رؤية تيار الوفاء الإسلامي حول انتخابات 2010م

محروم.كوم · #1 04-02-2010, 03:10 PM

رؤية تيار الوفاء الإسلامي حول انتخابات 2010م
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار

تتضمن الرؤية المحاور التالية ..
· الأوضاع العامة وأهم الأزمات التي تعاني منها البلاد .
· حقيقة المشاركة في الانتخابات وقيمتها في ظل الوضع الراهن .
· تقييم نتائج تجربة المشاركة .
· الاختلاف حول المشاركة .
· الموقف العام من الانتخابات .
· العلاقة مع المرجعيات الدينية .
· أمور تنبغي مراعاتها في إدارة الموقف من الانتخابات القادمة .

أولا ـ الأوضاع العامة وأهم الأزمات التي تعاني منها البلاد :
تعاني الساحة البحرينية من مجموعة أزمات خلقها النظام بسبب سياساته الخاطئة، وهي تنتظر الحلول المناسبة لها، بما يحفظ حقوق المواطنين الطبيعية والوضعية، ويحفظ عزتهم وكرامتهم، ويحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ويخلق القاعدة الصلبة للتنمية المستدامة الشاملة المنشودة، حيث التقدم والازدهار للبلد، والرخاء والنعيم لكافة المواطنين .

وأهم الأزمات التي تعاني منها البلاد، هي :
الأزمة ( 1 ) المسألة الدستورية وملحقاتها ( البرلمان والدوائر الانتخابية والقضاء ) : كان للبلاد دستور عقدي وضع من خلال مجلس تأسيسي شارك فيه أعضاء منتخبون من الشعب وأعضاء معينون من السلطة، وجرت على أساسه انتخابات برلمانية في عام 1973م وبعد مضي ( 18 : شهرا ) أي في ( 26 / أغسطس - آب / 1975م ) قامت السلطة بحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور، وفرضت تدابير أمن الدولة، ومارست الاعتقال بدون محاكمة، ونفت المناضلين وأبعدت عوائلهم، ومارست التعذيب المنظم وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان . وقد قوبل ذلك بالعديد من تحركات الرفض الشعبية في فترة السبعينات والثمانينات حتى انفجرت الانتفاضة الشعبية الكبرى ( انتفاضة العزة والكرامة ) في نهاية عام 1994م التي دخل على أثرها حوالي خمسة عشر ألف مواطن السجن، وسقط حوالي ( 40 : شهيدا ) ولم تنتهي الانتفاضة إلا بطرح ميثاق العمل الوطني الذي ضمن تفعيل الدستور المجمد من قبل السلطة الحاكمة، وإعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد، على أن تتحول الإمارة إلى مملكة بحسب الديمقراطيات العريقة، وأن يتكون المجلس الوطني من مجلسين :
· الأول منتخب من قبل الشعب ويختص بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية .
· والثاني معين من رأس الدولة ويختص بإبداء الرأي والمشورة فقط .

وبعد تعهد رأس الدولة لنخبة من قيادات المعارضة وممثليها ـ في اجتماع لهم معه بهذا الخصوص ـ بحاكمية الدستور العقدي ( دستور 1973م ) وأن المجلس المعين للشورى فقط ـ وقد أعلن ذلك في الصحف المحلية من قبل وزير العدل بوصفه رئيسا للجنة الميثاق ـ فقد دعت قيادات المعارضة لدعم الميثاق، وكان لتلك الدعوة الدور الأساس والفضل الأكبر في أن تكون نسبة التصويت بنعم للميثاق ( 98,4 % ) .
إلا أنه بعد مضي عام فقط، وفي الذكرى الأولى للتصويت على الميثاق، انقلبت السلطة على تعهداتها الشفهية والتحريرية، وصاغت بصورة فردية وسرية وثيقة جديدة بغير إرادة شعبية سمته بـ( دستور مملكة البحرين ) قام بكتابته الدكتور رمزي الشاعر - أحد المحامين المصريين المعروفين من قبل الأنظمة العربية ـ وقد تضمنت تلك الوثيقة فيما تضمنت ..
( 1 ) : إعطاء صلاحيات تشريعية للمجلس المعين ( الشورى ) تفوق صلاحيات المجلس المنتخب، حيث ساوت الوثيقة بين عدد أعضاء مجلس الشورى المعين ( 40 : عضوا ) وبين عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب ( 40 : عضوا ) وأعطت رئاسة المجلس الوطني ( المجلس المؤلف من مجلسي الشورى والنواب ) لرئيس الشورى، على أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .
( 2 ) : إعطاء صلاحيات تشريعية للسلطة التنفيذية ـ وهي معينة وغير منتخبة ـ وأعطتها حق الصياغة لمقترحات تعديل الدستور ومشروعات القوانين، وجعلت لمشروعاتها للقوانين المقترحة الأولوية على تلك المقدمة من أعضاء المجلس الوطني بشقيه المنتخب والمعين .
( 3 ) : إعطاء صلاحيات تشريعية للمحكمة الدستورية المعين أعضاؤها بأكملهم من قبل رأس الدولة .
( 4 ) : التحكم في تعديل أي حكم من أحكام وثيقة 2002م من خلال اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني ( مجموع أعضاء مجلسي الشورى والنواب ) وأن يصادق رأس الدولة على التعديل .
( 5 ) : عدم طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء .
( 6 ) : أحالة ديوان الرقابة المالية لديوان رأس الدولة بعد أن كان تابعاً للمجلس المنتخب في دستور 1973م .
( 7 ) : عدم مساءلة رأس الدولة أو انتقاده أو اقتراح تعديل صلاحياته التي منحتها له وثيقة 2002م برغم أنها صلاحيات تنفيذية، والتي تشمل :
· تعيين رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء وإعفائهم من مناصبهم .
· تعيين رئيس وأعضاء مجلس الشورى وإعفائهم .
· قيادة قوة الدفاع وتكليفهـا بالمهـام وترتبط به مباشرة .
· رئاسة مجلس القضاء الأعلى وتعيين القضاة وإعفائهم .
· اقتراح تعديل الدستور، واقتراح القوانين ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها .
· إصدار القوانين- بصيغة مرسوم- لا يمكن تعديلها إلا بعد مرور مدة من الزمن .
· إعلان الأحكام العرفية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، يعطل فيها العمل بأحكام الدستور .
· تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، وإعفائهم من مناصبهم، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه .
· إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات وكذلك تأجيل إجراءها .
· دعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع وافتتاح دوْر الانعقاد وفضه .
· له أن يؤجل اجتماع المجلس الوطني لمدة شهرين، ومد الفصل التشريعي لمدة لا تزيد على سنتين، وحل مجلس النواب .
· تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح .

وبخصوص القضاء : فإن مجلس القضاء الذي يرأسه رأس الدولة ويعين أعضاءه ويعفيهم من مناصبهم، لا يحظى بالاستقلالية، وقد ثبت بالتجربة عدم نزاهته . كما ثبت بالتجربة والشواهد الحسية الموثقة، تورط النيابة العامة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، واخذ الاعترافات من المتهمين تحت طائلة التعذيب الجسدي والمعنوي .

وإننا في تيار الوفاء الإسلامي نرى بخصوص المسألة الدستورية وتبعاتها ما يلي ..
( 1 ) : إن ما سمي بـ( دستور مملكة البحرين ) الصادر في ( 14/ فبراير/ 2002م ) ليس دستوراً معدلاً وإنما هو وثيقة جديدة صاغها النظام لوحده وفرضها على الشعب، ولم تحظى بالمشروعية الشعبية، وهي بمثابة الانقلاب على الدستور العقدي لعام 1973م .
( 2 ) : عدم قدرة الأعضاء المنتخبين على تشريع أو تعديل قانون ما لم يحظ ذلك بقبول وموافقة السلطة التنفيذية، وعدم قدرتهم على منع صدور قانون تريد السلطة التنفيذية فرضه .
( 3 ) : عدم قدرة الأعضاء المنتخبين على المحاسبة الجدية لأفراد السلطة التنفيذية .
( 4 ) : أن توزيع الدوائر الانتخابية مبني على أساس طائفي، وهو توزيع ظالم إلى درجة يكون فيها الصوت في مناطق معينة ذات أغلبية سنية يعادل ( 11 ) صوتا في مناطق أخرى ذات أغلبية شيعية .
( 5 ) : أن التجربة قد أثبتت عدم قدرة الحصانة البرلمانية الممنوحة للأعضاء المنتخبين على حمايتهم للتعبير عن آرائهم بحرية في الداخل والخارج، وقد تم تهديدهم بتطبيق قانون العقوبات عليهم، وهو القانون الصادر في ظل تدابير قانون أمن الدولة السيئ الصيت، ولا يزال قانون العقوبات ساري المفعول، ويتم تطبيقه والعمل به في المحاكم .
والخلاصة : أننا أمام وثيقة ومجالس صورية أوجدها النظام ليشرعن من خلالها قمعه وظلمه لأبناء الشعب، ويقطع الطريق على أي مسعى حقيقي للإصلاح، بدلا من أن تكون وسيلة إلى الإصلاح وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم .

الأزمة ( 2 ) التجنيس السياسي الممنهج بغرض تغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين على أساس طائفي : لقد كانت ـ بحسب الوثائق والسجلات التاريخية ـ غالبية سكان البحرين الأصليين من العرب الشيعة الذين أوغل النظام في ظلمهم والتضييق عليهم في جميع مناحي الحياة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وغيرها، وعمل على إقصائهم وتهميشهم لأنه وجد أنهم يمثلون العمود الفقري للمعارضة، وخزان وقودها في المطالبة بالحقوق لجميع أبناء الشعب .
وفي ظل عجز المؤسسة البرلمانية عن الرقابة والمحاسبة قام النظام بتنفيذ برنامج الإحلال وتغيير التركيبة السكانية على أساس طائفي وولائي، وقام بتسخير الموارد البشرية والمالية وتجنيد الطاقات المختلفة لتنفيذ خطة خمسية تبدأ بشكل مكثف في العام 2005م وتنتهي في العام 2010م ليتم من خلالها تغيير التركيبة السكانية على أساس طائفي وولائي، بحيث يتحول شيعة البحرين من أكثرية سكانية إلى أقلية مهمشة ومحاصرة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا في ظل سياسة منهجية شاملة للتمييز الطائفي .
ويقضي المشروع بجلب وتجنيس عشرات الآلاف من جنسيات مختلفة ذات لون مذهبي واحد ( سنة ) من أصول قبلية من السعودية واليمن والأردن وسوريا ومصر والعراق ـ منهم فدائيي صدام ـ بالإضافة إلى باكستان وغيرها من دول آسيا .
وقد كشف معالم هذا المخطط الجهنمي الخبيث الدكتور صلاح البندر، وهو الخبير الاستراتيجي والمستشار السابق لدى السلطة، حيث أوضح الكثير من جوانبه التنفيذية، التي ثبت بالتجربة صدقه وتحقق بنوده . ويهدف المخطط ـ بحسب التقرير ـ إلى قلب موازين التركيبة السكانية لصالح السنة على حساب الشيعة من السكان الأصليين في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2010م .
ومن جهة أخرى : فإن السلطة تقوم باستعمال أصوات المجنسين غير المقيمين في البحرين للتحكم في نتائج الانتخابات من خلال التصويت في الصناديق العامة لضمان فوز الموالين للنظام وإسقاط مرشحي المعارضة ـ كما حدث في انتخابات العام 2002م والعام 2006م . كما تقوم بتوظيفهم في الأجهزة العسكرية والأمنية وتستخدمهم في قمع قوى المعارضة المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين .
ولضمان ولائهم تعطيهم الأولوية في التوظيف وخدمات الإسكان وغيرها ..
· ففي الوقت الذي يعمل فيه ( 70% ) من المواطنين براتب لا يتجاوز ( 200 : دينار ) وهناك أكثر من ( 33 : ألف ) من المواطنين يعملون براتب لا يزيد على ( 100 : دينار ) يحصل المجنسون على رواتب تزيد على ( 400 : دينار ) في المؤسسات العسكرية التي يحرم المواطنون الشيعة من العمل فيها .
· وفي الوقت الذي ينتظر المواطن ( ما بين 15 ـ 20 سنة ) للحصول على وحدة سكنية تؤويه مع عياله، تعطي الأفضلية للمجنسين للحصول على الوحدات السكنية .
· وقس على ذلك الكثير .

الأزمة ( 3 ) التمييز الطائفي : في ظل التجنيس السياسي الممنهج، وتكريس التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في التعليم والتوظيف والتدريب والترقيات والخدمات الإسكانية وغيرها، فإن السلطة تهدف إلى تحويل الشيعة إلى أقلية مهمشة لا وزن لها ولا حول لها ولا قوة ـ وليس مجرد أقلية عددية ـ والسعي لفرض الهيمنة الكاملة عليها وإضاعة حقوقها، والعبث بتراثها ومقدراتها ومقدساتها .
ومظاهر التمييز عديدة، منها :
· أن عدد الوزراء الشيعة 3 بالإضافة لموقعين شرفيين في نيابة رئاسة الوزراء ووزير بدون حقيبة من أصل 24 وزيرا في الحكومة الحالية بالإضافة إلى رئيس الوزراء .
· منع الشيعة من العمل في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، مثل الدفاع، ويقتصر وجودهم على المواقع المتدنية في مؤسسات أخرى، مثل : الداخلية والخارجية .
· حرمان الشيعة الذين يحصلون على نسب عالية في شهادة الثانوية والبكالوريوس من الحصول على البعثات المتميزة من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في خارج البحرين، وكذلك الحال بالنسبة لبعثات جامعة البحرين لمنع وصول الشيعة إلى الهيئة الأكاديمية فيها .
· حرمان الشيعة من المساواة في الوظائف العامة والترقيات، فلا يتجاوز وجود الشيعة في الوظائف العليا ( مدير إدارة فوزير ) في عام ( 2009م ) ما نسبته ( 13 % ) .
· أقصى ما حصل عليه الشيعة من مقاعد في مجلس النواب في انتخابات 2006م هو 18 مقعدا من أصل 40 مقعدا أي بنسبة ( 45 % ) رغم أن نسبة المصوتين لهم بلغت ( 62 % ) وذلك بسبب توزيع الدوائر الانتخابية على أساس طائفي ظالم، بالإضافة إلى وجود الصناديق العامة التي تتيح للسلطة فرصة التحكم في أصوات المجنسين غير المقيمين في البحرين والعاملين في الجيش والشرطة والحرس الوطني وتوجيهها لصالح الموالين لها .

الأزمة ( 4 ) الفساد الإداري والمالي ونهب الأراضي : وفيه تكفي الإشارة إلى ما يلي ..
( 1 ) : أن أكثر من ( 90% ) من أراضي البلاد هي ملك خاص أغلبها لأفراد من العائلة الحاكمة، والأراضي العامة لا تتجاوز ( 10 % ) وهذه حالة لا مثيل لها في العالم .
( 2 ) : تملك أفراد من العائلة لجزر بكاملها، منها : جزيرة أم النعسان التي تزيد في حجمها على جزيرة المحرق ( المدينة الثانية في البحرين ) والتي جعلت ملكا خاصا لرأس الدولة، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تقف في وجه المواطن للحصول على أرض لسكنه مع عياله .
( 3 ) : مع كون البحرين مجموعة من الجزر ( أرخبيل ) فإن نسبة ( 97% ) من الشواطئ جعلت أملاكا خاصة لاسيما لأفراد من العائلة الحاكمة .
( 4 ) : لقد كشف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة عن أكبر فضيحة في سرقة الموارد الطبيعية والأملاك الحكومية، حيث بلغت مساحة الأراضي المسروقة ( 65 : كيلو متر مربع ) بقيمة تزيد على ( 15 : مليار دينار ) بالإضافة إلى فضائح أخرى لا تقل عنها فظاعة وسوءا، وما خفي أعظم .

الأزمة ( 5 ) ملف ضحايا المرحلة السابقة ( الشهداء، المعتقلون وضحايا التعذيب، المبعدون والمهجرون، المحرومون من الجنسية ) : لا يزال هذا الملف معلقا ولم ينصف الضحايا ولم تجبر أضرارهم بعد، وبدلا من توجه السلطة لحل هذا الملف عادت من جديد إلى ممارسة الانتهاكات الشنيعة ضد المواطنين الأبرياء المتهمين في الاحتجاجات الشعبية، وقد أكد ذلك التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش . وقد صدر مرسوم ( 56/2002 ) لحماية الجلادين والمعذبين من الملاحقة القانونية، فيما قامت السلطة بالعمل على تدوير مواقع الجلادين والمسؤولين عن التعذيب لمواقع مختلفة في داخل الأجهزة الأمنية وخارجها، تلافيا لأي محاكمات يمكن أن تطالهم في المستقبل، خصوصا بعد صدور التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن عودة التعذيب الممنهج في البحرين .

الأزمة ( 6 ) القوانين المقيدة للحريات العامة والمنتهكة لحقوق الإنسان : لا تزال القوانين التي صدرت في ظل تدابير قانون أمن الدولة تطبق إلى اليوم ومنها قانون العقوبات، وظهور قوانين في العهد الجديد ومن خلال ما يسمى بالبرلمان مقيدة للحريات العامة، مثل : قانون الجمعيات السياسية، وقانون التجمعات، وقانون الصحافة، وقانون الإرهاب الذي هو أسوأ من قانون أمن الدولة، وغيرها . ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تمارس بشكل صارخ، منها : الاعتقال السياسي والتعذيب ومداهمات البيوت وتقييد الحريات العامة والمدنية وحرية الرأي والتعبير، والسعي لفرض الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية .

ثانيا ـ حقيقة المشاركة في الانتخابات وقيمتها في ظل الوضع الراهن :
لا ينفصل قرار المشاركة في الوضع الراهن عن الموقف من المسألة الدستورية وأوضاع البلاد والملفات الساخنة الأخرى المذكورة أعلاه، ونحن في تيار الوفاء الإسلامي نرى ..
( 1 ) أن المشاركة تضفي الشرعية على وثيقة 2002م ( دستور المملكة غير الشرعي ) وتكرس القبول العملي بها، وتقطع الطريق على الشراكة الشعبية في صناعة القرار وتقرير المصير، وتصعب على المعارضة عملية الإصلاح الحقيقي وتطيل عليها الطريق كثيرا إليه . وكلما كبرت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، كلما صعبت عملية الإصلاح، وبعدت المسافة أكثر للوصول إليها .
( 2 ) أن المشاركة تمثل ستارا للممارسات غير الشرعية للسلطة في قضايا حساسة، مثل : برنامج السلطة لتغيير التركيبة السكانية أو ما يعرف بالتجنيس السياسي، وسرقة الأراضي العامة في البر والبحر، والاستيلاء على ثروات البلاد ومقدرات شعب البحرين، والانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان، وغيرها، حيث الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية على المجلس، كيفا من خلال الصلاحيات، وعدديا من خلال أعضاء الموالاة في المنتخب، ومن خلال المجلس المعين أعضاءه بالكامل، والذي يتمتع بصلاحيات تشريعية تتفوق على المنتخب، حتى أصبح هذا المجلس بحق وحقيقة وسيلة لحرق الملفات الحيوية لصالح السلطة ضد مصلحة الشعب والوطن . والحجة لدى السلطة دائما في الرد على المعارضة، أن كل شيء يجري وفق القانون وفي ظل البرلمان، ومن لديه اعتراض فالبرلمان موجود، مما يجعل من المشاركة في هذا البرلمان ..
· أداة لترسيخ الظلم والطغيان والفساد بدلا من مواجهتها والقضاء عليها .
· وشهادة زور بامتياز لصالح السلطة ضد المظلومين والمضطهدين، وتزوير لإرادة الشعب ووعيه .
( 3 ) بغض النظر عن التركيبة الطائفية للمجلس الحالي وأداء النواب، فإن حجم المكافأة التي يحصل عليها النواب، ثم قانون تقاعدهم، يجعل من العسير الاطمئنان بأن يكون اندفاع الكثير من الراغبين إلى عضوية المجلس المنتخب هو من أجل المبادئ والقيم وخدمة مصالح الوطن والمواطنين .
وهنا تجدر الإشارة إلى قرار رفع مكافأة النواب ( الراتب والمخصصات والعلاوات ) لتصل إلى حوالي ( 3500 : دينار ) في الوقت الذي يعمل فيه ( 70 % ) من المواطنين براتب لا يتجاوز ( 200 : دينار ) وأن هناك أكثر من ( 33 : ألف ) من المواطنين يعملون براتب لا يزيد على ( 100 : دينار ) وقد قامت السلطة في السنة الماضية بزيادة مكافأة النواب عبر ضمان تقاعدهم، حيث قررت أن يكون مجازاة عمل ( 4 : سنوات ) في المجلس الحصول على مكافأة تساوي مكافأة وكيل وزارة لعمل يزيد على ( 35 : سنة ) مما يشير إلى أن حجم مكافأة العمل ومكافأة التقاعد للنواب قد خرجتا فعلا من دائرة الحق إلى دائرة الرشوة والفساد والمقايضة الخسيسة، وذلك في ظل ..
· واقع هذه المؤسسة المرتهنة بالكامل في يد السلطة التنفيذية .
· ونتائج المشاركة فيها المخيبة لآمال الشعب لاسيما المحرومين منهم .
· والدعوات القوية المتصاعدة لمقاطعتها .
وقد ثبت بالتجارب التاريخية والمعاصرة، أن الامتيازات تفسد قلوب الصالحين، فكيف بغيرهم !!

ثالثا ـ تقييم نتائج تجربة المشاركة : إننا في تيار الوفاء الإسلامي نجد من خلال تقييمنا لنتائج المشاركة ما يلي ..
( 1 ) الفشل الذريع في الوظائف البرلمانية : ( التشريع والرقابة ) في ظل انعدام أدوات التشريع التي تستطيع التقنين بخلاف ما تريده السلطة، وانعدام القدرة الرقابية لنواب المعارضة في ظل الأكثرية من الموالاة، والقيود التنظيمية التي تضمنتها اللائحة الداخلية وهي من وضع السلطة التنفيذية، حيث قامت بوضعها وفرضها على السلطة التشريعية والرقابية ( البرلمان ) وقد فشلت محاولات أعضاء المعارضة في البرلمان في السعي من أجل تعديلها، وذلك بسبب تصلب السلطة التنفيذية والموالين لها في رفض التعديل .
( 2 ) نجاح السلطة في فرض أجندتها الإستراتيجية وتمريرها عن طريق التداول داخل البرلمان، وكسبها الشرعية البرلمانية، وفرضها كأمر واقع على الشعب والمعارضة في الخارج، مثل : تقرير البندر، وملف التجنيس، وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، وغيرهم .
( 3 ) لقد أدى الاعتراف العملي بوثيقة 2002م ( دستور مملكة البحرين غير الشرعي ) من خلال المشاركة في الانتخابات على أساسها، إلى أضعاف قدرة المعارضة تلقائيا على المطالبة بدستور شعبي، ووضع العقبات الأصعب في طريق الإصلاح . وزاد في المشكلة حجم الدفع العارم للمشاركة في انتخابات 2006م بإعطائها صبغة دينية، حتى برز الحال وكأنه رضا من المرجعية الدينية العليا عن التجربة السياسية البحرينية، وصور المعارضة من خارج البرلمان وكأنها خارجة عن الشرعية الدينية.
( 4 ) تعزيز المشهد الطائفي من خلال التشكيلة الطائفية للمجلس، حيث انعكست على مداولاته ومعالجاته للقضايا مما شكل مخزونا للشحن الطائفي على الساحة الوطنية، فالمداولات والمعالجات للقضايا في المجلس لم تتم على أساس إنساني أو وطني عادل، وإنما تمت ولا تزال على أساس طائفي بحت، وهذا مما يخدم أجندة السلطة في تعزيز الطائفية لخدمة مصالحها السياسية، ويعود بالضرر على مصالح المواطنين سنة وشيعة .
( 5 ) طموح الانتهازيين والمجنسين والمعذبين والجلادين للتقدم لعضوية هذا المجلس، وذلك لكسب الشرعية الشعبية والحصول على الحماية الرسمية، وهي حالة تكشف عن حقيقة هذا المجلس والدور الذي يقوم به .
والنتيجة : أن التجربة البرلمانية قد أثبتت ..
· عدم تحقق مقولة التغيير من الداخل ودفع الضرر على أرض الواقع، ونرى بأن طرح هذه المقولة كان رهن التجريب السياسي وانتظار ما تسفر عنه تجربة الدخول من نتائج، وقد جاءت التجربة بالنتائج المخيبة للآمال .
· تشتيت صفوف المعارضة وإضعاف دورها، والإخلال بميزان القوى على الساحة الوطنية لصالح السلطة .

· تمهيد الطريق إلى تحويل الشيعة إلى أقلية عددية مهمشة ومستضعفة في جميع المجالات ومسلوبة الحقوق باسم الشعب والقانون .

رابعا ـ الاختلاف حول المشاركة : ينقسم التيار الشيعي بخصوص المشاركة إلى خطين ..
الخط ( 1 ) يدعو إلى المشاركة : وقد تم التأسيس للمشاركة في التيار الشيعي على قاعدتين، وهما :
· دفع الضرر في بداية الدعوة للمشاركة .
· عدم التفريط في العمل البرلماني كأداة في العمل السياسي، وذلك في ظل نتائج التجربة المخيبة للآمال .
ويلاحظ من ذلك التأسيس ..
( أ ) أن المشاركة بحسب التأسيس المذكور لا تؤدي إلى الشراكة الشعبية مع السلطة في صناعة القرار، وهو الطريق إلى الاستقرار والإصلاح والازدهار، الأمر الذي طالبت به قوى المعارضة منذ عقود من الزمن، وقدم الشعب من أجله التضحيات العظيمة .
( ب ) ومع كون هذه المشاركة تضع الصعوبات في طريق الإصلاح والشراكة الشعبية في صناعة القرار، فإنها لا تعدو كونها مجرد تكتيك يرتبط بأمور لا ترتبط بالمهام البرلمانية الرئيسية ( التشريع والرقابة ) فهي ليست المشاركة التي يطمح إليها الشعب وضحى من أجلها .
وبمقتضى الحكمة التي تزن كل شيء بميزان دقيق ملائم، وتضع الأمور في نصابها، وبمقدار يخرجها عن طرفي الإفراط والتفريط، فإن بناء المشاركة البرلمانية على القاعدتين السابقتين ـ وهما يحددان بوضوح تام حقيقة المشاركة ونوع الحاجة إليها ـ يقتضي ..
· عدم نزول التيار بثقله في المشاركة، وجعل ثقل التيار في العمل والضغط على السلطة من الخارج، مما يفرض إبعاد الرموز والشخصيات العلمائية والقيادات الكبيرة في التيار عن الدخول في هذا المجلس، صونا لكرامتهم وثقلهم في الساحة، وعدم السماح بتقزيمهم والإساءة إليهم من خلال الإفرازات السيئة للعمل في هذا المجلس، وتركيز دورهم للعمل من خارجه .
· خطأ حصر مصير الشعب والمعارضة بخيار المشاركة في ظل الأوضاع الراهنة التي سبق ذكرها، مما يؤدي إلى ارتياح السلطة واطمئنانها إلى وقوع المعارضة في قبضتها، وعدم قدرة المعارضة على خلق التوازن مع السلطة، وضياع فرص المعارضة للتغيير الحقيقي في البلاد, وعدم شعور السلطة بالخوف من المعارضة الجدية التي تعمل على مراقبتها ومحاسبتها وفضح مخططاتها وتجاوزاتها بصورة حازمة، فيغريها – كما ثبت بالتجربة – بالمزيد من التجاوزات والانتهاكات .
· السعي لتقليل نسبة المشاركة في الانتخابات لكي لا تكون النسبة العالية شهادة زور شعبية تعطي الشرعية السياسية للوضع الدستوري والسياسي والحقوقي المنحرف في البلاد .
· عدم الزج بأسماء المراجع والفقهاء وعدم نزول كبار العلماء بثقلهم في التسويق إليها، بل إبعادهم عنها بهدف صيانتهم من الإساءة إليهم .
· عدم التنازع والتضحية برفقاء الدرب من أجلها، بل التضحية بها ـ إذا اقتضى الأمر ـ من أجلهم والسعي لتوحيد الكلمة ورص الصفوف .

الخط ( 2 ) يدعو إلى المقاطعة : وذلك استنادا إلى ..
( أ ) فشل المشاركة في وظائفها الأساسية : ( التشريع والرقابة ) وعدم قدرتها على حل أي من الملفات الساخنة على الساحة الوطنية، مما يجعلها بعيدة عن الشراكة الشعبية في صناعة القرار التي تمثل جوهر الحياة البرلمانية .
( ب ) تسارع وتيرة التراجعات الإصلاحية والتهديدات والانتهاكات للحقوق الدينية والمدنية في ظل المشاركة، بدلا من إيقافها أو التقليل منها، ووضع العقبات في طريق الإصلاح الوطني الحقيقي .
( ج ) الغضب الشعبي من نتائج المشاركة وأداء الأعضاء المنتخبين، وعودة الاعتقالات السياسية والاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الشعبية على الساحة الوطنية وتصاعد وتيرتها والخوف الجدي من الانفجار .
( د ) تأثير النتائج السلبية للمشاركة على الروح المعنوية للمؤمنين وسائر المواطنين، وترسيخ الاختلافات والانقسامات بين المؤمنين والمناضلين، وظهور بوادر اليأس والانتكاسات في الحالة الإيمانية لدى الكثيرين لاسيما الشباب بسببها .
( هـ ) أن المشاركة تجعل المشاركين أسرى بيد السلطة التنفيذية، ومن الخطأ الفادح جعل قوى المعارضة الأساسية أسيرة بيد السلطة التنفيذية، وربط مصير البلاد ومصالح المواطنين وتحصيل حقوقهم بمثل هذه المشاركة، فتتهيأ بذلك الظروف لمزيد من الفساد والظلم والإجحاف بالحقوق والانتهاك للحريات، وينقطع الأمل في تحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد، وهي مسؤولية ينأى المواطن الواعي بنفسه عنها .
والخلاصة : في ظل ما تقدم يكون مقتضى الإرادة الجدية للتغيير والإصلاح الوطني ضرورة العمل من خارج ذلك المجلس الصوري، للضغط على السلطة لكي تستجيب استجابة فعلية وحقيقية للإصلاح المنشود لدى الشعب والمعارضة .

خامسا ـ الموقف العام من الانتخابات ..
تعتبر المشاركة في الحياة البرلمانية الطموح الذي تسعى إليه المعارضة بكافة أطيافها، بشرط أن تكون شراكة حقيقية في صناعة القرار، وليست مشاركة في مجلس صوري لتحسين صورة النظام وقطع الطريق على الشراكة الشعبية وعلى الإصلاح الحقيقي المنشود، وإعطاء الشرعية للممارسات الإرهابية والتخريبية وسن التشريعات المصادرة للحقوق والبعيدة عن الإرادة الشعبية .
وعليه : فإن مشاركة تيار الوفاء الإسلامي في الانتخابات تتوقف على استجابة السلطة للمطالب التالية ..
( 1 ) صياغة دستور جديد يقوم على أسس الديمقراطية السليمة ويتسم بالشرعية الشعبية من خلال هيئة تأسيسية منتخبة لا يكون للمجنسين لأسباب سياسية استثناء فيها أي دور، ويكون الإسلام مصدرا رئيسيا في التشريع، على أن يضمن الدستور ..
· التداول السلمي للسلطة .
· الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وضمان عدم تدخل أي من الدواوين الخاصة في إرادة وقرارات هذه السلطات .
· تشكيل مجلس تشريعي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، منبثق عن نظام انتخابي عادل يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا .
· نظاما تعدديا يضمن حرية العمل الحزبي ويؤمن دوره في الحياة العامة .
· إصلاح القضاء وضمان استقلاله وحياديته .
· صيانة كافة الحقوق الطبيعية للمواطنين .
( 2 ) إصلاح الدوائر الانتخابية لضمان عدم التمييز بين المواطنين في المشاركة السياسية، وجعل تحديدها بيد السلطة التشريعية أي المجلس المنتخب وحده .
( 3 ) عدم مشاركة المجنسين لأسباب سياسية استثناء في الانتخابات لا بالترشيح ولا بالانتخاب .
( 4 ) : منع العسكريين من التصويت لحين التخلي عن طأفنة المؤسسة العسكرية وتحقيق ذلك على أرض الواقع فيها .
( 5 ) : إلغاء الصناديق العامة .
( 6 ) : إطلاق العمل الحزبي بعيدا عن قيود قانون الجمعيات السياسية وغيره من القيود، وتعديل تلك القوانين بما يتناسب والمعايير الدولية .
( 7 ) : تشكيل لجنة عليا للانتخابات متوافق عليها بين السلطة والمعارضة، والسماح بالمراقبة الدولية لعملية الاقتراع .
( 8 ) : إطلاق حرية الصحافة والتعبير وضمان حياد أجهزة الدولة بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة حرة .
( 9 ) : تبييض السجون من معتقلي الأنشطة الاحتجاجية والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فوراً ومن دون قيدٍ أو شرطٍ، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وإقفال الملف برمته تماما، وإيقاف التعذيب والتجاوزات وملاحقة المتورطين فيها، وإيجاد الآليات الفاعلة للرقابة والتصحيح وجبر الأضرار .
فإذا تمت الاستجابة الفعلية والحقيقية للمطالب السابقة، فإن تيار الوفاء الإسلامي سوف يسعى مع حلفائه لوضع برنامج عمل وطني مشترك للانتخابات وما بعدها بما يهيئ لقيام المجلس النيابي بدور أساسي في حل الملفات العالقة . وإذا لم تستجب السلطة لهذه المطالب فإن تيار الوفاء الإسلامي مستمر في مقاطعة الانتخابات، وسوف يسعى مع حلفائه لتشكيل إطار تنسيقي لوضع البرنامج التفصيلي للمقاطعة والإشراف على تنفيذه .

سادسا ـ الموقف من المشاركين : يحرص تيار الوفاء الإسلامي في حال مقاطعته للانتخابات على حفظ حقوق المشاركين، ويسعى لتجنب التصادم والتحارب معهم، ويفتح الباب للتكامل والتعاون معهم بعد الانتخابات ـ ما أمكن ـ فيما يخدم المصالح العامة : الإسلامية والوطنية، والعمل على إدارة الموقف بشكل دقيق يحقق الأهداف التي يصبوا إليها، ويجنب المعارضة المواجهة البينية، مؤكدين أن ممارسة النقد للبرلمان وأداء البرلمانيين لا يتعارض مع هذا الاحترام .
ومن جهة أخرى : وبغض النظر عن موقف تيار الوفاء الإسلامي من الانتخابات، فإنه يرى خطورة التركيبة الطائفية للمجلس ويحذر منها تحذيرا شديدا لما تفرزه من أضرار بالغة على سمعة الوطن ومصالح المواطنين الحيوية . ويرى بأن الأداء يمكن أن يكون أفضل والأضرار أقل لو نجحت الأطراف المشاركة من قوى المعارضة في معالجة التركيبة الطائفية للمجلس من خلال التشكيلات الوطنية، وكان الأعضاء أكثر كفاءة وشجاعة وتنوعا .
وعليه : ينصح تيار الوفاء الإسلامي المشاركين من قوى المعارضة بـما يلي ..
· العمل على تأليف تشكيلات وطنية للخروج من التشكيلة الطائفية للمجلس، وذلك صونا للوحدة والمصالح الوطنية العليا، ومن أجل كسر الحصار الطائفي على قوى المعارضة .
· اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءة والشجاعة والخبرة في النضال الوطني .

سابعا ـ العلاقة مع المرجعيات الدينية : العلاقة بين المؤمنين العاملين والمرجعيات الدينية تحظى بأهمية خاصة متميزة، نظرا لبعدها الشرعي، ولانعكاساتها على الحالة الروحية للمؤمنين العاملين، وعلى الأوضاع العامة للساحة على جميع الأصعدة، لهذا نذكر بعض الملاحظات الأساسية التي تتعلق بهذه العلاقة .
( 1 ) : ينبغي أن تبسط المرجعيات الدينية مظلتها الشريفة على جميع المؤمنين العاملين من المشاركين والمقاطعين، وأن يحوزوا جميعا على رعايتها الأبوية لهم، وذلك ..
· لكي تتوثق روابطهم جميعا بالمرجعيات الدينية الرشيدة، ولا يشعر بعضهم ـ وهم كثر من الجانبين ـ بفقدان الرعاية منها، فيفقدوا بسبب ذلك السكينة الروحية والطمأنينة القلبية .
· ولضمان عدم جعل مصير البلاد والمعارضة مرتبطان بخط واحد ومنهج واحد .
· ولأن المشاركة والمقاطعة خياران سياسيان لا تُضمن سلامتهما، فمن غير المناسب ربط المرجعيات الدينية بأحدهما .
( 2 ) : نرى بأنه من غير المناسب إقحام المرجعيات الدينية العليا للطائفة الشيعية لمباركة خيار المشاركة على حساب خيار المقاطعة ـ كما حدث في السابق ـ وأن يحرص الجميع على أن تكون المرجعية على بعد واحد من جميع المؤمنين، وأن تبسط أبوتها ومظلتها على جميعهم، وذلك ..
· لاختلاف المؤمنين حول الخيارين، ووجود علماء دين أجلاء في البلاد يدعمون كل خيار، مما يجعل من المباركة لخيار المشاركة على حساب خيار المقاطعة، مشكلة لها تأثيراتها السلبية على الأوضاع العامة على الساحة الوطنية وعلى الطائفة وعلاقة الجماهير بالمرجعية، خصوصا مع التوظيف السياسي للمباركة لخدمة طرف وإقصاء طرف آخر .
· لكي لا تجعل المرجعية واجهة للتسويق السياسي للأطروحات والمواقف، مما يؤدي إلى إقصاء البحث الموضوعي في صوابية الأطروحات والمواقف وواقعيتها، وينعكس ذلك سلبا على وعي الناس وبصيرتهم بالأمور، وعلى تأهيلهم لتحمل المسؤوليات العامة .
· أن مباركة المرجعية الدينية العليا لمدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) للمشاركة في ظل الظروف الراهنة يقدم خدمة مجانية كبيرة للسلطة التي تبحث عن شرعية لسلطتها الظالمة وبرلمانها الصوري، حيث تبرز المباركة على أنها رضا من المرجعية العليا للطائفة عن التجربة السياسية البحرينية، ويصور المعارضة من خارج البرلمان وكأنها خارج الشرعية، مما يغري السلطة بأن تفتك بالمعارضة، ولا تلتفت لمطالباتها بالتغيير والإصلاح الحقيقي في البلاد .
هذا وقد أكد سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني ( دام ظله ) لوفد تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق الذي تشرف بمقابلته في منزله في النجف الأشرف في صباح يوم الجمعة، بتاريخ : 6 / شوال / 1430هج ـ الموافق : 25 / سبتمبر ـ أيلول / 2009م، أن النصيحة التي صدرت من سماحته ـ فيما سبق ـ بالمشاركة في الانتخابات البحرينية، هي نصيحة مبنية على الأصل العام الأولي، وليست نصيحة خاصة بالبحرين، ففي كل بلد في العالم الإسلامي تُجري فيه انتخابات، فإن سماحته ( أيده الله تعالى ) ينصح المؤمنين بالمشاركة فيها ترشيحا وانتخابا، ومن الممكن أن يكون لهذا الأصل استثناء بناء على الظروف الموضوعية في بعض البلاد . وأن سماحته ( أيده الله تعالى ) يحترم أنظار المشاركين والمقاطعين في البحرين، ويرى بأن قرار المشاركة أو المقاطعة يتخذه أبناء البلد أنفسهم، وأنه يقف على مسافة واحدة من المشاركين والمقاطعين ويحوطهم جميعا بأبوته الروحية والمعنوية، فهو ليس مع أحد القرارين أو ضده .

ثامنا ـ أمور تنبغي مراعاتها في إدارة الموقف من الانتخابات القادمة ..
( 1 ) : جعل القاعدة الشعبية مرتاحة في فهم الموقف، وعدم التعويل في الموقف على التفاهمات والتحالفات مع النخب والقوى السياسية فحسب .
( 2 ) : أن تتطلع القوى المقاطعة لكسب الأكثرية لرؤيتها وموقفها على أسس واقعية تصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا، بدون إحداث التصادم مع المشاركين .
( 3 ) : تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن جميع القوى السياسية المقاطعة تقوم بدور التنسيق بينها ووضع برامج المقاطعة المشتركة بينها والإشراف على تنفيذها .
( 4 ) : الإعلان عن الرؤية قبل فترة كافية من الانتخابات، ويقترح أن لا يتجاوز شهر مارس .
( 5 ) : التحرك في الداخل والخارج لعرض الرؤية وكسب الدعم اللازم لها .
( 6 ) : إطلاق شعار خاص لبرنامج المقاطعة، يتم تبنيه في جميع الأدبيات والأنشطة .
ملاحظة : سوف يعلن التيار عن موقفه التفصيلي من الانتخابات القادمة في العام 2010م وقراره النهائي منها في وقت لاحق، وسوف يكون الموقف وليد هذه الرؤية وغير مخالف لها ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن تقديم الإعلان عن الرؤية قبل الإعلان عن الموقف يسمح بتبادل الرأي في سبيل إنضاج الموقف، ويحترم عقول الجماهير .

انتهت الرؤية
تيار الوفاء الإسلامي
__DEFINE_LIKE_SHARE__