الوفاق تدعو السلطة في البحرين للاحتكام لميثاق العمل الوطني

محروم.كوم · #1 02-23-2010, 01:30 AM

أكدت التمسك بالمملكة الدستورية وعدم الحياد عما توافق عليه الشعب

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3953

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً دعت فيه السلطة البحرينية للإحتكام لميثاق العمل الوطني وأكدت على الثوابت الوطنية المستمدة من ميثاق العمل الوطني.

البيان:
إن عملنا الوطني إنما يرتكز على ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبيته الساحقة والذي شكل وثيقة مشتركة بين الحكم والشعب والذي عبر عنه عاهل البلاد في كلمته المشهورة بأنه "وثيقة رمضان" واسماه "وثيقة العهد"، و ينطلق مما جاء فيه في الفصل الثاني (نظام الحكم) تحت البند "ثانياً: شكل الدولة الدستوري من أنه صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم".

ومن ذلك نؤكد دعوتنا للسلطة ولكل الأطراف للاحتكام لميثاق العمل الوطني ليطلع الجميع على أن كل ما ورد هو مطالبة بتفعيل بنود ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين.

ورؤى الوفاق إنما تسير على هدي ما جاء فيه في الفصل الثاني (نظام الحكم) تحت البند "رابعا ": من أن "الشعب هو مصدر السلطات جميعا" و"نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور".

وإذ تؤكد الوفاق على الثوابت الوطنية التي قال فيها الشعب كلمته الذي هو مصدر السلطات جميعاً حسب ما أكده الميثاق، إضافة إلى تأكيدها التمسك بالمملكة الدستورية وعدم الحياد عما توافق عليه الشعب والحكم في تأسيسها وبناءها لتحتل مكانها بين الممالك الدستورية.

وإذ أكد الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان في كلمته بالمؤتمر العام التي قال فيها تحت عنوان "إكمال بناء الدولة الحديثة وتحقيق التداول السلمي للسلطة التنفيذية " حيث قال (كبيرة هي الأهداف التي نسعى لتحقيقها وكثيرة هي العقبات دونها، فإصلاح النظام السياسي وصولاً إلى ملكية دستورية حقيقية يكون الملك فيهما "لآل خليفة"، ويكون الحكم فيها للشعب عبر حكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة التنفيذية في ظل حرية تشكيل الأحزاب وحرية الرأي، مسار لم ينجز في أي دولة عربية كما يجب حتى الآن. إن إنجاز مهمة بناء الحكم الصالح بما يتضمن من وجود حكومة قوية ومسائلة خاضعة لاختيار الأمة، ووجود ومساواة حقيقية بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس من المواطنة وحدها وبناء دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق العدالة بين الناس).

وما ذكر من أدبيات في المؤتمر العام إنما هو نافذة لنسترجع كلمة عاهل البلاد في هذا السياق عندما قال أبان إطلاق الميثاق بأنه : "وبعد أن نطمئن إلى القبول العام له، سنقره ونعتمده مرجعا لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني ونواصل به مسيرتنا ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متماشيا مع تطلعات المواطنين".

وإذ أنه لا يمكن القبول بالحديث عن دولة المواطنة والمساواة التي رسم ملامحها الميثاق والدستور من دون تفعيل أبرز ثوابتها وأسسها المتعلقة بالمساواة والعدالة بين المواطنين، وهو ذات ما عرضه الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان في خطابه الميثاقي الذي عبر بصدق عن الروح الوطنية التي تراها الوفاق لتحقق مملكة البحرين كل الرؤى والتطلعات التي سطرها الميثاق، وما استشرف به لهذا المستقبل.

وإذ تؤكد الوفاق على منهجيتها الواضحة والرصينة التي تسير عليها في الاحترام التام لكافة المكونات والأفراد، فإنها تعتبر أن الثوابت الوطنية هي ميزان الحسم والفيصل لديها في كل خياراتها وخطاباتها الوطنية.

ولما كان الوطن بحاجة للبوح بشكل دائم بما نعمله في ميدان العمل الوطني لإرسال الرسائل المعبرة عن حقيقة عملنا السياسي، فإننا نعلن رسالتنا إلى السلطة السياسية في الدولة والتي نقرر فيها: أن مستقبل بلدنا واستقراره وتقدمه إنما يتحقق بشكل أسرع وأثبت في ظل التوافق على دستور عصري يشرع إلى فصل حقيقي للسلطات ويفتح الباب إلى تداول سلمي للسلطة التنفيذية عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف وديمقراطي يساوي بين المواطنين في الصوت عبر دوائر انتخابية متساوية الكتلة الانتخابية.

كما أن الوطن يحتاج إلى العلاج السريع لمرضين فتاكين هما داء التجنيس السياسي الذي يدمر الثقة بين الشعب والسلطة ويصادر فرص العمل من البحريني وأبنائه ويراجع جودة الخدمات الإسكانية والصحية والتعليمية وغيرها، وداء التمييز الذي يفرق بين أفراد الأسرة الحاكمة وسائر أبناء الشعب، فيعطي أفراد الأسرة الحاكمة نصف مقاعد الوزارات وعدد كبير من الوكلاء ورئاسة الهيئات والشركات الكبرى وتتبوأ عدد من الاتحادات الرياضية، كما يميز في الوظائف العامة العليا على أساس الانتماء السياسي والمذهبي بين أبناء البلاد.

إن البحرين وبعد تسع سنوات من الميثاق بحاجة إلى إرادة سياسية جادة لتنفيذ نصوص وتعهدات الميثاق التي لم تتحقق حتى الآن.

كما ويؤسفنا أن عملية التهويش والصراخ التي حركت مؤسسات رسمية لم يكن جدير بها الدخول في هذه المهاترات التي أشعلتها أكاذيب مخزية روجتها جهات مشبوهة ومتورطة في قضايا تمس اللحمة الوطنية وكانت ولا تزال تعمل على تفتيت الوحدة الوطنية وتقويض الاستقرار السياسي.

وان ذلك التفاعل السلبي لهذه الجهات -الذي لا يعكس صورة الواقع الوطني- دليل على أن الواقع يعاني من خلل وطني كبير لا يتناسب مع الحاجات الوطنية الكبرى.

وليكن شعب البحرين وكل المتابعين على علم، بأن الإساءة التي يطبل لها البعض ويتهم الوفاق بها عبر وسائله المشبوهة هي: المطالبة بالتداول السلمي للسلطة، والمطالبة بحكومة منتخبة يكون رأي الشعب فيها وخياره هو الفصل.

وإن ما طالبت به الوفاق في مؤتمرها العام ما هو إلا مطالبة بتفعيل الشعارات التي ترفعها السلطة في كل وقت، والانتقال من مرحلة الشعار بالنسبة للملكية الدستورية إلى مرحلة التطبيق، إذ أن أهم ما تحتويه الملكية الدستورية نبذ التمييز وتفعيل الإرادة الشعبية وفصل السلطات.

وختاماً نؤكد في هذا الإطار على الرؤى والثوابت الوطنية المستمدة من ميثاق العمل الوطني والذي عبرنا عنها عبر المجلس النيابي وعبر منابرنا في المحافل المختلفة:
· العمل السياسي العلني، وهو ما تكشفه أدبياتنا بشكل واضح في كل توجهات الجمعية ومرئياتها، وان لدينا كل الإرادة والقدرة على أن نقول كلمتنا في العلن، وأن كل ما دار في المؤتمر العام إنما هو ضمن أدبياتنا وبرنامجنا السياسي وضمن ما نص عليه ميثاق العمل الوطني الذي نطالب السلطة بالعمل ببنوده.
· الاحترام التام لجميع مكونات الشعب البحريني أفراداً وجماعات، وإعطاء الشعب الاحترام اللازم له من السلطة ليأخذ مكانته الدستورية الطبيعية في أن له مصدر السلطات جميعاً.
· العمل على تحقيق الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني من خلال مملكة دستورية تضاهي الممالك الدستورية عبر الأدوات السلمية والقانونية والدستورية.
· التداول السلمي للسلطة التنفيذية عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف وديمقراطي يساوي بين المواطنين في الصوت عبر دوائر انتخابية متساوية الكتلة الانتخابية.
· إن ما جاء في مؤتمرنا جاء من حرصنا الشديد على رفعة مملكة البحرين وإعلاء شأنها بين الأمم وان ترتقي بتجربتها التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير، وأن تكون في مصاف الممالك الديمقراطية المتقدمة.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
22 فبراير 2010

__DEFINE_LIKE_SHARE__

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري