بعض من مقالات رملة وسكينة الوفاقيات إلي راح يمثلونكم في مجلس النواب

محروم.كوم · #1 01-13-2010, 09:20 PM

هذلين النساء إلي بيمثلونكم في البرلمان القادم .. شوفوا مقالاتهم وهم مجرد أعضاء في الوفاق

السؤال إلي يشدخ نفسه : إذا وهم مجرد أعضاء في الوفاق كاتبين جدي شلون إذا وصلوا للبرلمان ؟؟؟

وخصوصا مقال رملة عبد الحميد .. بصراحه حاولت مرة مرتين ثلاث أربع أبلعه كلش ما ينبلع !!

شكراً خليفة بن سلمان

رملة عبد الحميد

«نعم... الذي يشغلنا قيادة وحكومة هو أن نرد لهذا الشعب جميل صبره معنا في السنوات العجاف... نريد أن نتأكد أننا نشاطره فرحه وترحه ونشجعه دائما على العمل والاستفادة من تلك الفرص التي أتى بها الانفتاح»، رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

لم تهملك قدماك حين سمعت عن مأساة بحارة سماهيج والدير إذ جئت إليهم عانيا رغم وقتك الثمين وفتحت قلبك لسماع شكواهم، بل أعطيت أوامرك للمسئولين بان ينصفوا بحارة المحرق بالتعويضات المناسبة، فكنت بذلك الموقف خير مسئول وخير معين. كرم الله الإنسان ورفعه عن الذل وعن كل ما يمس كرامته الإنسانية بسوء، بإعطائه الحرية في أن يختار لنفسه ما شاء من طرق الحياة المعيشية، وليس لأحد من بني نوعه أن يستعلي عليه فيستعبده ويمتلك إرادته ويرغمه على فعل ما لا يريده، أو يصنفه في دوائر أو طبقات مجحفة قائمة على الهوى، أو الإرث التاريخي غير المنصف، لذلك أحاط الله خلقه بمجموعة من القوانين والسنن، وأفطره على تأسيس المجتمع الأسري والمدني وألزمه أن يكون حرا على ألا يزاحم حرية الآخرين، ومن البديهي ان هذا الاجتماع البشري أفضى إلى وجود حكومة يتولاها بعضهم بالحق تحفظ النظم وتجري القوانين كل ذلك على حسب ما يدعو إليه مصالح المجتمع بقضاء حوائج المواطن والعمل على سد الحاجة والعوز بحيث يؤدي ذلك إلى سعادته وعزته. فالحوائج ونقصان بعض الخدمات أصبحت هاجسا تقلق المواطن، بل تهز من كيانه، وتقلل من فعاليته في المجتمع، وهي مدعاة للنظر فيها بشكل يتطلب دراسة واعية بالطرق الكفيلة لتهيئ للناس بث شكواهم بكل حرية وان يجدوا جوابا شافيا بل حلا سريعا يرضيهم ويؤمن استقرارهم بدلا من اللجوء إلى الاعتصام أو العنف أو خلق ضجة بغية الحصول على التفاتة هنا أوهناك، فإلى متى يستمر الحال؟ هل إلى أن تتعسر الأمور، وتضيق، وتسد الأبواب ولا تجد لها حلا إلا حين تصل إلى الكبار؟ وهل من الطبيعي أن في كل مرة يجب علينا أن نصرخ وامعتصماه ونحن في القرن الحادي والعشرين، فالإمام علي (ع) أوصى بإنصاف الناس والصبر على حوائجهم دون تمييز: «أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة...»، وقال «وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها». إن نزول المسئولين إلى ارض الميدان له فاتحة خير ومسلك حسن دأبت عليه الدولة في عهد الإصلاح، لكن المطالبة هنا بتحقيق ما يتمخض عن هذه الزيارات وتلك اللقاءات بوضع آلية سليمة ومعيار عادل للتعويض وشفافية مع سرعة الإنجاز. نتمنى أن يدوم الحال وتتسع الزيارات مع جدية التنفيذ لينال من تطوله الحاجة سعة، وتخفف على من ينوء بثقلها. التفاتة طيبة وبادرة أجمل من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على هذه الزيارة التي خص بها سادسة المحرق، رغم أنها كانت زيارة خاطفة وقصيرة لم يسع المقام فيها أن يلتقي بالأهالي ليسمع منهم ويتعرف على حوائجهم، فهم أهله وناسه قبل أن يكونوا شعبه ورعيته، ربما كانت الضرورة أو ربما كانت المشاغل، كل التقدير لكم يا صاحب السمو على هذه الزيارة ونتمنى المزيد، فشكرا خليفة بن سلمان.

-----------------------------------------

من أجل استمرار التجربة الديمقراطية (2)

سكينة العكري

استكمالاً لما بدأتُ فيه في المقال السابق، أواصل معكم قراءة وتحليل الواقع الحالي لأغراض العمل على استمرار التجربة الديمقراطية، وبدورنا نعيد على أنفسنا الفرضية التالية: إذا ما أريد للديمقراطية في البحرين النمو والازدهار، فيجب الانطلاق من الدستور مرة أخرى، والذي ينص على أنّ الشعب مصدر السلطات جميعها، وأنّ مجلس النوّاب المنتخب المكوّن من أربعين عضواً، وبموازاته مجلس الشورى المعين والمكون من أربعين عضواً أيضاً، يشكلان مع جلالة الملك، السلطة التشريعية التي لها حق صياغة التشريعات القانونية، والموافقة عليها.

ولا يجادل عاقلٌ أنّ المقصود بالشعب هنا، جمهور الناخبين الذي يشكّلون غالبية الناس الذين يحق لهم التصويت على القرار السياسي، وليس المقصود به عُلية القوم ورؤساء الناس الذين لا يمثلون سوى أنفسهم. وهذا المعنى برز واضحاً إبان التصديق على ميثاق العمل الوطني حينما دعي الناخبون للتصويت عليه، فصوّتوا عليه بأغلبية ساحقة فاقت التوقع (98.4 في المئة).

لقد صوّت شعب البحرين بغالبيته على ميثاق العمل الوطني الذي ينصّ على وجود مجلس بغرفتين، واحدة منتخبة تمارس الرقابة والتشريع، والثانية معيّنة من أهل الخبرة لتقديم المشورة، ولم يحدد الميثاق عدد أفراد هاتين الغرفتين كلتيهما، وتركت تفاصيل ذلك للدستور الذي حدد عدد أعضاء كلّ غرفة بأربعين، ومنح الغرفة المعيّنة شراكة كاملة في أمر التشريع.

وطالما أننا نتحدّث عن الديمقراطية التي يجب ممارستها من قبل الشعب مصدر السلطات كافة فيجب أنْ تكون آليات الديمقراطية بارزة هنا، والمسلمة الأولى التي يجب الإقرار بها أنّ النصف مضاف إليه واحد يعني صوتاً عالياً للشعب يجب الأخذ به.

صحيح أنّ الدستور حدد بعض الأمور التي لا يجب اعتماد التصويت فيها؛ لأنّها من الثوابت الوطنية، وأنه حدد أموراً أخرى يجب أنْ تصل نسبة المصوّتين فيها إلى الثلثين.

والأسئلة المثارة هنا، كيف تفرز عملية انتخابية في بلد يسعى؛ لأنْ يضع قدميه على طريق الديمقراطية التي تمارسها الدول المتقدّمة، أكثرية نيابية بأصوات لا تزيد عن 35 في المئة من أصوات الناخبين؟

وكيف تضيع وتخفت غالبية أصوات الشعب، مصدر السلطات، بأصوات لا تقل عن 65 في المئة، أهي العدالة والمساواة التي أرادها الدستور، أم أنّها الديمقراطية التي يطوّرها بعض الأفراد في السلطة من التي لم تؤمن يوماً بأنّ الشعب مصدر السلطات؟! والمهيمنة اليوم على مراكز اتخاذ القرار؟

في اعتقادي، أنّ الديمقراطية في البحرين، تحتاج إلى دفع قوي من قبل طرفين أساسيين، الأوّل هو، جلالة الملك الذي أرسى بإرادته السياسية أساس هذه الديمقراطية، والثاني هو، شعب البحرين الذي صوّت على ميثاق العمل الوطني مُباركاً للملك مشروعه النهضوي.

وليس بغريب على جلالة الملك الذي اتخذ القرار الجرئ وأخرج البحرين من أزمة التسعينيات، وأوصلها إلى شاطئ رحب تتنفس فيه رياح الديمقراطية أنْ يبادر مرة أخرى ومن جديد إلى إصلاح القرار الذي شاب العملية الديمقراطية، وأوقعها في مطب يكثر العثار فيه.

كما أنّه ليس من الغريب على شعب البحرين، بكلّ طوائفه وفئاته، أنْ يصلوا إلى توافق على الموضوعات الجدلية التي شابت العملية الديمقراطية، والتي من أبرزها توزيع الدوائر الانتخابية التي صارت سبباً للكثير من المشكلات التي تعاني منها الديمقراطية.

وليس من العدل أبداً، أنْ يهضم شعب البحرين بتوزيع جائر للدوائر الانتخابية لا تفرز بحق ممثليه، مهما حاول المدافعون عن ذلك القرار، فإننا نعلم أنّه جاء القرار لأغراض المحافظة على توازنات طائفية، وليعطي الأقلية قوّة كبيرة مهيمنة على اتخاذ القرار والعكس صحيح أيضاً.

ومن وجهة نظري، فإنّ جلالة الملك بثاقب نظره، قد تلمس مكامن الخطر على المجتمع، ووضع يده على الجرح المؤلم، المتمثل في تفريق المجتمع طائفياً، والتمييز بينهم، وقد أحسن فعلاً عندما تبنى بنفسه مجابهة الطائفية المفرقة، والتمييز المجحف، ووجّه الشعب إلى الوقوف صفاً واحداً ضد دعاتها، وبذلك يكون المدافع الرئيسي عن حق الشعب في الحصول على كامل حقوقه، ومنها حق المساواة في العملية الانتخابية.

وفي تصوّري أنّ التوزيع العادل لنظام الدوائر الانتخابية المعمول به حالياً، يتم بمراعاة أمرين هما:
توزيع الدوائر الانتخابية بحسب أعداد الناخبين، بحيث لا تطغى دائرة على أخرى كالذي موجود فعلاً على أرض الواقع فإحدى الدوائر في المحافظة الشمالية يتجاوز أعداد ناخبيها الناخبين الموجودين في المحافظة الجنوبية، والمفترض ألا تتجاوز الزيادة أو النقصان في أية دائرة أكثر من 10 في المئة وأنْ تكون تلك الزيادة أو النقصان طبيعية غير مفتعلة، مع ضرورة تجنب تفتيت الدوائر الطبيعية بتقسيمها بين دوائر متعددة؛ لتضييع أصوات ناخبيها كما هو معمول به حالياً، ويمكن تصور تقسيم مملكة البحرين إلى خمس دوائر انتخابية فقط، بحسب توزيعها إلى محافظات، واحتساب أعداد الناخبين في كلّ محافظة، ومنحها العدد الممثل لها، وإجراء العملية الانتخابية في كلّ محافظة بالاقتراع على العدد الكلي الممثل للمحافظة، بدلاً من توزيعهم إلى دوائر انتخابية.

وللمهتمين برجاء متابعة المقال القادم لاستكمال قراءة تحليل التجربة الديمقراطية وسبل تطويرها ودعمها لأهداف وطنية صادقة.
__DEFINE_LIKE_SHARE__