وثيقة سرية تكشف مخطط السلطة لتمويل مشاريع للتشويش على النشاط الحقوقي

محروم.كوم · #1 03-07-2010, 04:00 PM

وثيقة سرية تكشف مخطط السلطة لتمويل مشاريع للتشويش على النشاط الحقوقي الدولي

حملة على المؤسسات الحقوقية بالتنسيق مع وزير سابق في حكومة صدام

مركز البحرين لحقوق الإنسان 8 -3-2010
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاستمرار السلطات البحرينية في سياسة خلق ودعم وتمويل المؤسسات الحقوقية المزيفة من أجل تضليل الرأي العام المحلي والدولي، والتشويش على نشاط المنظمات المحلية والدولية ذات المصداقية والعمل على وضع العراقيل لها، والإساءة إلى شخصياتها ورموزهاالفاعلة في المجتمع ودعوة شخصيات خارجية مشبوهة لتحقيق تلك الأجندة.
وقد حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على وثيقة (خاصة وسرية) مسربة من وزارة التنمية والشئون الاجتماعية صادرة في شهر نوفمبر 2009 ومرسلة إلى رئيس جمعية الحقوقيين يوسف الهاشمي من قبل مديرة إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، تطلعه فيها بأن الوزارة قررت أن تدفع لجمعيته مبلغ نقدي وقدره 30 ألف دينار نقدا ( 80000 $ ) من أجل استضافة وفد من اتحاد الحقوقيين العرب وذلك من اجل منحهم معلومات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والرد على ما تقوم به بعض الجهات المشبوهة والعميلة من تشويه صورة وسمعة المملكة في الداخل والخارج حسب ما أشارت الرسالة.

الوزير السابق في حكومة صدام حسين ضمن مجموعة المشاركين

إن صدقت هذه الوثيقة فان دفع هذا المبلغ الكبير بصورة سرية كما أشارت إليه الرسالة، ومن ثم إرسالها سريا باليد وليس عن طريق الفاكس أو البريد الاعتيادي، وتسليم المبلغ نقدا بعيدًا عن الطرق البنكية الاعتيادية الرسمية يوحي بما لا يدع مجالاً للشك بأن الوزارة تقدم على عملية تشوبها الشكوك بالفساد، وإن هذه السرية في التعامل يراد منها إخفاء هذه الفضيحة وإخفاء مرتكبيها عن رقابة أي جهة قضائية أو نيابية، خاصةً وإن المبالغ المرصودة لهذه الوزارة هي من أجل دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها وكذلك لمساعدة الأسر الفقيرة. وترأس هذه الوزارة السيدة فاطمة البلوشي وهي شخصية قريبة من جمعية المنبر الإسلامي.

وتأتي هذه السياسة الحكومية كرد فعل على النشاط المتصاعد والمؤثر لمنظمات حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي من خلال تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، و على رأسها جرائم التعذيب الممنهج الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية المخابراتية، وانتهاكات حريةالرأي والتعبير،وجرائم الاتجا ربالأشخاص والتجنيس السياسي لتغيير التركيبة السكانية ،والاستمرار في استخدام وتدريب وتمويل أفراد ومجموعات المرتزقة، والانتهاكات المستمرة لحقوق العمالة المهاجرة والتمييز والفصل الطائفي ضد أبناء الطائفة الشيعية وتجاهل ملف الحقيقة والإنصاف.
ونجحت هذه المنظمات أيضا في رفع تقاريرمنتظمة ودورية الى المؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان. إلا أن السلطة وبدلاً من العمل على حلحلة هذه الملفات العالقة والمسببة للاحتقان، اتجهت إلى تعقيدها أكثر من خلال تشكيل منظمات مزيفة ووهمية لحقوق الانسان ، تدار من قبل أجهزة المخابرات أو بعض الأجهزة الحكومية الأخرى. وتقوم هذه المؤسسات بمضايقة المؤسسات والمنظما ت والمدافعون الحقوقيون ذووالمصداقية ووضع العراقيل لهم وتشويه سمعتهم وتلفيق التهم ضدهم،وإصدارتصريحا توبيانات كاذبة لاتعبرعن الواقع الحقوقي بحيادية.

الوثيقة السرية المسربة

اتحاد الحقوقيين العرب- شبيب المالكي
وقد تمت زيارة الوفد (اتحاد الحقوقيين العرب) في شهر يناير 2001 وأجريت لهم عدة زيارات مع رموز في الحكم ووزراء في الدولة ورئيس مجلس النواب وجهات وشخصيات عاملة بهذه المؤسسات الوهمية. ويرأس اتحاد الحقوقيين العرب شبيب لازم الهاشمي – وهو زير سابق في حكومة صدام حسين والتي كانت مسئولة عن انتهاكات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان إبان فترته - وكان مقر هذا الاتحاد العراق بل كان النظام العراقي السابق هو من يحتضن ويمول هذا الاتحاد و يدعمه .

لشبيب لازم المالكي إبان عضويته في حكومة صدام حسين

جمعية الحقوقيون البحرينية المستضيفة ورئيسها يوسف عيسى الهاشمي
تأسس تجمعية الحقوقيين في العام٢٠٠٥بخمسة عشرعضواً وبقرار من وزارةالتنمية الاجتماعية، ويحتل بعض أعضاء هذه الجمعيةمواقع رسمية متقدمة في الحكومة .ويترأس يوسف عيسى الهاشمي مجلس إدارتها االمكون من سبعة أعضاء ، وتنوب عنهم معصومةعبدالرسول .ويعمل الهاشمي أيضامحررًافي صحيفةالوطن اليومية وهي صحيفة معروفة بمقالاتها التي تحث على الكراهية الطائفية وهو محامٍ لها- وتعتبر الأخيرة الواجهة الإعلامية لهذهالمؤسسات المزيفة ، وهوعضومعين– بأمر ملكي من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة[1] -في المعهدالحكومي للتنميةالسياسية .
وقد كشف التقرير الذي أطلقه الدكتور صلاح البندر أن الهاشمي من ضمن الأشخاص الذين عملوا على تنفيذ مخطط البندر و الاستحواذ على اكبر قدر من المال . ولم تكن هذه المؤسسة أو رئيسها وزوجته معروفون قبل ورود أسماءهم كمتورطين في تقريرالمستشارالسابق الدكتو رصلاح البندر.ويقتصر دورهذه الجمعية على تبني ملفات معد ةسلفاً وحملات ضد الجمعيات الحقوقية أو السياسية ،أوإصدارالبيانات الدورية تشيد وتمجد مواقف السلطة رموزها خلافا للمهام التي يجب أن تعمل عليها مؤسسات حقوق الإنسان.

[1]أمر ملكي رقم (50) لسنة 2009 بتعيين أعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنميةالسياسية
http://www.legalaffairs.gov.bh/viewpdf.aspx?ID=O5009

نسخ من وصولات الرشاوى التي قدمت ليوسف الهاشمي لمكافآتها لشهرية

وتعتبر البحرين اليوم من الدول التي تسعى لخلق مؤسسات حقوقية مزيفة ومنظمات مجتمع مدني وهمية ورموزاً وشخصيات وقيادات حقوقية مزورة ومصطنعة من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للسلطة بينما هي في الحقيقة تشكيلات وتجمعات ممولة ومدعومة من قبل المؤسسة الحاكمة. ولكن هذا التوجه بات يشكل نموذجًا سيئًا تتحدث عنه معظم المنظمات الدولية، بل وضع اسم البحرين بين تلك الدول التي نمت فيها هذه الظاهرة سريعا.[1]
وفي هذا الصدد صرح السيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا "إن استمرار السلطات البحرينية في خلق هذه المؤسسات والشخصيات المزيفة وإغراقها بالأموال العامة، وكذلك دعوة جهات مشبوهة ومتهمة هي أصلاً بانتهاكات حقوق الإنسان من أجل تغيير وتحسين الصورة الحقوقية المعطوبة للسلطة سوف لن يجدي نفعاً وعلى اعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى الحكومة أن تراجع سياستها المتخبطة والفاقدة للاتزان، فلو كانت قد الحكومة قد أنفقت كل هذه الأموال وبذلت كل هذا الجهد البشري الكبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بصورة حقيقية لكانت قد استطاعت أن تحسن سجلها الحقوقي وسمعتها الدولية".
وبناءًا على كل ما سبق يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:
1. التحقيق الجدي والشفاف في صدقية هذه الوثيقة مع وزيرة الشئون الاجتماعية ومعرفة علاقتها ومدى علمها بتلك الأموال المنفقة على هذه الفعاليات الوهمية، على أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني في التحقيق
2. التوقف عن هدر المال العام لصالح تأسيس ودعم التكوينات الوهمية التي أسأت إلى السلطة بذل مساعدتها.
3. تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هدر هذه الأموال العامة ومكافحة فساد مؤسسات الدولة.
4. التوقف عن استهداف مؤسسات المجتمع المدني لاسيما تلك المعنية بمراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها وتهيئة الظروف والأجواء المناسبة لها لكي تعمل بحرية تامة.
للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:

البريد الالكتروني: [email protected]
الفاكس: (973) 17795170
للإتصال : 39633399

المواقع والصفحات الالكترونية:

الموقع الإلكتروني

www.bahrainrights.org

قناة المركز في اليوتيوب

http://www.youtube.com/user/baharincenter

مدونة المركز في الجوجل بلوجز

http://bahraincenter.blogspot.com/

حساب المركز في التويتر

http://twitter.com/bahrainrights

حساب المركز في الفيس بوك

http://www.facebook.com/home.php#!/g...7622539&ref=ts

[1] تقرير يعرض وثائق تكشف منظمات "الغونغوز" في البحرين- أبطالها.. دورها وآليات عملها
http://www.bchr.net/ar/node/2973

__DEFINE_LIKE_SHARE__