أكد أنه عندما تتعرض حياة الناس للخطر فليس هناك مسرحيات سياسية ..وزير الداخلية: من يلعب بالنار يتعرض لخطرها ومن يجاهر بهوية بعد أخرى فالباب مفتوح أمامه






استقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس بمبنى الوزارة وفداً من أعيان المحافظات ضم عدداً من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والأهالي التي تشهد مناطقهم بعض التجاوزات القانونية والأعمال غير المشروعة بحضور رئيس الأمن العام والمحافظين وكبار ضباط الوزارة.

ووجه وزير الداخلية الشكر للحضور على اهتمامهم بكل ما يتعلق بشؤونهم الأمنية.

وقال الوزير إن القصد من هذا اللقاء هو الالتقاء بهؤلاء الاعيان نظراً لكون أهل هذه المناطق والقرى هم أكثر المتأثرين وأول من يتضرر من أحداث العنف والشغب التي تقع بمناطقهم وقراهم وما يترتب على ذلك من رد فعل أمني.

واضاف : أنا اليوم أرى أشكالا مختلفة من العنف يتعرض لها الأهالي مثل حرق إطارات أو تفجير اسطوانات الغاز بل تجاوز الأمر ذلك ليصل إلى الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة أو ترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر.

وبين وزير الداخلية أنه تجاه ذلك فإن وزارة الداخلية قامت بعدة إجراءات مثل تكثيف الانتشار والتواجد الأمني أكثر من السابق، كما لاحظ اعيان المناطق والأهالي وقامت الوزارة بنصح بعض الأهالي وأبنائهم.


وتساءل: هل هناك أحد يرضى بالاعتداء الذي حدث على منزل الأخ (علي منصور) عضو المجلس البلدي والذي كان من الممكن أن يؤثر على حياته وحياة عائلته. واكد أنه لا احد يرضى أن يتعرض مواطن ساكن في بيته مطمئن لمثل هذا الاعتداء.

ووجه وزير الداخلية حديثه للحضور قائلا: إن إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة الناس للخطر لاشك يعد من الأعمال الجبانة والتي تضر بمصلحة الوطن، فعندما تصل الأمور لتعريض حياة الناس للخطر فليس هناك مسرحيات سياسية بل هناك القانون وحكم القضاء.

وتحدث وزير الداخلية عن ظاهرة استهداف سيارات الشرطة، موجهاً سؤالا للحضور: ما هو في اعتقادكم القصد من رمي زجاجة حارقة على هذه السيارات؟

ذاكراً للأهالي أن قانون العقوبات يعاقب كل من يصنع أو يحوز الزجاجات الحارقة (الملوتوف) بقصد استخدامها لأعمال مخلة بالأمن حيث تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا تم استخدامها بالفعل فتندرج الجريمة ضمن جنايات الحريق والاعتداء على الأشخاص التي تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد والإعدام حسب أركان وظروف وملابسات كل جريمة.

وتساءل وزير الداخلية لماذا يتورط في مثل هذه الأعمال صغار السن الذين قد يكون بعضهم أطفالا تتراوح أعمارهم من (12 إلى 13 سنة)

هل يقوم مثل هؤلاء الصغار بأعمال العنف تلك بإرادتهم أم أن هناك من يحرضهم على فعل ذلك.

وقال الوزير: سبق وأن أشرت أن هذه الظاهرة تعد تطرفاً مبكراً بسبب التحريض، والأمر الملاحظ هو انه بعد أن يتم ضبط من يرتكب مثل هذه الأفعال يقوم الأهالي والأقارب وبعض الأشخاص الذين يقومون بالتعرف على أهله بمحاولة التوسط وتسييس القضية فأين كان الأهل والمعارف والوسطاء قبل ذلك؟

واضاف: إن المجتمعات الصالحة لها وقفة مسؤولة في الحفاظ على أمنها، فإذا تم نشر التوعية في المجالس والبيوت و في كل مكان حتى يميز أبناؤنا بين الصواب والخطأ، فمسؤوليتنا كآباء ومسؤولين تربية وتهيئة وايجاد المواطن الصالح للمجتمع والتي يجب ان تكون له الأولوية، ومن لديه مطالب عليه أن يعلم أن حرية التعبير بالوسائل السلمية موجودة ويجب على الجميع الالتزام بوسائل التعبير القانونية

وأن من يرتكب خطأ يتحمل خطأه ومن يلعب بالنار فقد يعرض نفسه لخطرها.

وقال وزير الداخلية: إننا نعيش في بلد الخير والأمان ونفتخر ونعتز بما تحقق على صعيد الوحدة الوطنية في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حيث يجمع بيننا كثير من مظاهر الوحدة الوطنية مثل الإجماع على الميثاق والمشاركة في الانتخابات وتشكيلة مجلس الشورى وتركيبة مجلس النواب، واجتماعهما في المجلس الوطني، ورعاية الدولة قيادة وحكومة لكافة المناسبات الدينية والوطنية، فكل هذه مظاهر للوحدة.

واستطرد يقول: إننا كلنا في هذا المكان يجمعنا قاسم مشترك هو أننا مواطنون بحرينيون صالحون ومخلصون إن شاء الله لهذا الوطن في ظل قيادة راعي المسيرة جلالة الملك.

واضاف أن هذا الشعور بحب الوطن والاعتزاز به والحرص على أمنه وأمانه يجب أن يكون لدى كل المواطنين دون استثناء، أما من يجاهر بهوية بلد آخر وهو بحريني الجنسية فالباب مفتوح أمامه، فإن الشخص يعيش في البلد الذي يحبه ويرعاه.

وعبر الحضور عن شكرهم للوزير على هذه المبادرة التي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن كما ابدوا بعض الملاحظات التي تسهم في حل المشكلة ووضعها في إطارها الصحيح.