الحلواجي .. اسئلة الوفاق حول قوائم الوزراء بدعة ودعاية انتخابية

محروم.كوم · #1 12-13-2009, 04:10 PM

رئيس تشريعية الشورى: أسئلة الوفاق للوزراء حول طلب قوائم تفصيلية عن الموظفين.. بدعة

أكد محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن الأسئلة البرلمانية التي قدمها نواب كتلة الوفاق إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بشأن تزويدهم بقائمة مفصلة بأسماء شاغلي الوظائف الحكومية ومؤهلاتهم وجنسياتهم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تعتبر مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وبدعة ابتدعتها الوفاق ليس لها مثيل في جميع القوانين واللوائح والأعراف البرلمانية والديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم.
وأضاف الحلواجي في مقابلة خاصة مع "أخبار الخليج" أن الكشف عن المعلومات التفصيلية المطلوبة من قبل الوفاق يعد انتهاكًا للحريات الشخصية للأفراد، وتدخلاً سافرًا في خصوصياتهم، مؤكدا أن من حق نواب الوفاق الدعاية الانتخابية والترويج لأنفسهم ولكن بشرط احترام خصوصية الأفراد وعدم الخروج عن السياق القانوني الصحيح.

تفاصيل الحوار
والآن ماذا قال الحلواجي من خلال تفاصيل هذا الحوار؟
} قلت: أثارت كتلة الوفاق النيابية جدلاً كبيرًا على الساحة السياسية بعدما تقدم ثمانية من نوابها بعشرة أسئلة إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مطالبين بتزويدهم بقوائم مفصلة مع قرص مدمج لملف إكسل (Excel) يحوي قائمة بمن تم توظيفهم منذ عام 2005 ومتضمنة بيانات تفصيلية عنهم؟
- يجيب قائلا: إن مطالبة كتلة الوفاق في مجلس النواب بتفاصيل حول أسماء الموظفين ومؤهلاتهم العلمية وأسباب تعيين كل فرد منهم، وجنسياتهم وغيرها من البيانات يعد تدخلاً سافرًا في خصوصيات الأفراد وانتهاكًا واضحًا لحياتهم الشخصية وحرياتهم، كما ان نشر مثل هذه البيانات بالصورة التي ترغبها الوفاق لا يضمن الحفاظ على سريتها، بل قد تتسرب بشكل أو بآخر خارج نطاق الكتلة مما ينفي صفة التعامل المهني والقانوني مع هذه القوائم، ويساهم بالتالي في الإضرار بسلامة المجتمع وبث روح الشقاق بين جميع فئات المواطنين، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور البحريني.
حقهم في السؤال أصيل
} لكن أليس من حق النواب أن يتقدموا بالأسئلة إلى الوزراء ضمن صلاحياتهم البرلمانية؟
- يجيب: لا شك في أن السؤال هو أحد الأدوات الرقابية المهمة لمجلس النواب، ولكن المشكلة هنا تكمن في أن الأسئلة التي تقدمت بها كتلة الوفاق تخرج عن سياقها التشريعي المهني المعني بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، لكي تصل إلى حد المطالبة بتفاصيل كثيرة ومتشابكة لا تخدم الغرض الأساسي من السؤال البرلماني، ليس هذا فحسب بل إن الكثير من المعلومات المطلوبة محظور إفشاؤها قانونيًا وتخالف دستور مملكة البحرين، بل يعد طرح مثل هذه الأنواع من الأسئلة بدعة ابتدعتها الوفاق لم نجد لها مثيلاً في كل القوانين واللوائح والأعراف البرلمانية والديمقراطية المتبعة في جميع بلدان العالم الديمقراطية أو غير الديمقراطية على حد سواء.
} وما هي طبيعة المخالفات القانونية والدستورية التي أوقعت فيها كتلة الوفاق نفسها؟
- يقول رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى: كما أسلفت فإن السؤال أداة مهمة من الأدوات الرقابية التي يجب أن يستثمرها النائب على الوجه الأكمل، وإذا كانت الوفاق أو أي كتلة نيابية أخرى ترى قصورا لدى أي جهة من الجهات فينبغي عليها أن تتبع الأدوات القانونية بصورة سليمة وأنا على يقين بأن هذه الأدوات كفيلة بمعالجة أي قصور إذا ما استخدمناها بالشكل الصحيح.
وأضاف: ولكن ما حدث هو أن السؤال انحرف عن مساره ويخدم أهدافا أخرى غير الظاهرة للعيان، وإلا ما هو الدافع من توجيه ذات السؤال لأكثر من وزير في توقيت واحد؟!
ما أريد قوله هو أنه قد يكون الإخوة في الوفاق أرادوا استخدام هذه النوعية من الأسئلة في هذا التوقيت بالذات من أجل الدعاية الانتخابية استعدادا للفصل التشريعي القادم.. نعم من حقهم الدعاية والترويج لأنفسهم لكن بشرط ألا يتدخلوا في خصوصية الأفراد أو يخرجوا عن السياق القانوني الصحيح.
ومن الناحية القانونية فإن أسئلة الوفاق تلك تتضمن العديد من المخالفات القانونية والدستورية، فمثلاً يشكل إفشاء أسماء الموظفين وبياناتهم تعارضًا مع احترام خصوصية الأفراد وصيانة حقوقهم الشخصية التي يكفلها الدستور والقوانين واللوائح التنظيمية والتشريعات الحقوقية الدولية، وخاصة المادة (19) من الدستور البحريني التي تنص على أن "الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون".
كما أن مطالبة الحكومة بإحصاءات عن أسماء موظفي الحكومة خلال السنوات (2005-2010) للتأكد من أمور معينة يمثل مخالفة للمادة (91) من الدستور التي تشترط ألا يكون السؤال (متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه)، والمادة (23) من الدستور التي ترفض (المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية)، والمادة (89) من الدستور التي تؤكد أن عضو مجلس النواب (يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة).
كما ان التفاصيل الكثيرة التي طلبت الوفاق الاطلاع عليها يخالف المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخاصة المادة (134) التي تشترط أن يكون السؤال (مكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وألا يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال).
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن إفشاء أسماء موظفي الحكومة يعرض من قام به للمساءلة بموجب قانون العقوبات البحريني وتعديلاته، حيث تنص المادة (370) من القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم". ووفقا للمادة (371) "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته".

وتأتي القوانين والتشريعات البحرينية متوافقة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في (المادة 12) على أنه: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات".
وفي جميع الأحوال فإن التفاصيل التي طلبتها الوفاق في أسئلتها تخالف الأعراف الدستورية والتقاليد البرلمانية السائدة في الدول ذات الديمقراطيات العريقة.
ما هي حكاية القرص المدمج؟!
} هناك مسألة أخرى ذات صلة، وهي أن الوفاق تطالب بتسلم قوائم مفصلة مع قرص مدمج حول البيانات المطلوبة.. فما تعليقكم؟
- إن إصرار الوفاق على هذا المطلب تحديدًا، بغض النظر عن مدى شرعية سؤالها من عدمه، يكشف عن عدم التزامها باللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالردود الوزارية على الأسئلة تكون (كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما) وفقا للمادة (135) أو (الرد شفاهة بالمجلس) بعد الموعد المحدد بنص المادة (136). أي أن الوزير ليس ملزما دستوريا أو قانونيا بتقديم الإجابة على هيئة أقراص مدمجة أو أفلام تسجيلية.
كما أن هناك سؤالا يطرح نفسه موجها إلى النواب الذين تقدموا بهذه الأسئلة وهو عن موقفهم إذا تقدم أحد النواب بسؤال لوزير العدل يطلب فيه كشفاً بأسماء أعضاء جمعية الوفاق، ونوعهم (ذكورًا وإناثًا)، ومناطق سكنهم، وتاريخ انخراطهم في الجمعية، للتأكد من عدم وجود شبهة قانونية في تأسيس الجمعية؟! أعتقد أن إجابتهم ستكون بالرفض طبعًا، مما يشير إلى أن الأمر برمته خرج من نطاق الوظيفة والرسالة البرلمانية المهنية إلى نطاق الغايات والأهداف السياسية وهنا تخلط الوفاق في عملها بين تصورها لدور الكتلة النيابية وتصورها لدور الجمعية الشعبوية.
} تحدث البعض عن اتساع الاختلاف في المواقف ووجهات النظر بين الحكومة ونواب كتلة الوفاق بسبب هذه القضية.. فما هو الموقف القانوني المفترض في مثل هذه الحالات؟
- يرد الحلواجي على هذا السؤال قائلا: من المفروض أنه إذا لم تتوافر في السؤال الشروط القانونية جاز لمكتب مجلس النواب استبعاده وفقا للائحة الداخلية، لأنه لا يمكن للحكومة ومجلس النواب - اللذان يمثلان السلطتين التنفيذية والتشريعية - أن يتورطا في مخالفة القانون والدستور باختراق خصوصية المواطنين وأفراد الشعب البحريني ونشر أسمائهم وتواريخ تعيينهم ومؤهلاتهم العلمية وغيرها من الخصوصيات المتعلقة بالأفراد في أماكن عملهم والتي يكفل القانون والدستور حمايتها وسريتها.
وانطلاقا من كون الإفصاح والشفافية وتكافؤ الفرص دعامات أساسية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من دون مساس بخصوصيات وكرامة الأفراد، فإن التعامل الطبيعي يتمثل في قيام الوزير الموجه له السؤال بتقديم توضيح عام عن إجمالي عدد الموظفين في وزارته والكوادر الوظيفية فيها وفقا للإحصاءات المتوافرة، من دون الدخول في تفاصيل أو خصوصيات لأن ما عدا ذلك هو أمر غير قانوني ويتنافى مع الدستور.

تأسيس الجمعيات والشبهة الطائفية
} وسألت: يرى البعض أن ما يطرح في البرلمان من مسائل خلافية مستندة إلى أسس طائفية وفئوية هو نتيجة السماح منذ البداية بتشكيل بعض الجمعيات السياسية على أسس طائفية فما رأيكم في ذلك؟
- أؤكد أن جميع المراسيم والقوانين التي نظمت تأسيس الجمعيات السياسية باعتبارها جزءا من المشروع الديمقراطي البحريني، لم تقصد الانحراف بمسار بعض الجمعيات نحو ترسيخ الانغلاق والانتماء الطائفي والفئوي.
فعلى سبيل المثال اشترط المرسوم بقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005 في المادة الرابعة لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها عدة شروط من بينها: ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتـها وأساليبها مع مبادئ الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين، وألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وحصر هذا القانون في المادة الثالثة اختصاصات الجمعية بوصفها "تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية" في العمل على تعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية.
والإشكالية تكمن بالفعل في أن الممارسات غير المنضبطة من جانب بعض الجمعيات السياسية جاءت نتيجة أن تلك الجمعيات لعبت دور التابع بدلاً من دور القائد فهي استجابت لمؤثرات الشارع والجمهور العادي الذي يميل غالبًا نحو العاطفة الخاصة، والمشاعر الذاتية ذات الأعماق الطائفية والفئوية التي تجذرت عبر سنوات عديدة، بدلاً من أن تلعب دورًا تثقيفيا تنويريا يوجه هذا الجمهور وتنهض بمهمتها الأساسية في تعزيز قيم المواطنة والانتماء الحقيقي، فبعض الجمعيات السياسية وكما هو ظاهر للعيان استغلت السماح بتشكيل الجمعيات السياسية، ولم تراع روح القوانين المنظمة لذلك، حيث عمدت إلى تبنى برامج وأهداف وفق معايير طائفية واضحة، ولم تبذل أي مجهود يذكر لفتح باب الانتساب إليها أمام كل المواطنين باختلاف مذاهبهم أو توجهاتهم الفكرية، أو تبني خطاب وطني جامع يوحد ولا يفرق، يبنى ولا يهدم، الأمر الذي أدى في النهاية ومع تراكم الخبرات والتجارب إلى قصر عضويتها على مجموعة محددة من المنتمين لطائفة معينة بما يخالف قانون الجمعيات السياسية، ويشكك في ادعاءات تلك الجمعيات المستمرة بأنها تمثل الجمهور العريض من أبناء الوطن في وقت فشلت فيه في تجميع أكثر من طيف واحد داخل بنيتها المؤسسية.
ثم يقول السيد محمد هادي الحلواجي: ولا شك في أن هذه الأمور قد رسخت الشعور السائد بأن هذه الجمعيات تمارس أعمالها بما يناقض المادة (27) من الدستور التي تنص على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام"، مع ملاحظة أن هذا الأمر ينسحب على أكثر من جمعية والواجب على الجميع أن يسعى لتعديل أوضاعه.
} ثم قلت: ولكن هنا أصوات دائما ما تعلن مطالبتها بمكافحة الطائفية وتحقيق تكافؤ الفرص ومبدأ المواطنة.. فهل يتناقض ذلك مع مفهوم المصلحة العليا للوطن؟
- فأجاب: على العكس فإن المصلحة العليا للوطن تحتم على كل فرد ومنظمة من منظمات المجتمع المدني العمل على تحقيق تكافؤ الفرص ومبدأ المواطنة والتصدي لأية اعتبارات تؤدي إلى وجود أي نوع من أنواع التمييز الوظيفي أو الاجتماعي أو القانوني أو حتى السياسي.
ثم يضيف: ومن المؤسف أن ما يجري على أرض الواقع يمثل خلطًا بين الغاية والوسيلة لدى العديد ممن يتحدثون عن مسألة التمييز تلك، فمثلاً بعض الجمعيات السياسية بل حتى المهنية وبعض الكتل النيابية اختارت لنفسها أن تقوم على أساس طائفي، ومفهومها للمواطنة هو أحادي الجانب، ومنظورها الضيق لتكافؤ الفرص يتمثل في منح الفرص والحقوق كافة إلى طائفة معينة أو جهة أو مجموعة معينة، وإلا سيظل هناك تمييز فاحش في المجتمع، والمثير للاستغراب أن مثل تلك الدعوات الجدلية كانت سببا في إضعاف دور البرلمان وانشغاله بقضايا خلافية، بينما يوجد ما هو أهم منها ويؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين ومتطلباتهم المعيشية.
ويقول: كما أن هناك العديد من الشواهد التي تدل على قصور فهم المعنى الحقيقي للعمل النيابي من جانب بعض النواب، منها تعطيل العمل البرلماني مرات عديدة وفي أوقات حرجة، من خلال طرح أسئلة واستجوابات بدوافع بعيدة كل البعد عن الهدف الحقيقي المرجو من تقديمها، إلى جانب الدخول في مشاحنات ومزايدات سياسية من أجل تحقيق بعض الأهداف السياسية الضيقة على حساب القضايا الوطنية والهموم المعيشية للمواطنين.
وما ينبغي تأكيده هو أن التعاطي مع القضايا بهذا الأسلوب يؤدي إلى إضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال ترسيخ المساومات والمزايدات التي تكون نهايتها ضياع الحقوق وإفلات المقصرين من المحاسبة، كما أنها حتما ستؤدي إلى تأجيج مشاعر الفرقة والتنابذ بين فئات المجتمع الواحد.
ميثاق شرف لنبذ الطائفية
} ولماذا لا يكون هناك ميثاق شرف بين النواب لنبذ الطائفية والعمل من أجل مصلحة الوطن؟
- المسألة لا تتعلق بالتوقيع على ميثاق شرف لنبذ الطائفية من عدمه لأنها أعمق بكثير من مجرد أوراق يتم التوقيع عليها، المسألة تتطلب روحًا وطنية عالية وإحساسًا متجذرًا بالمسئولية الملقاة على عاتق النواب والسياسيين باعتبارهم طليعة المجتمع والنخبة التي تؤثر في الجماهير وتوجه تفكيرها، والمشكلة هنا تتمثل في عدم إدراك بعض النواب للفرق بين المشاركة السياسية الفاعلة في التجربة البرلمانية بما يعبر عن تطلعات جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، وبين مقاطعة التجربة برمتها أو حصر دور البرلمان في الدفاع عن طائفة بعينها أو تحقيق غايات وأهداف معينة، وتبني ممارسات تثير الفرقة والطائفية داخل المجتمع الواحد.
ضمانات تقرير حقوق المواطنة
} ما هي الضمانات التي يكفلها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من أجل تعزيز حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص في إطار الدستور؟
- تتمتع مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي التنويري لجلالة الملك ببيئة أكثر من مثالية على صعيد القوانين والتشريعات التي تدفع نحو تعزيز مبدأ المواطنة فالمادة (4) من الدستور تنص على أن: "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
ولقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أن مملكة البحرين تعيش عصر دولة القانون والمؤسسات، في إطار العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات، في جميع المجالات، بما في ذلك التوظيف، حيث أكدت المادة (16) من الدستور مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، وشددت قوانين ولوائح الخدمة المدنية على أن الحصول على أي وظيفة مشروط بالمؤهلات والخبرات العلمية والعملية وتوافر الكفاءة والجدارة، وهو ما يتوافق مع التزامات البحرين الحقوقية التي أشاد بها مجلس حقوق الإنسان الدولي، في ظل انضمام المملكة لاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهدين الدوليين للأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Show...6475547E647764 __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ودخلت كربلاء .. محمود الحلواجي بمشاركة أبو غايب ومرتضى وأباذر الحلواجي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-15-2009 01:10 AM
ودخلت كربلاء .. محمود الحلواجي بمشاركة أبو غايب ومرتضى وأباذر الحلواجي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-15-2009 12:30 AM
الحلواجي .. اسئلة الوفاق حول قوائم الوزراء بدعة ودعاية انتخابية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-13-2009 04:30 PM
قصيدة للشاعر محمد هادي الحلواجي بمناسبة زيارة رئيس الوزراء لجدحفص وصور أخرى	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-17-2009 12:30 PM
قصيدة للشاعر محمد هادي الحلواجي بمناسبة زيارة رئيس الوزراء لجدحفص وصور أخرى	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-17-2009 12:00 PM