فهمت أنه ممنوع من السفر بحسب الإجراءات المتبعة.
بالنسبة للوسطاء، هل تعتقد أنك بإمكانك إخراجهم من هذا المأزق؟.
- أنا كمحام أعجز عن تقديم حماية قانونية لشخص أصدر شيكا من دون رصيد لأن القانون يفرض الحبس في حال العجز عن التصالح مع الشاكي.
وأنا أتساءل: كيف يتصالح شخص مع آخر لا يستطيع أن يدفع له، لسبب بسيط وهو أن المتهم الرئيسي في القضية هو الذي استولى على الأموال وهو مختف عن الأنظار.
ولا أخفيك أمرا، أن هذه النقطة أحدثت إشكالات لي مع بعض الموكلين، فقد سلمت اثنين من الوسطاء ملفاتهم وطلبت منهم اللجوء إلى محامين آخرين للدفاع عنهم، لأن شكاوى المستثمرين بدأت توجه إلى المحاكم، وبعض أولئك الوسطاء وسيط لـ 150 شخصا.
هل هذا تهرب منك من القضية؟.
- لا طبعا، أنا مستمر في هذه القضية، ولكن في النهاية هدفي كمحام هو إرجاع الحق لأصحابه، وللآخرين حق في رقاب بعض الوسطاء. والبعض الآخر استطعنا أن نعمل لهم تسويات مع الأفراد الذين سلموهم شيكات، إذ تم الاتفاق على إمهالنا فترات زمنية لتسديد المبالغ المستولى عليها.
كم عدد موكليك في هذه القضية؟.
- تقريبا 25 موكلا، جميعهم يقاضون المتهم الرئيسي الذي استولى على مبلغ 9 ملايين دينار وهو «ف.ع».
ما هو الإجراء المتبع في القضايا المرفوعة على «ف.ع»؟.
- لا نزال ننتظر تحويل القضايا إلى المحكمة، فبعضها لا يزال في مراكز الشرطة، إذ إن القانون يوجب أن توجه 3 خطابات (إحضاريات) إلى المتهم جنائيا لحضور المركز، وإن لم يحضر يتم استصدار أمر من النيابة العامة بالقبض والإحضار. والبعض الآخر من القضايا موجود في النيابة العامة، وقد تم التحقيق فيها في غياب المتهم الرئيسي «ف.ع»؛ إلا أن المعروف في قضايا الشيكات من دون رصيد في حال غياب المتهم يتم تحويل القضايا إلى المحكمة مباشرة، وذلك في أغلب الأحوال.
في اعتقادك، ما هو الحل القانوني لهذه القضايا؟.
- في قضايا الشيكات من دون رصيد لا يوجد حل سوى السداد، أو أن يتعرض المتهم والوسطاء إلى الحبس، مع العلم أن الوسطاء تعاملوا مع المتهم الرئيسي بحسن نية ولم يأخذوا الأموال لأنفسهم، إلا أن أغلبهم أناس سيئو الحظ أو ناس معروفون ولهم حضور في مناطقهم ولجأوا إلى جمع هذه الأموال لمساعدة الناس في استثمار أموالها، ولكن مع الأسف هم حاليّا يتعرضون للسجن بينما نجد المجرم الحقيقي طليقا لا نعلم عن مكانه.
ومن هنا أتمنى من النيابة العامة والأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها في سرعة القبض على المجرم، لكي نعرف موقف الوسطاء القانوني، ومصير الأموال التي سلموها إلى المتهم.
ألا توجد عقود مبرمة بين المتهم الرئيسي والمستثمرين؟.
- الوسطاء لديهم عقود واتفاقيات جاءت عباراتها في صيغ هبات شرعية للأموال في مقابل القرض وهو المبلغ الذي يسلمه المستثمر ويكون العائد له على شكل هبة.
وهذه الصيغ تم اللجوء إليها لتجاوز وجود إشكال شرعي في قبض الأموال واستثمارها، وأغلب الأفراد وثقوا في هذه الصيغة وتم بناء عليه استثمار هذه الأموال.
ما مدى صحة تلك العقود والصيغ من ناحية قانونية؟.
- العقود من ناحية قانونية قد تكون مطعونا فيها من ناحية مدنية، فالعبارة المكتوبة أن فلانا يقرض فلانا مبلغا من المال مقابل أن يهبه المقروض مبلغا من المال يشمل مبلغ القرض الأساسي مع الربح، أي صيغة تسلم الأموال كقرض وصيغة ردها كهبة، هذا الأمر يعتبر مزاوجة بين عبارة صيغة عقد مدني وهبة شرعية، فهو مطعون فيه من ناحية صحته مدنيّا وبه إشكال، لأن القانون المدني يمنع تقاضي أي أرباح عن القرض.
إلا أن المساهمين لجأوا إلى هذه العقود كونهم يتقون أي حرج شرعي من ناحية أن تكون الأرباح ربا.
وماذا عن الشيكات المحررة؟.
- أما مستندات الشيكات فهي سليمة، ولكن المشكلة أن الوسطاء منحوا تلك الشيكات كضمان، إلا أنه ما لم ترد عبارة ضمان في الشيك أو في العقد فإن القانون والمحاكم لا تعترف بأن هذا الشيك ضمان، وخصوصا أن الشائع بحسب قانون التجارة أن الشيك أداة ائتمان.
كم كانت نسبة الأرباح؟.
- الأرباح كانت بمعدل نصف المبلغ أحيانا، وهي أرباح كبيرة، فهناك أشخاص دفعوا 20 ألف دينار تسلموا 6 آلاف كعائد خلال سنة واحدة، وهناك شخص دفع 25 ألفا وتسلم 10 آلاف دينار كعائد خلال سنة واحدة.
باعتقادك، هل رجوع أموال الناس إليهم أملٌ قائم مع اختفاء المتهم الرئيسي والمبالغ؟.
- أعتقد أن الوضع قاتم حاليّا، بسبب غياب المتهم الرئيسي، أما في حال ما إذا خرجت هذه الأموال خارج البحرين من دون ضمانات، فإنني أخشى أن يكون أصحابها قد فقدوها. ولكن هناك تطمينات بأن المتهم الرئيسي قام باستثمارها في عقارات وهو الأمر الذي نعتمد عليه ونطلب تأكيده.
المجني عليهم في هذه القضية ينتسبون إلى أي المناطق؟.
- من مختلف المناطق، فمنهم من هو من دار كليب، ومنهم من عالي، وكرزكان، والمالكية، والسنابس.
وما هو السبب الرئيسي في وقوع المئات من المواطنين ضحايا لمثل هذه الشركات الوهمية؟.
- السبب هو الرغبة في الربح السريع من دون بذل جهد وهو من أوقع الناس في هذه المصيبة، ولا ننسى أن الناس مروا بفترات كثيرة شاهدوا علامات تنبئ عن شعورهم بالاطمئنان إلى هذه القضية، فكثير من الأفراد الذين ربحوا من الأسهم والمضاربات، خلال الطفرة الاقتصادية هذا الأمر أعطى الناس عاملا مساعدا على الدخول في هذه الشركات.
وبعض الأفراد بدأ بجس النبض بالمساهمة بمبالغ بسيطة وفعلا حصل على عائد من الأرباح.
أما الوسطاء فإنني أؤكد أن هؤلاء لم يكونوا يتوقعون بأي حالٍ من الأحوال أن يصل الموضوع إلى هذه النتيجة، لأنهم استمروا فترة من الزمن يتسلمون أموالا ويسلمونها إلى المتهم «ف.ع» الذي كان يسلمهم العوائد بشكل منتظم من دون أية مشكلة.
في اعتقادكم، كم من الزمن ستستغرق مثل هذه القضايا حين تداولها في المحاكم؟.
- من سنة إلى 3 سنوات، سواء كانت قضايا مدنية أو جنائية، إلى أن تحسم بأحكام، ولكن تنفيذها قد يطول إلى 10 سنوات، وخصوصا إذا صدرت أحكام ضد أفراد عاديين لا يملكون غير راتبهم الشهري لإرجاع هذه الأموال.
مع كثرة هذه القضايا على الساحة المحلية، كيف تقرأون توجه المحاكم في أحكامها؟.
- المحاكم اضطرت في الفترة الأخيرة إلى تشديد العقوبة في قضايا الشيكات من دون رصيد، وذلك بسبب ظهور الكثير من الشركات الوهمية القائمة على تسلم أموال من الناس واستثمارها.
ففي السابق كانت عقوبة الشيك من دون رصيد تتراوح بين الحبس شهرا إلى سنة مع وقف تنفيذ الحكم بدفع غرامة مالية من مئة إلى ألف دينار ومع وجود التصالح تسقط عقوبة الحبس، وسابقا كان المتهم في قضايا الشيك من دون رصيد يتم الإفراج عنه من قبل النيابة العامة بعد دفعه مبلغ الكفالة.
أما حاليّا فنجد أن النيابة عندما يقبض على شخص تحوله إلى المحكمة محبوسا، وإذا ارتأت المحكمة الإفراج عنه يكون بكفالة كبيرة تصل إلى 3 آلاف دينار، وفي حال الإدانة تحكم بأقصى العقوبة وهو الحبس 3 سنوات مع الكفالة 3 آلاف دينار.
وفي حال دفع الكفالة يتم الإفراج عن المتهم؟.
- إذا دفع المتهم مبلغ الكفالة يتم الإفراج عنه، وتوقف عقوبة الحبس، ولكن خلال نظر القضية أمام محكمة الاستئناف يؤيد حكم الحبس ما لم يجلب تصالح الطرفين. وعليه فإن عقوبة الحبس تبقى قائمة إلا في حالة التصالح، وهذا الأمر موجود ومطبق سابقا وحاليا، ولكن ما حصل هو تشديد وتغليظ العقوبة وزيادة مبلغ الكفالة إلى أضعافه.

العدد : 2774 | الأحد 11 أبريل 2010م الموافق 26 ربيع الثاني 1431هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__