مداخلة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني عقلية الدولة وعقلية الشركة

محروم.كوم · #1 03-23-2010, 07:20 PM

مداخلة في أملاك الدولة
*
أتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة التحقيق على هذا الجهد الكبير والتقرير فوق الاعتيادي في جودته من ناحية الإعداد والتوصيات.
مقدمة:
ننطلق في مداخلتنا هذه من مبدء النصيحة لمن يتحمل المسؤلية ومن منطلق مسؤليتنا البرلمانية والوطنية ومن`انحيازنا الكامل للإصلاح، هذا الانحياز الذي يفرضه علينا ديننا وولائنا لوطننا، والذي يجعلنا في مواجهة دائمة مع الأشخاص والجهات، التي تعرقل الإصلاح، وتعمل على تفريغ المشروع الإصلاحي من مضامينه، التي بشر بها الميثاق عندما أكد على مشاركة أكبر في إدارة الشأن العام، وعدالة في توزيع الثروة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على الثروات الوطنية وتنميتها.
إن التقرير المقدم من لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة يسلط الضوء على عدة قضايا جوهرية في وجودنا، أختار الحديث عن بعض منها.

النقطة الاولى: *غلبة عقلية رئيس الشركة على عقلية مسؤل الدولة:
في واقعنا هناك نزاع شديد بين عقلية إدارة الدولة ومصالحها، وإدارة الشركة ومصالحها عند عدد من كبار المسئولين، ويظهر ذلك جلياً في عقار مدينة المحرق الإسكانية وعقار المرفأ المالي، وعقار شاطئ السنابس، وعقار شمال كرانة (نورانا ومرسى السيف) وغيرها من المصالح.
فعقلية الدولة تنظر إلى هذه العقارات على أنها مشاريع حيوية تساعد الدولة في القيام بمهامها في توفير الاستثمار لصالح الدولة، فعقلية الدولة تفكر في عقار المحرق من زاوية انه* يوفر 15000 وحدة سكنية، مما يكفي لحل مشكلة السكن لقرابة 75000 ألف مواطن من قاطني المحرق، اي حل المشكلة الاسكانية الحالية ولسنوات قادمة، أما عقلية الشركة فإنها تنظر إلى عقار المحرق على أنه صيد ثمين لزيادة الرصيد البنكي.
وتوفير الشواطئ والسواحل كما في عقار شاطئ السنابس المخصص كساحل عام هو ما يشغل فكر مسؤل الدولة، أما عقلية رئيس الشركة فتفكر في كيفية استثمار هذا العقار لصالح الشركة، وبناء فندق وحجز الساحل عن العموم، وبيع بقية الأراضي واستلام عائدها ملايين الدنانير لرفع اسهم الشركة، وعقلية رئيس الشركة تدفع بتحويل عقار شمال كرانة المخصص لبناء 25000وحدة سكنية إلى أراضي استثمارية وبيعها على شركات والحصول على مليارات الدنانير للحساب الخاص، وعلى هذا المنوال تم التعاطعي مع *الاراضي المخصصة للمدينة الإسكانية في المحرق، وبحرين بي، والأملاك المحيطة بالشمالية، وغيرها مما هو موثق في هذا التقرير.
لقد اصاب الدستور في المادة (98) *ووفق القانون عندما منع أن يرأس الوزير -فضلاً عن رئيس الوزراء- أي شركه، أو أن يسهم أي مسئول في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة يمكن أن يعود عليه أو على أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة بأي نوع من النفع، لأن المصلحة الخاصة تسيطر وتهيمن وتجعل المصالح العامة تحت قدمها، إلا فيمن عصم الله وهم القلة ولا يبنى القانون عليهم.
وقد تبين بما لا مجال فيه للشك من الامثلة السابقة بأن عقلية رئيس الشركة هي الغالبة على عقلية مسؤل الدولة كلما حدث تعارض بينهما.
ومما يزيد القلب اسى وإن هذا الأمر حاكم قبل الإصلاح مستمرة حتى اليوم.
وأحسب أن هذا الاستمرار يعود الى عدم وجود فصل حقيقي للسلطات و إلى ضعف الأجهزة الرقابية في نظامنا، وللخرج من هذه الحالة المزرية علينا تقوية الدور الرقابي لمجلس النواب وإلحاق ديوان الرقابة المالية به و اعطاء للقضاء الاستقلال التام* وفصل السلطات فصلا حقيقا، وإلا فالخيار الآخر هو استمرار تحكم عقلية رئيس الشركة في مقدرات البلد ومستقبل شعبها.
*
النقطة الثانية: يسلط التقرير الضوء بشكل جلي على فشل ذريع في الأداء الحكومي في مسألتين جوهريتين تتعلقان بأصل وجود الحكومة
المسالة الاولى: الحفاظ على الثروات الطبيعية
انطلاقاً من المادة (11) من الدستور والقائلة بأن (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني).
ومن البديهي انه من اولى اولويات اي حكومة هو الحفاظ على الثروات العامة وحسن استثمارها، ومن أبرز مصاديق الثروات العامة هي السواحل والبحار والأرض المغمورة وغير المغمورة، والتقرير يقول بأن الحكومة فرطت بشكل لا جدل فيه في هذه الثروة فانتقلت الملكية العامة للأرض وللسواحل وللبحار إلى الجيوب الخاصة.
65 كم2* تسربت من بين يدي الناس وهي تكفي في الحد الادني لبناء 200،000 وحدة سكنية مع كامل خدماتها من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها.
وهل يقبل المواطن مقولة صغر مساحة البحرين لتبرير فشل السياسة الاسكانية بعد ذلك؟
وهل يمكن أن يتصور فشل أكبر وأوضح من هذا؟!.
من ان البحرين المعاصرة تشهد اكبر عملية نهب للثروات العامة في تاريخها؟!
*
المسالة الثانية: تنويع مصادر الدخل
الاراضي التي اثبت التقرير حصول التعدي عليها من المال العام والمقدرة بـ65 كم2 تقدر قيمتها السوقية اليوم بما يقرب من 25 مليار دينار على حسب التقديرات المتحفظة للعاملين في سوق العقار في البحرين وهذا المبلغ يساوي الميزانية العامة للدولة 10 مرات حسب متوسط الميزانية من سنة 2002 حتى 2010، اما الاراضي المشتبه في تحولها لاملاك خاصة والتي امتنع الاخوة في اللجنة المالية من تدوينها حرصا منهم على الدقة والمهنية في تساوي عشرات المليارات الاخرى.
فكم فقد الميزانية العامة بسب هذه الاداء الحكومي؟؟ ولماذا يدفع المواطن هذا الفشل على شكل ضنك في العيش وقلق على مستقبل ابنائه؟؟؟
إن هذا الواقع المشبع بالحقائق والأرقام،والمثبت لتقصير وقصور واهمال وتلاعب بعض الاجهزة المسؤلة عن املاك الدولة، *يثير سؤالاً جوهرياً عن مدى الفائدة من وجود هذه *الحكومة *في موضوع حفظ المال العام؟!.
وهل نحن أمام مصداق للمثل الشعبي القائل: (حاميها ......)؟!
النقطة االثالثة: النفوذ فوق القانون:
إن امتداد عمر التعديات على مدى عقود عديدة قبل المشروع الإصلاحي وبعده واستمرارها حتى الآن ليؤكد بما لا لبس فيه في أن النفوذ فوق الميثاق الذي يقول في الفصل الثالث في المادة سادساً: (للأموال العامة حرمة ، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك للدولة. وتعمل الدولة على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها).
و فوق الدستور الذي ينص في مادته الحادية عشر على أن (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني).
وفوق القانون المنظم للملكية العامة وهو القانون المدني البحريني والذي نظم الملكية العامة والخاصة للدولة وعلى الأخص المادة 26 منه والتي تحمي أموال الدولة العامة من الشواطئ والبحار والأراضي المفتوحة والمطارات والطرق والشوارع وغيرها، وتحظر تملكها بأي شكل من الأشكال،وغيرها من القوانين المنظمة لاملاك الدولة العامة والخاصة.
فالميثاق والدستور والقانون ينص على ان أي تصرف في الأموال ذات الطبيعة العامة مثل الشواطئ والبحار هو باطل من الأصل، والنفوذ يقول بانه فوق الميثاق والدستور والقانون.
إن تقرير لجنة التحقيق في الدفان، وتقارير ديوان الرقابة المالية، وهذا التقرير (الفضيحة) يوجه ضربة قاضية لمقولة دولة المؤسسات والقانون و يضعنا أمام خيارات صعبة* في المعالجة.
لقد علمنا طول سنوات ثمان من عمر المجلس نحن وجميع المصلحين على تتبع جزئيات حركة الفساد في مملكتنا* لكن الامر لا يتغير بل يزداد سؤ فكان حالنا كحال الذي يتعامل مع راس الجبل الجليدي كلما ازل من جزء ظهر الجزء الذي اسفله.
فهل ينبهنا هذا التقرير الى ضرورة ان يعمل جميع المصلحين وفي مقدمتهم جلالة الملك على ازالة جبل الجليد بدل ان ننشغل براسه؟
النقطة االرابعة: وضع شاذ
ماذا يحدث إذا حصل جزء يسير مما يشير له هذا التقرير في دولة ديمقراطية؟
الجواب: بعد التسليم بأن الفساد المالي موجود في كل دول العالم الديمقراطي وغير الديمقراطي، الا ان ما يحدث في بلدنا لا يمكن أن يجري في اي ديمقراطية مهما كانت بدائية.
وانقل لكم هذه القصة للتديل على ذلك ففي زيارة رسمية *لبعض نواب مجلسنا هذا إلى مجلس العموم البريطاني سال احد النواب البحرينين نائب بريطاني هذا السؤال
*كيف تواجهون مشكلة تحول الملكية العامة في الأرض والسواحل والبحار إلى ملكية خاصة؟
وبعد استغراب وتررد من النائب البريطاني
ياتي الجواب: كان يجري مثل هذا في القرون الوسطى عندنا، اما الان فانه لا يخطر ببال و غير متصور حدوثه عندنا، لذا ليس لدينا أي خبرة أو قانون أو إجراءات يمكن أن نفيدكم بها، هذه مشكلة نادرة وغريبة وتبدو خاصة بكم، نحن لا نفهم هذه الحالة.
النقطة الخامسة: المسؤولية التاريخية
جمعني لقاء مع أحد كبار التجار والمضطلعين على خبايا أمور البلاد في سنة 2005، وكان يجهد في إقناعي بأهمية المشاركة وجدواها، مبرراً فكرته بأن البلد تباع وإذا لم تدخلوا خلال هذه الأربع سنوات القادمة فإنكم وإن عدلتم الدستور فإنكم ستصلون بعد بيع البلاد وخراب البصرة.
أخواني النواب، إن هذا التقرير هو مصداق بالأرقام والوقائع لحديث ذلك التاجر الكبير.
*فما نحن فاعلون؟
أنقدم رضا السراق أم رضا الله ومصلحة مملكتنا ومصلحة شعبها وأجيالها القادمة؟
أنغض الطرف عنهم لما يملكون من سطوة ومال ونقدم رضاهم؟
*أم ننظر إلى عين الله ومصلحة الوطن ونطالبهم بأن يتوقفوا عن الاستيلاء على الثروات العامة وأن يعيدوا ما تم الاستيلاء عليه إلى ملكية الشعب لينتفع منها هذا الجيل والأجيال القادمة ويزدهر بها الوطن *وتقوى بها المملكة.
وفي الختام:
اتسائل كم مدينة اسكانية تبني هذه الاراضي المنهوبة؟
*وكم سيكون دخل المواطني البحريني لو عادت بيع هذه الاراضي الى الخزينة العامة واعيد توزيعها بالعدل على المواطنين؟
وكم مدرسة ومستشفى ستبني في البحرين؟
وكم** وكم** من امال واحلام ستتحقق لهذا الوطن واهله؟
بإسم المواطن الذي لا يجد قوت يومه وباسم المواطن *الذي لا يكفيه دخله لمنتصف الشهر، باسم المواطن الذي ينتظر الوحدة السكنية قرابة العشرين سنة، ويحلم بمدرسة ومستشفى حديث لابنائه، بإسم الذين يحلمون بالعيش في بلدهم بأمن وكرامة، باسم الشعب كافة وبدون استثناء،

*أطالب بإرجاع كل شبر تم الاستيلاء عليه من الأملاك التي وثقها هذا التقرير، واسترجاع وغيرها من الاملاك التي تم التعدي عليها ولم يستطع هذا التقرير توثيقها لعدم تعاون اجهزة الحكومة، وان *يكون هذا الاسترجاع من غير ان يعوض السراق على سرقتهم باي شكل من اشكال التعويض. *
واطالب صاحب المشروع الاصلاحي *جلالة الملك حمد بن عيسى بالقيام بخطوة شجاعة وجريئة باطلاق يد العدالة لمحاسبة المفسدين والمقصرين والبدء بالاقرب فالاقرب و اصدار اوامره بالاستجابة لتوصيات مجلس النواب.*
*
لنفعل ذلك حتى لا يموت الامل.
على سلمان
23-3-2010
-- __DEFINE_LIKE_SHARE__