السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رأى المحامي هارون تهلك أن المشرّع الإماراتي لا بد أن تواكب تشريعاته واقع الحال والمآل، فيسد الفراغ ويكمل النقص، في إشارة منه إلى قضية مقتل الطفل علي في الراشدية، والتي سيعاقب الجناة فيها وفق قانون الأحداث على اعتبار أنهم أحداثاً، قائلاً إن «ما حدث قد حدث وفاق التصور العقلي والقبول النفسي، لكن من الواجب إحالة أولئك إلى القضاء وفق المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي»، والتي نصت على أن (تسري في شأن جرائم الحدود القصاص والديّة أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى).
واعتبر أن «القانون العقابي الخاص بالأحداث، لا يسعفنا حالياً أمام الجريمة المرتكبة في حق المجني عليه، وهذه المادة هي المخرج الحالي لمعاقبة الجناة بما يناسب جرمهم المرتكب، كونها تتصدى للجرائم البشعة ومرتكبيها وتنص على عقوبات رادعة للجرائم التي وصلت حد البشاعة حالة إن كانت العقوبات التعزيرية بقانون العقوبات والقوانين الأخرى، ومنها قانون الأحداث، غير كافية للردع وغير متناسبة مع الجرم الواقع». وأوضح تهلك أن «القانون دقيق وقد حدد الجرائم التي فيها حد معين من جهة، وجرائم القصاص من جهة أخرى»، مشيراً إلى أن «المادة (1) من قانون العقوبات ليست عامة لكي تقيد بنصوص مواد خاصة جاءت من بعدها (مثل قانون الأحداث والمخدرات وغيرها)، ولم تترك عموميتها لتلك القوانين الأخرى العقابية، كونها المقيّدة الأولى لجميع القوانين». وشرح أن هناك قواعد عمومية، وهي أن هذه المادة (1) من العقوبات تتحدث عن تطبيق أحكام الشريعة على الحدود القصاص والدية، لافتاً إلى أن «الجرائم التي تطبق عليها أحكام الشريعة لا تقيد بقانون العقوبات ولا أي قانون عقابي آخر».
الامــــــــــــــــــــــارات اليــــــــــــــــوم ...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
| 
03-20-2010, 11:08 AM
العرض الشجري
