إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: كيف تحمي منزلك من هجوم الحشرات (آخر رد :رودى طه)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: تبي متابعين تيك توك مجاناً؟ (آخر رد :ريم جاسم)       :: قهوجي جدة صبابين قهوه مباشرات ضيافه 0539307706 (آخر رد :ksa ads)       :: وانيت نقل عفش بالرياض 0539735360 ونيت توصيل اثاث مشاوير (آخر رد :ksa ads)       :: متجر Google Play: (آخر رد :محمد العوضي)       :: فوائد تحميل التطبيقات: (آخر رد :محمد العوضي)       :: تحميل التطبيقات ومصادرها: دليل شامل (آخر رد :محمد العوضي)       :: شركة مكافحة حشرات بالرياض (آخر رد :gmalnagy)       :: تحميل التطبيقات ومصادرها: دليل شامل (آخر رد :محمد العوضي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2010, 03:40 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,610
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

وأوصت المنظمة بوقف أي مسئول أمني أو مسئول إنفاذ قانون على الفور لدى ظهور أدلة موثوقة تُظهر أن مثل هذا المسئول أمر بأعمال تعذيب أو معاملة سيئة أو نفذها أو قبل بها، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض من الحكومة والمسئولين الحكوميين بحسب القوانين البحرينية.

وفي توصياتها إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، دعت المنظمة إلى مطالبة البحرين باحترام المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بها، وهي المادة التي تحظر تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

أما بشأن توصياتها إلى حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، فطالبت بأن تتم دعوة البحرين إلى تفعيل/ والالتزام بالتوصيات الواردة في هذا التقرير، أخذا في الاعتبار التزاماتها القانونية فيما يخص الحظر المطلق على التعذيب، وتوضيح أن العلاقات مع البحرين، ومنها أحكام تدريب قوات الأمن البحرينية، تعتمد على اتخاذ الحكومة البحرينية خطوات قابلة للقياس من أجل وقف التعذيب في أماكن الاحتجاز ومن أجل وضع حد لإفلات المسئولين من العقاب، ممن يأمرون أو ينفذون أو يقبلون بهذه الأعمال.

وأوصت المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب دعوة من الحكومة إلى زيارة البحرين لمناقشة مزاعم التعذيب وغيرها من القضايا المهمة.
كما دعت «هيومن رايتس ووتش» إلى إنشاء سلطة مدنية مستقلة لتلقي شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة على يد قوات إنفاذ القانون، ومراقبة التحقيقات وأعمال المقاضاة ردا على الشكاوى، وتوفير أعداد وأنواع الشكاوى علنا، وكذلك نتائج التحقيقات وأعمال المقاضاة.

وطالبت بأن يتم ضمان أن الإجراءات الإدارية والقضائية بشأن أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة تخضع للتدقيق والرقابة الحكومية، وأن يتم تفعيل تشريع، بما يتفق مع التزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يعمل على توضيح المرسوم 56/2002، الذي منح العفو العام عن المخالفات المرتكبة قبل العام 2001، على ألا يستبعد من التحقيق أو المقاضاة الأشخاص المزعومة مسئوليتهم عن أعمال تعذيب أو معاملة سيئة، مع عدم إلغاء فرصة الانتصاف أو الحق النافذ في التعويض العادل والملائم لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.

كما دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى طرح الأسئلة على حكومة البحرين بشأن قضايا التعذيب والمعاملة السيئة المذكورة في ضوء تصريح الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة في أبريل/ نيسان 2008 بأنه لا توجد حالات تعذيب في البحرين.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن يتم تعديل قانون العقوبات عبر تبني تعريف واضح للتعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل ضمان أن جميع أعمال التعذيب تصبح أعمالا جنائية بموجب القانون وأن تعكس العقوبات المنصوص عليها بحقها جسامة هذه المخالفات، وأن تتم دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة البحرين والكتابة عن الأوضاع هناك.

أدلة التقرير
روايات التعذيب

وقد خلصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها إلى نتيجة مفادها أن روايات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الموصوفة أعلاه تتمتع بالصدقية، وهذا لعدة أسباب.

وأكدت أن هناك درجة كبيرة من الاتساق والتحديد في الشهادات التي سمعناها عن كيفية استخدام هذه التقنيات. على سبيل المثال، المحتجزون السابقون الذين زعموا للتعرض بالتعذيب بالكهرباء ذكروا أن أجهزة الصعق بالكهرباء كانت تُستخدم عليهم للحظة عابرة فقط. كما عرض المحتجزون السابقون أوصافاً متشابهة على طول الخط بالنسبة لأجهزة الصعق بالكهرباء نفسها، ووصف العلامات الصغيرة المؤقتة التي تتخلف على الجسد جراء استخدام هذه الأجهزة، وهي نتيجة معروفة وطبيعية لاستخدام مثل هذه الأجهزة. كما أن قلة من الضحايا أفادوا بالتعرض لأجهزة الصعق الكهربي لفترة أطول من الثانية، هذه القلة ذكروا أنهم سقطوا أرضاً بعد التعرض للكهرباء لأكثر من ثانية. هذه الروايات تتفق مع حقيقة أنه، كما هو موصوف، يمكن لبنادق الصعق أن تشل الشخص الذي تلامسه لأكثر من ثلاث أو أربع ثواني – وهي نتيجة غير مرغوبة أثناء الاستجواب – فيما يؤدي استخدام الأجهزة لفترة وجيزة للغاية لألم مبرح في المنطقة التي يلامس فيها الجهاز الجسد.

الكثير ممن أفادوا بتعرضهم للتعليق قالوا إن هذه العملية تمت في بئر السلم. الكثير من الأشخاص ذكروا أن قطع من القماش استخدمت لربط أيديهم معاً أو وضع شرائط من بطانيات على الرسغ تحت القيد المعدني، والواضح أن السبب وراء هذا هو عدم إلحاق الإصابات المرئية. توجد أمثلة إضافية على الشهادات المتسقة والتفصيلية بشأن مختلف التقنيات المستخدمة في شتى أجزاء التقرير.
ونقر بالطبع بأن الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ربما لجأوا إلى روايات ملفقة (أو مشابهة) للتعذيب – كما حاجج المسؤولون البحرينيون – أو تأثروا بروايات بعضهم البعض بمناقشة ما تعرضوا له جماعياً.
لكن المحتجزين السابقين قدموا تفاصيل محددة بشأن الإساءة إليهم أثناء مقابلاتهم الأولية مع محامين الدفاع في وقت قالوا فيه إنهم كانوا محتجزين على انفراد. [195] فضلاً عن أن تقارير الإساءات التي أدلى بها المحتجزون لمحاميّ الدفاع تشابه تلك التي أدلوا بها لـ هيومن رايتس ووتش. على سبيل المثال، محسن أحمد القصاب قال لمحاميّه إنه تعرض للصعق بالكهرباء، بما في ذلك صعقه في منطقة القضيب، واستخدم كلمات وصف بها ضربه مشابهة للغاية للكلمات التي وصف بها ضربه معنا. ياسين علي أحمد مشيمع أفاد محاميّه بأنه تعرض لأجهزة الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات والأيدي والأقدام. ولم يذكر لمحامين الدفاع إنه تعرض للتعليق كما لم يقل هذا لنا. [196]
كما أفاد المحتجزون المحكمة باستخدام تقنيات استجواب غير قانونية عليهم أثناء احتجازهم في الحبس الانفرادي. على سبيل المثال، في جلسة بالمحكمة بتاريخ 23 فبراير/شباط 2009، شهد المدعى عليهم في قضية الحجيرة بأنهم تعرضوا لأجهزة الصعق بالكهرباء والضرب والتهديدات. [197] وكما سبق الذكر، فقد مر أكثر من شهر قبل أن تأمر المحكمة بإخراج المدعى عليهم هؤلاء من الحبس الانفرادي. [198] وبالإضافة للمقابلات مع الدفاع والتحدث في المحكمة، اشتكى المحتجزون أيضاً من إساءات شبيهة لتلك التي أُبلغنا بها أثناء استجوابهم طرف النيابة وأثناء الفحص على يد الأطباء، حسب الوارد في الوثائق الرسمية. وأخيراً، فمن الكاشف أيضاً أن محتجزين سابقين على ذمة ثلاث قضايا مختلفة قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنهم لا يعرفون الكثير من المحتجزين السابقين الآخرين.
ومما يدعم المصداقية العامة لأقوال من قابلناهم أيضاً حقيقة أن المحتجزين السابقين وصفوا بمصطلحات متسقة مختلف أساليب الخداع في الاستجواب، التي لم تكن بالضرورة مُسيئة. على سبيل المثال، ذكر عدة أفراد أن المسؤولين أظهروا لهم صور للمتظاهرين وأكدوا أنهم يمكن التعرف عليهم في هذه الصور، بغض النظر عما إذا كان لهم أي شبه بالأشخاص في الصور أم لا. وفي حالات كثيرة، قال الضباط لمن يحققون معهم إن أصدقاء لهم ضالعون في النشاط الإجرامي المزعوم. وفي حالات أخرى جمعت قوات الأمن المحتجزين معاً وجعلت أحدهم (وهو معصوب العينين) يشير إلى تواطؤ آخر في جريمة معينة دون أن يعرف أن الشخص المقصود موجود بالحجرة. هناك أسباب قليلة للاعتقاد بتنسيق الشهادات بشأن تقنيات غير مسيئة كجزء من مؤامرة لتلفيق روايات بالتعذيب. ومن ثم، فإن روايات المتحجزين السابقين عن هذه التقنيات تشير إلى مصداقيتها بشكل عام.
فضلاً عن أن الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عرضوا شهادات متسقة بشأن عناصر أقل خطورة وجسامة من احتجازهم لم تكن بالضرورة مرتبطة بالاستجواب. على سبيل المثال، جميع من تمت مقابلتهم تقريباً ذكروا أن قوات الأمن خلعت قمصانهم من فوق رؤوسهم أثناء نقلهم بالسيارات إلى مقرات حكومية بعد الاعتقال. جميع الأشخاص تقريباً وصفوا دفس رؤوسهم للأسفل داخل السيارات التي نقلتهم إلى المقار الأمنية لدى اعتقالهم لإبعادهم عن الأنظار. ومن غير المرجح أن تفاصيل صغيرة كهذه ستدخل ضمن اتفاق تآمري، لأنها ليست هامة في حد ذاتها.
وأخيراً، فإن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات منفصلة موسعة مع 20 شخصاً استغرق كل منها عدة ساعات في أغلب الأحوال. ولم تظهر اختلافات مادية في الأقوال، بل إن أوصاف الإساءات التي سمعناها بينها تشابهات كثيرة، فيما يخص التقنيات المستخدمة وأسلوب استخدام هذه التقنيات.
رفض المبالغة في الشهادات أو تجميلها
لم يذكر أي من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن الإساءات استمرت بلا هوادة طيلة فترة الاحتجاز. بل قال المحتجزون السابقون على طول الخط إنهم تعرضوا لتقنيات مسيئة لفترات معينة، تراوحت بين عدة أيام إلى أسابيع (وهو الغالب) أو لشهر أو أكثر (أقل). وأفادوا في أغلب الحالات بأن هذه الإساءات وقعت أثناء جلسات الاستجواب وليس أثناء الاحتجاز بشكل عام. كما أن من قابلتهم هيومن رايتس ووتش لم يستغلوا الأسئلة التحريضية – التي يتم طرحها عمداً [للتثبت من صدق الأقوال] – للتأكيد على تعرضهم لتقنيات مسيئة بما يتجاوز الموصوف من قبلهم أو ما يفيد بتعرضهم للتعذيب لفترات أطول من التي حددوها.
مثال على هذه التقنية في طرح الأسئلة، هو مقابلة عبد الله محسن. طبقاً لمحسن – وهو ثقيل الوزن إلى حد كبير – نقله الحراس إلى بئر السلم في مقر التحقيقات الجنائية حيث أجبروه على الوقوف على مقعد وربطوا رسغيه معاً بقطعة قماش. ربطوا أحد طرفي حبل إلى منتصف القماشة التي تربط رسغيه والطرف الآخر إلى قائمة ببئر السلم. وبعد أن أبعد أحد الحراس المقعد الذي يقف عليه محسن، انقطع الحبل تحت تأثير وزنه الثقيل، وسقط محسن مسافة قصيرة على الأرض، دون أن يتعرض لأذى. حاول الحراس استخدام هذا الأسلوب مرة ثانية وكانت النتيجة مماثلة، وعندها طبقاً لمحسن قال أحدهم "هذا يكفي". ورداً على أسئلة متكررة من طرفنا أكد محسن أنه لم يتعرض لأي إساءات أخرى أثناء احتجازه مدة 8 شهور، وفي النهاية برأت المحكمة محسن. [199] شهادة محسن لا يمكن القول إطلاقاً بأنها قد جُمّلت أو غُير منها أية تفاصيل بقصد التلفيق. بل إنها موثوقة وتؤكد أيضاً شهادات الآخرين الذين وصفوا تعليقهم إلى بئر السلم بنفس الطريقة.
وبالمثل، أفاد أحمد جعفر محمد بأن الضابط المسئول هدده باستخدام جهاز صعق كهربي أسود يبدو كماكينة حلاقة كهربية عليه إن لم يعترف. وطبقاً لمحمد، فلم يُشغل الضابط الجهاز أو وضعه عليه في نهاية المطاف. [200] وبالمثل، فإن محتجزاً سابقاً آخر، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء جلسة الاستجواب سمع صوت جهاز كهرباء يتم تشغيله. وقال إنه بعدما قال للحراس إنه مصاب بالقلب، لم يتعرض للجهاز أو لإساءات أخرى. [201] شخص يرغب في أن يضلل محققاً بشأن استخدام أجهزة الكهرباء ما كان ليذكر رواية تلغي أي ذكر لاستخدام مثل هذا الجهاز. ومن ثم، فإن هذه الشهادات تعتبر موثوقة وتؤكد روايات الأشخاص الآخرين بشأن وجود (ونوعية) أجهزة الصعق بالكهرباء في مختلف مقار الأمن.
كما أن من قابلتهم هيومن رايتس ووتش أقروا صراحة بجهل المعلومات التي لا يعرفونها حقيقة. على سبيل المثال، هؤلاء الافراد ذكروا أنهم لا يعرفون بهوية بعض من استخدموا بحقهم تقنيات إساءة أثناء تعصيب أعينهم، ولم يعرفون ببساطة هوية الجاني. في حالات أخرى، قال المحتجزون السابقون صراحة أنهم لا يمكنهم تقدير المدة التي تعرضوا فيها لبعض تقنيات الإساءة أو الأماكن التي تم استخدام هذه التقنيات فيها. رفض الشخص لتلفيق شهادة في مثل هذه الظروف يعزز من مصداقيته.

الأدلة التوثيقية ومنها التقارير الطبية
في النهاية، فإن الأدلة التوثيقية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أي تقارير أطباء الحكومة والنيابة والأجهزة الأمنية والمحاكم، توفر دعماً أقوى لروايات المحتجزين السابقين. فأطباء الحكومة – بالأساس أطباء وزارة الصحة – أفادوا في عدة حالات بأن المحتجزين الذين تم فحصهم يحملون إصابات يمكن أن تكون جراء التقنيات المُسيئة المذكورة في التقرير. في أغلب الحالات، ذكر الأطباء أنهم لم يتمكنوا حصراً من سبب الإصابات لأنها قد لحقت بالمفحوصين قبل شهور. إلا أن حقيقة أن أطباء الحكومة أكدوا أن محتجزين كثيرين قد لحقت بهم هذه الإصابات قد يعني باحتمال كبير أن سببها الممارسات التي اشتكى المحتجزون من أنهم تعرضوا لها. [202]
على سبيل المثال، فإن أطباء وزارة الصحة شهدوا في المحكمة بشأن نتائج فحصهم للمدعى عليهم في قضية جدحفص. وانتهى الأطباء إلى وجود "الحلقات" أو الندبات حول منطقة الرسغ لدى بعض المدعى عليهم، التي يعتقدون أنها جراء تضييق أداة ما حول الرسغ (ليس الأصفاد المستخدمة في المسار الطبيعي للاحتجاز أو لغرض التقييد). كما انتهى الأطباء إلى وجود إصابات في الأكتاف ومفاصل الكتف لدى بعض المدعى عليهم. وطبقاً للأطباء فمن "المرجح" أن هؤلاء المدعى عليهم تعرضوا "للتعليق من السقف". الأطباء، لدى مطالبتهم بتوضيح "الآلام والحروق والكدمات في بعض أجزاء أجساد المشتبه بهم" شهدوا بأن سببها قد يكون "تعرضهم للتعليق أو الضرب أو التعذيب أو التقييد بالأصفاد". [203]
كما أعدّ أطباء وزارة الصحة تقريراً بشأن 28 مشتبهاً بهم في قضية كرزكان. انتهى الأطباء إلى أن 17 من المشتبهين مصابين بكدمات أو ندبات أو كلاهما. فضلاً عن أن خمسة من المشتبه بهم مصابين بندبات أو كدمات على الرسغ، طبقاً للأطباء سببها تقييد هذه المنطقة أو التعليق من السقف حسبما شهد أغلب المشتبه بهم. كما انتهى الأطباء إلى أن علامات أو كدمات أخرى ربما كانت "نتيجة للضرب". [204]
والأهم، أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أسقطت المحكمة في أثناء نظرها قضية جزء من قضية كرزكان، جميع الاتهامات بحق جميع المدعى عليهم، يرجع هذا جزئياً لتقرير الأطباء. والأكثر تحديداً، فإن النيابة جادلت بأن 18 من الـ 19 مدعى عليهم اعترفوا بمهاجمة عربة الشرطة (مما أدى لوفاة أحد الضباط). ومن الجدير بالذكر أن الرائد فهد فضالة من إدارة التحقيقات الجنائية – أحد الضباط المذكورين من قبل عدة محتجزين قابلتهم هيومن رايتس ووتش – شهد باعتراف هؤلاء المدعى عليهم.
لكن المحكمة كتبت أنها ترى أن "أن تقريرات المتهمين بمحاضر جميع الاستدلالات واعترافاتهم أمام النيابة العامة قد صدرت تحت شبهة الإكراه" وأن المدعى عليهم "دفعوا بتعرضهم للإكراه البني والتهديد من قبل التحقيقات الجنائية... في حالة عدم الاعتراف..." كما أن المحكمة أوردت أنه "ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة الطبية... آثار لكدمات وندبات..." لأن المحكمة "لا تطمئن إلى أن هذه الاعترافات المنسوب صدورها إلى المتهمين قد صدرت عنهم طواعية واختياراً" فقد قضت المحكمة بأنه "يتعين عليها إهدارها [الاعترافات] جميعاً". [205]
وبخلاف التقارير بشأن مجموعة المدعى عليهم التي تتم مناقشتها في هذا الفصل، فإن أطباء الحكومة البحرينية أصدروا بدورهم تقارير بشأن الكثير من المحتجزين انتهت إلى أن هؤلاء المحتجزين مصابين بإصابات تتسق مع روايات الإساءة، حسب الموضح أعلاه.
كما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين دافعوا عن بعض المدعى عليهم في قضية جدحفص، وقضية الحجيرة، و/أو قضية كرزكان. هؤلاء المحامون أفادوا برؤية مختلف العلامات على الإساءات البدنية على موكليهم، من قبيل السحجات والإصابات أثناء المقابلات الأولية بينهم وبين الموكلين. [206] ورغم أنها ليست أدلة توثيقية، فإن هذه التقارير كاشفة بدورها.
إجمالاً، فإن الأطباء المستخدمين من قبل الحكومة البحرينية انتهوا إلى أن العديد من المحتجزين مصابين بإصابات تتفق مع مزاعم المحتجزين بالتعرض للإساءات. هذه النتائج تعتبر كاشفة للغاية – وغير اعتيادية – في دعمها لروايات المحتجزين السابقين لـ هيومن رايتس ووتش. بالفعل فنظراً لكثرة الإصابات التي أفاد بها الأطباء – على سبيل المثال، 17 من 28 مدعى عليهم في قضية كرزكان تبين إصابتهم بسحجات وكدمات – فمن الصعب الوصول لأي استنتاج سوى أن هؤلاء المحتجزين قد تعرضوا لإساءات من النوع المبين في التقرير. [207] في واقع الأمر، فهذا هو الاستنتاج عينه الذي توصلت إليه محكمة بحرينية في قضية كرزكان.



[195] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع محامية الدفاع جليلة سيد ومحامي الدفاع محفوظ علي محمد ، المنامة، 11 يونيو/حزيران 2009.
[196] مذكرة الدفاع عن ياسين علي أحمد مشيمع وآخرون، قضية رقم 1057/2009، 24 مارس/آذار 2009 (تقرير مقدم للمحكمة يصف مزاعم الإساءات من قبل مختلف المحتجزين، منهم القصاب ومشيمع).
[197] وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إدارة المحاكم، قضية رقم 7/2009/1057، 23 فبراير/شباط 2009 (محضر المحكمة). قالت المحامية لـ هيومن رايتس ووتش إن محضر المحكمة لخّص روايات الإساءات بلغة أخف وأقل تحديداً بكثير من المستخدمة فعلياً من قبل المدعى أمام المحكمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامية الدفاع جليلة سيد، 11 يونيو/حزيران 2009.
[198] وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إدارة المحاكم، قضية رقم 7/2009/1057، 24 مارس/آذار 2009.
[199] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله محسن عبد الله محسن، 11 يونيو/حزيران 2009.
[200] ذكر محمد أنه لم يتعرض مطلقاً للصعق بالكهرباء. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد جعفر محمد، 12 يونيو/حزيران 2009.
[201] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شخص طلب عدم ذكر اسمه، المنامة، 15 يونيو/حزيران 2009.
[202] كما سبق الذكر، فنظراً للطبيعة الحساسة للغاية لمزاعم التعذيب على يد مسؤولين حكوميين، فمن الجدير بالإشادة استعداد أطباء الحكومة لذكر نتائج تؤكد إصابات المحتجزين مع ذكر الأسباب المحتملة لهذه الإصابات. التوثيق من قبيل هذه النتائج ما كان بالإمكان حدوثه قبل عام 1999، وهو العام الذي تولى فيه الشيخ حمد الحُكم.
[203] وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إدارة المحاكم، قضية رقم 7/2008/797، 11 مايو/أيار 2008.
[204] وزارة الصحة، تقرير لوزارة الصحة من لجنة مكلفة بفحص المشتبهين بناء على أمر المحكمة (المحكمة الكبرى الجنائية العليا)، 1 سبتمبر/أيلول 2008.
[205] وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إدارة المحاكم، قضية رقم 7/2008/03252 7/2008/03252، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009.
[206] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع جليلة سيد ومحفوظ علي محمد، 11 يونيو/حزيران 2009.
[207] نظراً لكثرة وطبيعة الإصابات المبلغ عنها، فمن المبالغة القول بأن الصدفة قد لعبت دوراً في معاناة المحتجزين جميعاً من نفس أنواع الإصابات. كما أنه لا يوجد سند للتأكيد على أن الإصابات المبلغ عنها قد وقعت قبل الاحتجاز، لأن أطباء الحكومة ميزوا بين الإصابات السابقة على الاحتجاز وما وقع من إصابات بعد الاحتجاز. انظر، على سبيل المثال، تقرير وزارة الصحة إلى وزير الصحة، من اللجنة المكلفة بفحص المشتبهين بناء على أمر المحكمة (المحكمة الكبرى الجنائية العليا)، 1 سبتمبر/أيلول 2008 (مع ملاحظة أن إصابة لدى مدعى عليه في قضية كرزكان كانت جراء عملية جراحية تمت له سابقاً، ولم تذكر هيومن رايتس ووتش وصف هذه الإصابة بين الإصابات المذكور أن المحتجز أصيب بها أثناء الاحتجاز).
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML