الهجمة الأمنية على كرزكان تؤكد تخوف المسئولين عن التعذيب من المحاكمات

محروم.كوم · #1 04-08-2010, 12:10 AM

حق: حركة الحريات والديموقراطية –البحرين
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

7 ابريل 2010م
Email: [email protected]

الهجمة الأمنية على كرزكان تؤكد تخوف المتورطين والمسئولين عن التعذيب من أي ملاحقة قضائية داخل البحرين وخارجها

جهاز الأمن يصر على تصدر المشهد العام وقيادته لتأزيم الوضع السياسي والملفات الحقوقية المختلفة

لم يكن حكم محكمة الإستئناف العليا بسجن شباب كرزكان المظلومين بعد أن برأتهم المحكمة الكبرى من كل التهم الموجهة لهم، بما فيها تهم التجمهر والشغـب التي عادت ما تلحق بأي متهم في القضايا التي تصفها السلطة بـ"الأمنية"، خالياً من الرسائل للقواعد الشعبية والمؤسسات المجتمعية الفاعلة. وهذا الأمر أكدته الحملة الأمنية الضارية على قرية كرزكان منذ أكثر من ثلاثة أيام في استباحة عملية وحصار على بيوت الشباب بهدف "ظاهري" هو تنفيذ حكم المحكمة القاضي بعودتهم للسجن بعد حبس وتعذيب ومعاناة استمرت حوالي 18 شهرا في مركز التعذيب الخاص بمكتب التحقيقات الجنائية.

لقد كان جلياً توجه السلطة الذي تمثل في تأصيل حكم محكمة الإستئناف في محاولة فاقعة لابعاد تهم التعذيب الذي مورس ضد أولئك الشباب، والذي أكدته محكمة الجنايات الكبرى واستندت عليه للدفع ببرائتهم من جميع التهم التي حاكتها النيابة العامة ضدهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. لقد أدرك النظام متأخراً بأنه قد أدان نفسه عندما سمح للمحكمة الكبرى في أكتوبر 2009م تثبيت تعرض شباب كرزكان لصنوف التعذيب لإرغامهم على الإعتراف على أنفسهم وغيرهم. وجاء تقرير هيومان رايتس ووتش في فبراير 2010م، الذي وثق بشكل مهني وحرفي شهادات لضحايا تعذيب في قضايا تختلف عن قضة كرزكان المشار لها، معززا الإستنتاج بعودة التعذيب الممنهج لدى الاجهزة الأمنية التي ظلت السلطات طوال الفترة الماضية تنكر وجوده، وفاتحاً الباب على مصراعيه لمحاكمات محلية وأخرى دولية للمتورطين في التعذيب على اعتبار أنه من الجرائم ضد الإنسانية.

في ظل العقلية الأمنية الصرفة لادارة الامور في البلاد، كان لابد للسلطة من التدخل، عبر انقياد الاجهزة القضائية لها، من نفي تهمة التعذيب بأي صورة كانت، وهو أمر بات متوقعاً، ومعبرا عن ردة فعل السلطة تجاه التقرير التاريخي لهيومان رايتس. لقد كانت الهجمة الاعلامية المنظمة من الديوان الملكي وما يسمى بجهاز الأمن الوطني ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أشارت المنظمة لدورهم أثناء إعداد التقرير، أول معالم القلق الذي انتاب السلطة من تداعيات التأكيد على ثبوت التعذيب ومنهجيته في المعتقلات.

ومن خلال حكم محكمة الإستئناف بالسجن، حسمت السلطة القرار باخفاء شباب كرزكان الذين اقرت المحكمة الكبرى، وهي شاهد من اهلها، بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء تواجدهم في مكتب التحقيقات سيء الذكر. وتعتقد السلطة بأن ذلك الاجراء كفيل بإخفاء ذكرى جرم الأجهزة الأمنية من جهة وارسال رسائل تهديد ووعيد لهم ولغيرهم من ضحايا التعذيب بالتفكير ملياً في سطوة تلك الأجهزة في حال فكر أي منهم في تحريك قضايا – مهما كان نوعها- ضد المتورطين في التعذيب ومنتهكي حقوق المعتقلين والموقوفين على ذمة القضايا. ولهذا، فإن من تصدى "لتنفيذ" حكم محكمة الاستئناف منذ صدوره في 28 مارس الماضي، وقاد الهجوم المتكرر على بيوت شباب كرزكان بطريقة تعيد ذكرى ممارسات أمن الدولة سيء الصيت هو نفس الجهاز الذي مارس التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومهما كانت نتيجة الحملة الأمنية على كرزكان وأهاليها، فإن الرسائل التي يجب التأكيد عليها هي ما يلي:

1) التعذيب جريمة كبرى لا يمكن أن تسقط مهما حاول الجهاز الأمني من خلق جو رعب وإرهاب لضحايا التعذيب وأهاليهم، ومهما سعى في تدوير المعذبين ونقلهم الى مواقع تبعد عنهم الضوء (انظر تقرير حركة حق عن تدوير المعذبين).

2) بغض النظر عما سبق، فإن محاولة تحريك قضايا محلية ضد مرتكبي جرائم التعـذيب سوف تستمر، ولن يكون المرسوم بقانون 56 للعام 2002م حامياً لمن ثبت تورطه في جرائم التعذيب التي تمت بعد مجيئ الحاكم الحالي للحكم.

3) وحتى لو تمكنت السلطات- نظراً لسيطرتها وتحكمها في الإجهزة القضائية وأدواتها- من اعاقة أي توجه لرفع قضايا جنائية أو مدنية ضد مرتكبي التعـذيب والمسئولين عنه داخل البحرين، فإن العجلة قد انطلقت باتجاه محاكمات دولية لهم خارج حدود البلاد. ودون الفصح عن أي تفصيل فإن تداعيات ذلك التوجه (محاكمات دولية للمسئولين عن التعذيب في البحرين) سوف تظهر للسطح وحينها سينكشف المزيد.

4) إن تصدر الجهاز الأمني بقيادة وتوجيه خالد أحمد الخليفة- وزير الديوان الملكي ذي التوجهات الطائفية الفاقعة- سوف لن تزيد الوضع إلا سوءاً وتأزيماً. فالملفات العالقة حقيقية وعميقة الجذور وذات أثر بالغ وخطير على استقرار الوضع العام في البلاد، وثبت فشل معالجتها بمشاريع التآمر ومنهجية الكي والعصاة الحديدية، التي يمثل الاعتقالات والتعذيب أحد أوجهها.

5) إن الإعتقالات والضربات الأمنية لن تخفي المطالب الحقيقية لأبناء الشعب المتمثلة في الحق في الثروة وصناعة القرار اللذين تستأثر بهما النخبة الحاكمة. فإن دستور ديمقراطي، يرسم الحدود بين الحكام والمحكومين ويصون الحقوق، يصوغه ممثلو الشعب كما جاء في العريضة الأممية ذات 82 ألف توقيع، سيبقى مطلباً خالداً. وستظل محاربة الوثيقة غير الشرعية التي فرضتها النخبة الحاكمة في فبراير 2002م أمراً لايمكن التخلي عنه مهما اشتدت غلاظة عصا الأجهزة الأمنية.

6) لقد بدأت تتكشف للعالم قشرية مشروع السلطة وعدم جديتها في اصلاح حقيقي وشامل. بل إن التقارير الدولية ستتواصل لتكشف توجه النخبة الحاكمة الرامي لإستبدال شعب البحرين الأصيل من الشيعة والسنة بمرتزقة من جنسيات مختلفة وتحويله لأقلية مرتهنة ومحرومة. وستصدر تقارير تتبعها ملاحقات على مستوى دولي للمسئولين عن هذه الجريمة بحق شعب البحرين.

إننا نعلن عن تضامننا ووقوفنا مع أهالي كرزكان وبقية معـتقـلي الانشطة والاحتجاجات الشعبية ونطالب السلطات بالإفراج- دون قيد أوشرط- عن جميع المعتقلين والتوقف عن المسرحيات الأمنية التي تأزم الأوضاع في محاولة للهروب للأمام عن مواجهة وحلحلة الملفات العالقة وفي مقدمتها الملف الدستوري ومشروع تغيير التركيبة (التجنيس المسيس) وبقية الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية.

إننا نحمل النخبة الحاكمة مسئولية تردي الأوضاع على جميع المستويات وندعو جميع فئات الشعب لمزيد من برامج المقاومة المدنية من أجل استرداد الحقوق ورفض التطبيع مع مشاريع السلطة الرامية لتأكيد الوضع السائد وتثبيته.

وما ضاع حق وراءه مطالب. __DEFINE_LIKE_SHARE__