زين : عند تراجع الحكومة عن رفع الاسعار تنتصر لغة الشارع على لغة النواب

محروم.كوم · #1 01-07-2010, 02:00 AM

سلام

مقال اعجبني

هواجس "أزمة البنزين" قائمة
ناصر زين

التصريح الذي أدلى به النائب حسن الدوسري لـ (الوقت) أخيراً بدعوته جميع الكتل النيابية في حال أصرّتْ الحكومة على توجهها برفع أسعار البنزين إلى (تعليق الجلسات) أو (الإنسحاب الجماعي)، وتصريح النائب خليل المرزوق الذي دعا فيه إلى التصويت على (عدم إمكان التعاون مع الحكومة، إذ يبقى الخيار حينها إستقالة الحكومة أو حل المجلس) .. كلا التصريحين يعبران عن حجم (الإحباط) الذي طال جميع النواب – باعتبارهم ممثلين للشعب – جراء تأخر الحكومة في نفي أو تأكيد توجهها لرفع أسعار البنزين، خصوصاً بعد (فشل) المجلس النيابي في انتزاع جواب واضح من وزيري المالية والنفط بهذا الشأن، إلا أن الحكومة حسمتْ بجسلة النواب الماضية الأمر حيث أكدتْ أنها "لم تتخذ قراراً بزيادة الأسعار" إلا أنها عادت لتبقي الهواجس قائمة بإشارتها إلى "أن الموضوع تحت الدراسة".

رد الحكومة هذا – في رأيي – جاء (لامتصاص غضب النواب والشارع) لا أكثر ولا أقل، إذ من جهة نفت أن يكون هناك قرار بزيادة الأسعار، إلا أنها أكدت في المقابل (التوجه) للزيادة، وبالتالي (الازمة) لم تُحل، والمواطن بذلك سيكون على شفا حفرة من السقوط في مستنقع رفع الأسعار مستقبلاً، الأمر الذي على النواب – إن كان فعلاً هذا المجلس ذا قوة – أن يثنوا الحكومة عن التفكير أصلاً في زيادة الأسعار طالما الوضع المعيشي للمواطن لا يزال في تعثر.

إن عدم تَمكّنْ النواب من الوقوف على ما يدور في أروقة السلطة من هذا التوجّه (الخطير) الذي قد يؤدي إلى إضمحلال الطبقة الوسطى يدلل على صحة من يقول (بضعف مجلس النواب وآلياته) ومدى تأثيره على الحكومة وإجبارها على التراجع عن هذا التوجه، وما لجوء "الوفاق" وانضمام 11 جمعية سياسية معها إلى تحريك الشارع - باعتباره ورقة ضغط على الحكومة - إلا دليل آخر على أن المجلس النيابي ليس له تلك (القوة) في عمله لثني الحكومة عن الاستمرار في النظر لزيادة الأسعار على حساب المواطن.

لا يمكن للحكومة – في ظل كل هذه الاعتراضات سواء على مستوى النواب أو السياسين أو الاقتصاديين أو المواطنين - أن تقول بأنها (تدرس) زيادة الأسعار، وهو أمر يخص عامة الشعب باعتباره يمس لقمة العيش التي إن تأثرت – في ظل إزدياد طبقة ذوي الدخل المحدود وتآكل الطبقة الوسطى – من شأنها أن تتسبب في تداعيات خطيرة على المستوى المعيشي/ الاجتماعي/ المستقبلي للمواطنين، خصوصاُ في ظل إرتفاع الأسعار والتضخم والإيجارت جراء الأزمة المالية بجانب تراكم الطلبات الإسكانية.

ولا يجب أن تتذرع الحكومة بتبرير زيادة الأسعار بالقول: أن ذلك من أجل (تنويع مصادر الدخل)، فهذا التبرير لا يجب أن يكون على حساب المواطن المكابد، خصوصاً أن الحكومة طيلة السنوات الماضية لم تسعَ لتنويع مصادر دخل الدولة وإيراداتها واعتمدت فقط على النفط الذي يمثل 80% من الإيرادات، الأمر الذي يشكل خطورة على مصادر الدولة في حال نضوب النفط في الأزمنة المقبلة.

وأختم بالقول، إنه إذا كان هناك فعلاً توجه حكومي لزيادة الأسعار أو رفع الدعم دون إعطاء مبرر واقعي لـ (بيت الشعب) ودون وجود خطة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين مقابل ذلك التوجه، فهنا على النواب أن يبرهنوا للرأي العام مدى قوتهم وقوة المجلس ومدى جديتهم فيما يصرحون ويهددون به، وليس فقط التصريح لـ (دغدغة المشاعر)، وإذا تراجعت الحكومة عن هذه التوجه بضغط من الشارع، فلا (فضيلة) للمجلس النيابي في ذلك.

http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=12414 __DEFINE_LIKE_SHARE__