ملاحقة صغار المشتبه بهم بالفساد وإفلات كبار المفسدين

محروم.كوم · #1 01-11-2010, 12:20 AM

حرب عوراء على الفساد في البحرين
ملاحقة صغار المشتبه بهم بالفساد وإفلات كبار المفسدين

على المنتخبين بمجلس النواب والمجالس البلدية القيام بمسؤولياتهم، وعدم حجب أية معلومات تتعلق بالفساد، وإلا فإنهم شركاء فيه
يجب تفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

مركز البحرين لحقوق الانسان

يناير 2010

يراقب مركز البحرين لحقوق الانسان باهتمام وقلق ازدواجية معايير السلطة في التعامل مع قضايا الفساد، والتمييز الفاضح في طرق التعامل مع المشتبه بهم في تلك القضايا. وفي الوقت الذي يتم فيه سجن صغار المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالفساد وفضحهم في الصحف المحلية وأجهزة الإعلام الحكومية قبل صدور أي أحكام قضائية تدينهم، وخلافا لمبدأ أن المتهم بريء حتى أن تثبت إدانته، وسجن البعض منهم بصورة تعسفية خلافا للمدة المعقولة للتحقيق، وعدم وضوح التهم الموجهة إليهم أو القانونين التي تستند عليها هذه التهم، فمن جهة أخرى - وخلافا لحقوق الأفراد في أن يكونوا سواسية أمام القانون وحقهم في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة أو تمييز - يبقى كبار المشتبه بهم في قضايا الفساد وتلقي الرشاوى والاستيلاء على الأراضي العامة، طليقي السراح بل متشبثين بمناصبهم وفي حصانة تامة من الرقابة أو المسائلة القانونية، كونهم أفرادا من الأسرة الحاكمة أو لقربهم لأحد قطبي الحكم.

ففي حملة غير معلنة قد دشنها نائب الملك وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لمحاربة الفساد من خلال إطلاق مجموعة من التصريحات الصحفية المتتالية المناهضة للفساد، والمتوعدة للمفسدين بيد العدالة التي ستصل إليهم ، والتي رافقتها بعض الاعتقالات لمجموعة من الموظفين في عدة مؤسسات حكومية أو مؤسسات تملكها الدولة، وكانت بعض تلك الاعتقالات وعمليات الاحتجاز تتم بصورة تعسفية ومبالغ فيها وذلك لإثبات الجدية في هذه الحملة ضد الفساد وضد التلاعب بالأموال العامة، إلا أن جميع هذه القضايا والدعاوي التي تم التحقيق فيها استهدفت متوسطي وصغار الموظفين فقط ،ولم تجرؤ أن تلامس الأشخاص الرئيسيين الذين ظلوا طليقي السراح طوال الوقت محتفظين بمناصبهم العليا في الدولة. وأضعفت هذه الازدواجية في التعامل مع قضايا الفساد والمفسدين بمصداقية وجدية هذه الحملة التي يقودها ولي العهد ضد الفساد كونها لم تلامس مصدر الخلل الرئيسي ولم تتجاوز الخطوط الحمراء وهم الأشخاص المحصنين والمسئولين الرئيسيين عن معظم هذه القضايا.

إن الدعاوي والقضايا المتعلقة بالفساد والتي أثيرت في السنوات الأخيرة في شركة ألبا [1] يمكن أن تكون نموذج لهذه الازدواجية في تنفيذ القوانين. فقد نشرت بعض الصحف البحرينية [2]خبراً كانت قد أرسلته النيابة العامة للصحف البحرينية ومفاده إنها قد أصدرت أوامر بالقبض على مسئولين في قسم تسويق المنتجات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتهمة الحصول على عمولات من شركة أجنبية نظير خفض سعر بيع منتجات الشركة [3] . وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وهم شخصان من مسئولي الشركة، وبقيا قيد الاحتجاز والتحقيق مدة تتجاوز الثمانية شهور، ولم يكونونا قد أبلغا بطبيعة التهم الموجهة إليهما أو على أي قوانين تستند تلك التهم. وتم الإفراج عنهم في 5 يونيو 2008 بعد تدهور صحتهما نتيجة إصابتهما بمرض السل [4]الرئوي الخطير جراء العدوى التي كانت قد إصابتهم نتيجة مخالطتهما احد نزلاء السجن المصاب بالمرض [5]. ومنذ لحظة اعتقالهما قد تم تجميد جميع حساباتهم وحساباتهما أفراد أسرهما البنكية بما فيهم القصر منهم، ووقف مرتباتهما الشهرية وتقييد حريتهما في التصرف في أملاكهما . ورافقت عملية الاعتقال والاحتجاز حملة تشهير ضدهما وقبل صدور أي حكم قضائي يدينهما، وبدأت هذه الحملة منذ لحظة القبض عليهما وحتى قبل بدء التحقيق معهما، أما من خلال البيانات المرسلة للصحافة من قبل النيابة العامة التي لم تكن تتضمن أسميهما، أو من خلال التسريبات التي كانت تطلق هنا وهناك ويراد إيصالها للرأي العام من مصادر مختلفة منها الشركة المدعية، وكان من الواضح أن هناك بعض الجهات الحكومية تعمل على إقناع الرأي العام آنذاك بجدية وحزم السلطة في هذه الحملة للقضاء على الفساد وكذلك لتلبية بعض المتطلبات التي تستدعيها بعض اتفاقيات التجارة المتعلقة بمناهضة الفساد والتي تبرمها البحرين مع دول أخرى كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

تمحور معظم التحقيق مع المشتبه بهما حول شكوك تحوم حولهما في تلقيهما عمولات من شركة أجنبية وسيطة نظير خفض سعر بيع منتجات الشركة ، والمؤسسة المتهمة بدفع تلك العمولات هي شركة كَلنكور [6]السويسرية لتسويق الألمنيوم [7]. لكن ما يثير الاستغراب هو تناقض أداء شركة البا في هذا الملف، فقد أبرمت اتفاقا فيما بعد مع هذه الشركة المتهمة بدفع تلك العمولات، ويقضي ذلك الاتفاق أن تكون شركة كَلنكور الوكيل ألحصري لبيع منتجات شركة ألبا في دول القارة الأسيوية.
وفي الوقت الذي تكافأ فيه الشركة المتهمة بإبرام هذا العقد معها ، يبقى فيه هؤلاء المشتبه بهم يواجهان المحاكمة بالتهم المشار إليها.

في قضية أخر تتعلق بالفساد وفي نفس الشركة ( ألبا) المملوكة للدولة وتدار من قبل مؤسسة ممتلكات، نشرت صحيفة الوول ستريت جورنال [8]في عدة مواضيع ومقالات نشرت على فترات مختلفة ، خبرا مفاده أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قد رفعت دعوة مدنية أمام المحكمة الفيدرالية المختصة بالولايات المتحدة ضد شركة الكوا [9] الأمريكية ALCOA عن عمليات فساد كبرى تتمثل في أن الشركة وعلى مدى 15 عاما, خصصت عقود التزويد إلى مجموعة من الشركات التي أسسها مستشار يحمل الجواز الكندي ، وهو شريك لـ (الكوا)، كطريقة سرية لدفع عمولات غير قانونية للحصول على مناقصات تزويد (ألبا) بمادة الألومينا، وان (ألبا) دفعت ملياري دولار أكثر من السعر المطروح في السوق، في مقابل تحويل جزء من ذلك المال كعمولات إلى مسئول بحريني سابق وهو وزير النفط السابق وعضو في أسرة الملك الشيخ عيسى بن على آل خليفة [10] . وعلى الرغم من حجم هذه القضية إلا انه لم يتم فتح أي تحقيق أو تحريك أي دعوة قضائية ضد هذا المسئول، وأن شركة ألبا أو مؤسسة ممتلكات التي تديرها والتي كانت قد قدمت أشخاص آخرين للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد وتلقي أموال كعمولات، قد تجاهلت تماما مسئوليتها في رفع دعوة جنائية في البحرين ضد الوزير المشار إليه كونه من الأسرة الحاكمة، بل لم يتم حتى توقيفه عن عمله كمستشار لرئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير، خصوصا أن هذه القضية تفوق سابقتها بمئات المرات من حيث حجم المبالغ المقدمة ووضوح التهم الموجهة ، وحتى النيابة العامة والتي تعتبر شعبة من شعب القضاء لم تقم بالدور المنوط بها كجهة قضائية نزيهة، ولم تقم بتحريك أي دعوة قضائية على الرغم أن هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا الفساد في تاريخ البحرين. ورافقت هذه القضية المدنية عدة دعاوى قضائية أو تحقيقات جنائية طالت نفس الموضوع خارج البحرين وتحديدا في الولايات المتحدة أو أوروبا ولكن حكومة البحرين التي هي الخاسر الرئيسي تجاهلت كل ذلك تماما وكأن الموضوع لا يعنيها.

ومنذ مجيء ملك البحرين الحالي إلى سدة الحكم تسارعت عملية إحلال أفرادا من الأسرة الحاكمة في المناصب التنفيذية العليا في الحكومة أو المؤسسات والشركات ومجالس الإدارات التي تديرها أو تملكها الحكومة، وتعطى لهم تلك الوظائف كامتيازات يتمتع بها أفراد الأسرة الحاكمة بعيدا عن مبدءا العدالة التي ينادى بهما ولي العهد وبعيدا عن أهليتهم وأحقيتهم أو إمكانياتهم الأكاديمية لشغل تلك المناصب ، ولأول مرة ومند استقلال البحرين أصبحت نسبة أبناء الأسرة الحاكمة تفوق مجموع المواطنين من سنة وشيعة في مجلس الوزراء [11] وحوالي نصف مجالس الإدارات للشركات التي تملكها الدولة. وساهمت هذه السياسة في استشراء عامل المحسوبية والقبلية والوصولية وفقدان عنصر التنافسية في المؤسسات والهيئات الحكومية على حساب المهنية والحرفية والإتقان في العمل التي لم تعد هي المعايير التي تستخدم للتدرج والنمو الوظيفي في هذه المؤسسات، وكان لذلك الأثر الكبير في ترهل وضعف أداء وإنتاجية الكثير من المؤسسات الحكومية . وما يقلق في هذا الأمر أيضا أن هؤلاء وكونهم أعضاء من الأسرة الحاكمة لا يتعرضون للرقابة أو للمحاسبة عادة، ولا توجد سوابق أن قدم أي منهم للمحاكمة على أي تهم تتعلق بالفساد أو سوء الإدارة، بل تعد البحرين من الدول القلائل في مجلس التعاون الخليجي التي لم تقدم أي من أفراد آسرها الحاكمة إلى المحاكمة، في وقت هي تعد من أكثرهم هيمنة لأفراد الأسرة الحاكمة على مناصب الدولة المهمة وكذلك جهازها التنفيذي والاقتصادي والقضائي. وأدت سياسة خلفنة [12]الوظائف المهمة في الدولة إلى أغلبية هذه المؤسسات الحكومية المدارة من قبلهم أن تكون في حصانة تامة من المساءلة و الرقابة و المحاسبة المالية والإدارية.

وفي حين أن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين وولي عهده ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية وهو المسئول الاقتصادي الأول في جهاز الحكم والمسئول عن تدشين الحملة على الفساد قد صرح في وقت سابق "أن حملة مواجهة الفساد سوف لن تستثني أحدا، وستطال يد المحاسبة والعدالة أي وزير أو مسئول في حال ثبوت تورطه في قضايا الفساد " [13]ولكن السلطات البحرينية أو مؤسسة ممتلكات لم تلتزم بهذه العبارات بل تعاملت بمعايير مزدوجة واضحة مع هذه القضية عن سابقاتها والتي كان المشتبه بهم من صغار الموظفين، وذلك من اجل تحصين المسئول المذكور من يد العدالة.

وقد أصبح من المعروف اليوم بأن مسئولين كبار في الدولة، وأفرادا من الأسرة الحاكمة ، يشاركون في مشاريع استثمارية ضخمة تعتمد على الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي العامة من غير حق، وخصوصا في الأراضي المدفونة من سواحل وجزر البحرين بما يقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، فيما يتم استخدام الميزانية العامة وإمكانيات الدولة لتقديم البنية التحتية لتلك المشاريع المملوكة بشكل خاص. علما بأن الدستور البحريني يمنع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الاستثماري الخاص.
وفيما شكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في الأراضي المدفونة، وطرح عدد من النواب قضية الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل متنفذين، واكتشف أعضاء المجالس البلدية المنتخبة الكثير من المعلومات المتعلقة بذلك، إلا أن مجلس النواب أو أعضاء المجالس البلدية لم يعلنوا حتى الآن المعلومات التي لديهم أو النتائج التي توصلوا لها، ولم يتم حتى الآن مساءلة أي من المسئولين. ويعتقد أن هيمنة كبار المتنفذين على مؤسسات الدولة، وخشية أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية من سطوتهم ستحد من اتخاذ أية إجراءات ضد هؤلاء المتنفذين.
وفي ظل عجز ممثلي الشعب المنتخبين عن معالجة قضية الفساد أو حتى فضحها ، تبقى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الانسان والشفافية إما ملاحقة أو ممنوعة من العمل والنشاط والتعبير وأما خاضعة لنفوذ وسطوة المتنفذين أنفسهم، مما يجعل دورها هامشيا في معالجة الفساد.
وفي الوقت الذي يرحب فيه مركز البحرين لحقوق الانسان بأي توجه للقضاء على الفساد بما فيه حملة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليقة، إلا أنه يعتقد أن التعامل مع قضايا الفساد بمعايير مزدوجة سوف يضعف من صدقية هذه الحملة، وان أي نية لمحاربة الفساد يجب أن تبدأ من الأعلى من خلال وقف الرؤوس الكبيرة من استنزاف أموال الدولة ومقدراتها ، بل سيعطي ذلك التوجه إن تم المزيد من الدعم الشعبي والمصداقية أمام الرأي العام المحلي والدولي. ويذكر المركز بما جاءت به المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت على انه " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق"

ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان باحترام وتعزيز مبدأ أن الأفراد سواسية أمام القانون كما نصت عليه الفقرة الأولى في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن " الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون" وفي الوقت الذي يعتقد المركز انه من الضروري القضاء على الفساد إلا انه يدعوا إلى الحذر من المبالغة أو التعسف مع المشتبه بهم من صغار الموظفين أو التشهير بهم إعلاميا في سبيل إقناع الرأي العام بجدية هذه الحملة. وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"

ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان بإطلاق الحريات العامة وخصوصا المتعلقة بعمل الصحافة والجهات غير الحكومية التي يجب أن تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد ووقف التضييق عليها من خلال المحاكمات أو من خلال العقوبات غير المباشرة، كما يطالب أعضاء المجالس البلدية ومجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم والثقة التي أولاها لهم الشعب في كشف وفضح محاربة عملية الفساد، وإلا فأنهم شركاء في الفساد إذا ثبت تقصيرهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية المتعلقة بمكافحة الفساد أو إذا ثبت تسترهم على معلومات تتعلق بالفساد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
1 شركة تصنيع الألمنيوم تملكها حكومة البحرين
2 الوسط العدد: 1839 | الأربعاء 19 سبتمبر 2007م الموافق 04 ذي القعدة 1430 هـ
3 صحيفة الوسط http://www.alwasatnews.com/1838/news/read/253045/1.htm
http://www.alwasatnews.com/2068/news/read/292891/1.html 4
5 صحيفة الوسطhttp://www.alwasatnews.com/2100/news/read/298746/1.html
6 Glencore International AG http://www.glencore.com
7 صحيفة الوسطhttp://www.alwasatnews.com/2375/news/read/40975/1.html
The Wall Street Journal, page B6 - Alleged Kickbacks at Glencore Probed http://online.wsj.com/article/SB123639633890259917.html
8 - The Wall Street Journal- Role-Reversal: Bahraini Firm Sues Alcoa, Alleging Corruption - February 28, 2008
9 شركة «الكوا» ALCOA الأميركية هي أكبر منتج في العالم للألمونيا وثالث أكبر منتج للألمنيوم، وكانت تزود شركة ألمنيوم البحرين ألبا بمادة الالومينا, وهي المادة الرئيسية المستخدمة في صناعة الألمونيوم، منذ تأسيس الشركة في العام 1971 http://www.alcoa.com/global/en/home.asp
10 The Wall Street Journal- Alcoa Faces Bribery Probe After Bahrain Suit- Published March 21, 2008
11 http://www.bahraninet.net/showthread.php?t=39489
12 إحلال أبناء آل خليفة وهي الأسرة الحاكمة في البحرين محل المواطنين البحرينيين
13 صحيفة الوسط
http://www.alwasatnews.com/1849/news/read/254985/1.html

الفريق التقني
مركز البحرين لحقوق الانسان __DEFINE_LIKE_SHARE__