«النيابة» تُخلي سبيل أنور عبدالرحمن وتتهمه بسبّ نبيل رجب

محروم.كوم · #1 03-05-2010, 07:18 AM

واصلا القضية وتركا باب التسوية الوديّة مفتوحا

«النيابة» تُخلي سبيل أنور عبدالرحمن وتتهمه بسبّ نبيل رجب

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

أمرت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) بإخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن بضمان وظيفته؛ بعد أن وجهت إليه تهمة أنه وبصفته رئيسا لتحرير صحيفة «أخبار الخليج»، قد نشر مقالات تتضمن سبّا وقذفا بحق المجني عليه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب.

وحضر التحقيق إلى جانب عبدالرحمن وكيله المحامي سامي سيادي، بالإضافة إلى مندوب جمعية الصحفيين سيد عبدالقادر، فيما حضر نبيل رجب بمعية وكيله المحامي محمد الجشي المدعي بالحق المدني.
وبُعيد انتهاء التحقيق أكد رئيس تحرير «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن أن «الصحافة لا تصنع الأخبار وإنما تنشرها، وأن أي شخص يتبوأ منصبا عامّا، لابد أن يتحمل النقد، وأنه ليس من التقاليد جر الصحافة حينما تؤدي واجبها إلى ساحات المحاكم».
وقال أمام رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي، خلال إدلائه صباح أمس بأقواله في البلاغ المقدم ضده «إن ما نشر من أخبار في حق الشاكي، مستقى من أحد المواقع الإلكترونية، وأنه نشر من منطلق حرص الصحيفة على الصالح العام، وأن الصحيفة لم تتلق أي رد أو تصحيح لما نشر من الشاكي، لتنشره وفقا لمقتضى القانون، لكنه فضل اللجوء إلى النيابة والمحاكم».
وقد أدلى عبدالرحمن على مدى خمس وأربعين دقيقة بأقواله في البلاغ أمام رئيس النيابة، موضحا أن «أخبار الخليج كصحيفة وطنية عربية قومية، تنشر كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، وتحجب الأخبار التي تتعارض مع الأديان والأعراف والتقاليد»، مشددا على أن «كل الهيئات التي تبعث بردود حول ما ينشر عنها قي الصحيفة، ينشر ردها على الفور، وأن أية صحيفة عندما تنشر خبرا فإنها تسنده إلى مصدره، وأن الصحف لو أرادت أن تتحرى عن كل خبر لما استطاعت أن تحافظ على دورية الصدور».
وقررت النيابة العامة في نهاية جلسة التحقيق إخلاء سبيل أنور عبدالرحمن بضمان وظيفته، بعد أن وجهت إليه تهمة أنه بصفته رئيسا لتحرير صحيفة «أخبار الخليج» قد نشر مقالات تتضمن سبا وقذفا في حق المجني عليه.
إلى ذلك، قال وكيل عبدالرحمن، المحامي سامي سيادي لـ «الوسط»: «وجهت إلى موكلنا تهمة القذف والسب عن طريق النشر، وموكلنا أنكر الواقعة، باعتبار حق النقد مباح فضلا عن أن الصحيفة قامت بنشر مادة خبرية من المصادر التي تعتمدها الصحف في النشر وهي الوكالات والمنتديات، وأنه ليس المقصود من ذلك الإساءة إلى شخص نبيل رجب».
وأضاف «على رغم تأكيد المدعي بالحق المدني على السير في الإجراءات القانونية فإن الطرفين تركا الباب مفتوحا لأية تسوية ودية قد تطرأ مستقبلا على القضية».
وأمل سيادي أن تتم تسوية القضية وديّا بعيدا عن المحاكم والقضاء، وذلك فيما إذا ارتأت النيابة العامة إحالة القضية إلى المحكمة، وخصوصا أن باب التسوية لايزال مفتوحا».
وأوضح سيادي «لقد طلبنا من النيابة العامة الإفراج عن موكلنا بضمان محل إقامته باعتباره شخصية مجتمعية معروفة ورئيس تحرير صحيفة محلية يومية، إلا أن النيابة العامة ارتأت إخلاء سبيله بضمان الوظيفة».
وعقب انتهاء التحقيق جدّدت جمعية الصحفيين البحرينية إعلان تضامنها الكامل مع «أخبار الخليج»، وأشادت بموقف أنور عبدالرحمن، الذي قبل بوساطة الجمعية لحل القضية وديّا قبل وصولها إلى النيابة العامة.
وأعرب رئيس جمعية الصحفيين عيسي الشايجي عن أسف الجمعية لموقف نبيل رجب في عدم إتاحة الفرصة للتوصل إلى تسوية ودية في هذه القضية.
وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون وكذلك حق الرد والتصحيح، وإذا كان رجب يدعي بنه مع حرية الرأي والتعبير ويناصر حرية الصحافة فإنه كان من الأولى به أن يتقبل ما نشر بصدر رحب، وأن يتبع القانون الذي كفل له حق الرد وليس محاولة قمع الصحافة والقيام برفع دعوى قضائية.
من جانبه، أفاد وكيل الشاكي المحامي محمد الجشي بعيد التحقيق لـ «الوسط» بأنه «بناء على الشكوى الجنائية المقدمة منا إلى النيابة العامة ضد رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» بتهمة السب والقذف عن طريق النشر، قامت النيابة العامة باستدعاء المشكو ضده اليوم (الخميس) لجلسة التحقيق لمواجهته بالاتهام الوارد في شكوانا، وبعد انتهاء جلسة التحقيق تمسكنا بادعائنا بالحق المدني المقدم من قبلنا، وطلبنا من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة والتصرف في الشكوى على النحو الذي رسمه القانون».
وردّا على ما ورد في بيان جمعية الصحفيين بشأن الشكوى المذكورة، قال الجشي: «إننا نوضح أن ما جاء في بيان جمعية الصحفيين لم يكن دقيقا، وقد حاد عن الواقع، إذ إن الجمعية زعمت بوجود مساعٍ للصلح بين موكلنا والمشكو ضده، وأن موكلنا قد قبل في البداية تلك المساعي ثم تراجع عنها، وهذا غير صحيح، إذ إن كل ما دار من وقائع تمثل في قيام أحد الصحافيين من الجمعية المذكورة قبل يومين بالاتصال بموكلنا، وطلب منه تأجيل جلسة التحقيق المحددة مسبقا، وهي جلسة اليوم، وذلك من أجل تقديم عرض التفاوض للصلح، وعليه لم يمانع موكلنا بذلك، بل رحب بذلك وطلب من الصحافي اللقاء به برفقة المحامين الموكلين، وأخبره بأن السير في الإجراءات حاليّا لن يمنع إعاقة أية عملية تسوية، إذ من المقرر قانونا جواز تقديم التنازل في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة».

وأضاف «تفاجأنا يوم أمس (الخميس) بنشر بيان جمعية الصحفيين واستنكارهم رفضنا للصلح والتسوية، وكذلك استنكارهم شكوانا المقدمة ضد رئيس الصحيفة المذكورة؛ وعليه، فنحن نوضح أن المقالين المنشورين بالصحيفة لا يشكلان رأيا أو تعبيرا، بل إن ما سُطّر فيهما كان عبارة عن إسناد عبارات اتهام كاذبة بعيدة كل البعد عن حرية التعبير والرأي التي تكفلها المواثيق الدولية والقانون، إذ إن عبارات السب والقذف المذكورة تشكل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، وإن تقديم الشكوى الجنائية من قبل موكلنا أمام النيابة العامة هو حق مكفول قانونا وتكفله المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، غير جائز مصادرته أو حرمانه من الحق في التقاضي».
وأردف الجشي «وعليه فقد تمسكنا بشكوانا، وطلبنا أمام النيابة العامة التصرف في الشكوى بعد استكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظا وصونا لحقوق موكلنا على الطريق الذي رسمه القانون».
يشار إلى أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب تقدم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 برفع شكوى جنائية إلى النائب العام ضد رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن طالبا فيها بمقاضاته، إثر نشر الصحيفة أخبارا ومقالات تتهمه بالعمالة لجهات أجنبية وتلقي الدعم من الحرس الثوري الإيراني والتشكيك في ولائه لوطنه، الأمر الذي اعتبره رجب بهتانا وتلفيقا ويمس شرفه واعتباره.
وفي إطار هذه الشكوى الجنائية تقدم محامو رجب بطلب الادعاء بالحق المدني طالبين تعويضا مؤقتاَ قدره 10 آلاف دينار، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيق في الدعوى وتشكيلها ومن ثم رفع القضية إلى المحكمة المختصة. __DEFINE_LIKE_SHARE__