أ.عبد الوهاب:بعض الجمعيات السياسية لم تقبل التعاون معنا ومسيرة البنزين

محروم.كوم · #1 01-14-2010, 05:20 PM

سلام
هذه الفقرة عن مسيرة إلا لقمة العيش يا حكومة

تقييم أداء المعارضة ومستقبل الأوضاع في البلاد ..
وبخصوص تقيم أداء المعارضة ومستقبل الأوضاع في البلاد، قال : تنقسم فصائل المعارضة إلى قسمين، هما :
· قسم يعمل ضمن الأطر الرسمية التي وضعتها السلطة ( قانون الجمعيات السياسية والبرلمان ) وهي الجمعيات السياسية .
· وقسم يعمل من خارج الأطر الرسمية، مثل : تيار الوفاء الإسلامي، وحركة حق، وحركة أحرار البحرين، وغيرهم .
ولا يوجد اختلاف حول هذا التقسيم العام لفصائل المعارضة، وأرى بأن مستقبل أوضاع البلاد يتوقف على تأثير ودور هذه القوى السياسية، ولهذا ينبغي أن يكون لنا تقييم موضوعي محايد لهذين الخيارين قبل كل شيء . واعتقد بأن التقييم الموضوعي يأخذ بعين الاعتبار ثلاث حقائق أساسية ، وهي :
الحقيقة ( 1 ) : أن قوى المعارضة تجمع على عدم شرعية دستور ( 2002م ) وقد صرح فضيلة الشيخ علي سلمان بهذه الحقيقة في ليلة العاشر من محرم لهذا العام .
الحقيقة ( 2 ) : أن البرلمان الحالي عاجز عن تقديم حلول مناسبة عادلة للقضايا الوطنية .
الحقيقة ( 3 ) : أن قانون الجمعيات لا يحقق طموح القوى السياسية، وقد وصف سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) هذا القانون بأنه ظالم ولا يمكن الصبر عليه وحرض على السعي لإسقاطه .
وهذه الحقائق الثلاث تصوب قطعا خيار العمل من خارج الأطر الرسمية، ويمكن لنا وضع ثلاث خيارات لمجموع قوى المعارضة، وهي :
الخيار ( 1 ) : أن تعمل جميع قوى المعارضة ضمن الأطر الرسمية، وأجزم بخطأ هذا الخيار على ضوء الحقائق الثلاث السابقة الذكر، ولو عملت جميع قوى المعارضة ضمن الأطر الرسمية، لكان ذلك منها بمثابة الانتحار الجماعي، ولتعطلت بذلك حركة الإصلاح الحقيقي في البلاد، وأصبح الفساد والتفرد بالسلطة أمرا واقعا لا سبيل لصده والقضاء عليه . فالحقائق الثلاث توجب العمل من خارج الأطر الرسمية للضغط على السلطة من أجل أن تفتح الطريق أمام الإصلاح الحقيقي، والشراكة الشعبية في صناعة القرار وتحديد المصير .
الخيار ( 2 ) : أن تعمل جميع قوى المعارضة من خارج الأطر الرسمية، وأعتقد بأنها لو فعلت لأسقطت حتما قانون الجمعيات السياسية، ولفرضت قانونا مناسبا للأحزاب، إلا أن بعض قوى المعارضة لا تقوى على هذا .
الخيار ( 3 ) : أن يعمل بعض قوى المعارضة من خارج الأطر الرسمية، ويعمل بعضها الآخر ضمن الأطر الرسمية، على أن يكون بينهم تكامل في الأدوار وتعاون .

والخيار الثالث في رأيي هو الحل الوسط الذي ينبغي العمل به في ظل اختلاف الآراء، بشرط أن يكون ثقل المعارضة ومحور تحركها في الظروف الراهنة هو العمل من خارج الأطر الرسمية، ويكون العمل ضمن الأطر الرسمية بمقدار الضرورة فقط . وأتمنى أن تستوعب الرموز والقيادات الدينية والسياسية والمجتمعية هذه الحقيقة في المعادلة السياسية، وأن يكون هناك دعم حقيقي وصادق للقوى السياسية التي تعمل من خارج الأطر الرسمية، فعلى هذا الدعم، وحسن إدارة الاختلاف، يتوقف المستقبل المشرق لحركة الإصلاح الوطني المنشود، وليس أقل من دعم حق القوى السياسية التي تعمل من خارج الأطر الرسمية في العمل بحرية .

وقال : نحن في تيار الوفاء الإسلامي أعربنا عن استعدادنا التام للتكامل والتعاون مع جميع قوى المعارضة، إلا أن بعض الجمعيات السياسية لم تقبل بذلك حتى الآن، وبعضها قبل على استحياء، ولم نجد منهم توجها حقيقيا للتعاون والتنسيق، وقد ظهر ذلك بوضوح في تجاهل الجمعيات السياسية للقوى السياسية التي تعمل من خارج الأطر الرسمية في مسيرة البنزين وعريضة التجنيس وغيرهما .

وبخصوص دعوى عدم الاعتراف بشرعية دستور 2002م من قبل المشاركين، قال : يجب أن نميز بين الشرعية الدستورية والشرعية السياسية، فالمشاركة في نفسها لا تضفي الشرعية على دستور المنحة في الفقه الدستوري، لأنها ليست من الآليات المعترف بها لمنح الشرعية للدساتير الجديدة وللتعديلات الدستورية، ولكن المشاركة تعطي الشرعية السياسية والاعتراف العملي . وأعتقد بأن المصداقية في دعوى عدم الاعتراف بدستور 2002 من المشاركين في الانتخابات، تقتضي رفض القسم عليه، فإذا فعلوا ذلك، يكونوا قد اتخذوا موقفا قويا ذو مصداقية سياسية وأخلاقية، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من المقاطعين في حقيقة المواقف، ويكون الاختلاف بينهما في الشكل فقط، ويقدموا بذلك خدمة كبيرة للحركة الإصلاحية .

وقال : إذا مد الملك يده إلينا بصدق، فسوف نمد إليه يدنا بصدق، وهذا ما تجسد في موقفنا من ميثاق العمل الوطني رغم الألم الشديد الذي أصابنا والتضحيات الجسيمة التي قدمناها أثناء انتفاضة الكرامة الشعبية المباركة . ولما حدث الانقلاب على الميثاق والدستوري العقدي كان لنا موقف وطني رافض لهذا الانقلاب غير المشروع ولنتائجه، وهذا شيء منطقي وعادل . فنحن مع الإصلاح والسلام، ولكننا نرفض الانقلاب ونعارضه .

موقف تيار الوفاء من مسيرة البنزين ..
وبخصوص موقف تيار الوفاء الإسلامي من مسيرة البنزين، قال : لم تنسق الجمعيات السياسة معنا بشأن مسيرة البنزين، وكانت لنا ملاحظات جوهرية عليها، وبعد الدراسة قررنا التزام الصمت مراعاة لإخواننا في المعارضة الداعين إلى المسيرة . ولا أريد الآن الخوض في هذه الملاحظات، فلا زالت الأسباب الداعية للمراعاة قائمة، وإنما أريد فقط التنبيه إلى أن دعوة الجمعيات السياسية إلى مسيرة البنزين تثبت القناعة بثلاث حقائق أساسية، وهي :
· عجز الأدوات البرلمانية في المجلس الوطني الحالي عن إيجاد الحلول المناسب والعادلة للقضايا الوطنية المهمة .
· محورية دور الشارع والجماهير لانجاز الإصلاح في المرحلة الراهنة .
· ضرورة المواجهة السياسية الجادة مع السلطة في الظروف الراهنة لانجاز أي تقدم حقيقي في عملية الإصلاح الوطني .
وهذا ما تنادي به القوى السياسية المقاطعة التي تعمل من خارج الأطر الرسمية، وإذا ثبتت الجمعيات السياسية على هذا المنهج، ونسقت مع القوى السياسية التي تعمل من خارج الأطر الرسمية، فإنها سوف تساهم من خلال ذلك في خلق أرضية جيدة للتقارب بين قوى المعارضة التي تعمل ضمن الأطر الرسمية، والتي تعمل من خارج الأطر الرسمية، مما يعود بالمصلحة على مسيرة الإصلاح الوطني والمواطنين كافة .

__DEFINE_LIKE_SHARE__