لأول مرة في تاريخ المنطقة : إستجواب البرلمان الكويتي لرئيس الوزراء وال

محروم.كوم · #1 12-09-2009, 09:50 AM

نجح سياسياً ودستورياً بتخطي الاستجواب الأول من نوعه في المنطقة مؤيداً بـ 36 نائباً أكدوا التعاون مع سموه الثقة.. ستة وثلاثين

اجتاز سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالكويت امس الى مصاف الدول الاكثر ديموقراطية في العالم متجاوزاً بها ما عرفت به دول العالم الثالث في مجال الحريات وذلك بتدوين اسمه اول رئيس مجلس وزراء في العالم العربي يخضع نفسه للمساءلة البرلمانية فنجح في التأكيد على عمق الإيمان الكويتي بالديموقراطية قيادة وحكومة وشعباً.

وبنجاحه هذا أستطاع الشيخ ناصر المحمد أن يتجاوز الاستجواب الاول من نوعه بعد ان دون 36 نائباً شهاداتهم لرد طلب «لعدم التعاون» مع حكومة سموه قدمه عشرة نواب على اثر الاستجواب الذي مورس برقي بين سموه والنائب فيصل المسلم كما وصف ذلك رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي اشاد بالطرح الراقي الذي ساد مناقشة طلب الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم الى سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين على هامش جلسة مجلس الامة أمس «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجميع واشيد بالحوار الراقي الذي ساد الاستجواب وبالروح العالية والطيبة لسمو رئيس الوزراء والتواضع الجم والحرص الشديد على الشفافية في الاجابة على محاور الاستجواب».
واضاف «اود ان اؤكد أنه وان تقدم طلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس الوزراء من عشرة من النواب الا ان هناك اكثر من 30 عضوا صدروا بيانا اوضحوا فيه بان ما تقدم لا يعني الاكثرية».

وقال «انما الاكثرية هي التي سوف تبرز في جلسة 16 ديسمبر» معربا عن يقينه «بانها ستكون لصالح سمو رئيس الوزراء».
وذكر انه على الرغم من وجود «هذا العدد من الاستجوابات وبهذه الصورة فانه ولله الحمد حتى هذه اللحظة استطعنا ان نسير وتمت الموافقة على الاستمرار في مناقشة هذه الاستجوابات لحين الانتهاء منها».

واعرب الخرافي عن الامل في ان يتم الانتهاء من الاستجوابات والتصويت على الطلبات المتعلقة بها «ونتفرغ بعد يوم الـ16 من ديسمبر للاعمال الخاصة بجدولنا والتركيز على الاولويات».

واضاف «وآمل ايضا ان نعي جميعا ان المواطن الان اصبح ينتظر انجازات مجلس الامة لاسيما المواضيع التي تمسه بما يعزز التنمية في بلدنا العزيزة الكويت».

وبدوره أصدر سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بيانا بعد انتهاء جلسة الاستجواب قال فيه: إنه وانطلاقا من ايماني بالديموقراطية فقد وجدت من واجبي وبالرغم مما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية حيث تناول تارة مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهو أمر معروض على الجهات القضائية المعنية بما لا يجوز معه دستوريا التعرض لمجرياته وتناول تارة اخرى تصرفات مالية من صميم الذمة المالية لشخص رئيس مجلس الوزراء وهي أمور تخرج بالقطع من الوجهة الدستورية عن نطاق أي مساءلة.

وأضاف: "واذا كانت دواعي المصلحة العامة قد فرضت سرية الجلسة فما كان ذلك سوى انطلاق من حرصي على ايضاح الامر من الوجهة الواقعية والسياسية رغما عن حسم الامر تماما بعدم دستورية محاور هذا الاستجواب".

وقال إنه وبذلك نؤكد انه بحسم هذه الجولة فاننا نطرح هذا الامر جانبا ونجتاز هذه المرحلة بما لها وما عليها انطلاقا الى مسيرتنا الوطنية متطلعين الى تعاون مثمر بين السلطتين لنحقق سويا بمشيئة الله تعالى ما يصبو اليه ابناء الكويت ترجمة للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه.

وكان الخرافي أعلن عن تقدم عشرة نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء اثر مناقشة الاستجواب المقدم الى سموه بصفته في جلسة المجلس السرية أمس وهم جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي وخالد العدوة وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي وأحمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ .
كما قام 29 نائباً بإصدار بيان يعلنون فيه تعاونهم مع رئيس مجلس الوزراء وهم عادل الصرعاوي وعسكر العنزي و سعد الخنفور و سالم النملان وحسن جوهر و شعيب المويزري وسعدون حماد و معصومة مبارك ويوسف الزلزله وسيد حسين قلاف وفيصل الدويسان و عبدالله الرومي وعلي الراشد وعدنان عبد الصمد و خلف دميثير و اسيل العوضي و سلوى الجسار و حسين الحريتي و ناجي العبدالهادي ورولا دشتي ومحمد الحويله و مبارك الخرينج و حسين مزيد و مخلد العازمي وعدنان المطوع و غانم الميع و سعد زنيفر و صالح عاشور ودليهي الهاجري.

واضاف انه تم الاتفاق على ان تكون الجلسة المخصصة لمناقشة طلب عدم امكان التعاون في يوم الـ 16 من ديسمبر 2009».
هذا وتنص المادة (102) من الدستور على «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الامة».

وامتدح النواب قرار سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة، بينما أشادوا بالرقي في النقاش، وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إنه وبالرغم مما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية إلا انني حرصت على إيضاح الأمر من الوجهة الواقعية والسياسية، مؤكدا بأن صعوده المنصة جاء لإيمانه بالديموقراطية رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية خاصة وأن أمر مصروفات ديوان رئيس الوزراء معروض على الجهات القضائية المعنية.

وكان المجلس قد استهل جلسته علنية وعرض الاستجوابات الأربعة المقدمة لرئيس الوزراء وللوزراء المعنيين فأبدوا جميعا استعدادهم للنقاش، ثم طلب وزير المواصلات تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة استجواب رئيس الوزراء، وهنا احتج الطبطبائي رافضا تحويل الجلسة الى سرية حتى يطلع المواطنون على الحقائق بوضوح وشفافية، وهنا طلب الرئيس اخلاء القاعة وسط صراخ وهرج ومرج من الجمهور ورفعها لربع ساعة لاخلاء القاعة ثم صوت المجلس داخل الجلسة السرية على طلب المناقشة في جلسة سرية وجاءت النتيجة موافقة 40 عضوا بينهم 25 نائبا وعدم موافقة 23 نائبا وامتنع عن التصويت النائب خالد السلطان وغاب عنه ضيف الله بورمية، وقد تحدث مؤيدا للسرية حسين القلاف وحسين الحريتي، فيما تحدث معارضا للسرية مسلم البراك ووليد الطبطبائي.

وقد حيا النائب فيصل المسلم سمو رئيس الوزراء وعبر عن اشادته بشجاعته في صعود المنصة مسجلا بذلك انجازا آخر يتوافق مع ما ارتضاه الشعب والممارسة الدستورية الراقية، مشيرا الى ان سموه بصعوده المنصة انهى حقبة عدم امتثال للدستور.

وقال النائب حسين القلاف ان خطوة سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة تسجل للتاريخ وهي خطوة تحسب له سياسيا - غير انه اشار إلى أن البلد دخلت نفقاً مظلماً لا يعلم إلا الله إلى أين سنذهب.

وأكد القلاف ان الجو العام في صالح الحكومة وموقف الرئيس جيد، لافتا الى انه ايد سرية الجلسة لوجود تهم فساد خطيرة ورشوة وقذف في الذمم حيث بلغ الامر ان المال السياسي بدأ يتحكم في ضمائر الأمة على الملأ.

ووصف النائب مبارك الوعلان الطرح داخل القائمة بأنه كان راقياً بين الطرفين على حد سواء معلنا للصحافة وجود طلب «لعدم التعاون» مع رئيس الوزراء.

وحذر من جانبه النائب خالد السلطان مما يدور في الساحة السياسية بتقديم اربعة استجوابات مرة واحدة مشيرا الى ان عواقب ذلك ستكون وخيمة على البلد والشعب وسيؤدي ذلك إلى العجز في مواجهة الفساد.

وقد تحدث بعد نقاش المسلم وسمو رئيس الوزراء ثلاثة نواب مؤيدين للاستجواب.
هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وفلاح الصواغ فيما تحدث معارضا للاستجواب النواب مخلد العازمي ومعصومة المبارك وعلي الراشد.

وانتقل المجلس الى نظر مشروع اتفاقية العملة الخليجية الموحدة، ويوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، واشار مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري الى أنه في حالة الموافقة على القانون فإن على الحكومة تقديم مشروع لإصدار العملة الى مجلس الأمة.

وأكد رئيس اللجنة يوسف الزلزلة أن الاتفاقية تبقى كما هي ولم نغير فيها شيئاً، أما إصدار العملة فهو ضمن اتفاق بين الحكومة والمجلس لتقديم مشروع بقانون للمجلس.

ومن ثم انتقل المجلس الى بند الاستجوابات حيث يطرح استجواب النائب د.فيصل المسلم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأيضاً استجواب النائب مبارك الوعلان الى وزير الأشغال فاضل صفر، واستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، واستجواب النائب ضيف الله بورمية الى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

وقد تلا الأمين العام جميع بنود الاستجوابات بناء على طلب رئيس المجلس.

وقد بدأ المجلس بطرح استجواب رئيس الوزراء.
وطلب مسلم البراك نقطة نظام سأل فيها عن ترتيب الاستجوابات وسبب طرح الاستجوابات حزمة واحدة.

وقال الخرافي: إن الاستجوابات وردت مع بعض، ورد البراك: لو عرض أربعة قوانين هل تعرضها جميعها في وقت واحد؟
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء: إنه جاهز لمناقشة الاستجواب.
وعرض الخرافي استجواب وزير الأشغال، وقد أكد فاضل صفر أنه جاهز للنقاش.

كما عرض الخرافي استجواب وزير الداخلية.

وقد أكد وزير الداخلية أنه جاهز للنقاش أهلاً وسهلاً.

وعرض الخرافي استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وأكد وزير الدفاع أنه جاهز للنقاش.

وطلب روضان الروضان نظاماً قال فيه: إن استجواب وزير الدفاع لا يجوز والعضو المستجوب بورمية غير موجود ولذلك يعتبر الاستجواب ساقطاً.

وطلب خالد السلطان نقطة نظام قال فيها: إنه يحذر مما يدور في الساحة السياسية وتقديم أربعة استجوابات مرة واحدة ستكون عواقبها وخيمة على الشعب، ودمج الاستجوابات سيؤدي الى العجز في مواجهة فساد في الدولة وأحذر مما يحصل وسوف نتحسف اللهم إني بلغت.

وبعد ذلك شرع بإجراءات الجلسة التي طلبتها الحكومة سرية وتم ذلك بموافقة أغلبية النواب.

وبعد التصويت على تحويل جلسة استجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إلى السرية ، بدأ النائب ضيف الله بورمية بتفنيد محاور استجوابة .

تاريخ النشر 09/12/2009 </SPAN> __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
البرلمان الكويتي فعلها فهل يفعلها بما يسمى البرلمان في البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-02-2010 02:30 PM
البرلمان الكويتي يلزم الحكومة بتحمل فوائد القروض للمواطنين.. و عقبالنا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	12-16-2009 07:14 PM
مجلس الوزراء الكويتي يعدل قانون الزواج‏	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-01-2009 06:20 PM
البرلمان الكويتي يجدد الثقة بوزير الداخلية	βō 7šĕēŋ	اخبار محلية و عالمية	5	07-18-2009 10:53 AM
مصروفات رئيس الوزراء الكويتي	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-01-2009 02:50 PM