دعا عضو المنبر الديمقراطي التقدمي و نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا السلطات المعنية في الدولة إلى التحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير «هيومن رايتس ووتش» التي أفادت بعودة التعذيب الممنهج في البحرين.
وقال الملا: «نرى في الجمعية أن الأمور التي وردت في تقرير «هيومن رايتس ووتش» فيما يتعلق بالتعذيب، هي واقع معاش من قِبل المحامين، وهذا الواقع لا يستأثر الجانب السياسي في القضايا فحسب وإنما حتى في القضايا الجنائية العادية».
وأضاف أن «يحدث مثل هذا الإكراه والتعذيب على المتهم أو المشتبه فيه، إذ يمارس التعذيب ضد المتهمين، وهو بخلاف ما ينص عليه الدستور من تحريم أخذ أي اعترافات تحت وسيلة الإكراه»، موضحا أن «قضية كرزكان التي أثبتت المحكمة من خلال تصديها لدفوع المحامين أن هناك تعذيبا وقع على المتهمين، وهذا ما أشار إليه الحكم الصادر وبناء عليه صدر حكم البراءة لجميع المتهمين، بعد أن صارت كل اعترافات المتهمين باطلة».
وبيّن الملا أن «هذه الأمور سبق أن ناقشناها مع وكلاء النيابة العامة والمسئولين في وزارة الداخلية وأجهزة الدولة، وبالتالي على تلك الجهات الكف عن هذه الممارسات حتى لا تشوه سمعة البحرين، وخصوصا أن هناك تعهدات دولية عديدة موقعة من قِبل الدولة تجاه المنظمات الدولية، هذا إلى جانب التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الطفل والمرأة؛ وكل هذه المعاهدات تدعو الدولة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار توقيعها على هذه المعاهدات والأخذ بما جاء فيها»، مشيرا إلى أن «المساءلة الدولية ستأتي في هذا الجانب، وهو جانب التوقيع على تلك الاتفاقيات واختراقها».
__DEFINE_LIKE_SHARE__
02-15-2010, 06:10 AM
العرض العادي
