عند قرائتي لبيان مركز البحرين لحقوق الانسان اقتبست التوصيات الاخيرة من البيان و احبب ان اعيد ذكرها للمسؤلون في هذا البلد بان مطالبنا شرعية و عادلة فلا داعي للمكابرة و العناد فهذا سيجابة باصرار و قوة و حزم على تحقيق المطالب بالمقاومة المدنية السلمية . وبناء على كل ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الانسان المؤسسة الحاكمة متمثلة في الديوان الملكي: البدء بحوار فعلياً وليس شكلي لحل كل المسائل والملفات الخلافية الحقوقية العالقة، بدل الحلول الأمنية التي لم تكن ولن تكون حلا مثاليا لأي من الأزمات بل ستزيدها تباعدا وتعقيدا، وعلى راس تلك الملفات التمييز الطائفي الممنهج البغيض الممارس ضد أبناء الشيعة والذي أصبح واضحا في انه يجد له الرعاية والتبني والدعم من قبل رموز السلطة الحاكمة، ووقف التجنيس السياسي والتلاعب بالنسيج الاجتماعي الذي يستهدف كافة سكان البلاد من شيعة وسنة، وتبييض السجون من معتقلي الاحتجاجات والإفراج عنهم، والتوقف عن انتهاج التعذيب كوسيلة لاستلال الاعترافات من المتهمين بغض النظر عن حجم جرمهم، وتقديم المسئولين عن التعذيب للعدالة وجبر ضرر ضحاياهم، وحل جهاز الأمن الوطني وإرجاع صلاحياته لأجهزة الأمن العادية، وإرجاع رجال المرتزقة العاملين في الأجهزة الأمنية إلى بلادهم، وتقديم من ارتكب جرما منهم إلى المحاكمة العلنية العادلة. ويطالب المركز أيضا بإعادة تشكيل جهاز النيابة العامة بما يضمن له الاستقلالية والنزاهة وإبعاده عن الأجهزة التنفيذية والأمنية في البلاد. ويؤكد المركز أيضا على حق الأفراد والمتضررين والضحايا في الاحتجاج والتظاهر السلمي وهو حق مباح ومشروع كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان، إلا أن المركز يطالب في نفس الوقت أن تتسم هذه الاحتجاجات بالسلمية والوضوح في المطالب والابتعاد عن العنف والعنف المضاد ولعدم إعطاء السلطة الذرائع لتعسفها وفي استخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين أو القرى والمناطق التي يقطنوها.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
|