شركات تأمين تطالب بإنشاء شركة مستقلة للتحقيق في حوادث المرور

خـوار تلي · #1 12-06-2009, 12:10 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حذّر مسؤولون وخبراء من التأثيرات السلبية من تطبيق مقترح شرطة دبي بإسناد مهمات معالجة وتخطيط حوادث السير البسيطة إلى شركات التأمين، مؤكدين أن دخوله حيز التنفيذ سيضاعف من الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات التي تعاني من تقلص هامش الأرباح، ونقص الطلب على خدماتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وطالبوا بتأسيس شركة مستقلة متخصصـة بمعالجـة وتخطيط حوادث السير البسيطة التي تخلو من الإصابات البشرية، على أن تقوم تلك الشركة بتحصيل أتعابها من المتسبب في الحادث وفق رسوم ثابتة لا تتعدى 500 درهم، مشيرين إلى أن تطبيق تلك الخطـة كفيل بنزع فتيل الخلاف بين شرطة دبي وشركات التأمين حول تلك القضية.

دور الشرطة

وتفصيلاً، أكد رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتأمين، نادر توفيق القدومي، أن الشرطة هي الجهة التي تحدد المتسبب بين طرفي الحادث المروري، وفي غيابها لا يوجد من يحدد ذلك، وتساءل: «من يحقق في حال وجود أي نوع من التواطؤ بين المتصادمين؟ إذ يمكنهما الاتفاق على تحميل تكلفة الحادث لحامل وثيقة التأمين الشامل بغض النظر عن كونه متسبباً أو متضرراً من حادث السير، فضلاً عن دور الشرطة في التحقيق في حال قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو من دون رخصة قيادة».

واستغرب مما جاء في مقترح الإدارة العامة لمرور دبي، الذي يقضي بإعفاء المتسبب في الحادث من تبعات فعله وتحميل شركات التأمين الرسم المالي البالـغ 400 درهم، على الرغم من أنها ليست طرفاً في الحادث، ما يدفع المتسبب الى تكرار فعلته.

ولفت إلى أن «ما تستوفيه شركات التأمين حسب التعرفة الصادرة من وزارة الاقتصاد لا يزيد على 300 درهم لوثائق التأمين على المسؤولية المدنية (ضد الغير)، ومن ثمة لا يمكن تحميل الشركات رسوم تخطيط الحوادث التي يبلغ متوسط تكلفتها 400 درهم للحادث الواحد».

ارتفاع أسعار التأمين

قال الرئيس التنفيذي لشركة «عُمان للتأمين»، عبدالمطلب مصطفى، إن «شركات التأمين لم تكتفِ برفض مقترح شرطة دبي، بل طالبت بتأسيس شركة مستقلة للقيام بمهمة معالجة وتخطيط الحوادث نيابة عن شرطة دبي، وهو الأمر الذي يحد من التجاوزات المستقبلية وسوء الاستغلال من قبل حَمَلة وثائق التأمين».

وفي السياق ذاته، قال مصطفى إن «الشركة المستقلة ستكون بمثابة جهة حيادية لتحديد المسؤوليات والتكاليف للأطراف الثلاثة (المتسبب والمتضرر وشركات التأمين)»، مؤكداً أن «تحميل مرتكبي الحوادث رسوم المعالجة والتخطيط سيمثل رادعاً لمنعهم من ارتكاب مثل هذه الحوادث مستقبلاً».

ولفت إلى أن «شركات التأمين تطالب بتنفيذ القرار بالشكل الذي ينفي أي شبهة لسوء الاستخدام، كما تطالب بتسليط الضوء على بعض التعريفات المعنية، التي تعطي كل ذي حق حقه»، مشيراً إلى أنه «في حال تم تنفيذ القرار بصيغته الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر عام للمستفيدين من خدمات شركات التأمين، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف وأسعار التأمين».

واعتبر أن تحديد حجم التعويضات المترتبة على الحوادث لا يتم إلا عقب حدوثها فقط، لافتاً إلى صعوبة تحديد مقدارها في ظل التباين والاختلاف في حجم الأضرار في الحوادث البسيطة.

قطاع مُنهك

وأشار القدومي إلى أنه «من غير المقبول إضافة المزيد من الضغوط على قطاع تأمين السيارات المُنهك أساساً من خلال تحميله التبعات المالية والقانونية لعمليات تخطيط ومعالجة الحوادث البسيطة من دون وجود جهة تحقيق محايدة»، داعياً إلى اعتماد العديد من الإجراءات للتخفيف من الضغوط المالية والقانونية التي يعاني منها قطاع التأمين على السيارات، من خلال إنجاز عملية الربط مع إدارات المرور ومضاعفة الغرامات المالية على المتسببين في الحوادث، وتحرير أسعار وثائق التأمين على الطرف الثالث، مشيراً إلى أن «الفدية التي تدفعها شركات التأمين في الحوادث المرورية التي تتسبب في أضرار جسدية تضاعفت من 35 ألف درهم إلى 200 ألف درهم خلال السنوات السبع الماضية، بينما ظلت أسعار وثائق التأمين ضد الغير على حالها من دون أي تغيير».

جهة مستقلة

من جهته، قال رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي، عمر الأمين، إن «إسناد مهام معاينة وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين يعني غياب جهة تحقيق مستقلة، ما يزيد من عمليات التحايل ويرفع من حجم الأعباء المالية الملقاة على كاهل الشركات».

وأضاف أنه «في ظل غياب جهة تحقيق مستقلة تقوم بمعاينة وتخطيط الحادث يبقى المجال مفتوحاً لقلب الحقائق من خلال اتفاق طرفي الحادث المروري على تحويل الطرف المتضرر إلى متسبب والعكس، بهدف تحميل جملة الخسائر إلى شركات التأمين باستغلال وثيقة (التأمين الشامل)، التي ربما يحملها أحد الطرفين، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة مشكلات وعقبات الاسترداد بين شركات التأمين التي تقوم بما يشبه عملية المقاصة لتسوية تعويضات الحوادث في ما بينها».

وشدد الأمين على أهمية التشاور بين شركات التأمين وإدارات المرور في الدولة للخروج بآلية موحّدة، من خلال تأسيس شركة متخصصة تقوم بإعداد التقارير اللازمة لمعاينة وتخطيط الحوادث البسيطة التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على إدارات الشرطة، كما أن شركات التأمين لا تقوى على تحمل الأعباء المالية والقانونية لتلك المهمة الثقيلة، مشيراً إلى أن نظام «ساعد» المعمول به في إمارة أبوظبي ومدينة العين هو النظام الأقرب للتطبيق، بحيث يتحمل المتسبب تكاليف معالجة وتخطيط الحادث.

ثقة متبادلة

من جانبه، أكد مدير عام شركة «المتحدة للتأمين»، خليل سعيد، أهمية تأسيس شركة مستقلة من خلال هيئة التأمين تتولى مسؤولية معالجة الحوادث البسيطة، معتبراً إياها «آلية حضارية أثبتت فاعليتها في العديد من الدول الأوروبية». ورأى أن «إسناد الحوادث البسيطة يعطي ثقة متبادلة بين شركات التأمين وعملائها بغض النظر عن بعض التلاعب الذي قد يحاول البعض القيام به من استغلال بعض الثغرات للتحايل على شركات التأمين».

واعتبر أن محاولات البعض استغلال هذه الثغرات للتهرب من دفع المستحقات تشكل «حالات نادرة توجد في أي نوع من التعاملات، وليس فقط في قطاع التأمين»، مشيراً إلى أن «لدى شركات التأمين خبراء قادرين على معرفة مثل هذه الحالات، وبالتالي إعادة التحقيق في الحادث مجدداً ليتم معاقبة المتلاعبين».

وقال إنه «لا يمكن لأحد تحديد حجم تعويضات مسبقة لما يسمى بالحوادث البسيطة، وذلك نتيجة صعوبة معرفة الحجم قبل وقوع الحادث».

وفي ما يتعلق بإعفاء المتسبب من الرسم المالي، قال سعيد إن «تحديد الجهة التي تتحمل هذا الرسم قضية قيد النقاش مع الشرطة، وبالإمكان التوصل لحلها في أسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى «ضرورة تحمل العملاء تبعات أخطائهم من خلال دفع رسوم تشكل جزءاً من مسؤوليات المتسببين في الحوادث ورادعاً في الوقت ذاته لأولئك الذين يحاولون استغلال أي ثغرات في مثل هذه المبادرة».

إهدار الوقت

من جانبه، أشار مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد المهندس محمد سيف الزفين، إلى أن «دبي تشهد نحو 260 ألف حادث بسيط سنوياً»، مضيفاً أن «الحادث الواحد يستغرق نحو 10 دقائق في المتوسط، أي أن هناك نحو 2.6 مليون دقيقة مهدرة سنوياً في حوادث بسيطة لا تتطلب وجود رجل الشرطة»، لافتاً إلى أن «معدل وقوع الحادث البسيط هو واحد كل ثلاث دقائق».

وأضاف أنه «في حال تحرك أطراف الحادث البسيط إلى شركة التأمين وتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض فسنوفر على الطرفين وقتاً قد يصل في أدناه إلى 15 دقيقة على الأقل في انتظار رجـل المرور، وبالتالي نوفـر نحو 5.2 ملايين دقيقة من وقت الجمهور سنوياً».

الامـــــــــــــــــــــــارات اليـــــــــــــــــــوم ... __DEFINE_LIKE_SHARE__

¸¸.»بــَـوهـَـتـَلـَـر «.¸¸ · 12-06-2009, 03:36 PM

الله يكفينا شر الحوادث

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكورة اختي على طرح الخــبر

والله يـــعـطـيج الـــف عـــافــيـــة

نـتـريا الـيـديــد مــن صوبج اختي

تقبلي مروري

بوهتلر^^ __DEFINE_LIKE_SHARE__

بــטּـت ٱڷـξــرب · 12-06-2009, 06:54 PM

وعليكم السلام والرحمة..ْ~

تسلمين غلايه عـ الخبر..}~

ربي يعطيج العافيه..~ْ

ولا تحرمينا من يديدج..}.. __DEFINE_LIKE_SHARE__

سمرة وكلي دلع · 12-06-2009, 08:09 PM

يسلمووو غلاي عالخبر..

الله يعطيج العافية..

لاتحرمينا من كل يديدج.. __DEFINE_LIKE_SHARE__

ღ الــــجـــــــــود ღ · 12-07-2009, 04:11 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبــــآبج خيتوو

يعطيـج آلعـــآفيه .. لآهنتي ...~ __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
منو سمع عن تأمين شركة العربية على الراتب والتقاعد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-28-2010 03:30 PM
بيان أمل الإسبوعي: أمل تطالب بلجنة مستقلة غير حكومية لكشف الفساد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-27-2010 01:50 PM
شباب .. نصيحتكم في شركة تأمين إسلامية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-03-2010 02:30 AM
افضل شركة تأمين على الحياه	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-25-2009 06:30 PM
أهالي المعامير يدشنون عريضة تطالب برحيل 4 شركات تلوث أجواءهم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-19-2009 09:00 PM