السرقات مقلقة والمخالفون فجوة في الأمن الاقتصادي - الصفحة 2

خـوار تلي · #1 02-15-2010, 01:43 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعد الجريمة إفرازاً اجتماعياً عالمياً، لا يكاد يخلو منها مجتمع، وهي تتنوع من حيث طبيعتها وأشكالها وأنواعها ومن حيث الأساليب المستخدمة في ممارستها، من مجتمع إلى آخر، باختلاف تنوع الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

“الخليج” التقت عدداً من المسؤولين المختصين في وزارة الداخلية، حيث تحدثوا عن الجريمة بأنواعها، مؤكدين أن الجريمة في الإمارات غير منظمة ولم ترتق إلى حجم الظاهرة، كما تحدثوا عن خطورة المخالفين ودورهم في ارتكاب العديد منها .

اللواء ناصر العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية، أكد أن المخالفين يشكلون خطورة على المجتمع، وقد يصل الأمر إلى اشتراكهم في الجرائم التي قد تكون سرقات أو غيرها، كما أن مخالفة قانون الإقامة تعتبر جريمة، ومن هنا فإن قسم متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة العامة للجنسية والإقامة نفذ نحو 1842 حملة تفتيشية في أماكن مختلفة من الدولة خلال العام الماضي، أسفرت عن ضبط 27 ألفاً و550 مخالفاً، تم تحويلهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في أعداد المخالفين بالمقارنة بالعام 2008 .

وقال: إن ضبط هذا العدد من المخالفين يعطي مؤشراً جيداً على كفاءة العاملين في قسم المتابعة والتحقيق، ويترجم التنسيق والتعاون القائم بين إدارات وزارة الداخلية لتضييق الخناق على المخالفين، وعدم ترك مساحات واسعة لهم لاستغلالها وتشويه الصورة المشرقة للدولة .

إن وجود عمالة مخالفة لقوانين الإقامة يترتب عليه تبعات خطيرة على الاقتصاد والأمن الاجتماعي للبلاد، حيث إن المخالفين عادة ما يكونون من ذوي القابلية على ارتكاب أعمال مخالفة للقوانين في مختلف مجالات الحياة، اذ تتمثل خطورة الشخص المخالف في سعيه الدؤوب للحصول على منفعته المادية وكيفية تأمين وجوده داخل الدولة، سواء كان ذلك من خلال العمل لدى الغير أو من خلال لجوئه إلى الوسائل غير المشروعة كالنصب والاحتيال والسرقة، وانتحال صفة الغير، بهدف الحصول على المال، أو قد يقوم بمساعدة الآخرين على القيام بالسرقة، كما أن المخالف قد يرتكب جرائم مخلة بالآداب والتحرش الجنسي أو الدعارة، كل ذلك من أجل جمع المال .

فجوة خطيرة

وقال: إن قطاع المخالفين يشكل فجوة خطيرة في سلسلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لأن هؤلاء لا يلتزمون بقواعد المجتمع وقوانينه، ومعرضون لانتهاكها حسب مصالحهم، ويمكن أن يفعلوا كل ما هو خطير للتستر على أنفسهم والبقاء في الظل من دون أن يدري بهم أحد .

إن الحملات على العمالة المخالفة مستمرة بشكل دائم وطوال العام للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطورة كبيرة على سوق العمل في جميع الإمارات، وثمة ضرورة أن تحرص الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة على الالتزام بقوانين العمل وعدم تشغيلها للمخالفين، واللجوء إلى الطرق الرسمية عن طريق الجهات المختصة في الوزارة للحصول على عدد العمال الذي تحتاجه، ويتناسب مع طبيعة عملها، ويجنبها التعرض إلى المخالفة، وتحمل العقوبات الكثيرة التي تفرض عليها في حال تشغيلها للعمالة غير الشرعية .

المحافظ الوهمية

من جانبه اكد اللواء مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، أن الجرائم التي شهدتها الدولة مثل المحافظ الوهمية والنصب الإلكتروني، هي في الأصل جرائم غير منظمة، حيث إن معظم الجرائم التي تقع يرتكبها أفراد لا منظمات إجرامية، وذلك عائد إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للوقاية ومكافحة جرائم الإلكترونية، بجانب القوانين التي سنتها الدولة للحد من هذه الجرائم .

وقال: إن أفضل ما توصف به هذه الأعمال وتأثيرها في الدولة هو أنها غير منظمة، حيث إن معظم الجرائم التي تقع يرتكبها أفراد لا منظمات إجرامية، ولم تصل إلى مرحلة المنظمة لسرعة تحرك الأجهزة في سن القوانين التي تحد من الجرائم المعلوماتية، كما اتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير للوقاية منها ومكافحتها وتطوير الإجراءات الجنائية في مجالات الكشف والتحقيق والضبط والتفتيش .

وأشار إلى قيام الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية، بتنظيم حملات توعية أمنية حول الجرائم المعلوماتية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات العلاقة ما يسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع وحمايتهم ما أمكن من الجرائم بمختلف أنواعها وأشكالها، بالإضافة إلى تضمين الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات، فرعاً خاصاً بهذه النوعية يتولى مهمة وضع الضوابط والأسس للوقاية منها .

ارتكاب السرقات

وقال العميد محمد صالح بداه، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية بالإنابة، إن مستوى الجريمة في انخفاض خلال العامين الأخيرين بشكل ملحوظ جداً، وأكثر ما كان يقلق الأجهزة الأمنية بالدولة هي جرائم السرقات، ولكن الجرائم الأخرى لم تكن تشكل ظواهر أمنية، حيث إنها دائماً كانت مجرد ممارسات فردية .

إن نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها المواطنون والمقيمون تحققت بفضل من الله وتوجيهات المسؤولين وعلى رأسهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي وفر لجهاز الأمن كل الإمكانات التي ساعدته على تحمل واجباته بشكل جيد والتي كانت نتائجها واضحة وملموسة من خلال الانخفاض المستمر في أعداد الجرائم والحوادث بشكل عام .

إن الأجهزة الأمنية بالدولة عامة، بدأت، ومنذ عدة سنوات، تواجه نوعاً جديداً من الجرائم والمتمثل في بعض الحالات المتكررة للنصب والاحتيال من قبل بعض أبناء الجنسيات الإفريقية بغرض إيهام البعض من المواطنين والمقيمين بقدرتهم الخارقة على مضاعفة الأموال، والتي انتشرت للأسف، لأن هؤلاء المحتالين يجدون من يصدقهم ويقع ضحية لهم ولادعاءاتهم وينساقون وراء الأوهام على الرغم من أننا نعيش في عصر المعلومات والتقنيات .

وأصبح الناس أكثر إدراكاً لمثل هذه الخزعبلات، ولو كان هناك من يستطيع مضاعفة الأموال لقام بذلك لنفسه ولم يلجأ لمثل هذه الأساليب، ونحن بدورنا كأجهزة أمنية نحذر الجميع من الانسياق وراءهم لأنهم مجرد “نصابين” . وأكد أنه لا وجود لما يسمى بالجريمة المنظمة بمعناها ومفهومها العالمي في أبوظبي، وما يقال عن حالات السطو التي تمت لبعض المحال فإنها تمثل قلة قليلة وفردية، ودائماً ما يتم ضبط المتهمين فيها ولا يوجد حادث واحد قيد ضد مجهول، وعندما نتحدث عن هذه النوعية من الجرائم فإنها تتسم بالتكرار والتنظيم والقيام بها من قبل عصابات دولية منظمة ولكن ما تم ضبطه منها يتراوح بين 2 و 3 حوادث في العام، وهذا يعني أنها لا تشكل ظاهرة في حين أن هناك بعض البلدان تشهد من 5 إلى 6 حوادث سطو في اليوم الواحد .

جرائم المصنفات

وحذر من تفشي ظاهرة انتشار جرائم المصنفات الفنية وبرامج الكمبيوتر المقلدة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الاسطوانات المدمجة cd التي تتضمن مواد مختلفة، حيث يتم تطبيق قانون حماية المصنفات الفنية، إذ تتم مصادرة المواد المضبوطة، ويحال المتهمون إلى المحكمة وتفرض عليهم غرامات مالية حماية للشركات العالمية المنتجة، وأؤكد أن معظم المصنفات والبرامج التي ضبطت تم تزييفها خارج البلاد .

وأكد العقيد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات بادرت كأول دولة عربية بإصدار قانون لمكافحة الاتجار في البشر، وتشكيل لجنة وطنية للوقاية، ما يؤكد بشكل واضح حرصها على حفظ كرامة الإنسان وكفالة حريته الشخصية العامة والخاصة، ويأتي ذلك إيماناً منها بعدم التمييز في الكرامة والحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر بسبب العرق أو الجنس أو المال .

وقال إن الاتجار في البشر يعتبر أخطر أشكال الجريمة المنظمة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، كما أنها تعتبر من أخطر الممارسات السلوكية ضد الإنسان وقيمه الاجتماعية والأخلاقية نظراً لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية . وأوضح أنه، في إطار الحرص الدائم لوزارة الداخلية على مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وصورها وخاصة ما يتعلق بالقضاء على ظاهرة الاتجار في البشر والتي يعاني منها المجتمع الدولي، أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان القرار الوزاري رقم “422” لسنة 2009 بتشكيل لجنة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية لتعزيز جهود الدولة في هذا المجال .

36 قضية

حول إجمالي قضايا الاتجار في البشر التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي قال العقيد أحمد نخيرة: إن هناك 36 قضية اتجار في البشر شهدتها الدولة حتى بداية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي اتهم فيها 101 متهم، مشيراً في الوقت نفسة إلى أن هناك جهوداً اتخذتها الوزارة في مجال مكافحة الاتجار في البشر تمثلت في وحدات تنظيمية للمكافحة ومركز دعم اجتماعي للضحايا في شرطة أبوظبي، واستحداث قسم اتحادي لمكافحة الاتجار في البشر ومركز مراقبة جرائم الاتجار في شرطة دبي وإنشاء إدارة لحقوق الإنسان، بجانب توقيعها على 9 اتفاقيات دوليةً .

استغلال العمالة

حول كيفية تعامل الإدارة مع الحالات الإنسانية من ضحايا شبكات الاتجار في البشر قال العقيد نخيرة: إن وزارة الداخلية تعمل بشكل أساسي في مكافحة هذه الظاهرة الدولية، كما أنها تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بكثير من الاهتمام والحرفية، وذلك من أجل القضاء عليها، خاصة أن الإمارات تعتبر من أولى الدول في الشرق الأوسط التي أصدرت قانوناً لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، علماً بأن قضايا الاتجار في البشر في الدولة، مصدرها من الخارج، وذلك من خلال استغلال العمالة وغيرها من الفئات الباحثة عن العمل .

الخليــــــــــــــــــــــج.... __DEFINE_LIKE_SHARE__