مداخلة أمين عام «الوفاق» في مجلس النواب يطالب تفعيل توصيات

محروم.كوم · #1 02-10-2010, 03:50 PM

الوفاق صوت الشعب

طالب الأمين العام لجمعية الوفاق النائب الشيخ علي سلمان «بسرعة تفعيل توصيات منظمة هيومن رايتس ووتش»، مؤكدا أن «وصول المنظمة لهذه الدرجة من الحديث وإعلان عودة التعذيب إلى السجون البحرينية أمر مسيء لنا كبحرينيين». وقال: «نأمل أن مثل هذه القوانين أن تأخذ مجالها بسرعة وتأخذ مجالها في التطبيق حتى لا نجد أنفسنا بعد سنة أو أقل أو أكثر أمام تقرير آخر وإدانة دولية أخرى».

كما أصدرت جمعية الوفاق بيانا طالبت بضرورة «العمل على تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا التعذيب واتخاذ إجراءات شفافة وواضحة في تطهير المؤسسات الأمنية من جميع الوجوه المتورطة في قضايا التعذيب بمختلف أشكاله». واعتبرت الجمعية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في المنامة ظهر أمس الأول (الاثنين) «يشكل وثيقة مهمة في مسار توثيق التعذيب في مملكة البحرين على خطى تعزيز الإصلاح والتغيير»، واصفة تقرير المنظمة الدولية بـ (حرفي وإنساني بحت)».

ونوّهت الجمعية إلى «ضرورة الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق التي وقعتها البحرين ومواءمتها محليّا مع القوانين الدولية»، مؤكدة «المطالبة باعتماد التوصيات الصادرة والتي تميزها الحرفية والصدقية».

كهادتها الحكومة فقط تلمع في حذائها القديم المهترئ من الأسفل الذي فضحته نتانته بسبب الفساد والتجنيس والبطالة وملفات الأسكان وتعذيب الناس ﻷﻧﻫﻢ خايفين من آلفضيحة قدآم آلعآلم

ﻴﺍ النواب لماذا ننفي و نكذب على عقول الشعب لماذا لا نعترف ثم نباشر بالتعديل و الإصلاح?????

نواب: تقرير «هيومن رايتس ووتش» جانبه الصواب والبحرين تشهد اتساعا للحريات

انتقد عدد من النواب تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي قال بانبعاث التعذيب من جديد في البحرين، مطالبا (التقرير) الحكومة بالتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة المسيئة من قبل مسئولي الأمن ومقاضاة المسئولين عنه، ووصفوا التقرير بأنه مبالغ فيه، وقد جانبه الصواب لأنه استقى معلوماته من جهة واحدة ليست حيادية وهي دائما ما تحاول أن تأتي بمعلومات مغلوطة ضد الحكومة.

وأكدوا «خلو البحرين من معتقلي الرأي وعدم وجود لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان»، مشيدين بالإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم، والتي منها تبييض السجون وإرجاع المنفيين، وإلغاء قانون أمن الدولة، وغيرها من الإصلاحات المستمرة والمتجددة والتي تبعث على روح الديمقراطية والانفتاح. كما أشادوا بسياسات وزارة الداخلية والنهج الذي اتبعه الوزير الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تطوير الوزارة وحفظ حقوق الموقوفين والمتهمين ونشر ثقافة حقوق المتهم في جميع مراكز ودور التوقيف. وأفادوا بأن لدى هذه المنظمة أهدافا مغرضة وأجندات لبعض الدول، وهي لا تريد الاستقرار لبلد مثل البحرين، لافتين إلى أن البلاد بها من المنظمات الحقوقية الفاعلة وهو ما يغنيها عن اللجوء إلى تلك المنظمات الخارجية المشبوهة.

فمن جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة النيابية غانم البوعينين: «لدي إحساس أن هناك مبالغة في التقرير، ومما يظهر صدق إحساسي ما قامت به الحكومة من الترحيب بهذه المؤسسة الحقوقية وهيأت لها مقابلة مسئولين في الدولة من وزارة الداخلية والخارجية ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وغيرها، وهذا الأمر يظهر اطمئنان الحكومة لوضعها».

وأضاف «ممكن أن تكون تقارير المؤسسات الحقوقية هذه بحسن نية من جانبهم، ولكنها مبنيّة على تصورات من طرف واحد»، متسائلا: «هل زارت المؤسسة السجون واطلعت على حالتها؟ هل تأكد لديها بما لا يدع مجالاَ للشك من خلال مصادر محايدة صحة ادعاءات التعذيب التي أدرجت في التقرير؟».

وأردف «أتصور أن التقرير كان منحازا ووقف على طرف نقيض من الحكومة، ولا أعلم أسباب ذلك؛ لكن بعض المؤسسات الحقوقية ليست لديها ثقة في الحكومات عموما، لذلك أية إفادات ضد الحكومة مطمئنة لهذه الجمعيات الحقوقية وتتبناها».

وأكد البوعينين أن «الوضع في البحرين ليس كما أشارت له «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، والدليل على ذلك وقائع الإفراجات المتكررة عن متهمين في قضايا متكررة، سواء الإفراج في مراحل التحقيق أو النيابة العامة أو أمام القضاء، وكل هذه المؤشرات تشير إلى أن هناك واقعا آخر غير ما تشير له «هيومن رايتس»، كما أن المراقب للوضع في البحرين يلاحظ اتساع مساحة الحرية سواء في الاعتصامات أو التظاهر أو إبداء الرأي، فلا أتصور أن دولة فيها هذه المساحة من الحريات تحتاج إلى وسائل أخرى كالتعذيب أو خلافه».

من جهته، أبدى رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري عدم تأييده للتقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مفصحا عن إحساسه بوجود أهداف مغرضة لدى المنظمة، إذ علّق بالقول: «أشعر بأن لدى هذه المنظمة أهدافا مغرضة، ولديها أجندة لبعض الدول، وهي لا تريد لهذه الدول الاستقرار والأمن، ومن هذه الدول مملكة البحرين، فكلنا يعلم بأنه وبعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أصبحت مثل هذه الحالات التي ذكرها التقرير غير موجودة الآن في البحرين، وخصوصا أن التقرير تطرق إلى التعذيب، فربما تكون هناك حالات فردية وهو الأمر الحاصل في كل الدول ومنها الدول المتقدمة ديمقراطيا، إلا أنه يتم التحقيق في هذه الحالات الفردية وتتخذ القرارات المشددة على من يقوم بتلك الأفعال»، مشيرا إلى أن «وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أعلن بكل شفافية وصراحة أن كل من يخالف الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية سوف ينال جزاءه».

ودعا الدوسري «الجمعيات السياسية والمثقفين إلى ألا ينساقوا وراء مثل هذه المنظمات، وأن يكون قرار البحرين صادرا داخل البحرين، فهناك منظمات حقوقية في البحرين، ونحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه المنظمات التي همها هو تفريق الصف وتفريق الوحدة الوطنية التي نعمل جاهدين على لمها لكي تنعم البحرين بالأمن والاستقرار».

أما رئيس جمعية الميثاق محمد البوعينين فقد ذكر أن «تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد جانبه التوفيق والصواب، لأنه استقى معلوماته التي بنى عليه تقريره من جهة واحدة فقط، ولم يراع في أثناء إعداد تقريره أخذ معلومات من الجهات الأخرى»، مضيفا أن «الجهة التي زودت المنظمة بالمعلومات التي بني عليها التقرير هي ليست حيادية، ودائما ما تحاول أن تأتي بمعلومات مغلوطة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مع العلم بأن البحرين لا يوجد بها تعذيب لمسجونين، وكذلك لا يوجد بها مسجون رأي واحد أو معتقل رأي واحد، وأن كل المتهمين في جميع القضايا متاح لهم الدفاع عن حقوقهم».

وتابع «بحسب علمي لا توجد تقارير من المحاكم أو من الطب الشرعي تقول إن هناك تعذيبا أو انتهاكا لحقوق مسجون، وإن وزارة الداخلية دائما ما يكون تعاملها مع أي متهم في أية قضية تعامل جيد ووفق القانون، وإذا دخلنا إلى أي من مديريات الأمن العام سنجد أن هناك لوحة لحقوق أي متهم وكذلك من حق أي متهم عدم الإدلاء بأية معلومات من دون وجود محاميه معه».

ودعا البوعينين «المنظمة إلى توخي الشفافية في تقاريرها وأن تستند في معلوماتها إلى عدة جوانب لكي تكون الصورة أكثر وضوحا وشمولا».

الحكومة ستنظر في ادعاءات تقرير ﻫﺪﺍ ﻣﺍ أكدﻩ وزير الخارجية
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في أول تعليق له على التقرير الذي أطلقته منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأول في مؤتمر صحافي عقد في المنامة بشأن ادعاءات المعاملة المهينة للمحتجزين الجنائيين: «إن حكومة المملكة ستنظر في الادعاءات التي أثارها التقرير ونتائجه، لضمان استمرار البحرين

«هيومن رايتس ووتش» لم تدعي أو تختلق الأمور بل هي جائت بجزء من الحقيقة كما نطالب بمحاكمة الجلادين ﻟﻛﻦ وزراة الداخلية تستمر ﻓﻲ تكذيب كل الاخبار التي تتحدث عن انتهاك لحقوق الناس والمعتقلين
ﻟﻛﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﺗﻰ????:confused1: __DEFINE_LIKE_SHARE__