تعبر جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حول اعتقال المدافع إبراهيم الدمستاني – أمين سر جمعية التمريض البحرينية – و قد اعتقلت السلطات الأمنية الدمستاني بعد أن ساهم في معالجة مصاب قد أصيب بشظايا حديدية جراء إطلاق قوات مكافحة الشغب سلاح الشوزن – سلاح صيد للطيور – ضد المتظاهرين ، و قد أشارت وزارة الداخلية البحرينية " انه أثناء قيام إحدى دوريات حفظ النظام بواجبها مساء (الاثنين) الماضي بالقرب من دوار منطقة كرزكان ، خرجت مجموعة يقدر عددها 60 شخصا، وقامت بإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) باتجاه الدورية مستهدفين بذلك حياة شرطة الدورية، ما استوجب التعامل معهم وفق الصلاحيات القانونية المخولة للشرطة، إذ تم إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء لتفريقهم إلا أنهم لم ينصاعوا لذلك، بعدها تم استخدام سلاح الشوزن باتجاه هؤلاء الأشخاص ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية انه من خلال عمليات البحث والتحري تبين إصابة احد مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف بان هناك معلومات تفيد بان المصاب تم تهريبه إلى احد أقسام مستشفى السلمانية لأخذ صورة أشعه له وذلك بناء على توصية الممرض الذي تبرع لعلاج المصاب وهو أمرا يتطلب التحقيق فيه ومحاسبة الأشخاص الذين تجاوزا الأعراف الإدارية المتبعة في إدخال المرضى إلى العلاج والذين لم يتعاونوا مع السلطات الأمنية وتجاوزا صلاحياتهم وواجباتهم القانونية ، مؤكدا بان التستر على شخص مصاب ومطلوب للعدالة يعتبر جريمة كما يعرض حياة المصاب للخطر " ([1]) .

و تؤكد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بان سبق أن أشارت إلى استخدام قوات الأمن البحرينية إلى سلاح الشوزن و هو مخصص لصيد الطيور حيث يطلق كرات حديدية تدخل في الجسم و يصعب إخراجها و قد تسبب جروح عميقة قد تؤدي إلى الوفاة ، و قد أنكرت وزارة الداخلية سابقا استخدام سلاح الشوزن ضد المتظاهرين ([2]) .

و تشير المعلومات بأن المصاب من منطقة كرزكان قد تواجد في المنطقة لزيارة بيت جده و ذلك في 14 مارس 2010 و أثناء حدوث مواجهات أمنية بين شباب من المنطقة و رجال الأمن ، استخدمت قوات مكافحة الشغب سلاح الشوزن بشكل عشوائي ضد المتظاهرين و قد أصيب المواطن حسين علي حسن السهلاوي (25 سنة ) بشظايا عدة في إنحاء جسمه- 70 شظية بحسب تصريحات إعلامية - مما دعاه للذهاب إلى الممرض إبراهيم الدمستاني من أجل انتزاع الشظايا من جسمه ، و قد تردد في زيارة مستشفى السلمانية – مستشفى الحكومة – بسبب اعتقاده من قيام قوات الأمن باعتقاله.

و بحسب تصريحات محامي المدافع الدمستاني " إن المتهم المصاب الذي يرقد في السلمانية تحت الحراسة الآن، كان قد أصيب في مناطق متعددة بالصدر والرقبة وفي أعضائه التناسلية ، كما كانت هناك إصابات في ظهره، وقد توجه إلى بيت إبراهيم الدمستاني أمين سر جمعية التمريض، والذي فتح له الباب ووجده مصابا، فقام بإسعافه وأخبره بضرورة الذهاب إلى مستشفى السلمانية خوفا على صحته لأنه كان قد نزف كمية من الدماء، وانصرف المصاب من بيته و قد ذهب في اليوم التالي إلى مستشفى السلمانية من أجل الأشعة " ([3]).

و قد وجهت النيابة العامة تهمة التستر على هارب من العدالة إلى إبراهيم الدمستاني و عبدالعزيز شبيب – فني أشعة في مستشفى السلمانية – و قد تم تجديد حبسهم لمدة 7 أيام على ذمة القضية ([4]) .

و تؤكد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن اعتقال إبراهيم الدمستاني بسبب عمله في جمعية التمريض البحرينية ، و سبق أن وجهة النيابة العامة في أغسطس 2008 تهمة القذف و السب إلى إبراهيم الدمستاني و رولا الصفار – رئيسة جمعية التمريض البحرينية – إلى المسئولين في وزارة الصحة ، و قد حكم القاضي ببراءة الدمستاني و الصفار من القضية .

و قد حاولت وزارة التنمية الاجتماعية – الجهة المسئولة عن المنظمات الأهلية – السيطرة على إدارة جمعية التمريض و ذلك بسبب قيام الجمعية بإطلاق حملة من أجل تحسين وضعية الممرضين في المستشفيات ، و قد دشنت الجمعية حملة ارتداء شارة كتعبير احتجاجي على وضعية الممرضين في المستشفيات .

و قد عينت وزارة التنمية في 2008 مديرا مؤقتا لجمعية التمريض و ذلك من أجل السيطرة إلى الاحتجاجات التي تقوم بها الإدارة آنذاك ،و قد أدى هذا التعيين إلى رفض الممرضين و الإدارة إلى المدير المؤقت نظرا لعلاقته مع الجهات الرسمية في البحرين ([5]) .

و في 2010 انتخبت الجمعية العمومية لجمعية التمريض بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة الجديدة ، و قد رفضت وزارة التنمية الاجتماعية الاعتراف بالمجلس الجديد و الذي ضم رولا الصفار و إبراهيم الدمستاني .

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن اعتقال إبراهيم الدمستاني إنما هو نتيجة لعمله السلمي و المشروع في العمل من أجل تحسين وضعية الممرضين و حمايتهم ، و تؤكد بأن الدمستاني يصنف كمدافع عن حقوق الإنسان و تعبر عن قلقها حيال سلامته الجسدية و العقلية .

و تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بالآتي:

1. الإفراج الفوري عن المدافع إبراهيم الدمستاني و توفير الحماية القانونية له و تسهيل مهمته في عمله في جمعية التمريض البحرينية .

2. التحقيق الفوري و العاجل في استخدام سلاح الشوزن ضد المتظاهرين .

3. تقديم المسئولين المتهمين باستخدام سلاح الشوزن إلى القضاء بشكل علني و نزيه .

4. التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

[1] انظر بيان وزارة الداخلية البحرينية http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=2853

[2] انظر البيان المشترك : جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان حول استخدام سلاح الشوزن http://byshr.org/?p=142

[3] انظر تصريحا صحفيا للمحامي حافظ علي حافظ، جريدة أخبار الخليج 19 مارس 2010.

[4] المادة 256 من قانون العقوبات .