منصور بن رجب في لقاء مع جريدة القبس يتحدث عن علاقته بخالد ربيعة

محروم.كوم · #1 03-24-2010, 04:40 AM

بن رجب لـ «القبس:
المواطنة الكويتية عرضت الشراكة في أعمال عقارية.. ورفضت

المنامة ــ أسامة مهران
قبل ساعتين من بدء تحقيقات النيابة معه، كشف وزير الدولة البحريني المقال منصور حسن بن رجب لـ «القبس» في حوار ينشر بالتزامن مع صحيفته الأسبوعية «العهد» عن حقيقة علاقته بالسيدة الكويتية آمال او الملقبة بأم طلال، كما كشف ولأول مرة عن شخصية البحريني الذي قدمها للوزير في مكتبه، والذي اشارت التحقيقات الأولية الى أن هذا المثلث ضليع في عملية غسل أموال لحساب الحرس الثوري الايراني.

اكد الوزير ان هذه السيدة قامت بزيارته في وزارة الدولة ومعها شخص يدعى خالد لقبه البعض بعد ذلك بخالد (ر) وقد عرضت تلك السيدة على الوزير حسب قوله – مشاركته في بعض الأعمال التجارية وشراء بعض الأراضي في سلطنة عمان حيث تمتلك، كما قالت، «شركة» لتمويل الجيش الاميركي بالمواد الغذائية.
ورد الوزير عليها قائلا «لا يجوز ان اشارك احدا في أي اعمال تجارية»، حيث ان ذلك يتنافى مع وضعه كوزير كما انه لا يجوز اقراض هذه الشركة ابدا حيث من الممكن ان يتم ذلك مع التجار.
ومن هو الشخص البحريني الذي قام بتعريفكم بتلك السيدة؟
هو شخص يدعى خالد (ر)، كما يقول عنه البعض، وقد تعرفت عليه في مجلسي الاسبوعي المفتوح للجميع حيث كان قد جاء في البداية الى المجلس طالبا مني الوساطة مع احد مراكز الشرطة من اجل تأجيل مديونية كانت مستحقة عليه لدى بعض الاطراف، وبالفعل منحوه تلك الفرصة.. ومنذ ذلك الوقت وهو يتردد على مجلسي وعلى مكتبي في الوزارة وهو الذي قام باحضار السيدة الكويتية الي في المكتب ليعرضا علي العمل مع تلك السيدة في شراء الاراضي وبعض التمويلات ولكنني رفضت.
طرد الرجل
وكشف الوزير السابق بن رجب ايضا عن انه قام بطرد المدعو خالد (ر) من مكتبه في احدى المرات، حيث فوجئ بوجوده داخل غرفته في الوزارة من دون موعد مسبق ومن دون الاستئذان بالدخول عن طريق مدير المكتب او حتى السكرتيرة.
وقال ان ذلك ادخل الشك اليه في ذلك الرجل حيث ابلغ بالفعل السلطات الأمنية عنه لتصرفاته المريبة، ولكني لا اعرف طبيعة الاجراءات التي اتخذوها حياله خاصة انه قام باحضار سيدة اخرى كانت تبحث عن عمل واقلقتني تصرفاته الغريبة.
ولاء للوطن
ونفى الوزير السابق اي علاقة له مع الحرس الثوري الايراني قائلا بالحرف الواحد:
انا ابتعد عن هؤلاء مسافة الأرض مع السماء، وان ولاءه للوطن لا يمكن ان يقبل القسمة ابدا على اي رقم، وان هذا الولاء للقيادة والحاكم متوارث من الاباء والاجداد، وان والده المرحوم حسن بن رجب كان يمثل الطائفة الشيعية في خطاب الولاء للقيادة واسرة آل خليفة في حكم البلاد عندما طالبت ايران بضم البحرين وعندما تم اجراء الاستفتاء على عروبة المملكة، حيث قال ان البحرين عربية اسلامية – خليفية الهوى وليس لدينا غير آل خليفة حكاما، حيث توارثت هذا الولاء عن قناعة وسعادة واخلاص للملك والوطن والقيادة، ونفى بن رجب اي علاقة له باي نوع من انواع عمليات غسل الاموال، وانه لا توجد لديه اي حسابات مصرفية لا في فرنسا ولا في دبي ولا في دولة الكويت مثلما قيل في الصحف، وانه على ثقة في عصر المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ان تحقيقات الأمن والنيابة العامة سوف تظهر الحق ويتكشف الجناة الحقيقيون اذا كانت هناك جريمة، وان دولة القانون لا تفرق بين مواطن وآخر فالجميع سواسية امام العدالة وانه على ثقة من براءته.

إثبات الحق
صرح ممثل فريق الدفاع د. محمد رضا بوحسين لـ«القبس» قبل دخوله مباشرة مرافقا للوزير السابق في مبنى النيابة العامة، بانه تطوع مع الفريق لحرص الجميع على اثبات الحق في قضية تمس أمن الوطن وسمعته التي هي دائما على المحك والجميع حريص على حمايتها وصونها.

فريق الدفاع
كشف بن رجب عن فريق من المحامين المشهورين في المنامة قد تطوع للدفاع عنه، ويتكون من مكتب المحامي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة والدكتور محمد رضا بوحسين وعبدالرحمن الغنيم وفاطمة الحواج والدكتورة هدى العلوي.

النيابة تطالب البحرين باعترافات الوزير بن رجب
المواطنة المتهمة بغسل الأموال أمام النيابة:
أعطيت الوزير 60 ألف دينار لتسهيل فتح مقهى بالبحرين

مبارك العبدالله
خاطبت النيابة العامة امس نظيرتها في البحرين، وذلك لموافاتها بآخر تطورات وأقوال الوزير البحريني المتهم بغسل الاموال، حتى تتم مطابقتها مع اقوال المتهمة الكويتية «أ».
قالت مصادر مطلعة لـ «القبس» ان النائب العام حامد العثمان قرر امس استمرار حجز المواطنة الكويتية، وطلب تحريات تكميلية من المباحث في القضية، اضافة الى ان النيابة ستعتمد على رد النيابة العامة في البحرين بشأن اقوال واعترافات الوزير البحريني حتى تتم مواجهتها بأقوال المتهمة.
وفي شأن التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة افادت المصادر بانها لم تستغرق الساعة، حيث اقتصرت على استكمال اجراءات التحقيق اللازمة، موضحة ان المتهمة اكملت اعترافاتها بأنها على علاقة مع الوزير البحريني، وأنها كثيرة التردد على البحرين لكثرة اعمالها التجارية، ومن بينها انها كانت تنوي فتح «كافيه نت» اضافة الى مشاريع اخرى كانت تنوي القيام بها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «القبس» عن سؤال النيابة للمتهمة بأنها ذكرت في تحقيقات المباحث بأن الشيك محل الدعوى كان على بياض، في حين ان تحريات المباحث تؤكد انه مكتوب بآلة كاتبة، موضحة ان المتهمة اجابت عن السؤال بالقول: انا مصممة على ان الوزير البحريني عندما عرض علي الشيك كان على بياض، وكان جوابي له بأنني لن ادخل في هذا الموضوع.

يدافع عن نفسه
وبالنسبة الى مواجهة النيابة بأقوال المتهم الثالث بأنه ليس له علم بالمشروع التجاري الذي ستقيمه المتهمة بالبحرين، اجابت: هو يدافع عن نفسه.
وواجهت النيابة المتهمة بأن هناك مكالمات هاتفية بينها وبين الوزير البحريني، فأجابت: هما -فقط- مكالمتان، الاولى قدمت له التعازي بوفاة ابنه، اما المكالمة الثانية فكانت بشأن مشروع الكافيه الذي كنت اعتزم اقامته بالبحرين.
وعن علاقاتها بالحرس الثوري الايراني، قالت المتهمة: ليست لي علاقة بهذا الموضوع، ولا املك معلومة بأن قيمة الشيك جاءت من اسلحة، ومن يتصرف بهذه الامور هو الوزير وحده، ولم اعلم عما تطرحونه من معلومات الا بعدما عدت الى الكويت.
وشرحت المتهمة للنيابة كيفية التعرف على الوزير، وقالت انها في البداية تعرفت على مدير مكتب الوزير «خ.ر.» الذي بدوره، اوصلها الى الوزير، وحتى المتهم الثالث «بدون» كان معنا وقدم 30 الف دينار بحريني للوزير مقابل استخراج جواز له ولاهله.

60 ألف دينار
وأكملت المتهمة شرحها للوقائع: طلب مني الوزير توكيل رخصة لفتح مشروع البحرين، ودفعت له ما يقارب 60 الف دينار، لكي تنتهي الاجراءات، وكان قد طلب مني 300 الف دينار مقابل انشاء الصالة ومعداتها والرخص.
واستطردت المتهمة شرحها للواقعة: مدير مكتب الوزير اعطاني الشيك محل الدعوى وكان على بياض، وقال لي انه من الممكن ان نستفيه من هذا الشيك الذي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، وطلب مني ان يكون عن طريقي وباسم شركتي، لكنني رفضت، بيد أنه وبعد يومين أصبح الشيك باسم الشركة، وقال لي مدير مكتب الوزير ان الوزير هو من سيقوم بصرفه.

وانتهت المتهمة الى قولها امام وكيل النيابة: ليست لي علاقة بكل ما حدث، فأنا ضحية نصب.

الدفاع: ضحية نصب
وقال دفاع المتهمة المحامي فيصل العتيبي «ان المتهمين جميعا أنكروا صلتهم بعملية غسل الاموال، وهم وقعوا ضحية نصب بشبكة يقودها الوزير البحريني ومتهمين بحرينيين، بينهم مصري.
وقال ان الشيك موضوع الدعوى لم يكن متحصلا من بيع اسلحة أو مخدرات، كما انه شيك مزور، كما صرحت به وزارة الداخلية. واشار الى ان هناك اتهامات، لكنه لا يوجد شيء ثابت او اي دليل يقيني، وهؤلاء المتهمون هم ضحية نصب، خصوصا ان جميع المتهمين أنكروا التهم المسندة اليهم.

النيابة البحرينية تدعو إلى التروي
صرّح رئيس النيابة نواف عبدالله حمزة انه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الاموال، المتهم فيها منصور بن رجب، فقد «تبين خروج بعض الجرائد والنشرات الصحفية بتكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات من حيث ظروفها وابعادها».
وأكد حمزة «ان بعضا مما تم نشره غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو ان يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا اساس لها».
ودعا رئيس النيابة الى ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر اي معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب باعلان ما تسفر عنه فور انجازها.

خيانة وطنية
قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب البحريني غانم البوعينين ان الامر الملكي بإعفاء منصور بن رجب من منصبه الوزاري يشكل سابقة في المشهد السياسي البحريني. وقال «يبدو ان ادلة الاتهام وصلت حد اليقين، ولو ان الادلة ليست على مستوى الادانة لما تم الإعفاء». واكد ان الاعفاء حق دستوري لجلالة الملك. فهو من يعين الوزراء ومن يعفيهم، لافتا الى ان اعفاء بن رجب ممارسة دستورية سليمة. وبين ان المرسوم الملكي جاء في وقته، وكان حاسما في قضية تمس امن الوطن وسمعته، مشيرا الى ان القضية والاتهامات وصلت الى مستوى خيانة الثقة الملكية. واضاف «في حال ثبتت صحة المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام المحلية والخليجية والدولية، من اتهام بغسل الاموال، وتزويد دولة اجنبية بمعلومات مهمة، فان ذلك يعد خيانة وطنية».

http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=24032010

تبييض الأموال: خليجيون وعراقيون في دائرة الاتهام
المتهم الثاني ضابط في موقع حساس

الكويت - محمد الشرهان ومبارك العبدالله
المنامة - أسامة مهران
اتسعت امس دائرة التحقيق في قضية غسل الاموال في البحرين، التي ادت الى اقالة وزير الدولة البحريني منصور بن رجب بأمر ملكي، والمتهم فيها ايضا مواطنة كويتية «أماني. أ» وشقيقها وليد وثالث غير محدد الجنسية «بدون». ومفاجأة الامس كانت ما كشف عنه مصدر مطلع من ان وليد شقيق المواطنة المتهم بالقضية يشغل منصب ضابط في موقع حساس بوزارة الداخلية، واكد المصدر ان التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية قد دلت على تورط اشخاص آخرين خليجيين وعراقيين في عملية غسل الاموال، وان مهامهم تتعدى الاعمال التجارية العادية الى تهريب النفط والاسلحة. كما دلت التحريات على ان المواطنة وشركاءها البحرينيين سبق ان صرفوا شيكات مماثلة، مشيرة الى ان التحقيق سيستدعي آخرين للاستماع الى اقوالهم.
وروى بن رجب ل‍ـ «القبس» تفاصيل علاقته بالمواطنة الكويتية، وقال انها عرضت عليه الشراكة في اعمال عقارية في سلطنة عمان، لكنه رفض، ورفض جريمة غسل الاموال كما اكد ان لا علاقة له بالحرس الثوري الايراني، وقال «أبعد عن الحرس الثوري الايراني كبعد الأرض عن السماء».
وقررت النيابة العامة في الكويت امس تمديد حجز المواطنة اماني على ذمة التحقيق بعدما استمعت نحو ساعة كاملة لاقوالها، حيث افادت بانها اعطت الوزير بن رجب 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى في البحرين، كما طلب مبلغ 300 الف دينار مقابل المساعدة في انشاء صالة، ووفقا لمصادر قانونية، فان المواطنة كشفت ايضا ان المتهم الثالث «البدون» دفع 30 الف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحريني، كما نفت المواطنة علمها بقضية غسل الأموال وقالت انها ضحية عملية نصب.

http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=24032010 __DEFINE_LIKE_SHARE__