الجوزنجوز و السلطة وجهان لعملة واحدة -اتحاد الحقوقين العرب مثالا

محروم.كوم · #1 04-02-2010, 05:08 PM

منقول من جريدة الوسط ان السلطة ستستضيف الجونجوز الملمعين لها و انا اسارفق لكم تقرير من هم اتحاد الحقفوقيين العرب لكي يتسنى للجمهور معرفهتم و تاريخهم و كل شي عنهم
البحرين تستضيف اجتماع «اتحاد الحقوقيين العرب» غدا

المنامة - بنا
تستضيف البحرين بدء فعاليات الاجتماع الـ33 للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب يوم غدٍ (السبت) بدعوة من جمعية الحقوقيين البحرينية وحضور نخبة من الحقوقيين العرب.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع على مدى يومين سبل تفعيل مهمات الاتحاد في المجالات القانونية والحقوقية، وتعزيز التعاون التشريعي والقضائي العربي.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للاجتماع كلمة ترحيبية تلقيها جمعية الحقوقيين البحرينية، وكلمة للأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب شبيب المالكي، وبدء جلسات العمل الخاصة بالمكتب الدائم للنظر في جدول الأعمال.
فيما يتضمن اليوم الثاني للاجتماع تنظيم ندوة بعنوان «حقوق الإنسان في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني» إذ ستناقش عبر 5 جلسات عددا من القضايا المهمة، إذ تركز الجلسة الأولى التي تعقد برئاسة رئيس جمعية الحقوقيين بدولة الإمارات العربية محمد الركن، على قضية حقوق الإنسان في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني.

فيما تتناول الجلسة الثانية التي يترأسها الأمين العام لاتحاد الحقوقيين المصريين صلاح الدين زكي، قضية المسئولية الدولية في ضوء آليات عمل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
أما الجلسة الثالثة التي تنعقد برئاسة رئيس جمعية الحقوقيين اللبنانية ورئيس جامعة بيروت العربية الأسبق محمد المجذوب، فتتناول مسألة الحماية التشريعية لحقوق الإنسان في ضوء التشريع.
وستناقش عضو مجلس الشورى البحريني رباب العريض مسألة حقوق المرأة في ظل التشريعات البحرينية وذلك في الجلسة الرابعة التي تعقد برئاسة عضو اتحاد الحقوقيين الجزائري ورئيس جامعة توزو ايزو عماري طاهر الدين.
وتتناول الجلسة الأخيرة آليات وزارة الداخلية للموازنة بين صون الأمن وحماية حقوق الإنسان، ويحاضر فيها مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية راشد أبونجمة، ويترأسها مدير المركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني عبدالحسين شعبان.
يذكر أن اتحاد الحقوقيين العرب هو منظمة غير حكومية أنشئت في يناير/ كانون الثاني 1975، واكتسب الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة في العام 1977، وتهدف إلى تطوير القوانين العربية والسعي لتوحيد مصطلحاتها، وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات القانونية والقضائية والعدلية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتقديم الخبرة والمساندة القانونية للهيئات والمؤسسات العربية المعنية بتحقيق العدالة لتحسين أدائها وتطوير كفاءتها.

العدد : 2765 | الجمعة 02 أبريل 2010م الموافق 17 ربيع الثاني 1431هـ

بيان مركز البحرين لحقوق الانسان عن اتحاد الحقوقيين العرب

وثيقة سرية تكشف مخطط السلطة لتمويل مشاريع للتشويش على النشاط الحقوقي الدولي

حملة على المؤسسات الحقوقية بالتنسيق مع وزير سابق في حكومة صدام
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار السلطات البحرينية في سياسة خلق ودعم وتمويل المؤسسات الحقوقية المزيفة من أجل تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والتشويش على نشاط المنظمات المحلية والدولية ذات المصداقية والعمل على وضع العراقيل لها، والإساءة إلى شخصياتها ورموزها الفاعلة في المجتمع ودعوة شخصيات خارجية مشبوهة لتحقيق تلك الأجندة.
وقد حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على وثيقة (خاصة وسرية) مسربة من وزارة التنمية والشئون الاجتماعية صادرة في شهر نوفمبر 2009 ومرسلة إلى رئيس جمعية الحقوقيين يوسف الهاشمي من قبل مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، تطلعه فيها بأن الوزارة قررت أن تدفع لجمعيته مبلغ نقدي وقدره 30 ألف دينار نقدا ( 80000 $ ) من أجل استضافة وفد من اتحاد الحقوقيين العرب وذلك من اجل منحهم معلومات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والرد على ما تقوم به بعض الجهات المشبوهة والعميلة من تشويه صورة وسمعة المملكة في الداخل والخارج حسب ما أشارت الرسالة.

إن صدقت هذه الوثيقة فان دفع هذا المبلغ الكبير بصورة سرية كما أشارت إليه الرسالة، ومن ثم إرسالها سريا باليد وليس عن طريق الفاكس أو البريد الاعتيادي، وتسليم المبلغ نقدا بعيدًا عن الطرق البنكية الاعتيادية الرسمية يوحي بما لا يدع مجالاً للشك بأن الوزارة تقدم على عملية تشوبها الشكوك بالفساد، وإن هذه السرية في التعامل يراد منها إخفاء هذه الفضيحة وإخفاء مرتكبيها عن رقابة أي جهة قضائية أو نيابية، خاصةً وإن المبالغ المرصودة لهذه الوزارة هي من أجل دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها وكذلك لمساعدة الأسر الفقيرة. وترأس هذه الوزارة السيدة فاطمة البلوشي وهي شخصية قريبة من جمعية المنبر الإسلامي.
وتأتي هذه السياسة الحكومية كرد فعل على النشاط المتصاعد والمؤثر لمنظمات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي من خلال تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، على رأسها وجرائم التعذيب الممنهج الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية المخابراتية، وانتهاكات حرية الرأي والتعبير، وجرائم الاتجار بالأشخاص والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السكانية، والاستمرار في استخدام وتدريب وتمويل أفراد ومجموعات المرتزقة، والانتهاكات المستمرة لحقوق العمالة المهاجرة والتمييز والفصل الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية وتجاهل ملف الحقيقة والإنصاف. ونجحت هذه المنظمات أيضا في رفع تقارير منتظمة ودورية إلى المؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. إلا أن السلطة وبدلاً من العمل على حلحلة هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان، اتجهت إلى تعقيدها أكثر من خلال تشكيل منظمات مزيفة ووهمية لحقوق إنسان، تدار من قبل أجهزة المخابرات أو بعض الأجهزة الحكومية الأخرى. وتقوم هذه المؤسسات بمضايقة المؤسسات والمنظمات والمدافعون الحقوقيون ذوو المصداقية ووضع العراقيل لهم وتشويه سمعتهم وتلفيق التهم ضدهم، وإصدار تصريحات وبيانات كاذبة لا تعبر عن الواقع الحقوقي بحيادية.

">
الوثيقة السرية المسربة
اتحاد الحقوقيين العرب- شبيب المالكي
وقد تمت زيارة الوفد (اتحاد الحقوقيين العرب) في شهر يناير 2001 وأجريت لهم عدة زيارات مع رموز في الحكم ووزراء في الدولة ورئيس مجلس النواب وجهات وشخصيات عاملة بهذه المؤسسات الوهمية. ويرأس اتحاد الحقوقيين العرب شبيب لازم الهاشمي – وهو زير سابق في حكومة صدام حسين والتي كانت مسئولة عن انتهاكات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان إبان فترته - وكان مقر هذا الاتحاد العراق بل كان النظام العراقي السابق هو من يحتضن ويمول هذا الاتحاد و يدعمه .

لشبيب لازم المالكي إبان عضويته في حكومة صدام حسين
جمعية الحقوقيون البحرينية المستضيفة ورئيسها يوسف عيسى الهاشمي
تأسست جمعية الحقوقيين في العام ٢٠٠٥ بخمسة عشر عضواً وبقرار من وزارة التنمية الاجتماعية، ويحتل بعض أعضاء هذه الجمعية مواقع رسمية متقدمة في الحكومة. ويترأس يوسف عيسى الهاشمي مجلس إدارتها المكون من سبعة أعضاء، وتنوب عنه معصومة عبد الرسول .و يعمل الهاشمي أيضا محررًا في صحيفة الوطن اليومية وهي صحيفة معروفة بمقالاتها التي تحث على الكراهية الطائفية وهو محامٍ لها- وتعتبر الأخيرة الواجهة الإعلامية لهذه المؤسسات المزيفة ، وهو عضو معين – بأمر ملكي من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة - في المعهد الحكومي للتنمية السياسية . وقد كشف التقرير الذي أطلقه الدكتور صلاح البندر أن الهاشمي من ضمن الأشخاص الذين عملوا على تنفيذ مخطط البندر والاستحواذ على أكبر قدر من المال . ولم تكن هذه المؤسسة أو رئيسها وزوجته معروفون قبل ورود أسماءهم كمتورطين في تقرير المستشار السابق الدكتور صلاح البندر. ويقتصر دور هذه الجمعية على تبني ملفات معدة سلفاً وحملات ضد الجمعيات الحقوقية أو السياسية، أو إصدار البيانات الدورية تشيد وتمجد مواقف السلطة ورمزها خلافا للمهام التي يجب أن تعمل عليها مؤسسات حقوق الإنسان.

نسخ من وصولات الرشاوى التي قدمت ليوسف الهاشمي لمكافآته الشهرية
وتعتبر البحرين اليوم من الدول التي تسعى لخلق مؤسسات حقوقية مزيفة ومنظمات مجتمع مدني وهمية ورموزاً وشخصيات وقيادات حقوقية مزورة ومصطنعة من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للسلطة بينما هي في الحقيقة تشكيلات وتجمعات ممولة ومدعومة من قبل المؤسسة الحاكمة. ولكن هذا التوجه بات يشكل نموذجًا سيئًا تتحدث عنه معظم المنظمات الدولية، بل وضع اسم البحرين بين تلك الدول التي نمت فيها هذه الظاهرة سريعا.
وفي هذا الصدد صرح السيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا "إن استمرار السلطات البحرينية في خلق هذه المؤسسات والشخصيات المزيفة وإغراقها بالأموال العامة، وكذلك دعوة جهات مشبوهة ومتهمة هي أصلاً بانتهاكات حقوق الإنسان من أجل تغيير وتحسين الصورة الحقوقية المعطوبة للسلطة سوف لن يجدي نفعاً وعلى اعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى الحكومة أن تراجع سياستها المتخبطة والفاقدة للاتزان، فلو كانت قد الحكومة قد أنفقت كل هذه الأموال وبذلت كل هذا الجهد البشري الكبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بصورة حقيقية لكانت قد استطاعت أن تحسن سجلها الحقوقي وسمعتها الدولية".
وبناءًا على كل ما سبق يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:
1. التحقيق الجدي والشفاف في صدقية هذه الوثيقة مع وزيرة الشئون الاجتماعية ومعرفة علاقتها ومدى علمها بتلك الأموال المنفقة على هذه الفعاليات الوهمية، على أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في التحقيق
2. التوقف عن هدر المال العام لصالح تأسيس ودعم التكوينات الوهمية التي أسأت إلى السلطة بذل مساعدتها.
3. تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هدر هذه الأموال العامة ومكافحة فساد مؤسسات الدولة.
4. التوقف عن استهداف مؤسسات المجتمع المدني لاسيما تلك المعنية بمراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها وتهيئة الظروف والأجواء المناسبة لها لكي تعمل بحرية تامة.
للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:
الفاكس: (973) 17795170
البريد الالكتروني : [email protected]
المواقع والصفحات الالكترونية:
- www.bahrainrights.org
- www.facebook.com/group.php?gid=50727622539
- www.twitter.com/bahrainrighs
- bahrainrights.blogspot.com

__DEFINE_LIKE_SHARE__