لا يمكن أن نغفل دور الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ...
ولا يمكن أن نتجاهل جهودها بحال من الأحوال ...
والذين عايشوا مأساة جدة وما خلفت ، يعلم أن الحدث الكبير ينبغي أن يوقظ في كل الجهات الحكومية إحساساً أكبر بالمسؤولية ...
ينبغي أن يتحمل الجميع دوراً مهماً لتفادي تكرار ما حدث ، لا في التحكم في المقدور ، فذاك أمر رب العزة والجلال ، ولكن في التحرك والسيطرة على آثاره قد المستطاع ...
أو استباق الحدث بما هو مناسب ...
ومن أهم الجهات التي ينبغي أن تساهم في الشق الاستباقي ، رئاسة الأرصاد ...
ذلك أن الدولة رعاها الله قد هيأت لها من الإمكانات والأسباب ما يجعل دورها فاعلاً ملموساً ...
وقد جاءت الرادارات المنتشرة في بلادنا الحبيبة ، كخطوة رائعة ، رغم أنها تمشي بعرج في أحايين كثيرة ...
لقد رأينا الاستفادة منها واضحة للعيان ...
وعلمنا أن قدراً كبيراً من ميزانية الرئاسة يذهب لتركيب الرادارات وصيانتها ...
وهي تستحق ذلك ...
وقد تطلع الناس بعد أحداث جدة المحزنة ، إلى أن تضاعف الرئاسة جهودها ، وأن تخرج علينا بأدوات رصدية أحدث ، وأن تطور خدماتها السابقة لتكون في المستوى المأمول ...
والجميع يعلم نبأ اللجنة التي دعا خادم الحرمين الشريفين لتطوينها لتقصي الحقائق بشأن كارثة جدة ...
ولا شك أن الرئاسة من ضمن الجهات التي سيطالها الأمر ، وكلنا يرجو أن تكون رايتها بيضاء وساحتها صفاء في صفاء ...
لكنك تعجب أشد العجب ...
وأنت تنتظر خطوات أكثر مسؤولية من قبل رئاستنا الموقرة ...
تنتظر التطوير والمبادرة ...
وإذا بك تفاجأ بخطوة إلى خلفٍ لا أمام ... !
وإذا برئاستنا الموقرة تشفر أهم راداراتها فلا دخول إلا برقم سري ... !
ومن أين لنا بذلك ؟!
لمَ يحصلُ هذا ؟!!
ونحن لا نريد استباق الأحداث ونقول إن الأمر سيصبح مادياً يتوجب الاشتراك والدفع ...
فتلك خطوة تأتي في غير توقيتها ...
فحين نظر الناس لأهمية الرادارات ، وعلموا أن لها دوراً من باب الأخذ بالأسباب في الاحتياط والحذر مما قد لا تحمد عواقبه ، يأتي التشفير والحجب ؟!..
ما كان لرئاستنا الموقرة أن تفعل هذا ...
وليست سياسة لي الذراع بنهج لهذه الجهة العزيزة على نفوسنا ...
اقول هذا وكلي أمل أن الهدف ليس مادياً ...
لكني لا أملك إجابة محددة له ...
لكنا جميعاً ننتظر أن تعود الرئاسة الموقرة عن تشفير الرادارات ، فالظرف الراهن والحدث السابق ، يملي عليها أن تكون أكثر شعوراً بالمسؤولية ...
أخيراً : أود التنبيه إلا أن حق الرئاسة محفوظ ، وجهدها معلوم ، ولا ينبغي أن نستغل الأمر للوقوع فيها أو التجاوز تجاه مسؤوليها ...