علمت «الوسط» أن وزارة العدل والشئون الإسلامية أرسلت خطابا إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تطلب فيه تزويد الوزارة بمقررات المؤتمر العام للجمعية الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، وأمهلت الوزارة جمعية الوفاق مدة 10 أيام منذ تاريخ انعقاد المؤتمر العام لتسليم ما صدر عنه.
وتأتي هذه الخطوة في أول تحرك فعلي بعد تلويح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قبل يومين باتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعية «الوفاق» وذلك لما أسماه الوزير بـ «تجاوز الجمعية ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لكل مكونات الشعب؛ الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه»
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|