بسم الله الرحمن الرحيم 23فبراير 2010م التضخم في القانون تعاني غالبية الدول ما تكن جميعها من حالة التضخم فما المقصود بهذا المصطلح ؟؟ تعريف التضخم يعني هذا المصطلح بتفسير بسيط ضعف القدرة الشرائية و انحدار قيمة العملة الوطنية بحيث يمكن شراء عدد أو مقدار اقل من الخدمة أو السلعة بذات المقدار السابق الذي يمكن به شراء عدد أو مقدار اكبر فمثلا كان الدينار البحريني في وقت ما يمكن شراء به ورقة بيض كاملة بها ثلاثون بيضة و كان يمكن به الحصول على كيلو من السمك من النوع الجيد و كان يمكن به الحصول على ثلاثة كيلو من الأرز من الأنواع الجيدة و لكنه الآن –ربما و في أحسن الظروف و أكثر الأحوال تفاؤلا – يمكنك بالدينار البحريني الحصول على ثلثي المقدار السابق من السلع المذكورة و هذا يعني أن الدينار البحريني قد فقد ثلث قوته و نقصت و ضعفت قدرته الشرائية أنواع التضخم تم إرجاع التضخم - بملاحظة سرعة حصوله- إلى نوعين هما التضخم العنيف و التضخم الزاحف فالتضخم العنيف هو ارتفاع مفاجئ و سريع و كبير للأسعار و الزاحف هو تضخم قليل النسبة و لكنه مستمر و لا يتوقف و يواصل الارتفاع بمعني انه يزيد شيئا فشيئا فمثلا سلعة كانت بدينار فتكون بدينار و 100فلس و بعد قليل تزيد100فلس ثم 100فلس و هكذا و دون توقف في الزيادة التضخم في البحرين بزيارة قصير لأحد الأسواق (السوبرمارك ) اتضح لي أن الأسعار زادت خلال ثلاثة شهور تقريبا بنسبة تقارب الثلث فكيس السكر الذي كان بحدود 2.300دينار أصبح بحدود 3.300دينار و هذا يعني انه التضخم في البحرين هو بحدود الـ30% و ليس كما يقال 16% فالضخم ف البحرين برأينا ليس عنيفا و ليس زاحفا و إنما مهرولا.. و للأسف لم نجد خطوات باتجاه الحد منه بل وجد تصريحات تشج على زيادته من قبيل (عدم التدخل في شئون التجار للسيطرة على الاسعار) الآثار المترتبة على التضخم التضخم العنيف يولد اضطرابات اقتصادية و سخط و تذمر اجتماعي و احتجاجات و ربما يؤدي إلى ثورات و انقلابات و يؤدي إلى تغيير مفاجئ في أولويات الناس و اهتماماتهم فغالبا تتوجه اهتماماتهم للسلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها و تحصل مشاكل قانونية لعجز الكثير من الناس عن أداء ديونهم كالمقترضين و الوفاء بالتزاماتهم كالمقاولين ..و قد تحصل موجة لبيع الأصول الثابتة للحصول على المال اللازم لشراء المتطلبات المعيشية و هذا يعني تهاوي قيمة العقارات (هذا في حالة إذا كانت التضخم شاملا لنواحي الحياة بحيث يتخير المرء بين الاحتفاظ بعقاره أو بيعه لتوفير احتياجاته المعيشية الضرورية ) أما التضخم الزاحف فلا يولد في العادة الآثار المذكورة لان الناس تتوقع المزيد من الغلاء و تتأقلم معه و يزيد المقاولون و التجار في الأسعار توقعا لزيادة الأعباء عليهم و لكنه شيئا فشيئا يتسبب في مشاكل اجتماعية و صحية خصوصا للموظفين المحدودي الدخل الذين تتجمد دخولولهم تحت سقف معين و متدني بسبب عجزهم عن توفير احتياجاتهم الأسرية و المعيشية و بسبب ارتفاع الأسعار لجميع جوانب الحياة كالسكن و الوقود و متطلبات التعليم و رسومه و غيره فتزيد حالات السرقة و انحراف الأحداث و الهروب من المدارس و الانقطاع عن الدراسة و التحول للعمل في سن مبكرة و قبل الحصول على القدر المعقول من التعليم كما تزيد الجرائم الجنسية و الجرائم الاقتصادية للتوضيح و الاستشهاد وفي الماضي كان النظام الاجتماعي يقوم على استخدام العبيد و كان الكثير يلزم العبد و الأمة بالعمل بحيث يحصل على مقدار معين من المال يوميا لصالح سيده و غالبا ما يعجز العبد و الأمة عن تحصيل هذا المبلغ فجاء الحديث بما معناه( لا تكلفوا عبيدكم و إماءكم ما لا يطيقون فالعبد إذا كلف ما لا يطيق سرق و الأمة إذا كلفت ما لا تطيق زنت ) و هذا الحديث و إن كان يتحدث عن موضوع أجنبي إلا انه يعطينا إرشاد إلى أن الاحتياج يؤدي إلى الجريمة . المطالبة بتقسيم الثروة يرفع السياسيون المعارضون دوما شعار التقسيم العادل للثروة و المطالبة بإعادة توزيعها و يستندون دوما إلى مقدار صافي الناتج القومي و من ثم تقسمه على عدد المواطنين بحيث تكون حصص الأفراد متساوية و هذه العملية افتراضية بحته فالناتج القومي يتم توجيه جزء كبيرا منها لخدمات من الضروري على الحكومات توفيرها – و ليس لها منة على المواطنين – كالخدمات الصحية و التعليمية و الأمنية كما أن مقدار من دخل الدولة يندمج مع رواتب الموظفين بعناوين مختلفة كالعلاوة الزوجية و نحوها – بناء على النظرية الحديثة في الراتب أو الأجر فلم يكن يحتسب الآن الأجر على قدر العمل فقط و إنما تعتبر فيه معايير أخرى مثل المستوى العلمي و سنوات العمل و الخبرة و الحالة الأسرية و مراعاة الوضع الاقتصادي العام في الدولة بحيث يغطي الراتب الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية للحياة. موقف الحكومات من تقسيم الثروة بداية فإن الحكومات لا تتصرف في أموال الدولة بصفتها مالكة لهذا المال و إنما بصفتها متولية عليه بمعني أنها تتصرف فيه مثلما يتصرف مجلس إدارة جمعية فيصرف المال بحسب الأغراض المخصصة و بالتالي فالمال ليس ملكا للحكومات كما انه ليس ملكا لمجلس إدارة الجمعية . ثم إن الحكومات و لا استثني منها أحدا -لا تعترف بفكرة تقسيم الثروة حتى يتم مطالبتها بذلك , و إنما تنفق ما تنفقه لان التزامات عامة الحكومات كذلك فلا توجد حكومة لا تبني مدارس و لا تنشئ مستشفيات و لا ترصف شوراع ..الخ كما أنها توجه جزء من الدخل القومي للإنفاق لمساعدة الأسر الفقيرة و توفير عدد من الخدمات مجانا أو بسعر رمزي ليس إكراما للفقراء و إنما تجنبا لنفقات و أعباء اكبر لان تردي المستوي المعيشي ينتج عنه بالضرورة و بنحو أكيد ازدياد الجرائم و الفلتان الأمني و عدم الطمأنينة و تتفاقم المشاكل الاجتماعية التي قد تتطور إلى مشاكل سياسية ويتضاءل مستويات التعليم و تتكاثر المشكلات الصحية و الأمراض و تنتشر الأوبئة لان الناس يوجهون أموالهم للمصاريف المعيشية و ليس الصحية و التعليمية.. و معالجة ما سبق ذكره يحتاج إلى جهود و نفقات اكبر بكثير جدا من الإنفاق على الصحة و التعليم و مساعدات الأسر فتعمل الحكومات بمبد أ ( درهم وقاية خير من قنطار علاج ) خط الفقر بنحو عام تلتزم غالبية الحكومات بتوفير المساعدة المالية للأسر محدودة الدخل و التي تعبر فقيرة و من اجل تحديد هذه الأسر قد تم اعتماد خط الفقر والتحديد كان من قبل الأمم المتحدة و لكن يؤخذ على هذا التحديد انه موحد لجميع الدول و هذا خطأ مبين لان مقدار الدولار له في بلد ما قيمة اكبر من بلد أخر. علاوة الغلاء اعتمدت علاوة الغلاء في البحرين لمن لا يزيد دخل أسرته عن 1500دينار و ذلك من اجل التخفيف من الآثار التضخمية و الارتفاع الشرس في الأسعار و تم اعتماد هذه العلاوة من اجل المساعدة في توفير السلع الغذائية فقط و لكن بعد عام من إقرارها عاد الجدال بين النواب و الحكومة حول استمرارها إلى أن تم التوافق على استمرارها بمسمى جديد و تم تخفيض عدد المستحقين عن طريق تقليل مستوى الدخل من 1500دينار إلى 700دينار . و برينا إن سبب الجدال و تغير المسمى و تخفيض النصاب لم يكن بسبب تحسن الأحوال المعيشية فهي تفاقمت و لم تتحسن و لم يكن بسبب أن المبلغ المعتمد يرهق خزانة الدولة فهو ضئيل بالمقارنة بغيره و لكن السبب هو أن إقرار العلاوة بذات المواصفات و الشروط لسنوات عديدة متلاحقة يجعلها حقا مكتسبا للمواطنين بحيث يصبح لزاما على الحكومة أن تدرجها دوما في ميزانيتها فتخلصا من ذلك تم تغير المسمى إلى الدعم المالي للأسر محدودة الدخل و تم تخفيض النصاب المالي للاستحقاق فهذا التغيير من شانه أن تتمسك به الحكومة لعدم اعتبار هذه العلاوة حقا مكتسبا للمواطنين . و في النهاية دأب البعض ممن في نفسه غرض أن يعلق على كتابتنا بان يقول ( ان هذا المقال غير قانوني) فنود التنبيه إلى انه مجمل ما ذكرناه موجود في كتب الحقوق المتعلقة بالقوانين التجارية و الاقتصادية فليراجع... صدر عن المحامي البحريني الشيخ عبد الهادي خمدن للاتصال (39242747) [email protected]
__DEFINE_LIKE_SHARE__
02-23-2010, 10:50 PM
العرض العادي
