"حق" تعيد البوصلة للقضايا المصيرية وترفض تجيير القضايا المعيشية

محروم.كوم · #1 01-07-2010, 07:40 PM

حق: حركة الحريات والديموقراطية –البحرين
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

7 يناير 2010م
www.haaq.org -Email: [email protected]

"حق" تعيد البوصلة للقضايا المصيرية وترفض تجيير القضايا المعيشية لمنفعة النخبة الحاكمة ومن يواليها
مناهضة جريمة الإستيطان وكتابة الدستور الديمقراطي والحكومة المنتخبة هي في سلم الأولويات الشعبية

لقد كان أمراً مستغرباً اشتراك جهات متناقضة، في توجهاتها الفكرية ومنطلقاتها وولاءاتها السياسية إضافة لسجلها التاريخي ومواقفها بالنسبة للمطالب الشعبية، في موضوع "رفع أسعار البنزين والمحروقات" وهو الأمر الذي أكدت الحكومة عدم نيتها القيام به بل هو موضع تدارس. وما يثير الريبة أكثر تقدم جهات وشخصيات مشبوهة متهمة بتورطها وتواطئها في أكبر جريمة إنسانية منظمة وهي برنامج تغيير تركيبة شعب البحرين الأصيل.

لا يوجد شك في أن النزول للشارع والتظاهر المتحضر من أجل الدفاع والمطالبة من أجل لقمة العيش فهو حق مشروع تدعمه الديانات والشرائع السماوية قبل الإعلانات والمواثيق الدولية. فمما جاء على لسان أحد الأولياء الصالحين:"عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهراً سيفه"، مدللاً على أهمية الدفاع عن لقمة العيش ودفع الفقر والعوز. وكما قال الإمام علي بن أبي طالب (ع):"إذا دخل الفقر قرية، قال له الكفر خذني معك" مشيراً الى أثر الفقر في قتل القيم الإنسانية وتدمير المعاني المجتمعية لدى الإنسان. ولكننا نتساءل بتعجب واندهاش عن غياب الدعوات لحضور شعبي حاشد ومتواصل في القضايا التي سوف نشير لها لاحقاً، بعد أن ثبت للجميع، من دخل ولم لم يفلح في الدخول للمجلس المنتخب- دون استثناء- مقولتنا بأن المجالس التي أوجدها النظام بإرادته وكيّفها حسبما ما يريد وبما تخدم أجندته بعد أن أبرزها بمظهر وديكور ديمقراطي شكلي، لا تستطيع أن تحل أو تربط في أي من شئون البلاد، بما في ذلك منع زيادة بسيطة في أسعار المواد الإستهلاكية. فمن هذه التساؤلات:

1) أين الموقف العملي المعارض والرافض لما حدث في فبراير 2002م حين ألغت النخبة الحاكمة- بتسلط وإرادة منفردة- الدستور العقدي الوحيد لعام 1973م وفرضت وثيقة غير شرعية كتبت في السر بعيداً عن أعين الناس وعلى أيدي مرتزقة الدساتير العربية المعروفة؟
2) أين الموقف النخبوي المدعوم بتحرك شعبي ضد جريمة الإستيطان وتغيير التركيبة السكانية عبر منهج طائفي بغيض تقوده النخبة الحاكمة؟
3) أين الموقف النخبوي من حكومة وجهاز تنفيذي لم تتغير إدارته منذ 40 سنة وهو المسئولة الإدارية عن أزمات المعيشة التي يعانيها الشعب؟
4) أين الدعوات من قضايا سرقات الأراضي العامة – البرية منها والبحرية- ومصادرة السواحل العامة وتحويلها لممتلكات خاصة لأفراد في النخبة الحاكمة؟
5) أين الدعوات لموقف شعبي متضامن ضد الفساد وسرقة المال العام في وضح النهار- كما حدث في شركات: ألبا وممتلكات وبابكو غيرها- وخصخصة الثروات والمؤسسات العامة، كالنفط والكهرباء وغيرها من الموارد والثروات الوطنية؟
6) أين الموقف من تحويل البحرين لماخور ومكان للرذيلة على أوسع أبوابها من خلال برامج الإتجار بالبشر والعهر المدعوم من أفراد وشخصيات معروفة في النخبة الحاكمة؟
7) أين الموقف العملي الرافض للمؤسسات والشخصيات والجهات التي تعمل جهاراً نهاراً لدعم ورفد التوجهات الطائفية وتسعى لبث الفرقة وتمزيق نسيج المجتمع البحريني؟
8) أين الموقف العملي الرافض للتحركات الرسمية بتجسير العلاقات وتطبيعها مع الكيان الصهيوني عبر لقاءات- سراً وجهراً- للمسئولين في النخبة الحاكمة مع القيادات الإسرائيلية؟
9) أين الموقف من توزيع ثراوات البلاد- من عقارات وأراضي- والخدمات- من إسكان وصحة وتعليم- على الأجانب والمرتزقة وتفضيلهم على أبناء البلاد الأصليين من الشيعة والسنة، الذين يعيشون الضائقة والعوز بسبب سياسة النخبة الحاكمة؟
10) أين الموقف من ضياع – بل سرقة- أموال المواطنين عبر مشاريع التأمينات الاجتماعية الفاشلة التي تتسبب في تناقص وتآكل موجوداتها بشكل مستمر؟ وأين الموقف من الضرائب- غير المسماة- عبر التأمين ضد التعطل والفواتير والرسوم الفلكية المفروضة على المواطنين؟
11) أين الموقف من سياسة غلاء الأسعار والتي نعتقد بأنها لم تأت من فراغ بل إنها موجهة لإحداث طبقية فاحشة في المجتمع البحريني وزيادة مستوى الفقر والعوز في البلاد؟
12) أين تلك الأصوات من المردود الكبير جداً بسبب زيادة أسعار النفط في الأشهر الماضية؟ ألم تستحوذ عليه النخبة الحاكمة وتمنع أن يتم توزيعه على أبناء الشعب ومساعدتهم لرفع مستواهم المعيشي، كما حدث لأبناء بلدان المنطقة؟
13) أين الموقف الشعبي الموجه من النخبة لمناهضة الجريمة المنظمة- من قتل ونهب وسرقة ومخدرات والمتاجرة بالمومسات والرقيق الأبيض- التي بدأت تفرض نفسها على المجتمع بسبب سياسة النخبة الحاكمة في كل ما سبق؟

لايوجد نهاية للقضايا المصيرية والإستراتيجية التي يتواجب الحضور الشعبي الرافض لها ولكل برامج الحكومة التي لم تحظ بدورها بالدعم أو الموافقة الشعبية، فهي غير منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعب بل تفرض فرضاَ كما هو الدستور والتشريعات.

إننا في الوقت الذي نقدر أهمية الدفاع عن حق العيش من خلال رفض أي زيادة في أسعار المحروقات، إلا إننا نرفض تهميش القضايا المطلبية الكبرى وتسليط الضوء على قضايا يمكن تلافيها من خلال تغيير سياسة وبرامج السلطة والنخبة الحاكمة. إننا نرفض زيادة أسعار المحروقات، بل إننا نطالب بأن يفتح موضوع الطفرة في أسعار النفط والمردود المالي لها بحيث يتم توزيعه على أبناء الشعب المستحقين لذلك. كما نطالب بإسقاط جميع الديون المرتبطة بالسكن والمعيشة والضرائب المفروضة- مادمنا لسنا في حكم ديمقراطي، فأخذ الأموال من الشعب لإدارة الحكم، معناه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لا أن تحكمه النخبة المفروضة عليه.

إننا نرفض أن يتم استغلال التعاطف الشعبي لأي مكتسبات سياسية للنخبة الحاكمة أو لأي من القوى المنتفعة من ذلك. فالمجلس المنتخب – مع تحفظنا على هذه التسمية- أثبت فشله الذريع في حل الأزمات والقضايا الشعبية التي يعاني منها الشعب، فهو- أي المجلس- مشروع دعائي للنخبة الحاكمة، ولهذا تغدق عليه الأموال والإمتيازات وتسعى لإنجاحه. ولهذا فإن تقدم الجهات المشبوهة المشار لها في صدر البيان وتلك المحسوبة على النخبة الحاكمة في الدعوة لإحتجاج شعبي على "خبر" رفع أسعار البنزين، ما هو إلا دعاية سياسية مائة بالمائة، وتحمل أجندة تهدف لدعم النخبة الحاكمة ضد المصلحة الشعبية دون شك. فمتى كانت تلك الجهات المشبوهة- التي تستلم الأموال الطائلة وتشترك في البرامج التآمرية على الشعب- تدافع عن قضاياه ومصالحه وقيمه؟

وإن كان الغرض من أي فعالية شعبية هو حرف الاهتمام بالقضايا المشار لها أعلاه، وعمل دعاية للنخبة الحاكمة أو غيرها، فإن هذه الأمور لن تنطلي على أبناء الشعب. وإن كان الهدف من أي تظاهرة إعلامية هو كسب تعاطف الناس مع أعضاء المجلس المنتخب وأيهامهم بأن هناك تداعي للقضايا المطلبية، فقد أشرنا سابقاً لقضايا هي أكثر حرجاً وحساسية وحاجة للشعب من رفع سعر البنزين الذي ينضوي تحت سياسة غلاء الأسعار الذي لم تستطع القوى المتظاهرة من حلحلتها منذ أن بدأ منذ ثلاث سنوات تقريباً. بل سعت الجهات المشبوهة من خلال أدوات المجلس، المفصلة بدقة، من أجل الوقوف أمام القضايا الشعبية المطلبية، ومحاولة تعطيل أي توجه شعبي لحلحلة الأزمات التي يعاني منها الشعب.

إن الدعوة لإستخدام ورقة الشارع دليل دامغ على ما كنا نقوله سابقاً وهو عدم قدرة أي من المجالس التي أوجدها النظام لمصلحته لحل قضايا بسيطة مثل وقف رفع سعر مادة استهلاكية من خلال أدوات ذلك المجلس. فهذا المجلس – حتى وإن توافق جميع من بداخله- غير قادر على حل أي من الملفات المشار لها سابقاً، إلا إذا كان بإرادة وتوجيه النخبة الحاكمة. وبذلك، نؤكد على أن المجلس ما هو إلا أداة دعائية ووسيلة لإفشال أي عمل نخبوي أو شعبي لأي أنشطة للضغط من أجل حلحلة الملفات العالقة أعلاه. والمشاركة في هذا المجلس- مهما صدر عن المنتمين له من برامج دعائية- ما هو إلا تكريس لمزيد من التحنيط والتهميش للإرادة الشعبية الفاعلة والقادرة على فرض واقع جديد يكون فيه للشعب مشاركة في صناعة القرار والسلطة.

ستبقى قناعتنا بأن الحل لجميع الأزمات التي تعصف بالبلاد هي من خلال:

1) الدستور الديمقراطي الذي يصوغه أبناء الشعب، كما جاء في العريضة الأممية الموقعة من قبل 82 ألف بحريني، الذي يحفظ للشعب كرامته ويعبر عن إرادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بعيداً عن مشاركة المستوطنين الذين جنسهم النظام لتغيير تركيبة البلاد والالتفاف حول المطالب الشعبية.
2) حكومة (سلطة تنفيذية) شعبية منتخبة، كما جاء في العريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء والتي بلغ الموقعين عليها 53 ألف بحريني، تعبر عن اختيار الشعب وتخضع لمحاسبته وتقريعه بل للتنحية متى ما ثبت فشلها في إدارة شئون البلاد بما يحفظ مصالح الشعب.
3) تحديد صلاحيات الديوان وإيقافه عن التدخل في إدارة شئون البلاد، ناهيك عن التخطيط والتآمر ضد أبناء الشعب كتبنيه وإدارته لمشروع تغيير التركيبة السكانية الطائفي.

معاً نؤكد المطلب الشعبي بكتابة الدستور العصري وانتخاب حكومة صالحة معبرة عن إرادة الشعب ومناهضة جريمة تغيير التركيبة السكانية، وما ضاع حق وراءه مطالب. __DEFINE_LIKE_SHARE__