حركة حق:محاكمات وتجديد حبس لمعتقلي الاحتجاجات الشعبية المتواصلة‏

محروم.كوم · #1 03-10-2010, 12:10 PM

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

www.haaq.org, Email: [email protected]

محاكمات وتجديد حبس لمعتقلي الاحتجاجات الشعبية المتواصلة

لم تتوقف سلسلة الإحتجاجات الشعبية والمواجهات بين المحتجين والقوات الخاصة التي ترد على حرق الإطارات وصناديق القمامة وسد الطرق، بالعقاب الجماعي واستعمال مكثف للغاز الكيماوي المسيل للدموع والرصاص المطاطي إضافة للذخيرة الحية (الشوزن المستعمل لصيد الطيور). وقد بات منظر تواجد وانتشار القوات الخاصة منظراً مؤلوفاً على مداخل العديد من القرى المنتفضة احتجاجاً على تدهور الوضع الحقوقي في البلاد ومطالبة بتبييض السجون وحلحلة الملفات العالقة وفي مقدمتها برنامج تغيير التركيبة السكانية من خلال جلب الأجانب وتوظيفهم بعد منحهم الجنسية والمميزات على حساب المواطنين. وقد شهدت قرى السنابس، الديه، جدحفص، كرباباد، المقشع، كرانة، أبو صيبع، بني جمرة، الدراز، المالكية، سترة، الدير، سماهيج وقرى أخرى إضافة لمنطقة الحورة بالعاصمة المنامة احتجاجات واسعة يتم من خلالها شل حركة الشارع بسبب غلقه بالإطارات المشتعلة وصناديق القمامة من قبل المحتجين في هذه المناطق.

من جانب آخر، فلا زالت المحاكمات متواصلة للعديد من النشطاء، نذكر منها:

1) كرزكان: (19 شاباً مبرئاً من المحكمة الكبرى ينتظرون حكم الإستئناف في 28 مارس القادم)

بعد تقديم الدفاع لمرافعته، حجز القاضي عبدالله يعقوب - رئيس محكمة الاستئناف العليا الجنائية- الجلسة القادمة بتاريخ 28 مارس للحكم على 19 شابٍ من قرية كرزكان. وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد برأتهم بتاريخ 13 أكتوبر الماضي من جميع التهم الموجهة إليهم بما فيها تهمة قتل أحد أفراد القوات الخاصة (الباكستاني الجنسية) ماجد أصغر علي بخش وحرق الجيب التي حدثت في 9 أبريل 2008م بالقرب من دوار كرزكان. و تجدر الإشارة الى أن الحكم بالبراءة قد استند على أن إتهام النيابة والأجهزة الأمنية قد اسس على الإعترافات الشخصية التي تم استلالها عبر الإكراه ووسائل التعذيب التي استعملها المحققون في مركز التعذيب في مكتب التحقيقات الجنائية. وكان أولئك الشباب، ومجموعة أخرى من نفس المنطقة اتهموا بحرق مزرعة عطية الله الخليفة- رئيس جهاز الأمن الوطني السابق- وقد تعرضوا للحبس والتعذيب وسوء المعاملة في فترة ناهزت 18 شهر، كما حرموا من أبسط حقوقهم كمعتقلين، من حيث الزيارات، وممارسة طقوسهم العبادية، والعلاج، وغيره من الاحتياجات الضرورية.

2) المعامير: (معتقلان منذ 11 نوفمبر 2009م وسبعة آخرون منذ أبريل 2009م)

تأجلت محاكمة الشابين حسن عبدالأمير رضي (20سنة) ومجيد حسين صليل (28سنة) بمحكمة الجنايات الكبرى لـ31 مارس 2010م، للإستماع لشهود الإثبات بزعم مشاركتهما في اعمال "شغب" في منطقة بلاد القديم مساء الإربعاء 11 نوفمبر. فقد اعتقل حسن في سيارته بينما كان في المنطقة بلاد القديم بينما اعتقل مجيد من أمام منزله في المعامير بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة ظهر الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر. تشير التقارير لتعرض كلا من حسن ومجيد للضرب والتعذيب الشديد باستخدام الفلقة والتعليق والحرمان من الاحتياجات الطبيعية كالأكل والسباحة إضافة لحبسهما بشكل إنفرادي لمدة أسبوعين منذ اعتقالهما، وذلك لارغامهما الإعتراف على نفسيهما.

وتشير التقاير الى أن الشابين لم يقبض عليهم متلبسين، ولم يبق إلا الإعتراف وسيلة للنيابة لصوغ الأتهام ضدهما، والأمر الذي أنكراه، مما حدى بالنيابة العامة بتشديد التهمة الموجهة لهم الى جنحة، بعدما تعرضا للتعذيب الشديد والضرب لإرغامهما على تغيير أقوالهما في النيابة. وبعد ان فشلت النيابة في انتزاع اعتراف منها بما هو منسوب لهما ارجعتمها الى مركز شرطة المنامة حيث تم تعريضهما للتعذيب لثلاثة ايام متواصلة الى أن ارسل المركز خطابا الى النيابة يبلغها بتغيير اقوالهما، ولهذا تم تحويل التهمة من جنحة إلى جناية بعد ان انهار المتهمان تحت التعذيب واعترفا بما لم يحدث منهما. وقد تم حبسهما بالرغم من خلو تحليل المختبر الجنائي وشهادة الشهود من أدلة تسند الاعتراف.

من جانب آخر، عقدت صباح الأحد الموافق 21 فبراير جلسة محاكمة معتقلي المعامير والمتهم فيها ثمانية من أبناءها بالتسبب في موت الباكستاني شيخ محمد رياض في مارس من العام 2009م والذي توفى في مستشفى السلمانية بعد أن تعرض للحرق في سيارته في منطقة المعامير. وكان رياض قد عاش بعد الحادث المذكور لمدة اسبوعين ثم توفى في المستشفى بالرغم من اجراء عدة عمليات تجميل لإزالة أثر الحروق. وقد أجل قاضي المحكمة جلسة المحاكمة لـ24 من مارس القادم لإستدعاء استشاري وحدة العناية المركزة بمستشفى السلمانية الطبي وذلك للاستماع لأقواله بخصوص المتوفى أثناء تواجده هناك.

3) سترة: (معتقل واحد منذ 31 ديسمبر 2009م وآخر منذ 31 يناير 2010م)

حكمت محكمة الجنائية الصغرى على الشاب أحمد إبراهيم عبدعلي الخزاز (18سنة) من جزيرة سترة وشاب آخر غيابياً (من سكنة مدينة حمد) بالحبس ستة أشهر بدعوى أنهما بتاريخ 30 ديسمبر2009م قاما ومجموعة بالتجمهر والحرق الجنائي أمام المركز شرطة سترة. وكان والد أحمد قد سلمه بتاريخ 31 ديسمبر 2009م لمركز شرطة سترة استجابة لطلبهم بعد تهديده باستعمال القوة والهجوم على المنزل. وقد أمرت النيابة بحبس أحمد- وهو طالب في المرحلة الثانوية- وقامت بتجديد حبسه لأكثر من مرة حتى بدأت جلسات المحاكمة بتاريخ 1 فبراير الماضي.

من جانب آخر، قامت السلطات الأمنية باعتقال كل من سيد حسن سيد رضا (20سنة) وأخيه سيد محمد سيد رضا (27سنة) وحميد الصافي (22سنة) من قرية مهزة بجزيرة سترة، بعد أن سلم الشباب أنفسهم لمركز شرطة سترة الذي قام بالإتصال بمنازلهم في ساعة متأخرة من 31 يناير وهدد باستعمال القوة والهجوم عليهم باستعمال قوات الأمن. وقد أمرت النيابة بتاريخ 2 فبراير الماضي بالإفراج عن كل من حميدالصافي، وسيد محمد سيد رضا، بينما تم تجديد حبس سيد حسن حتى 15 مارس الحالي بتهمة المشاركة في حرق مركز أنارة على أحد شوارع سترة في الفترة الماضية.

4) حادثة السهلة: (أربعة معتقلين منذ 22 نوفمبر 2009م)

بعد حبس دام أكثر من ثلاثة شهور دون محاكمة، ودون توضيح الأسباب، قام قاضي التجدي في يومي الخميس والجمعة (18و19 فبراير 2010) بتجديد الحبس للشباب الأربعة المتهمين في قضية السهلة لمدة45 يوم تنتهي في أول أسبوع من أبريل القادم. ويكون هذا التجديد الخامس بعد اعتقال الشبان الخمسة: سيد عيسى سيد عباس (22 سنة)، سيد صادق سيد علي مهدي (17سنة) من السهلة/مدينة حمد، حسين جعفر عبدالكريم (17سنة) من السهلة / باربار، عبد العزيز عبد الرضا ابراهيم (23 عاما) من كرزكان/مدينة حمد وعيسى عبدالله كاظم (18سنة) من كرانة - قد أعتقلوا من مناطق مختلفة من خلال مداهمات الفجر لبيوتهم في 22 و23 نوفمبر الماضي. ودون توضيح الأسباب، فقد أفرجت النيابة عن سبيل سيد عيسى سيد عباس (22سنة) من السهلة/مدينة حمد دون بيان الاسباب وهو المتهم الثاني فيما بقى أربعة شبان هم المتهم الاول و الثالث و الرابع و الخامس قيد الحبس. ويواجه الشبان الأربعة تهم الشروع في القتل وحيازة عبوات حارقة أثناء "تجمهر وأعمال شغب" في منطقة السهلة أمسية الخميس الموافق 19 نوفمبر الماضي. و ينتهي حبس حسين عبد الكريم في 21 ابريل بينما ينتهي حبس الباقين في 10 ابريل و يرجح ان يتم التجديد لهما حيث يرفض القضاة و النيابة الافراج عنهما بالرغم من عدم ثبوت التهمة في حقهما و من المستغرب بقاء الدعوى في يد النيابة منذ نوفمبر حتى الان بالرغم من احالة دعوى المالكية التي تلتها التي تلتها بشهر الى المحكمة قبل ما يقارب شهرين .

5) المالكية: (خمسة معتقلين منذ 16 ديسمبر 2009 وافراج بتاريخ 20 يناير 2010- ومحاكمة قائمة)

بالرغم من التنازل الرسمي "للمجني عليه" النائب البلدي علي منصور في قضية حرق منزله بالمالكية، إلا إن محاكمة خمسة شبان، بينهم أطفال، لازالت مستمرة. فقد قرر قاضي المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل جلسة محاكمة أولئك الشبان حتى 29 مارس الحالي وذلك لإستماع لشهود اثبات النيابة التي تبين استعجالها في تقديم محاكمة معتقلي المالكية في ظرف شهر واحد من المداهمات والاعتقال، على خلاف القضايا "الأمنية" الأخرى التي لازالت معلقة وقد مضى على حدوثها أكثر من ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن أنه على خلفية حرق منزل علي منصور في قرية المالكية من قبل مجهولين، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال ستة شبان من المنطقة الغربية، أعمارهم تتراوح بين 15-17 سنة (خمسة معتقلين المالكية وهم: صادق الوردي، علي جعفر أحمد، عليمحمد بو حميد، صادق علي عبدالله، حسين ناصر عبدالله، فيصل سلمان عبد الحسن، أفرجت عن صادق الوردي بعد فترة وجيزة- ومعتقل واحد من قرية دمستان وهو عبد الشهيد صالح مكي)من خلال مداهمات في فجر الاربعاء الموافق 16 ديسمبر الماضي، ووجهت لهم تهمة الإشتراك في حرق بيت النائب البلدي فجر 7 ديسمبر الماضي. وتشير التقارير الى تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد وسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف على أنفسهم، و كان ذلك جليا عند جلبهم لتمثيل الواقعة، حيث تم ضربهم هناك- عند بيت النائب- وعلى مرأى من الجميع.

6) الديرأربعة معتقلين منذ 18 نوفمبر 2009م وحتى 19 يناير 2010م)

بعد قضاء شهرين كاملين في الحبس دون محاكمة، قررت النيابة العامة الإفراج عن كميل حسن الغنامي (16سنة)، سيد علي سيد سعيد (22سنة)، حسن علي حسن (26سنة)، حسن علي أحمد داوود (23سنة)، وكذلك الطفل رضا رجب (15سنة) الذي اعتقل عند عودته من المدرسة، بينما اعتقل الباقي من خلال مداهمات لبيوتهم فجر الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الماضي. وينما تم تحديدت الجلسة الأولى لمحاكمة رضا رجب بتاريخ11 مارس للمرافعة من قبل محاميه الأستاذ أسامة المقابي، إلا إنه ولحد الان لم يتم تحديد جلسة المحاكمة المتوقعة للشبان كميل الغنامي، وسيد علي سيد سعيد وحسن علي حسن وحسن علي أحمد داوود بتهم التجمهر والشغب. ويعتقد بأن الإفراج عنهم في تلك الفترة بقصد التهدئة وامتصاص الاحتجاجات الشديدة التي شهدتها منطقة الدير القريبة من مطار البحرين ويتوقع أن تحدد لهم الجلسة الأولى للمحاكمة بعد انتهاء فعاليات الفورميلا-1 الرياضية.

ومن أصل تسعة معتقلين من قرية الدير، شملت الشبان السابقي الذكر، تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز التحقيق، أفرجت السلطات في 22 نوفمبر الماضي عن كل من محمد فيصل حسن علي (19سنة)، أحمد عطية محمد العرادي (18سنة) وأحمد عبدالمطلب أحمد اسماعيل (16سنة)، بينما أفرجت عن حسين فيصل حسن علي (17سنة) بتاريخ 6 ديسمبر، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فجر الجمعة الموافق 20 نوفمبر الماضي.

7) النعيم: (سجين منذ 14 مايو 2009م)

بتهمة نشر بعض أسماء أفراد ما يسمى بجهاز الأمن الوطني، يقضي الشاب حسن سلمان أبو علي (26سنة) مدة حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة الجنايات الكبرى الذي أصدرته في 16 سبتمبر 2009م، بعد فترة اعتقال وحبس من مكان عمله بتاريخ 14 مايو من نفس العام. تشير التقارير الى أن النيابة لم تقدم أي أدلة تدلل على قيام حسن أبو علي بنشر القائمة المنشورة على المنتديات الإلكترونية المختلفة الأمر الذي نكره حسن في المحكمة. وفي جلسة الإستئناف الثانية التي عقدت بتاريخ 7 مارس الحالي، حول قاضي المحكمة الجلسة من كونها علنية الى سرية حيث تم اخلاء قاعتها من جميع أفراد عائلة حسن وممثلي الصحافة، ولم يتواجد مع الشاب حسن غير محاميه حافظ حافظ، وممثل النيابة أضافة للشهود من جهاز الأمن الوطني ودائرة التحقيقات الجنائية. وقد قرر قاضي محكمة الإستئناف تأجيل الجلسة إلى 18 أبريل ليتسنى لمحامي حسن أبو علي من تقديم المرافعة الدفاعية عنه.

وتؤكد حركة حق على أن انتهاج مسلكية الإعتقال والمحاكمات للنشطاء ليس وسيلة ناجعة لحلحلة الملفات العالقة أو إخراس من يتناولها في العلن. وتطالب حق بالافراج عن جميع المعتقلين وتبييض السجون من النشطاء ومعتقلي الاحتجاجات السلمية المختلفة والتي تشمل الإحتجاج على برنامج تغيير التركيبة السكانية (التجنيس السياسي) الذي يشرف عليه الديوان الملكي، وممارسات التمييز الطائفي المستشري في الاجهزة الحكومية والحرمان من الحقوق الإقتصادية وحق السكن الملائم والوظيفة التي تضمن الكرامة الإنسانية للمواطنين.

9 مارس 2010م __DEFINE_LIKE_SHARE__