خلاصة رؤية تيار الوفاء الإسلامي حول انتخابات 2010م

محروم.كوم · #1 04-02-2010, 03:10 PM

خلاصة رؤية تيار الوفاء الإسلامي حول انتخابات 2010م
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأخيار
أولا ـ الأوضاع العامة وأهم الأزمات التي تعاني منها البلاد :
تعاني الساحة البحرينية من مجموعة أزمات خلقها النظام بسبب سياساته الخاطئة، وهي تنتظر الحلول المناسبة لها، بما يحفظ حقوق المواطنين الطبيعية والوضعية، ويحفظ عزتهم وكرامتهم، ويحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ويخلق القاعدة الصلبة للتنمية المستدامة الشاملة المنشودة، حيث التقدم والازدهار للبلد، والرخاء والنعيم لكافة المواطنين . وأهم الأزمات التي تعاني منها البلاد، هي : المسألة الدستورية وملحقاتها ( البرلمان والدوائر الانتخابية والقضاء ) والتجنيس السياسي الممنهج بغرض تغيير الطبيعة الديمغرافية لشعب البحرين على أساس طائفي، والتمييز الطائفي، والفساد الإداري والمالي ونهب الأراضي، والأوضاع المعيشية للمواطنين، ومشاكل الإسكان، وملف ضحايا المرحلة السابقة، والقوانين المقيدة للحريات العامة
ثانيا ـ حقيقة المشاركة في الانتخابات وقيمتها في ظل الوضع الراهن :
لا ينفصل قرار المشاركة في الوضع الراهن عن الموقف من المسألة الدستورية وأوضاع البلاد والملفات الساخنة الأخرى المذكورة أعلاه، ونحن في تيار الوفاء الإسلامي نرى بأن المشاركة تضفي الشرعية على وثيقة 2002م ( دستور المملكة غير الشرعي ) وتكرس القبول العملي بها، وتقطع الطريق على الشراكة الشعبية في صناعة القرار وتقرير المصير، وتصعب على المعارضة عملية الإصلاح الحقيقي وتطيل عليها الطريق كثيرا إليه . وأنها تمثل ستارا للممارسات غير الشرعية للسلطة في قضايا حساسة، مثل : برنامج السلطة لتغيير التركيبة السكانية أو ما يعرف بالتجنيس السياسي، وسرقة الأراضي العامة في البر والبحر، والاستيلاء على ثروات البلاد ومقدرات شعب البحرين، والانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان، وغيرها .
ثالثا ـ تقييم نتائج تجربة المشاركة : إننا في تيار الوفاء الإسلامي نجد من خلال تقييمنا لنتائج المشاركة الفشل الذريع في الوظائف البرلمانية : ( التشريع والرقابة )ونجاح السلطة في فرض أجندتها الإستراتيجية وتمريرها عن طريق التداول داخل البرلمان، وكسبها الشرعية البرلمانية، مثل : تقرير البندر، وملف التجنيس، وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، وغيرهم، وتعزيز المشهد الطائفي من خلال التشكيلة الطائفية للمجلس، حيث انعكست على مداولاته ومعالجاته للقضايا مما شكل مخزونا للشحن الطائفي على الساحة الوطنية، وقد أثبتت التجربة البرلمانية عدم تحقق مقولة التغيير من الداخل ودفع الضرر على أرض الواقع، وإنما ساهمت في تشتيت صفوف المعارضة وإضعاف دورها، والإخلال بميزان القوى على الساحة الوطنية لصالح السلطة، ومهدت الطريق إلى تحويل الشيعة إلى أقلية عددية مهمشة ومستضعفة باسم الشعب والقانون .
رابعا ـ الاختلاف حول المشاركة : ينقسم التيار الشيعي بخصوص المشاركة إلى خطين : الأول يدعو إلى المشاركة، والثاني يدعو إلى المقاطعة، وقد تم التأسيس للمشاركة في التيار الشيعي على قاعدتين، وهما : دفع الضرر، وعدم التفريط في العمل البرلماني كأداة في العمل السياسي . ونحن في تيار الوفاء الإسلامي نجد ـ بحسب هذا التأسيس ـ بان المشاركة في نظر المؤسسين لها لا تؤدي إلى الشراكة الشعبية المنشودة في صناعة القرار،وإنها لا تعدو كونها مجرد تكتيك . وبحسب ميزان الحكمة في مقتضى هذا التأسيس أن لا يحصر مصير الشعب والمعارضة بخيار المشاركة، وأن لا يرمي التيار بثقله فيها، وإنما يجعل ثقله في العمل والضغط على السلطة من الخارج، وأن الإرادة الجدية للتغيير والإصلاح الوطني تحتاج إلى العمل من خارج ذلك المجلس الصوري .

خامسا ـ الموقف العام من الانتخابات :تعتبر المشاركة في الحياة البرلمانية الطموح الذي تسعى إليه المعارضة بكافة أطيافها، بشرط أن تكون شراكة حقيقية في صناعة القرار، وليست مشاركة صورية لتحسين صورة النظام . ومشاركة تيار الوفاء الإسلامي في الانتخابات تتوقف على استجابة السلطة لعدد من المطالب، منها : صياغة دستور جديد يقوم على أسس الديمقراطية السليمة ويتسم بالشرعية الشعبية من خلال هيئة تأسيسية منتخبة، وإصلاح الدوائر الانتخابية، وعدم مشاركة المجنسين لأسباب سياسية استثناء في الانتخابات لا بالترشيح ولا بالانتخاب، ومنع العسكريين من التصويت لحين التخلي عن طأفنة المؤسسة العسكرية، وإلغاء الصناديق العامة، وإطلاق العمل الحزبي بعيدا عن قيود قانون الجمعيات السياسية وغيره من القيود، وتعديل تلك القوانين بما يتناسب والمعايير الدولية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات متوافق عليها بين السلطة والمعارضة، والسماح بالمراقبة الدولية لعملية الاقتراع، وإطلاق حرية الصحافة والتعبير وضمان حياد أجهزة الدولة بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وحرة، وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وإيقاف التعذيب والتجاوزات وملاحقة المتورطين فيها، وإيجاد الآليات الفاعلة للرقابة والتصحيح وجبر الأضرار . فإذا تمت الاستجابة الفعلية والحقيقية للمطالب السابقة، فإن تيار الوفاء الإسلامي سوف يسعى مع حلفائه لوضع برنامج عمل وطني مشترك للانتخابات وما بعدها بما يهيئ لقيام المجلس النيابي بدور أساسي في حل الملفات العالقة . وإذا لم تستجب السلطة لهذه المطالب فإن تيار الوفاء الإسلامي مستمر في مقاطعة الانتخابات، وسوف يسعى مع حلفائه لتشكيل إطار تنسيقي لوضع البرنامج التفصيلي للمقاطعة والإشراف على تنفيذه .

سادسا ـ الموقف من المشاركين : يحرص تيار الوفاء الإسلامي في حال مقاطعته للانتخابات على حفظ حقوق المشاركين، ويسعى لتجنب التصادم والتحارب معهم، ويفتح الباب للتكامل والتعاون معهم بعد الانتخابات ـ ما أمكن ـ فيما يخدم المصالح العامة : الإسلامية والوطنية، والعمل على إدارة الموقف بشكل دقيق يحقق الأهداف التي يصبوا إليها، ويجنب المعارضة المواجهة البينية، مؤكدين أن ممارسة النقد للبرلمان وأداء البرلمانيين لا يتعارض مع هذا الاحترام .
ومن جهة أخرى : ينصح تيار الوفاء الإسلامي المشاركين من قوى المعارضة بالعمل على تأليف تشكيلات وطنية للخروج من التشكيلة الطائفية للمجلس، وذلك صونا للوحدة والمصالح الوطنية العليا، واختيار الأعضاء من ذوي الكفاءة والشجاعة والخبرة في النضال الوطني .
سابعا ـ العلاقة مع المرجعيات الدينية : العلاقة بين المؤمنين العاملين والمرجعيات الدينية تحظى بأهمية خاصة متميزة، نظرا لبعدها الشرعي، ولانعكاساتها على الحالة الروحية للمؤمنين العاملين، وعلى الأوضاع العامة للساحة على جميع الأصعدة . لهذا ينبغي أن تبسط المرجعيات الدينية مظلتها الشريفة على جميع المؤمنين العاملين من المشاركين والمقاطعين، وأن يحوزوا جميعا على رعايتها الأبوية لهم، ويرى تيار الوفاء الإسلامي بأنه من غير المناسب إقحام المرجعيات الدينية العليا للطائفة الشيعية لمباركة خيار المشاركة على حساب خيار المقاطعة ـ كما حدث في السابق ـ وأن يكون حرص الجميع على أن تكون المرجعية على بعد واحد من جميع المؤمنين، وأن تبسط أبوتها ومظلتها على جميعهم . ونرى بأن مباركة المرجعية الدينية العليا لمدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) للمشاركة في ظل الظروف الراهنة يقدم خدمة مجانية كبيرة للسلطة، حيث تبرز المباركة على أنها رضا من المرجعية العليا للطائفة عن التجربة السياسية البحرينية، ويصور المعارضة من خارج البرلمان وكأنها خارج الشرعية، مما يغري السلطة بأن تفتك بالمعارضة، ولا تلتفت لمطالباتها بالتغيير والإصلاح الحقيقي في البلاد .
هذا وقد أكد سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني ( دام ظله ) لوفد تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق الذي تشرف بمقابلته في منزله في النجف الأشرف في صباح يوم الجمعة، بتاريخ : 6 / شوال / 1430هج ـ الموافق : 25 / سبتمبر ـ أيلول / 2009م، أن النصيحة التي صدرت من سماحته ـ فيما سبق ـ بالمشاركة في الانتخابات البحرينية، هي نصيحة مبنية على الأصل العام الأولي، وليست نصيحة خاصة بالبحرين، ففي كل بلد في العالم الإسلامي تُجري فيه انتخابات، فإن سماحته ( أيده الله تعالى ) ينصح المؤمنين بالمشاركة فيها ترشيحا وانتخابا، ومن الممكن أن يكون لهذا الأصل استثناء بناء على الظروف الموضوعية في بعض البلاد . وأن سماحته ( أيده الله تعالى ) يحترم أنظار المشاركين والمقاطعين في البحرين، ويرى بأن قرار المشاركة أو المقاطعة يتخذه أبناء البلد أنفسهم، وأنه يقف على مسافة واحدة من المشاركين والمقاطعين ويحوطهم جميعا بأبوته الروحية والمعنوية، فهو ليس مع أحد القرارين أو ضده .
هذه خلاصة الرؤية، وسوف يعلن تيارالوفاء الإسلامي عن موقفه التفصيلي من الانتخابات القادمة وقراره النهائي منها في وقت لاحق، وسوف يكون الموقف وليد هذه الرؤية وغير مخالف لها ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن تقديم الإعلان عن الرؤية قبل الإعلان عن الموقف يسمح بتبادل الرأي في سبيل إنضاج الموقف، ويحترم عقول الجماهير .

صادر عن : تيار الوفاء الإسلامي
في ظهر يوم الجمعة
بتاريخ : 17 / ربيع الثاني / 1431هج
الموافق : 2 / ابريل ـ نيسان / 2010م
__DEFINE_LIKE_SHARE__