رغم مرور اكثر من أربع اشهر عن موضوع البلاك بيري واتهام اتصالات بزرع برنامج تجسس على مستخدمي البلاك بيري تم تصميمه من قبل شركة أمريكية و نفي الاتصالات للموضوع رغم تأكيد الشركة المنتجة للجهاز بان البرنامج الذي طلبت الاتصالات من مشتركيها القيام بتنصيبه من اجل تحسين الأداء ليس إلا برنامج تجسس يقوم بإرسال رسائل ومعلومات خاصة بالمشترك إلى سيرفر خاص بالاتصالات ولكنني كمواطن لست بمستغرب من عدم قيام أي مشترك من مشتركي الاتصالات برفع قضية على المؤسسة لمعرفة الحقيقة وراء الموضوع أو إثارة الموضوع من قبل الصحافة أو التطرق إلية من قبل مجلس الوزراء أو حتى المجلس الوطني لان مجتمعنا خانع للأمر الواقع مع نسيان أو تناسي موضوع البلاك بيري رغم انه ذو أبعاد خطيرة تتمثل في انتهاك حقوق و خصوصية المشتركين في الاتصالات بشكل لا يمكن القبول به سواء كان ذلك التصرف تم من قبل إدارة مؤسسة الاتصالات بذاتها أو تم الطلب منها من قبل جهة أخرى والذي سبب في النهاية في تشويه سمعه الإمارات عالميا بسبب تناول الصحف و المواقع العالمية ذو المصداقية بشان الموضوع أن معظم دول العالم واقصد المتقدمة منها لديها سياسة محدده بشان خصوصية المشتركين في خدمات الاتصالات وتلك السياسة معروفة و منشورة ليعلمها جميع المشتركين و لكن كمشتركين في خدمات الاتصالات و دو فإننا لا نعلم أي شيء بشان خصوصيتنا و مدى التزام الشركتين باحترام تلك الخصوصية سواء من قبلها أو قبل بعض الجهات المتعاونة معها * و مثلما هو معروف فالمؤسستين تقدمان كافة خدمات الاتصال من هاتف ثابت و متحرك و إنترنت مع تضمين كافه الخدمات الفرعية المرتبطة بتلك الخدمات كخدمات الرسائل النصية و الوسائط المتعددة و محادثة الفيديو و الفاكس و البريد الإلكتروني و بالتالي فان ما حدث من مشتركي البلاك بيري يجعل أي مشترك يتساءل عن خصوصيته و هل بياناته و جميع مكالماته ورسائله و رسائل بريده الإلكتروني محفوظة منذ اشتراكه بالخدمة أم لا والى أي فتره يتم حفظ تلك البيانات و من يقوم بالاطلاع عليها و هل يستطيع موظف أو مدير في أي من الشركين أن يطلع على تلك بياناته والاستماع إلى محادثته و قراءه الرسائل النصية و مشاهدة محادثات الفيديو بدون أي سبب قانوني وبدون أي رقابه أو محاسبه وهل تفاصيل مكالمات المشتركين يتم حفظها بشكل آمن أو أنها عرضة للكشف من قبل موظفي المؤسستين* وهل يمكن أن نثق بالبرامج التي تطلب منا الاتصالات تثبيتها في كمبيوتراتنا * إنني كمواطن أطالب باصدار قانون خاص و ملزم وواضح بشان خصوصية المشتركين في مؤسسه الاتصالات و مؤسسه دو أو أي مؤسسة أو جهة يتم تقديم خدمات للجمهور مع تحديد وقت محدد لحذف جميع بيانات المشتركين بشكل نهائي من سيرفرات المؤسسات مثل الرسائل الخاصة مثلما هو متبع في معظم الشركات و احترام سرية و خصوصية العملاء و كذلك عدم تناسي ما حدث مع مشتركي البلاك بيري* فيجب تشكيل لجنه من قبل هيئة تنظيم الاتصالات هدفها دراسة ما حدث للمشتركين و إعلان الحقيقة بشان البرامج المتهم بالتجسس على المشتركين في الخدمة.