إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-17-2010, 06:40 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,611
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau








فيما تتواصل محاكمة المعامير، السلطات الأمنية تجدد حبس معتقلي الاحتجاجات الأخيرة



استمرار في الإحتجاجات الشعبية وتزايد في الإعتقالات والحبس لأكثر من ثلاثين شاب ويافع


قامت مساء الخميس (الموافق 14 يناير) ميليشيا السلطة المسلحة باعتقال الشاب سيد أحمد سيد مجيد المرزوق (20 سنة) وذلك أثناء مروره بسيارة والده قرية السهلة الشمالية التي كانت حينها تشهد أنشطة احتجاجية تطالب بالإفراج عن خمسة شبان اعتقلوا منذ 19 نوفمبر الماضي بعد مواجهات في المنطقة. وقد تم اقتياد سيد أحمد- وهو من سكنة مدينة حمد- للتحقيق في مركز الخميس سيئ الصيت، ولا يُعرف مصير الشاب الذي لازال معتقلاً حتى هذه اللحظة. وقد حضر المحاميان اسامة المقابي وحسين الحداد من مكتب المحامي محمد التاجر الى النيابة صباح اليوم 16/1/2010من الساعة الثامنة حتى الحادية عشرة بعد تبليغهم بوجود سيد احمد المرزوق فيها لحضور التحقيق معهم وقد ابلغوا بان التحقيق سيتأجل للغد مما قد يكون محاولة لمنع حضور المحامين التحقيق بغية انتزاع اعتراف من المعتقل في غيبتهم.

وقد شهد ذلك المساء موجة من الإحتجاجات في الشوارع العامة لكل من قرى كرباباد، كرانة، بني جمرة، الدراز، جدحفص، الديه، بوري، عالي، دمستان، المالكية المعامير وسترة إضافة للدير، تمثلت في اغلاق الشوارع من حرق الإطارات وصناديق القمامة في وسطها، بينما تواجه ذلك قوات الأمن الخاصة المدججة بأسلحة الذخيرة الحية (رصاص "الشوزن" المستعمل لصيد الطيور) وطلقات الرصاص المطاطي والغاز الكيماوي الخانق والمسيل للدموع إضافة لطلقات القنابل الصوتية. وتركز الاحتجاجات والتظاهرات على قضايا المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب نشاطاتهم ومشاركاتهم في أنشطة احتجاجية مناهضة لبرنامج التغيير الديموغرافي المعروف محلياً بـ"التجنيس السياسي"، وفعاليات مطلبية بتحسين الوضع الإقتصادي وأخرى معنية بمناهضة التمييز الطائفي في الدولة.

وفي ذات اليوم (الخميس)، قررت النيابة العامة حبس خمسة من شباب قرية الدراز لمدة 15 يوم بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن الخاصة في مداهمة عشوائية للبيوت، إثر احتجاجات شهدتها الدراز ضمن الأنشطة الاحتجاجية التي تشهدها مناطق عدة في البحرين. وتشير التقارير الى أن الشبان الخمسة- وهم طلبة- كانوا مجتمعين للتدارس والاستعداد للإمتحانات. وقد حضر المحامون أحمد العريض وماجد شهاب وحسين الحداد التحقيق معهم واثبتوا آثار التعذيب على اجسامهم و طالبوا بعرضهم على لجنة طبية لمعاينتهم الا ان النيابة تجاوزت طلب المحامين واحالتهم للطبيب الشرعي الذي يعمل تابعا لطاقمها و امرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

وقد جرت عادة النيابة أن تقوم بحبس المعتقلين في الزيارة الأولى لهم- لمدة أسبوعين- دون أن يحضر التحقيق معهم محام ليشهد حالتهم ويوثق وضعهم الجسدي والنفسي أثناء تواجدهم هناك. وتشير التقارير الى أن أكثر من معتقل قد تم حبسه انفرادياً بعد قرار النيابة بالحبس، ويكون ذلك بعد أن تعرض المعتقل لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز التحقيق والاعتقال والتي تشمل مركز دوار 17 بمدينة حمد- مركز الخميس- مركز البديع- مركز النعيم- مركز مدينة عيسى – مركز سماهيج وسجن الحوض الجاف.

وأمام الأهالي والعامة في مركز شرطة البديع تعرض الشاب وهيب الأريش- من قرية الدراز- للضرب الجماعي والركل من قبل القوات الخاصة التي تحاوشته من كل جانب بعد انتهاء اعتصام أهالي الدراز مساء الخميس للمطالبة بالإفراج عن خمسة شبان من القربة من ضمنهم رامي الأريش أخ وهيب. وقد تسبب ذلك الإعتداء الوحشي على وهيب في كدمات في وجهه ومناطق مختلفة في وجهه (انظر الصورة)
http://www.iraqup.com/up/20100115/C2..._499331380.jpg)

وهيب الأريش ملقيا على الأرض بعد الاعتداءعليه

وعقدت يوم الإربعاء -الموافق 13 يناير جلسة محاكمة معتقلي المعامير والمتهم فيها عشرة من أبناءها- بينهم أحداث- بتهمة الإشتراك في موت الباكستاني شيخ محمد رياض في مارس الماضي والذي توفى متأثراً بجراحه في مستشفى السلمانية بعد أن تعرض للحرق في سيارته في منطقة المعامير. وقد تركزت الجلسة على مساءلة طبيب النيابة (مصري مجنس) الذي حاول الإلتفاف على أسئلة الدفاع ونكران وجود إصابات على أجساد المعتقلين بسبب سوء المعاملة والتعذيب متهما إياهم، وهم المحبوسين بشكل إنفرادي في الأيام الأولى التي تم عرضهم عليه، بقيامهم بتعذيب أنفسهم. وقد أجل قاضي المحكمة الكبرى المحاكمة لجلسة 21 فبراير القادم، لمزيد من المسائلة للطبيب المسئول عن الباكستاني المتوفى رياض شيخ محمد أثناء وجوده في المستشفى، وكذلك للمسئول عن التحقيق والتعذيب أثناء الفترة الأولى.

وفيما أقرت السلطات الأمنية تعرض الطفلة اليتيمة فاطمة ميرزا أحمد (13 سنة) من قرية الدير الى طلق ناري- عبارة عن قنبلة انشطارية- اخترق نافذة غرفتها مساء الأحد الموافق 3 يناير وتسبب في إصابتها في وجهها ومناطق مختلفة في جسمها، تحاول تلك السلطات من التنصل عن مسئوليتها الأخلاقية في الأعتذار الرسمي والعلني للضحية وأهلها وجبر ضررها من خلال تعويض مجز أضافة لتقديم العلاج الجسدي والنفسي للطفلة. وقد ارسلت وزارة الداخلية اكثر من شخص من منسوبيها في محاولة لثني اهالي الضحية عن الحديث للصحافة أو رفع دعوى تعويض في المحاكم المدنية وقبول الأمر الواقع على ان يتم اصلاح ما سببته قواتها من تلفيات في المنزل وتعويض العائلة. وفي نفس المنطقة تعرض الشاب سيدحسين هاشم (39 عاما) الى الطلق المباشر قبل قوات الخاصة باستخدام الرصاص المطاطي،حيث أصيب في خاصرته. وبعدها تجمع أفراد تلك القوات المكونة من جنسيات غير بحرينية (باكستانية، يمنية، سورية، أردنية، وعراقية) حول سيد حسين ووضع أحدهم السلاح على رقبته قبل أن تتوالى القوات بشكل جماعي في ضربه بشكل عشوائي تسبب في اصابته في مناطق مختلفة في جسمه قبل اقتياده لمركز الشرطة بتهمة التطاول على رجال الأمن! وقد تم الإفراج عنه بعد التعهد بعدم الخروج من منزله. وكان سيد حسين قد ترعض للطلق الناري عليه وهو بداخل منزله بعد أن طلب من القوات الخاصة التوقف عن إطلاق الأعيرة المطاطية ومسيلات الدموع على نوافذ المنازل، بعد محادثة قام بها وهو من داخل منزله مع أحد.

وفيما يلي تحديث لمعتقلي أحداث البحرين من قرى ومدن البحرين حتى كتابة هذا التقرير:

1) معتقلو سترة: (معتقل واحد منذ 13 أكتوبر 2009م)
صادق جعفر النكال (16سنة) وعبدالله أحمد حبيل (20سنة)- اعتقلا عصر الجمعة الموافق 23 أكتوبر الماضي بعد مسيرة احتجاجية سلمية جابت بعض أزقة سترة انقضت عليها قوات الأمن لتفرقها بالقوة واستعمال أسلحة الذخيرة المختلفة. بتاريخ 15 ديسمبر حكمت عليهم المحكمة الجنائية الصغرى بالحبس 3 أشهر بتهمة الشغب والتجمهر المحظور. وقد أفرج عن عبدالله يوم الاربعاء الماضي الموافق 6 يناير بينما لا زال صادق النكال محبوساً برغم من انتهاء فترة الحكم على الشابين معاً في ذلك اليوم.

2) معتقلو المعامير: (معتقلان منذ 11 نوفمبر 2009م)
إضافى لما سبق من معتقلي هذه القرية، فإن النيابة العامة قد أحالت كلا من حسن عبدالأمير رضي (20سنة) و مجيد حسين صليل (28سنة) لمحكمة الجنايات الكبرى بزعم مشاركتهما في اعمال شغب في منطقة بلاد القديم والتي ستعقد أول جلساتها بتاريخ 20 يناير الحالي. وكان حسن قد اعتقل وهو في سيارته مساء الإربعاء 11 نوفمبر بينما كان في منطقة بلاد القديم بينما اعتقل مجيد من أمام منزله في المعامير بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة ظهر الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر. وتشير التقارير لتعرض كلا من حسن ومجيد للضرب والتعذيب الشديد باستخدام الفلقة والتعليق والحرمان من الاحتياجات الطبيعية كالأكل والسباحة إضافة لحبسهما بشكل إنفرادي لمدة أسبوعين منذ اعتقالهما.

3) معتقلو الدير: (أربعة معتقلين منذ 18 نوفمبر 2009م)
بتاريخ 7 يناير الحالي، جددت المحكمة الجنائية الصغرى الحبس لمدة 45 يوم لكل من كميل حسن الغنامي (16سنة)، سيد علي سيد سعيد (22سنة)، حسن علي حسن (26سنة)، حسن علي أحمد داوود (23سنة) بتهمة التجمهر والشغب، بينما تم الإفراج الطفل رضا رجب (15سنة) الذي اعتقل عند عودته من المدرسة، بينما اعتقل الباقي من خلال مداهمات لبيوتهم فجر الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الماضي.

ومن أصل تسعة معتقلين من قرية الدير، شملت الشبان السابقي الذكر، تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز التحقيق، أفرجت السلطات في 22 نوفمبر الماضي عن كل من محمد فيصل حسن علي (19سنة)، أحمد عطية محمد العرادي (18سنة) وأحمد عبدالمطلب أحمد اسماعيل (16سنة)، بينما أفرجت عن حسين فيصل حسن علي (17سنة) بتاريخ 6 ديسمبر، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فجر الجمعة الموافق 20 نوفمبر الماضي.

4) معتقلو حادثة السهلة: (خمسة معتقلين منذ 22 نوفمبر 2009م)
في صباح الخميس الموافق 7 يناير، أمر قاضي محكمة التجديد بتمديد حبس 4 من أصل 5 من المعتقلين في حادثة السهلة (تم تجديد حبس الخامس في اليوم السابق) لمدة 45 يوما على ذمة القضية بعدما وجهت إليهم النيابة تهم الشروع في القتل وحيازة عبوات حارقة أثناء "تجمهر وأعمال شغب" في منطقة السهلة.

وكان الشبان الخمسة: سيد عيسى سيد عباس (22 سنة)،سيد صادق سيد علي مهدي (17سنة) من السهلة/مدينة حمد، حسين جعفر عبدالكريم (17سنة) من السهلة / باربار، عبد العزيز عبد الرضا ابراهيم (23 عاما) من كرزكان/مدينة حمد وعيسى عبدالله كاظم (18سنة) من كرانة- قد أعتقلوا من مناطق مختلفة من خلال مداهمات الفجر لبيوتهم في 22 و23 نوفمبر الماضي، ما عدا عبدالعزيز الذي اعتقل من مكان عمله.

تجدر الإشارة الى أنه لم يصدر أي أمر قضائي لتلك الاعتقالات أو المداهمات التي تم من خلالها إرعاب الأهالي وسوء معاملتهم إضافة لكسر أبواب منازلهم وتخريب محتوياتها، كما منع أهاليهم من رؤية أبناءهم ونكران وجودهم في مراكز الشرطة لمدة تجاوزت الأسبوعين. وفي يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر جددت لهم النيابة الحبس 30 يوماً على ذمة التحقيق في تهمة "الشروع في القتل" لأحد قوات الأمن الخاصة أثناء المواجهات التي حدثت في قرية السهلة أمسية الخميس الموافق 19 نوفمبر الماضي.

5) المالكية: (خمسة معتقلين منذ 16 ديسمبر 2009)
بسرعة غير معهودة وعلى خلاف القضايا المذكورة أعلاه والتي تسبق هذه القضية، فإن النيابة العامة قد رفضت تنازل النائب البلدي علي منصور على خلفية حرق منزله وثلاث سيارات في المالكية في فجر الإثنين 7 ديسمبر الماضي والتي اتهم فيها مجموعة من الشباب الناشط في المنطقة، وأحالتها للمحكمة الجنائية الكبرى (وذلك للالتفاف على تصريحه في الصحف اليومية بالتنازل حقه الخاص قبل المعتقلين لاقتناعه باتهامهم من قبل اجهزة الداخلية بدون وجه حق خصوصا بعدما شاهدهم في اضطراب نفسي عند جبرهم على تمثيل الواقعة من قبل النيابة امام عينه) بالرغم من إعلانه في الصحف بأنه سوف يتنازل عن حقه، وبالرغم من ذهابه مع محامي الشبان الخمسة للنيابة وكذلك لمكتب النائب العام وتسليم تنازل موثق عن الحق الخاص. وقد تم تحديد 20 يناير الحالي لأول يوم جلسة محاكمة الشباب الخمسة بتهم الحرق الجنائي، ويثير هذا التصرف الريبة ويميل للإعتقاد بالكيدية في الاعتقالات التي طالت شباب المنطقة، وتحديداً المالكية التي كان لها – ولا زال- دور متميز في الاحتجاجات الشعبية في الفترة الماضية. تجدر الإشارة الى انه من المعتاد ان لا يتم احالة اي دعوى الى المحكمة قبل فوات ما يقارب ثلاثة اشهر من تاريخ الاعتقال تستنفذ فيها النيابة مدة التوقيف الاحتياطي، في حين ان دعوى الدير ودعوى السهلة هما اقدم من هذه القضية من حيث التاريخ ولكنهما لم تحالا حتى الان الى المحكمة طالما ضمنت النيابة وجود المتهمين في السجن . ومن المعروف حسب قانون المرافعات انه بمجرد احالة الدعوى للمحكمة فان النيابة تتخلى عن ولايتها على الدعوى وتترك امر الافراج بيد المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في الاخذ بالتنازل من عدمه بينما يتوجب على النيابة الافراج الفوري عن اي متهم بعد تنازل صاحب الحق الخاص عنه وهو ما يفسر لمذا احيلت الدعوى للمحكمة بسرعة !

يُذكر أنه على خلفية حرق منزل علي منصور في قرية المالكية، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال ستة شبان من المنطقة الغربية، أعمارهم تتراوح بين 15-17 سنة (خمسة معتقلين المالكية وهم: صادق الوردي، علي جعفر أحمد، عليمحمد بو حميد، صادق علي عبدالله، حسين ناصر عبدالله، فيصل سلمان عبد الحسن- ومعتقل واحد من قرية دمستان وهو عبد الشهيد صالح مكي)من خلال مداهمات في فجر الاربعاء الموافق 16 ديسمبر الماضي، ضمن المتهمين بالحرق الجنائي. وفيما تم الافراج عن صادق الورديلاحقاً، تشير التقارير الى تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد وسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف على أنفسهم، وكان ذلك جليا عند جلبهم لتمثيل الواقعة، حيث تم ضربهم هناك- عند بيت النائب- وعلى مرأى من الجميع.

6) الدراز: (خمسة معتقلين منذ 13 يناير 2010)
قررت النيابة يوم الخميس الماضي الموافق 14 يناير حبس كلا من عباس حسن النمه (23سنة)، جلالحسن النمه (20سنة)، حسن كاظم حسن (22سنة)، جعفر محمد حبيب (19سنة) إضافى إلى رامي الأريش (19سنة) لأسبوعين على ذمة التحقيق. وكان الشبان الطلبة يتدارسون استعداداً للإمتحانات النهائية أثناء وجود احتجاجات شعبية خارج المنزل على استمرار المحاكمات قبل أن تداهم القوات الخاصة المدججة بالسلام المنزل الذي يتواجدون فيه وتعتقلهم بشكل جماعي وتحبسهم في مركز شرطة البديع. وكانت قد شهدت مناطق البحرين احتجاجات شعبية واسعة عصر ومساء الاربعاء الموافق 13 يناير، حيث محاكمة معتقلي المعامير، وقد تميزت تلك الأحتجاجات بمواجهات تتسم بالعنف حيث استعملت القوات المرتزقة الذخيرة الحية (الشوزن والانشطاري) إضافة للرصاص المطاطي والغازات الكيماوية الحارقة والمسيلة للدموع، فيما تم مواجهة ذلك بغلق الشوارع العامة بالإطارات المشتعلة وحاويات القمامة إضافة لقذف القوات الخاصة بالحجارة وقنينات الملوتوف.



وتكرر حركة حق مطالبتها للسلطات بالتوقف عن استعمال العنف والقوة في مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية المطالبة بالإفراج عن معتقلي الأنشطة السلمية المختلفة والتي تشمل الإحتجاج على برنامج تغيير التركيبة السكانية (التجنيس السياسي) الذي يشرف عليه الديوان الملكي، وممارسات التمييز الطائفي المستشري في الاجهزة الحكومية والحرمان من الحقوق الإقتصادية وحق السكن الملائم والوظيفة التي تضمن الكرامة الإنسانية للمواطنين. كما تطالب بالتوقف عن استهداف الممارسات الدينية والمعتقدات التي اتسمت فيها الفترة القليلة الماضية من اعتداءات على الشعائر الدينية ووسائل التعبير الشعبية عن ذلك والتي تشمل نزع القماش الأسود وأعلام وملصقات التعزية الحسينية.

16 يناير 2010م
الوقت00 مساء (3:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش)
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML