قرارات "إدارة ألبا" تتعارض مع رؤية 2030... وهي "تصفية" للكوادر البحرين

محروم.كوم · #1 02-11-2010, 01:40 AM

لازلنا نطالب بمحاسبة رئيس مجلس الإدارة

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3834

تمسك رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب الوفاقي عبدالجليل خليل بمطلبه بمحاسبة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا على قراراته الارتجالية والغير مدروسة والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع الموظف البحريني الخيار الأفضل.

وأكد خليل أن شركة ممتلكات ينبغي تفكيكها واعادة جميع المشاريع للحكومة بعد أن فشلت في إدارة طيران الخليج وفي أملاك الدولة في شركة إدامة، والفورملا1، وما أحدثه من فوضى في شركة ألبا، وأكد أن التحقيق في شركة ممتلكات وطيران الخليج هو الأداة السليمة لمحاسبة الشركتين وينبغي على الحكومة أن تتعاون إنطلاقا من مبدأ الشفافية ومحاسبة الفاسدين وإصلاح الوضع. معتبراً ان عدم التعاون مع اللجنتين هو هروب عن المحاسبة.

وقال خليل أن ماذكره في رده على رئيس مجلس إدارة ألبا السيد محمود الكوهجي يوم أمس الأول في جلسة مجلس النواب كان مدعما بالأدلة والمستندات، وهمه الأساس كان دعم العمالة الوطنية الكفوءة والحفاظ عليها وإحلالها محل العمالة الأجنبية.

وشدد على أن هذا مطلب وطني تجمع عليه جميع فئات المجتمع، بأن الوظائف والمناصب العليا يجب أن تبقى للموظف البحريني المؤهل والكفوء، وأن لا يكون دائماً الحلقة الأضعف التي يتم تصفيتها من خلال دراسات أو توصيات لشركات أجنبية تأخذ مصاريفها وتذهب.
وتابع: ليس لدي أي بعد شخصي مع رئيس مجلس إدارة ألبا السيد محمود الكوهجي، ولكن القضية أخطر وأكبر حين تصل لتصفية الكوادر البحرينية المؤهلة والتي لا مجال للمساومة عليها.

وأكد خليل على أن "ما صدر من قرارات اتخذها رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي هي قرارات ارتجالية ومن دون دراسة وأنه استخدم صلاحياته في تصفية 9 من المدراء الكبار و11 من المدراء بجرة قلم، وأن هذا الإجراء تم بطريقة ضاغطة على المدراء، إما أن يقبلوا بعرض مغرٍ أو الفصل".

وأشار خليل إلى أن رد شركة ألبا الذي وزعته على الصحافة أمس لم يقدم جديداً، وإنما أكد كل ماذكرته في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضية.

وعما ذكره الرد بأن إعادة الهيكلة كانت لتقليل المصاريف، وصف خليل هذا الرد بأنه "كلام إنشائي، وفيه مغالطة".

وتابع خليل: السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو "كم مدير أجنبي تم فصله لتقليل هذه المصاريف؟، إذ يعادل راتب كل مدير أجنبي ربما ضعف أو أكثر من راتب البحريني؟ ولماذا سلط السيف على البحرينيين فقط؟، ثم من هي هذه الشركة الاستشارية التي لم تسمها ألبا في ردها الأخير، أليست هي شركة "ماكنزي" والتي كانت من قبلها "رولاند بيرغر"؟.

وتساءل خليل: أليس هذا هو ما قلته بالضبط في جلسة مجلس النواب؟، ووضعت النقاط على الحروف، وذكرت أن الموظفين المفصولين أعطوا إجازة إدارية لمدة أسبوعين؟ فلماذا هذه الإجراءات، أليست للضغط على الموظفين للقبول؟.

وعن طريقة الفصل، أكد خليل أن "رد الشركة الأخير أكد على ماذكرته في جلسة مجلس النواب من استخدام البريد الإلكتروني والإجازة الإدارية، وذكر ردهم أكثر من حالة مما يؤكد ما طرحناه في جلسة النواب.

ولفت إلى أن "رد شركة ألبا أشار إلى تقليص المدراء ضمن الهيكل الجديد إلى 17 بحريني و7 أجانب، و8 مناصب شاغرة"، متسائلاً "لماذا لم يحدد مناصب هؤلاء البحرينيين والأجانب، ومن سيكون في المناصب الثمانية الشاغرة، ثم ألم تكن دراسة الشركة الأجنبية واعتماد توصياتها في اتجاه توظيف أجانب على حساب البحرينيين، والتي جاء من خلالها إلى الآن الرئيس التنفيذي الفرنسي، وأمرأة أمريكية مديرة للشؤون القانونية".

وتساءل خليل: لماذا لا تكون هناك شفافية ويترك الموضوع باختيار الكفاءات بغض النظر عن الحسب والنسب والمحسوبيات الأخرى؟

وتابع: أما ماذكره رد الشركة بأن إعادة هيكلة الإدارات سيوفر تخفيض لألبا يقدر بـ250 مليون دينار سنوياً، فلماذا لم يذكر رئيس مجلس الإدارة تفاصيل هذا المبلغ وكيف سيتم توفيره؟ أم هو مجرد رقم للدعاية؟.

وأشار إلى أن مصاريف القوى العاملة في ألبا كلها بجميع الأقسام لا تتجاوز 70 مليون دينار، فكيف سيتم توفير 250 مليون دينار من خلال الهيكلة الجديدة؟.
وأردف خليل: نريد جواباً واضحاً منطقياً يستند إلى الأرقام والحقائق بدلاً من الكلام الإنشائي.

وأردف: أما بخصوص القضايا المرفوعة في المحاكم، فإننا أكدنا على أن ملف محاربة الفساد هو الملف الأول إذ يتوحد عليه الجميع حماية للمال العام، ولكن يجب أن يتحلى بشرطين أساسيين، الأول الشفافية بعيداً عن الصفقات المشبوهة، وعدم الانتقائية أو ازدواج المعايير، وأكدنا على أن من مارس الفساد يجب أن يحال للقضاء، وزيراً كان أو شيخاً، من العائلة أو من خارجها، ولا يجوز أبداً تقديم الصغار وترك الكبار يسرحون ويمرحون.

وأكد خليل على أن شركة ألبا إذا كانت جادة في محاربة الفساد، فعليها أن تقدم جميع من تورط في الفساد للقضاء، مضيفاً: "ماقلته في مجلس النواب أكرره الآن... أن في صحيفة الاتهام ضد شركة ألكوا أنها أعطت رشاوى لمسئولين كبار في الحكومة من أجل الموافقة على تجديد اتفاقية شراء خام "الألومينيا" من شركة ألكوا لمدة 10 سنوات".

وأردف: إذا كانت شركة ألبا تقدمت بشكوى ضد ألكوا في أمريكا، فلماذا لم تقدم كبار المسئولين الذين شاركوا في الصفقات إلى القضاء؟، وحتى في الشركة التي تبيع منتجات ألبا واتهامها بالرشاوى مع بعض المسئولين، لماذا لم يتم محاسبة في هذا الموضوع؟ لماذا لم تحول شركة كلينكوت وهي المتهمة بالرشاوى إلى وكيل حصري لألبا في الإقليم الآسيوي، بعد أن دفعت مبلغاً لم يعلن حتى الآن ولم نعلم هدف إغلاق الملف معها وإلى أي تسوية تم الوصول معها؟.

وقال: هذه الشركة مذكورة في تحقيقات النيابة العامة وعلاقاتها بالرشاوى المرفوعة ضدها.

وعن رده على بيان نقابة ألبا الداعم لموقف مجلس الإدارة في هذا الملف، قال النائب خليل: "لا أريد أن أعلق بالتفصيل على بيان النقابة الذي كتب ربما بصورة دبلوماسية يحفظ موقفهم خصوصاً أن مجلس إدارة ألبا وافق على بونس للموظفين، وربما تزامن مع موقفنا الشديد ضد مجلس الإدارة، ولكن أريد أن أحيل الجميع إلى بيان نقابة عمال ألبا بتاريخ 19 أبريل 2009 الذي تحدث بكل وضوح عن شركة "ماكنزي" وعدد العمال المخطط تسريحهم وفق ما اقترحته شركة ماكنزي على مجلس إدارة ألبا ويبلغ 512 عامل، وأرفق مع بيان النقابة رسالة تهديد هددت بها النقابة إذا ذكرت إسم شركة ماكنزي في بياناتها".

وختم بقوله: لا اريد أن ادخل في تفاصيل مع النقابة، وأتفهم موقفهم، وكلنا جميعا نشترك في موقف واحد وهو الدفاع عن العمالة الوطنية ومنهم المدراء والعمال، وهو المطلب الذي ينبغي أن لا نحيد عنه من أجل بعض السياسات المؤقتة والآنية". __DEFINE_LIKE_SHARE__