عندما استطعنا أن نقتنص الفرصة للحديث مع خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» على هامش مؤتمر للشركة الأربعاء الماضي، بادرنا بالحديث الذي لا يخلو من نبرة التصميم، إن «شركة دريك آند سكل كانت أقل المتضررين في السوق من الأزمة المالية». لكن خبرة الـ36 عاماً التي يحملها في قطاع «الأعمال» في الدولة تمنعه من التماهي بالقول إن شيئاً لم يحدث، بل بالعكس، فهو يرى أن الأزمة المالية العالمية كانت أزمة شاملة، أي هي أزمة ضربت كل الاقتصادات الدولية المفتوحة، ولا مناص من أن الاقتصاد المحلي كان له نصيب من هذه الأزمة، ولكن السؤال يكمن في رأيه. كم كانت حصتنا من الأزمة؟. وعلى الرغم من حرصه على التمسك باللباقة «الدبلوماسية» فإن سياق حديثه كان غالباً ما يدفع باتجاه، أن أثر الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد المحلي كان محدوداً، بدليل عدم حدوث أي «انفلات اقتصادي» كما حدث لدول ذات اقتصاد كبير، وبالتالي يشدد الطبري على أن الإمارات مازالت «بلد الفرص»، ويردد علانية، وهو يجوب بنظره أطراف المكان مقولة «من جد وجد» مناسبة اللقاء كانت مؤتمراً أقامته شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» في أحد الفنادق في ضاحية «مرسى دبي»، للإعلان عن استحواذها على 82 بالمئة من شركة ألمانية متخصصة بقطاع معالجة وتكرير المياه، وتدعى «باسافانت روديغر». قد يبدو الاسم غريباً بقدر غرابة القطاع الذي قررت «دريك آند سكل» الولوج فيه، لكن الإجابة تأتي بكل شفافية من الرئيس التنفيذي للشركة والمؤتمن على أموال المستثمرين فيها، «كما تعلم، فإننا ذهبنا إلى السوق المالية في الاكتتاب العام الذي جرى في يوليو من العام 2008، وجمعنا نحو مليار درهم من أكثر من 30 ألف مستثمر، وهذه الأموال موجودة في خزانة الشركة، الأمر الذي يعطي موازنة الشركة وضعاً ممتازاً لمقاومة التغيرات الحاصلة في السوق سواء ساءت أم تحسنت». ويتابع «كنا واضحين منذ البداية أن هذه الأموال ستستخدم لأغراض التوسع عبر الاستحواذات، لذلك نحن أخذنا هذه الأموال من المساهمين على وعد لهم أننا سنقوم بتكبير هذه الشركة لما فيه من مصلحة متبادلة بين الشركة ومساهميها، ومازلنا نسير على وعدنا الذي قطعناه للمساهمين، فمنذ مارس الماضي افتتحنا أربع شركات تابعة لنا، وما زاد من وتيرة القيام بعمليات الاستحواذات هو الأزمة المالية، وما تبعها من تراجع في أصول الشركات، ولولا الأزمة لأخذنا على الأقل عامين قبل القرار بالقيام بتوسعات خارجية». ويضيف «نحن على ثقة بأن هذا الاستحواذ سيمهد الطريق أمام (دريك آند سكل) للحصول على عقود تنقية ومعالجة المياه في المنطقة بنسبة 100 بالمئة»، وأشدد على أنه لو كانت النسبة 99 بالمئة، لترددنا في الصفقة نوعاً ما، لكنني أشدد مرة ثانية أن هذه الصفقة ستتيح لنا الحصول على عقود محلية وإقليمية بنسبة 100 بالمئة. ويستطرد الطبري «لذلك نحن نقول إننا في (دريك آند سكل) كشركة أعمال هندسية إماراتية متكاملة تقدم حلولاً لقطاع المقاولات، وقطاع الأعمال الهندسية والكهربائية، فهي من أكثر الشركات قدرة على الولوج في قطاع تنقية المياه». ويقول «سنقدم للشركة الألمانية التي نملكها ميزة معرفتنا اللازمة بأسواق المنطقة، وبالدوائر الرسمية، وبمعرفتنا بوضعنا الاستراتيجي وحاجات المنطقة، بالمقابل ستقدم الشركة الألمانية لنا التقنيات اللازمة، فنحن غير قادرين على دخول أسواق المنطقة في هذا القطاع بصورة منفردة، كوننا لا نملك الخبرة ولا التكنولوجيا ولا الأعمال المنفذة السابقة». وسابقاً كانت الشركات الأجنبية تأخذ العطاءات من المنطقة وتعطيها لشركات محلية بعقود من الباطن، لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتستحوذ هي على أغلبية الأرباح، إضافة إلى استحوذاها على التكنولوجيات المطلوبة، أما الآن، فإن الوضع بات مغايراً، حيث أصبحنا منافسين للشركات الأجنبية. يذكر أن اتفاقية الاستحواذ على شركة «باسافانت روديغر» من قبل شركة «دريك آند سكل»، هي الأولى من نوعها منذ أن تم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي في مارس من العام 2009، وترى فيها «دريك آند سكل» خطوة مهمة لتطويرها، وتنفيذ استراتيجيات نموها على المدى الطويل. المشاريع في الدولة في حديثه، لا يغفل الطبري، الذي يدير شركة لديها دفتر طلبيات بحجم 3 مليارات درهم في 2009، الإشارة إلى مشاريع الشركة في الإمارات، وإلى أين وصلت، فيقول «كما تعلمون، فإن موقعنا الرئيس ونشاطنا الرئيس في دولة الإمارات، ونحن نرى أن الإمارات سباقة في مضمار التنمية، وبالتالي نحن نرى أن وضعنا في الدولة من حيث العمل يعتبر ممتازاً». ونحن عندما نقوم بأعمال توسع في السعودية أو ليبيا أو قطر مثلاً، فهذا لا يعني إغفال قطاع العمال في الدولة، بل بالعكس، فكوننا شركة إماراتية، فإن هذا الشيء يعطينا ميزة تنافسية كوننا نأتي من بيئة أعمال مستقرة، ما يعطينا الزخم للمضي قدماً في مشاريعنا، وبالمقابل، فإننا لو كنا في دولة أخرى غير الإمارات لم نكن لنحصل على التسهيلات والدعم المتوافر لدينا الآن. ويقول بخصوص أعمالنا في الدولة، فلدينا مشاريع في دبي وأبوظبي، ولا يوجد شك في أن أعمالنا في إمارة أبوظبي تتسع مقارنة بدبي، وذلك بسب الوضع الذي يعلمه الجميع، لكن ذلك لا يعني أننا لا نملك مشاريع في دبي، بل بالعكس نحن نقول إن «من جد وجد»، ونؤمن أن المجال للرجوع، وبشكل أكبر مما كنا عليه. قطاع واعد وبالعودة إلى الموضوع الأساسي، وهو الاستحواذ على الشركة الألمانية، يشدد الطبري القول على أن شركة «باسافانت روديغر» شركة ألمانية رائدة في تنقية المياه، وإعادة تكرير المياه، ونرى أن هذا القطاع من الضروري الولوج فيه في الوقت الجاري لأنه غير مستوفى من حيث الاستثمارات في الدول الممتدة من الصين وحتى المغرب، بالمقابل إذا رأيت الدول الأوروبية، فإنك لن تجد بيتاً واحداً لا يخلو من وحدة لتكرير المياه أو معالجتها، حيث يقومون يتنقيتها وتعقيمها لإعادتها إلى النظام المائي. ويتابع بنبرة لا تخلو من المرارة «للأسف فإننا في البلاد العربية والبلدان الناشئة بشكل عام، لا نملك مثل هذه الوسائل، فجميع المياه لدينا تذهب هدراً والأوساخ والمخلفات تذهب إلى مصادر المياه الطبيعية، لتعود إلى المتلقى ملوثة، ما يضر بالبيئة». ويقول «وفي الوقت نفسه، فإن هذا القطاع يشكل بيئة خصبة للاستثمار كونه قطاعاً ناشئاً في منطقتنا، وكونه قطاعاً من الصعب لأي شركة أن تدخل فيه، لأنه قطاع يحتاج إلى خبرات كبيرة وممارسة لسنوات عدة، ومثابرة للوصول إلى الوضع الذي يؤهل الدخول فيه». ويضيف «من الناحية النظرية فإن الشركات العاملة في هذا القطاع تبيع شيئاً غير ملموس، أو قد يبدو كذلك بالنسبة إلى غير المعنيين، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان الحصول على عطاءات بملايين الدولارات لقاء خدمة قد تبدو للبعض مبهمة، ما لم تتسلح بالخبرات اللازمة، ورصيد من المشاريع المماثلة، وبالتالي فإنه من الصعب لأي شركة اتخاذ قرار الدخول في هذا القطاع، وحالياً فإن الشركات الأوروبية والأمريكية تحتكر هذا القطاع، لذا نرى أنه من الضروري أن تتواجد شركة محلية إماراتية وخليجية في هذه القطاع في الوقت الجاري». ملامح القطاع عندما يستطرد الطبري في إبراز مزايا هذه الصفقة يتبادر إلى الذهن حقيقة مفادها أن النمو السريع لعدد السكان، والتوسع الحضري الذي شهده العالم، جعل المياه ومعالجة المياه، ضرورة ملحة تطرق أبواب الحكومات والمنظمات في جميع أرجاء المعمورة، وتدعو إلى إيجاد حلول تطبيقية لتلك القضايا. ففي كل يوم نشهد زيادة الحاجة للمياه، ومعالجة المياه في منطقة الخليج العربي، نظراً لسرعة النمو السكاني، ونقص المياه. يقول الطبري «على سبيل المثال سجلت أبوظبي أعلى معدل لاستهلاك الفرد للمياه في المنطقة، وهذا يشكل دعوة صريحة للوقوف على قضايا المياه، والتأكد من استخدامنا لها بالطرق التي تقلل من هدرها، وذلك للحفاظ على مواردنا من أجل مستقبل أفضل، من هنا تكمن أهمية عملية الاستحواذ، فكوننا شركة إماراتية قامت بالاستحواذ على 82 بالمئة من شركة ألمانية، فإن عائدات الشركة الألمانية المتأتية من نشاطها في ألمانيا، وبقية دول العالم ستكون لصالح المستثمر المحلي المساهم في شركتنا، وإذا تلقينا الدعم الحكومي اللازم من خلال ترسية العطاءات فإن المردود الناجم من أعمال الشركة الأجنبية سيكون في صالح عجلة الاقتصاد المحلي»، «كذلك فإن ما شجعنا على الدخول في هذه الصفقة أن أكثر عائدات هذه الشركة خلال الأعوام المقبلة ستكون متأتية من نشاطاتها في المنطقة من العراق والأردن والسعودية وقطر». ويزيد الطبري في الشرح «كذلك فإن الشركة الألمانية لديها مشاريع كبيرة في الصين، حيث قامت بإنشاء ثلاث وحدات ضخمة فيها، إضافة إلى مشاريع في سلوفينيا ورومانيا، وهنغاريا، وبولندا، وكرواتيا، وألمانيا، والجزائر، وتركيا، كذلك تنتشر مشاريعها في الأردن، ولبنان، ومصر، والسعودية. وتبلغ قيمة المشاريع التي تنفذ حالياً أكثر من 450 مليون درهم، «كما يجب ألا ننسى أن للشركة الألمانية مشروعاً ضخماً في الدولة، حيث قامت بإنشاء وحدة معالجة المياه في منطقة العوير بإمارة دبي، كما عملت الشركة في مشروع لتنقية ومعالجة مياه الصرف في الفجيرة يخدم 6 آلاف وحدة سكنية». أزمة تكنولوجيا أم أموال عند هذه النقطة من الحوار، يعود الطبري بكرسيه إلى الوراء كمن يحاول استعادة أنفاسه للبدء من جديد، «هنا بطبيعة الحال لا نستطيع الادعاء، كما أننا عبر هذا الاستحواذ أو النشاطات المشابهة، استطعنا أن نمتلك التكنولوجيا اللازمة لمثل هذه المشاريع بشكل مباشر، لكننا بصورة أو بأخرى نملكها بشكل غير مباشرة من خلال تملكنا لحصة الأغلبية في الشركة، وبطبيعة الحال، فإنه من الصعب الحصول على مثل هذه التكنولوجيات عبر التملك، لكنك تستطيع الاستفادة منها بشكل أكثر جدوى، كما أننا من خلال هذه الصفقة سنقوم بدفع أموال مقابل التطوير والأبحاث، كي ندفع الشركة إلى مزيد من النمو». ويزيد، «تنقية المياه تعتمد بشكل كبيرة على جهود الأبحاث والتطوير، كما أن الحاجة الماسة لمصادر المياه النقية دفعت الشركات لإيجاد حلول لتنقية المياه المتوافرة، خصوصاً بعد أعمال التنمية الكبيرة في الكثير من الدول التي أدت إلى تلويث مصادر المياه النقية بشكل واسع». ويضرب مثلاً على ذلك «في دولة كمصر تحتوي على نهر عظيم مثل النيل، إلا أنها تعاني من عجز دائم في المياه النقية والصالحة للشرب، وبقية الدول ليست في منأى عن هذه الحاجة، وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، كم من الشركات الموجودة حالياً تكون قادرة على تحقيق حاجات متزايدة من المياه النقية لكل الدول؟». وحسب البيانات التي وزعتها «دريك آند سكل» في المؤتمر، فإن الشركة الألمانية تمتلك مراكز للبحوث والتطوير، تعتبر رائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة والمياه، ومعالجة رواسب التكرير، حيث توفر حلولاً متكاملة تتضمن معالجة المياه الخام، وتحلية المياه والتخلص من المعادن الزائدة، ومعالجة المياه الجوفية والسطحية، والمخلفات، ومياه الصرف الصحي المحلي، ومياه الصرف الصحي الصناعي ، ومعالجة الصرف الميكانيكي والبيولوجي. مخاطرة أم جرأة في الأعوام القليلة الماضية شاهدنا قيام الكثير من الشركات المحلية والإقليمية بدخول الأسواق الأجنبية، من خلال استحواذات وتوسعات خارجية، ولكن للأسف بعض تلك التجارب لم تكن موفقة، ومن هذا المنطلق يصبح السؤال عن جدوى القيام بمثل هذه العمليات في ظل الظروف الراهنة مدعاة أكثر للإلحاح، ويأتينا الجواب من الطبري بشكل مباشر «صراحة لو أن الشركة الألمانية تنشط فقط في السوق الألمانية، لم نكن لندخل في صفقة معها من هذا النوع وفي هذا الوقت، لأننا لا نتطلع للعمل في قطاع تنقية المياه ومعالجتها في ألمانيا وحدها، ولكن نتطلع للعمل في هذا القطاع في دول العالم كافة، خصوصاً في المنطقة العربية، ومن هنا يأتي أهمية الدعم الحكومي لنا خلال ترسية العطاءات، «فنحن نعرف أنه في السعودية مثلاً عندما تتقدم شركة محلية بعطاء وتكون هناك شركات أجنبية منافسة لها، وإذا كان الفارق أقل من 10 بالمئة من قيمة العطاء، فإن ذلك سيكون لصالح الشركة المحلية، لكننا لا نطلب هذا، نحن نطلب فقط أن تعامل شركتنا بشكل مساوٍ مع باقي الشركات في مساءلة ترسية العقود». ويشدد الطبري بشكل أكثر حدة «ووفقاً لما تقدم، فإننا نرى أن الوقت مناسب لدخول هذا القطاع الآن، وأن الصفقة ستكون مجدية من الناحية الاقتصادية بنسبة 100 بالمئة». ما يدعم قول الطبري أنه من منظور تجاري، فإن أعمال معالجة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازالت في طور النمو، فهي تختلف عن التقدم الذي أحرزته دول شمال أمريكا، وأوروبا في هذا المجال. وبالتالي فإن حاجة الأسواق ستكون ملحة للمزيد من شبكات البنية التحتية والمحطات المستدامة. وحسب بيانات متأتية من بحوث متخصصة استندت عليها «دريك آند سكل» فإن قيمة الاستثمارات السنوية الحالية في معالجة مياه الصرف العالمي تصل إلى نحو 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق زيادة تصل إلى 81 مليار دولار بحلول العام 2012، حيث ستسجل المنطقة الرئيسة المتمثلة في الصين، والهند، ومنطقة الشرق الأوسط، زيادة سنوية في استثماراتها المتعلقة بمعالجة المياه والصرف الصحي تصل إلى أكثر من 8 بالمئة. في قضية الاستحواذات والكلام للطبري، «نحن فتحنا مناطق جديدة في ليبيا واليمن والبحرين والسودان، ليس عبر الاستحواذات، ولكن عبر فتح فروع وشركات جديدة أصيلة في تلك البلدان، أما بخصوص الاستحواذات، فإننا كنا واضحين أمام المستثمرين منذ البداية، أي منذ نشر الاكتتاب الذي جرى العام الماضي، إننا نتطلع للحصول على مليار درهم لقاء شركتنا هذه، والغرض من جمع الأموال سيكون بالدرجة الأساس لقاء القيام بأعمال النمو الطبيعية من خلال التوسع واستحواذات خارجية». ويشرح بمزيد من التأني «هنا يجب القول إن النمو سيكون أفقياً من خلال إضافات نوعية للخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، أو عامودياً من خلال افتتاح أسواق جديدة، والوصول إلى مناطق جغرافية أوسع». ويتابع الطبري بنبرة لا تخلو من الزهو «سنستمر في اغتنام الفرص المتاحة بالطريقة التي اتبعناها خلال السنوات الطويلة الماضية، حيث شهدنا تاريخاً من النجاحات المتوالية، وذلك لدعم سياستي التوسع والنمو اللتين تتبعهما شركة (دريك آند سكل إنترناشيونال)». ويضيف «مع عملية الاستحواذ هذه، ستصبح (دريك آند سكل) لاعباً رئيساً في صناعة معالجة الصرف الصحي للمياه، لأن الشركة ستتمكن من تقديم الحلول العالمية المبتكرة من «باسافانت روديغر» ، المدعومة بـ40 عاماً من خبرة شركتنا المحلية في مجال الأعمال الهندسية والمشتريات والقدرات الإنشائية». نقطة حاسمة البعض يطرح، خصوصاً في الإعلام الأجنبي أن مسعى الشركات الإماراتية للتوسع الخارجي في هذه الأوقات قد يكون بمثابة هروب من الكساد الحاصل في الداخل. مشهد قد يبدو ضبابي الرؤية، لكن الصورة تبدو أكثر وضوحاً وربما «تبريراً» بالنسبة إلى الطبري بالقول «بيئة الأعمال في الدول غير متشابهة، وبالتالي فإن كل الشركات التي لديها التزامات أمام مستثمريها تسعى للوفاء بها، من خلال البحث الدؤوب عن الفرص أينما كانت، لكن يجب التشديد على أن أي عملية توسع خارجي ستكون في مصلحة مستثمرينا في الداخل، فنحن لدينا جذور في الإمارات منذ ما يزيد على 40 عاماً، والتوسع الخارجي لا يعني أننا أقفلنا أبوابنا في الداخل، وعندما نقول إننا هنا منذ 40 عاماً، فإن ذلك يعني أننا كنا شهداء على التنمية في الدولة، وعاصرنا فتراتها المختلفة، ومشاريعنا في الدولة خير شاهد على ذلك، ومازلنا نقول وبكل فخر «إننا شركة إماراتية وسنبقى كذلك». ويضيف «بالمقابل، فإننا أمام التزامات تجاه المستثمرين الذي وضعوا ثقتهم وأموالهم فينا، فيجب ألا نحافظ عليها فقط، ولكن يجب أن نقوم بتنميته، وبالتالي سنضع أموال الشركة في المكان الذي يحقق لنا أكبر عائد، وعلى الأقل هذا ما يقوله المنطق التجاري البحت». إعادة شراء الأسهم في 24 يونيو الماضي الشركة دخلت في خطة إعادة شراء 10 بالمئة من أسهمها، والتي تبلغ 217 مليون سهم، وقامت بعد حصولها على الموافقات اللازمة بشراء نحو 30 مليون سهم، وتوقفت في سبتمبر الماضي، وحينها وصف الطبري عملية إعادة الشراء على أنها «استثمار مهم في مسيرة نمو الشركة، كما أنها تعمل على تعزيز القيمة للمساهمين»، وبسؤاله عما إذا كان الوقت مناسباً للبيع أم للشراء، أجاب الطبري «إن الوقت الآن سيكون قطعاً للشراء، كون أن سهم الشركة حالياً من وجهة نظرنا أقل من قيمته الفعلية، لكن في الوقت نفسه، فإن عمليات الشراء ستتطلب منا أموالاً إضافية، نرى أنه من الواجب المحافظة عليها، وتنميتها في قطاعات أخرى غير أسواق المال، في إشارة واضحة إلى أن قرار استئناف عمليات الشراء غير قريب، لكنه يعود للتأكيد مجدداً «سهم الشركة طبعاً يستحق قيمة أعلى مما هو موجود الآن».:075::075:
11-21-2009, 11:30 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
