إذ تثمن الحركة التوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر و التي قضت بسحب المؤهلات الجامعية التي ليس بها شبه جنائية من النيابة العامة ، كما نأمل من سموه الأمر بتسريع التصديق على الشهادات الجامعية من قبل التعليم العالي . وتنفي الحركة بشكل قاطع و صريح ما جاء في بيان وزارة التربية و التعليم الصادر في يوم الاربعاء الموافق 3 فبراير والذي زعمت فيه أن مدير العلاقات العامة و الاعلام بالوزارة قام بالتحاور مع المعتصمين امام بوابة الوزارة ، كما اصدرت في بيانها بأن المعتصمين هم الذين حولت شهاداتهم إلى النيابة العامة و هذا ليس بصحيح فهناك الكثير من المتضررين . و تطالب الحركة مجلس التعليم العالي بالاسراع بتصديق الشهادات و تجنب الطلبة المشكلة التي بينها و الجامعات الخاصة ، ويقع دائماً ضحيتها الخريج الذي اغلقت عليه الابواب من عمل او ترقية او تدريب ، لذا ترجو الحركة من التعليم العالي انهاء الأزمة بأسرع وقت و عدم المماطلة و إلا سوف تستأنف الحركة تحركاتها الميدانية حتى يتم حل المشكلة . و تعلن الحركة مجدداً عن استقلاليتها و عدم انتمائها او اندماجها لأي جهة اخرى فهي تكونت من الطلبة التضررين و هدفها الرئيسي تحقيق مصالح الطلبة و حماية حقوقهم .
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|