جلسة دعوى المعامير الاخير و كل اناء بما فيه ينضح

محروم.كوم · #1 01-16-2010, 06:10 AM

زهراء حبيب: الوطن

جزم طبيب شرعي في جلسة أمس بأن المتهمين في قضية المعامير التي راح ضحيتها الباكستاني شيخ محمد رياض لم يتعرضوا إلى التعذيب على يد رجال الأمن، كما زعم الدفاع. وقال الطبيب الشرعي الدكتور حاتم نبيل في إجاباته عن أسئلة هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه أجرى فحصاً طبياً لبعض المتهمين جراء تعرضهم للإصابات في أجسادهم، وقد تبين أنها افتعالية وأن المتهم هو المسؤول عنها، أو حدثت بمساعدة موقوف آخر. جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت في المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبد الله للنظر في القضية المتهم فيها 10 بحرينيين بقتل شيخ محمد رياض . وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 21 فبراير المقبل لاستدعاء الطبيب المعالج للمتوفى والذي تغيب عن الحضور إلى المحكمة أكثر من مرة، وتكليف النيابة العامة باستدعاء الشاهد الأول في القضية وهو ملازم أول في الشرطة، والسماح بضم القرص الممغنط ''سي دي'' الذي يحتوي تصوير الواقعة والذي صور بوساطة كاميرا إلى ملف القضية، وعرض المتهم الأول على الطبيب المعالج المختص، ومخاطبة مستشفى الطب النفسي لإرسال تقرير عن حالة المتهم الأول من واقع ملفه الطبي، مع استمرار حبس المتهمين. وقد أثارت إجابات الطبيب الشرعي غضب محامي الدفاع، إذ تساءل المحامي محمد التاجر ما إذا كان ممكناً أن يجرح الموقوف في السجن الانفرادي نفسه في أماكن يصعب الوصول إليها كالظهر، والرقبة وإصابات طولية في بطنه. وعلق الطبيب على ذلك بالقول: ''إن الإصابات الافتعالية تأخذ شكلاً محدداً طبياً والأشخاص المحترفون قادرون على عملها بأنفسهم أو بمساعدة الآخرين''. واستمر المحامي محمد التاجر في عرض الصور على هيئة المحكمة لمتهمين تعرضوا للإصابات وكدمات في أصابعهم ونزع أظفارهم، وتعرض المتهم الأول لسحجات في ظهره فسرها الطبيب الشرعي بأنها أثر من آثار سقوط المتهم أسفل السيارة في محاولة للهروب من الشرطة. وفي المقابل سجلت النيابة العامة الممثلة في رئيس النيابة نايف يوسف اعتراضاتها المستمرة على أسئلة المحامين المماثلة لأسئلة التاجر، فعقب المحامي التاجر بالقول: ''يا حضرة القاضي إن المفترض أن تكون النيابة العامة خصماً شريفاً في القضية، ورئيس النيابة دائم الاعتراض على الأسئلة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة منذ الجلسة الماضية''. فأجاب رئيس النيابة نايف يوسف: إن النيابة العامة خصم شريف في القضية لكن الأسئلة المطروحة خارجة عن إطار القضية. وأجاب الطبيب بأن أحد المتهمين أقرّ له بأنه افتعل تلك الإصابات وأنه لا يرغب في جرح نفسه أكثر من ذلك، مؤكداَ أن الإصابات الموجودة في أصابع بعض المتهمين جاءت نتيجة ارتطامهم بشيء حاد ولم ينزع الظفر كما زعمت هيئة الدفاع. واستمر المحامي في طرح الأسئلة على الطبيب الشرعي قائلاً: لماذا تقرر ما في مصلحة النيابة العامة، ويقرر المعلومات التي تضر المتهمين على لسانهم؟ فاعترضت النيابة العامة على السؤال، وقبلت المحكمة اعتراضها. واختتم التاجر أسئلته بسؤال عما إذا كانت تقارير الطبيب الشرعي محايدة أم أنها بنيت استناداً إلى مذكرات النيابة؟. فاعترضت النيابة العامة على هذا السؤال أيضاً، وقبلت المحكمة ذلك الاعتراض. وفي السياق نفسه طلب أحد المحامين من الطبيب الشرعي معاينة إصابات تعرض لها أحد المتهمين في يديه أمام هيئة المحكمة، وإن كانت مشابهة للإصابات الطولية المفتعلة التي عاينها على أجساد بعض المتهمين؟ وأكد الطبيب الشرعي حاتم نبيل أنها آثار مفتعلة وهي في طور التلاؤم وليست مشابهة للإصابات الأخرى، من دون أن يحدد تاريخ الإصابة بها كونها في مرحلة الشفاء. وعلى صعيد آخر أكد الطبيب الشرعي بأن التدخلات الطبية في علاج المجني عليه لم تتسبب في ارتفاع نسبة الحروق إلى 35٪ بينما كانت النسبة 30٪، مبيناً أن سبب الاختلاف هو أن النسبة الأقل ترجع إلى المعاينة الأولية التي قد تصيب أو تخيب، وأن الحروق تصنف وفق العمق وليس المساحة. وأشار إلى أن الحروق التي أصيب بها المجني عليه تتراوح ما بين الدرجة الأولى والثانية، وأن سبب وفاته هو تدهور الجهاز التنفسي للضحية. وأوضح الدكتور حاتم نبيل لهيئة الدفاع أن الجراحات التي خضع لها المجني عليه قبل وفاته كانت ضرورية وتم إجراؤها تحت التخدير العام، كون الحروق التي أصيب بها الشيخ محمد رياض عميقة وتحتاج إلى إزالة الجلد المحترق لأنه يفزر مواد كيماوية تؤثر على القلب ويسبب تلفيات ويسهم في نمو البكتيريا التي تشكل خطورة على المريض وتؤدي إلى وفاته. من جانب آخر قدم المحامي محمد التاجر خطاباً أرسلته النيابة العامة إلى الشرطة متعلقاً بالقرص الممغنط عن واقعة حرق سيارة المجني عليه، والتي انتشر في عدد من المواقع الإلكترونية، كما سمحت هيئة المحكمة للمتهم الأول بالانصراف من الجلسة جراء تعرضه لتصلب في العضلات.

سيد عبد القادر : اخبار الخليج

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسةالقاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد الرميحي، وعليالكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض، المعروفةباسم قضية قتيل المعامير، إلى جلسة 21 فبراير لاستدعاء الطبيب المعالج للمتوفى الذيتغيب عن الحضور إلى المحكمة أكثر من مرة، واستدعاء الشاهد الأول في القضية وهوملازم أول بالشرطة، ومخاطبة مستشفى الطب النفسي لايفاد تقرير عن حالة المتهم الأولمن واقع ملفه الطبي، وتكليف النيابة بضم القرص الممغنط (سي دي) الخاص بتصوير واقعةحرق السيارة بواسطة كاميرا، إلى ملف القضية، مع استمرار حبس المتهمين.

أثارالمحامون أمس قصة تعتبر مفاجأة للكثيرين، وهي أن هناك من صور واقعة حرق السيارةالتي كان بها القتيل، وقت حدوثها ووضعها على موقع اليوتيوب، وقد سجلت من علىالموقع، ووضعت على سي دي، وطلبت النيابة نسخة منه من مديرية شرطة، وطالب المحامي محمد التاجر بضرورة ضم نسخة من هذا السي دي إلى ملف القضية لأنه مهم، وسوف يوضح ماإذا كانت السيارة التي كان القتيل يقودها قد احترقت نتيجة مرورها على إطار مشتعل أمأن الحريق تم نتيجة إلقاء عبوة مولوتوف على السيارة كما صورت الشرطة والنيابةالواقعة.

حصار الدفاع

ومن أجل تحقيق هذا الهدف - وهو محاولة تصوير أن الحريق لم ينتج عن مولوتوف- حاصر أعضاء هيئة الدفاع الطبيب الشرعي أمس على مدى 150 دقيقة،وجهوا إليه الأسئلة المتتالية، حول وجود دليل عن أنه كانت هناك سوائل حارقة داخلالسيارة أم لا، وعن مسببات الحروق وعن درجات الحرارة التي تعرض لها جسم القتيل، وعنوسائل العلاج التي اتبعت معه، ووصل الأمر إلى حد إثارة أسئلة عن استعداد الطبالشرعي في البحرين، والأجهزة التي لديه وهل هي قادرة على تحديد أسباب الحروق أملا.

وبدا واضحا أن هيئة الدفاع كانت تحاول طوال الوقت الحصول على أكبر قدر منالمعلومات الفنية التي يمكن أن تستفيد منها في المرافعة النهائية لتبرئة المتهمين،وتعمد المتهمين تكرر السؤال الواحد أكثر من مرة، اعتمادا على أن الإحاح يمكن أنيكون مفيدا في استخراج المعلومات من الطبيب، الذي اضطر في النهاية للتأكيد أنالطبيب الشرعي هو المعني الوحيد بتحديد الإصابات وكيفية حدوثها، وبيان ما إذا كانماجاء بأقوال الشهود ومحاضر الشرطة والتحقيق، متماشيا مع حقيقة هذه الإصابة.

وفي سؤال لهيئة الدفاع حول اختلاف تشخيص الوفاة فيما بين تقرير الطبيب المعالج وشهادةالوفاة، حيث ذكر في الأول أنه توفي نتيجة تسمم بكتيري، فيما تضمنت شهادة الوفاة أنالسبب هو الصدمة الحمية الحادة، قال الطبيب الشرعي أن تقرير الوفاة وصف ما انتهىإليه حال المجني عليه، أو ما سببه التسمم البكتيري.

النيابة تعترض

وقامت هيئةالدفاع بتوجيه أسئلة للطبيب حول أحوال المتهمين وحول ما تعرضوا له من تعذيب واعترضنايف يوسف رئيس النيابة على هذه الأسئلة نافيا تعرضهم للتعذيب وان تقرير الطبيب أوضح انه ما لحقهم من إصابات هي مفتعلة بفعل المهتمين وأكد الطبيب أيضا أنهمافتعلوا آثار التعذيب بنفسهم.

والحقيقة أن هذا لم يكن محل اعتراض النيابة العامةالوحيد، بل سجل رئيس النيابة اعتراضه في أكثر من موضع منها على اعتراض حول امكانيةأن يعود القتيل إلى السيارة بعد خروجه منها لاستخراج جواز سفره، وهو مصاب بحروق بلغت نسبتها 35 بالمائة، وعلى سؤال آخر من هيئة الدفاع عما إذا كان الطب الشرعي في البحرين يمتلك أجهزة حديثة تمكنه من معرفة أسباب الحروق.

وطالبت هيئة الدفاعب حضور شاهدي إثبات وهما الطبيب المعالج للمجني عليه مؤكدين تغيبه منذ الجلسةالماضية واحد الضباط الشهود، وأيضا طالبوا بالملف الطبي للمجني عليه وطلب حضورمأموري التوقيف في الوسطى وسترة للشهادة، كما طالبوا بحضور الفني المختص الذي فحصسيارة المجني عليه للتأكد من سبب الحريق.

الايام – أيمن شكل:

حضر أمس جميع المتهمين عدا الثامن والتاسع والعاشر، الى جانب هيئة الدفاع المكونة من المحامي محمد التاجر، ومحمد ميلاد ومحمد مدن، وأحمد العريض وجاسم سرحان وعبدالجليل العرادي، وجعفر مرهون، وبدؤوا بسؤال الشاهد الثاني وهو الطبيب الشرعي حيث سأله المحامي محمد التاجر حول التناقض في نسبة الحروق التي وردت في التقرير الطبي 30% بينما ذكرت في تقرير الوفاة أن النسبة 35%، حيث أوضح الطبيب الشرعي أن اختلاف النسبة في تقرير الوفاة يفيد أن هذا هو ما انتهت إليه حالة المجني عليه عند الوفاة، وأضاف أن تلك النسبة المئوية قد تختلف تقديريا من مريض لآخر وأن المهم هو تدرج حروق المجني عليه، وشرح الطبيب الدرجات الثلاث المصنفة للحروق والمتعارف عليها طبيا والتي تصنف بحسب عمقها في بشرة المريض، فيما حدد أن نسبة الحروق التي تعرض لها المجني عليه كانت من الدرجة الثانية.
وسأل المحامي التاجر عما إذا كان المجني عليه واعيا لدى وصوله المستشفى بعد الحادث، وما سبب تدهور حالته والذي أدى إلى وفاته وعن كون استعمال المخدر في العمليات الثلاث التي اجريت للمجني عليه كان أحد أسباب الوفاة، فأجابه الطبيب بأن المجني عليه كان واعيا لدى دخوله المستشفى ويتحدث إلى الأطباء، وأن استعمال التخدير العام أمر لابد منه في العمليات التي جرت له، ونظرا لصعوبة إجرائها في وضع الوعي، وأفاد أن ذكر التحفظ على مدى خطورة التخدير في التقرير إنما هو أمر لابد منه ومتعارف عليه من قبل طبيب التخدير ولابد أن يلفت النظر إليه في تقريره، ونفى الطبيب الشرعي أن تكون التدخلات الجراحية هي السبب في تدهور حالة المجني عليه أو زيادة نسبة الحروق من 30 إلى 35% وكما ذكر في شهادة الوفاة، بل ان سرعة التدخل الجراحي كانت ضرورية لوقف التدهور في الحالة الصحية وشرح كيف أن الحروق التي يتعرض لها أي مصاب تتطور إلى تقيحات وتصبح بيئة خصبة لأنواع من البكتيريا التي لو تركت دون تدخل سريع فإنها ستتسبب في وفاة المصاب.
وأكد الطبيب أن الارتشاحات الموجودة في الرئتين والتجويف الصدري المذكورة في التقرير الطبي كانت ناتجة عن الحادث في رد على سؤال من هيئة الدفاع عن احتمال أن تكون ناتجة من عيب خلقي، مشيرا إلى أن تلك الارتشاحات لو كانت موجودة لدى أي شخص فإنه سيتوفى على الفور، كم شرح الطبيب معنى كلمة أوزيميا المذكورة في التقرير الطبي لهيئة الدفاع بأنها الارتشاح في الأوعية الدموية.
وسأل التاجر الطبيب الشرعي حول ما إذا كان الأطباء قد أخذوا موافقة المجني عليه لعمل التدخلات الجراحية قبل البدء فيها، حيث كان واعيا بما يدور حوله لدى دخوله المستشفى، فأجاب أن العمليات التي أجريت للمجني عليه كانت ضرورة جراحية، فيما رد على سؤال من هيئة الدفاع حول وجود غازات سامة بجسم المريض وقت دخوله المستشفى وكانت سببا في وفاته، قائلا إنه لو تنشق أي شخص غازات سامة لن يستمر حيا لفترة أسبوعين كما حدث مع المجني عليه.
وفي سؤال لهيئة الدفاع حول اختلاف تشخيص الوفاة فيما بين تقرير الطبيب المعالج وشهادة الوفاة، حيث ذكر في الأول أنه توفي نتيجة تسمم بكتيري، فيما تضمنت شهادة الوفاة أن السبب هو الصدمة الحمية الحادة، قال الطبيب الشرعي إن تقرير الوفاة وصف ما انتهى إليه حال المجني عليه، أو ما سببه التسمم البكتيري.
وانتقلت أسئلة الدفاع إلى إصابات المتهمين والتي قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب، حيث تساءل محامي المتهم الأول عن كيفية وصف بعض الإصابات بأنها مفتعلة ومن قبل المتهم والتي ذكرها الطبيب في تقريره، فأجابه الطبيب أن وضعية ونوعية تلك الإصابات متعارف عليها طبيا أنها مفتعلة، واتهمه أحد المحامين بأنه يعمل لصالح النيابة العامة، وسأله: هل يتلقى الطبيب أوامره من النيابة العامة بصفته يعمل لديها؟ فاعترض وكيل النيابة نايف يوسف على السؤال فتم حذفه.
وفي نهاية الجلسة طلبت هيئة الدفاع الاطلاع على الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، واستدعاء مأموري توقيف سترة والوسطى، وندب خبير فني لفحص المركبة التي كان بها المجني عليه وقت الحادث، والقرص الممغنط الذي ذكرت النيابة أنه بحوزتها ويحوي تصويرا فعليا للحادث وقت وقوعه، والإفراج عن المتهمين.

الوقت : حسين العريض «الدفاع»: كيف يصيب المتهمون أنفسهم بكدمات وهم في سجن انفرادي؟

المحكمة استمعت للطبيب الشرعي في قضية «قتيل المعامير»

أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت أبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية المتهمين العشرة في قتل الآسيوي شيخ محمد رياض إلى 21 فبراير/ شباط لاستدعاء الطبيب المعالج والملازم الذي شهد الواقعة، وعرض المتهم الأول على الطبيب المعالج إضافة إلى مخاطبة الطب النفسي لإرسال تقرير عن حالة المتهم الأول.

وناقشت المحكمة في جلستها أمس الطبيب الشرعي في التقرير الذي قام بكتابته بشأن حالة المجني عليه والإصابات التي تعرض إليها نتيجة تعرضه للحادث، وكذلك التقرير الذي قام بكتابته عن حالة المتهمين، والذي أثبت فيه وجود كدمات وبعض الآثار على جسم المتهمين علل وجودها بسقوط المتهمين وإحداثها بأنفسهم مما أثار المحامين وتساءلوا عن كيف يمكن للمتهمين أن يحدثوا هذه الإصابات بأنفسهم، وهم في سجن انفرادي وأماكن توقيف مختلفة.
كما اعترضت النيابة على بعض أسئلة المحامين، ما آثار حفيظة المحامي محمد التاجر الذي قال إن ‘’النيابة دائماً ما تعترض على الأسئلة التي تتعلق بالتعذيب مع العلم أنها يجب أن تكون خصماً شريفاً’’.
وتساءل التاجر ‘’لماذا يقرر الطبيب الشرعي دائماً ما هو في مصلحة النيابة العامة؟’’.

منقول من الجرايد الصادره في 14-1-2010 و التعليق لكم

__DEFINE_LIKE_SHARE__