«الخارجية الأميركية»: قيود على الحرية الدينية في البحرين

محروم.كوم · #1 10-30-2009, 11:00 PM

أكد التقرير السنوي للحريات الدينية في العام 2009، والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن الدستور البحريني ينص على حرية الدين، والتي تؤكد عليها قوانين وسياسات أسهمت في الممارسة الحرة للدين عموما، إلا أن الحكومة وضعت بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق.
وجاء في التقرير: «لم يكن هناك تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة البحرينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومع ذلك، فإن الحكومة واصلت ممارسة مستوى من السيطرة على رجال الدين. كما أن الأصوات المطالبة بوقف التمييز ضد إحدى فئات المجتمع ارتفعت في الفترة التي تناولها التقرير».
ولفت إلى أن الفقر والبطالة وتدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي تنتشر بين فئة معينة في المجتمع، على الرغم من وجود استثناءات لبعض الحالات.
وذكر التقرير أن المسئولين عن إعداده خاطبوا السفارة البحرينية في واشنطن للاستفسار عن وضع الحريات الدينية المشار إليها في التقرير.

في التقرير السنوي لـ «الخارجية الأميركية»:

الدستور البحريني كفل الحرية الدينية ولكن الحكومة فرضت بعض القيود عليها

الوسط - أماني المسقطي
قال التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم 2009، والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن الدستور البحريني ينص على حرية الدين، التي تؤكدها عدد من القوانين والسياسات التي أسهمت في الممارسة الحرة للدين عموما، إلا أن الحكومة وضعت بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق. وجاء في التقرير: «لم يكن هناك تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة البحرينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومع ذلك، فإن الحكومة واصلت ممارسة مستوى من السيطرة على رجال الدين. كما أن الأصوات المطالبة بوقف التمييز ضد إحدى فئات المجتمع ارتفعت في الفترة التي تناولها التقرير».
وأضاف التقرير «لا توجد تقارير عن ارتكاب انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد، أو الممارسة، لكن كانت هناك بعض التقارير عن التوتر بين فئات في المجتمع». ولفت إلى أن الفقر والبطالة وتدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي ينتشر بصورة واضحة بين فئة محددة من المجتمع وهم اتباع المذهب الشيعي، على رغم بعض الاستثناءات لهذه الحالة.
مدى احترام الحكومة للحرية الدينية

أكد التقرير أن الدستور ينص على حرية الدين، إلا أن هناك قيودا تفرض على هذا الحق. وأشار إلى أن الدستور لا يفرض أية قيود على الحق في اختيار أو تغيير أو ممارسة الدين، بما في ذلك دراسته أو مناقشته أو نشر تلك المعتقدات، كما أن الدستور يحظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة ، إلا أنه على رغم ذلك لا يوجد أي قانون آخر لمنع التمييز، ولا أي إجراء لتقديم شكوى في هذا المجال. وبيَّن التقرير أن للمرأة الحق في طلب الطلاق، وفقا للمذهبين السني والجعفري، وأن المحاكم الشرعية تمنح الموافقة على هذا الطلب في معظم الحالات، لكنها ليست ملزمة بذلك، لافتا إلى أنه من حق المرأة التملك والإرث وتمثيل نفسها في جميع المسائل العامة والقانونية، إلا أن المرأة المسلمة يجب ألا تتزوج قانونا سوى رجل مسلم.
وأشارت الخارجية الأميركية في تقريرها إلى أن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن القانون يمنح الحكومة سلطة مراقبة الخطب وملاحقة رجال الدين في حال إثارتهم النعرات الطائفية أو التحريض على العنف، إلا أن الحكومة، بحسب التقرير، لم تلاحق أي الدعاة للتحريض خلال الفترة التي شملها التقرير. كما يحظر القانون الكتابات المضادة للإسلام، إلا أنه لا يفرض أية قيود أخرى على التعبير أو الخطاب الديني.
واعتبر التقرير أن النظم القانونية المدنية والجنائية تتألف من مزيج معقد من المحاكم استنادا إلى مصادر قانونية متنوعة، بما في ذلك الشرعية السنية والشيعية، وغيرها من القوانين المدنية واللوائح.
وأوضح التقرير أن الحكومة تسمح للجمعيات المشكلة وفقا لأساس ديني بالتسجيل على أنها جمعيات سياسية وتمارس نشاطات سياسية، ناهيك عن أن القانون يسمح بالمنشورات الدينية وغيرها من وسائل الإعلام الدينية، كما أنه لا يضع أية قيود على توزيع وسائل الإعلام الديني بصفة عامة، طالما أنها ليست معادية للإسلام، ولا يوجد حظر أو تقييد أو معاقبة لاستيراد وحيازة أو توزيع المنشورات الدينية والملابس أو الرموز.
كما أشار إلى أن الدراسات الإسلامية هي جزء من المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وهي إلزامية لجميع طلاب المدارس الحكومية، وأن المذهب المالكي في الفقه السني يشكل الأساس في هذه المناهج الدراسية التي لا تتضمن المذهب الشيعي (الجعفري).
القيود المفروضة على الحرية الدينية

التقرير أشار الى أن الحكومة تحترم عموما ممارسة الحرية الدينية، ومع ذلك فإنها وضعت قيودا على هذا الحق، واستمرت في رصد وممارسة سيطرة محدودة على المنتمين إلى المذهبين السني والشيعي.
أما الأشخاص المنتمون إلى جماعات دينية أخرى، فإنهم يمارسون حقوقهم الدينية من دون تدخل من الحكومة، ويملكون أماكن العبادة الخاصة بهم والأدوات الخاصة بديانتهم، كالصلبان وتماثيل الآلهة والقديسين.
كما أشار التقرير إلى وجود عدد من التجمعات المسيحية غير المسجلة، وأنه في شهر مايو/أيار الماضي أمرت وزارة التنمية الاجتماعية ستة تجمعات مسيحية - كانت طلبت منها التسجيل في شهر يناير/ كانون الثاني 2008، في أعقاب تلقي شكاوى من الجيران بشأن وقوف سيارات المترددين على هذه التجمعات - بالإغلاق بعد رفض طلباتهم بالتسجيل، كما نفت وزارة التنمية تسجيل 10 تجمعات أخرى تمارس النشاط نفسه.
أما أعضاء الطائفة البهائية، فإنهم لم يسعوا إلى الحصول على اعتراف رسمي من الحكومة، إلا أن المجموعة، بحسب التقرير، حافظت على المقبرة التي تبرعت بها الحكومة لها، فضلا عن استمرار عمل مركز البهائية الذي تأسس في العام 1963.
وبين التقرير أن الحكومة تمول وتراقب المؤسسات الدينية عن كثب، وتسيطر على كل المؤسسات الدينية الرسمية، بما في ذلك المساجد الشيعية والسنية والمآتم الشيعية، والأوقاف السنية والجعفرية، ومدارسة الفقه الإسلامي.
كما نوه التقرير إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يتولى مسئولية مراجعة والموافقة على جميع التعيينات في المؤسسات الدينية السنية والشيعية، وأن الحكومة نادرا ما تتدخل في ممارسة الشعائر الدينية، ناهيك عن أنها سمحت بإقامة المناسبات الدينية، وخصوصا المتعلقة بإحياء ذكرى عاشوراء، إلا أن الشرطة كانت تراقب عن كثب مثل هذه الأحداث خلال الفترة التي غطاها التقرير.
وجاء في تقرير الخارجية الأميركية: «لم تتمكن الحكومة من حظر أو تقييد، أو معاقبة الآباء والأمهات لتربية أبنائهم وفقا للتعاليم الدينية التي يختارها الوالدان. كما أنها لم تجبر أيّا من الأفراد على الانتساب إلى أي دين. إضافة إلى ذلك، فإن الأجانب في البحرين لا يواجهون أية صعوبات في ممارسة معتقداتهم».
وأضاف التقرير أن «المكتبات في البحرين تعرض وتبيع الكتب المقدسة المسيحية وغيرها من المنشورات، بالإضافة إلى كتب الأدب الإسلامي والأديان الأخرى. كما تباع مواد الكنائس المسيحية، بما في ذلك الكتب والموسيقى، ورسائل القادة المسيحيين، في العلن ومن دون قيود». وتابع أن «المنشورات والكتب الدينية لجميع المذاهب الإسلامية، وأشرطة الخطب التي ألقاها أئمة مسلمون من بلدان أخرى متاحة بسهولة. كما أن الحكومة أذنت بنشر والمناقشة العامة لكتاب أُعد من قبل مواطن بحريني عن الطائفة البهائية في البحرين. وأمرت وزارة الثقافة والإعلام بحجب المواقع التي تحرض على الطائفية، وتلك التي تعتبرها معادية للإسلام أو إباحية».
وبينت الخارجية الأميركية عدم وجود تقارير تفيد بأن الحكومة رصدت الأقليات الدينية الأخرى، غير أنها حاولت كبح الخطب والمواد التي تشجع التعصب أو الكراهية تجاه أي دين معين أو الشخصيات الدينية.
وأشار التقرير إلى أن إحدى فئات المجتمع البحريني ممثلة تمثيلا ناقصا في وزارة التربية والتعليم في المناصب القيادية وفي صفوف المدرسين الأوائل الذين يدرسون الدراسات الإسلامية، وأنه على مستوى المدارس الثانوية، اثنان فقط من أصل أكثر من 10 مدرسين للدراسات الإسلامية يمثلون هذه الفئة من المجتمع البحريني.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الإعلام واصلت تجاهل الطلبات لبث خطب الجمعة في المساجد الشيعية، كما فعلت مع المساجد السنية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استمر في مراقبة جميع المواطنين الذين يدرسون الدين في الخارج، إلا أنه لا توجد قيود على المواطنين الذين يزورون العتبات المقدسة في إيران والعراق وسورية، بينما تتابع الحكومة المسافرين إلى إيران وتدقق بعناية في أولئك الذين يختارون دراسة العلوم الدينية هناك.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة لا تمنع من العلاقات مع المتدينين في البلدان الأخرى، على رغم أن بعض المسئولين أعربوا عن قلقهم إزاء نفوذ إيران في البحرين.
ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن إحدى فئات المجتمع البحريني تحظى بالأفضلية للعمل في المناصب الحكومية الحساسة، وفي المناصب الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، وقوة دفاع البحرين، في حين أن فئة أخرى يقتصر عملها في بعض فروع الشرطة، مثل الشرطة المجتمعية وشرطة المرور.
كما نوه التقرير إلى وجود 723 مسجدا للشيعة و339 مسجدا سنيا مسجلا لدى الحكومة، وأن وزارة العدل والشئون الإسلامية تقدم ما مجموعه 11*160*274 دينارا لتمويل 46 مشروعا دينيا. إلا أنه أكد أنه في مناطق مثل مدينة حمد ومدينة عيسى يعاني السكان من التمييز في إنشاء مساجد لفئة معينة على حساب فئة أخرى.
وبين أن كل جماعة دينية يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة العدل لممارسة نشاطها، كما أنها قد تكون بحاجة إلى تراخيص من وزارات التنمية الاجتماعية أو الإعلام أو التربية والتعليم بالنسبة إلى بعض الأنشطة مثل افتتاح مدرسة.
كما أشار إلى أن التجمعات المسيحية المسجلة في وزارة التنمية تعمل بحرية، ويمكن أن تقدم لها التسهيلات لتجمعات مسيحية أخرى، إذا لم يكن لديها أماكن عبادة خاصة بها.
ولفت إلى وجود أربعة معابد للسيخ، وعدد من المعابد الهندوسية التي تمارس نشاطها بحرية، إضافة إلى معبد «كريشنا» الهندوسي الذي كان موجودا في المنامة لأكثر من 150 عاما، في حين أن الجالية اليهودية لا تملك إلا الكنيس اليهودي الوحيد المغلق منذ العام 1948، إضافة إلى وجود المقبرة اليهودية.
وبين أن عقد الاجتماعات الدينية من دون ترخيص يعتبر غير قانوني، إلا أنه لا توجد تقارير للحكومة بشأن حرمان الجماعات الدينية من الحصول على ترخيص لعملها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ناهيك عن وجود عدد من الطوائف المسيحية غير المسجلة.
كما أشار التقرير إلى أنه في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، اقترحت الحكومة مشروع قانون أحكام الأسرة، الذي رفضت المعارضة الشيعية الجانب الجعفري منه، ما دعا الحكومة إلى سحب المشروع المشترك، وتقديم المشروع السني الذي صدق عليه جلالة الملك في يوم 27 مايو/أيار الماضي.
تطورات إيجابية في احترام الحرية الدينية

ذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها، أنه في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، سمحت وزارة العدل والشئون الإسلامية بتسجيل زواج المنتمين إلى الطائفة البهائية باعتباره زواجا مدنيّا لا إسلاميّا.
كما أشارت إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سمحت الحكومة لـ «جماعة كنيسة عوالي» بزيارة النزلاء المسيحيين في السجون، بغرض توفير الملابس لهم وتعليمهم الأدب المسيحي، ناهيك عن أن أعضاء الكنائس الأخرى يقومون بزيارات دورية للسجناء المسيحيين.

وبينت الخارجية الأميركية أن وزارة التربية عملت مع وزارة العدل على تطوير مناهج التعليم الديني في المدارس لتغطية المذاهب الخمسة الرئيسية في الفقه الإسلامي، وأن هذه المناهج الجديدة تعارض في محتواها جميع أشكال التطرف، وأن مشروع التطوير بانتظار موافقة الحكومة عليه قبل إحالته إلى السلطة التشريعية.
احترام المجتمع للحرية الدينية

أكد التقرير أن التوترات الإقليمية المذهبية كان لها تأثير على المجتمع البحريني، وأن القطاع الخاص يميل إلى توظيف فئة معينة من المجتمع البحريني وهو الشيعة في الوظائف الأقل أجرا والوظائف الأقل مهارة، ناهيك عن أن الخدمات البلدية في معظم المناطق التي تسكنها هذه الفئة أدنى من تلك التي وُجدت في المناطق الأخرى.
كما أشار إلى أن المتحولين إلى الإسلام من الديانات الأخرى هو أمر غير مألوف، وخصوصا في حالات الزواج التي تتم بين مسلم وغير مسلمة.
ولفت التقرير إلى أن المجتمع لا يتسامح مع المتحولين من الإسلام إلى جماعات دينية أخرى، وأنه كانت هناك تقارير تفيد بأن المجتمعات المحلية تنبذ في كثير من الأحيان هؤلاء الأفراد، وأحيانا يتم تعريض هؤلاء للإيذاء البدني، ما يجعل هؤلاء المتحولين دينيّا يعتقدون أنه من الضروري مغادرة البلاد نهائيّا.
واعتبر أن استمرار المشكلات الأمنية في البحرين ينبع أساسا من سياسة التمييز التي تُمارس باتجاه إحدى الفئات في المجتمع البحرين.
وأشار التقرير إلى مؤتمر جمعية التنوير الإسلامية السنوي الذي عُقد في شهر مارس/آذار الماضي، وكان يهدف إلى نزع فتيل التوتر المذهبي والتعاون في مختلف المجالات، وكان بمشاركة عدد من علماء الدين السنة والشيعة من خارج البلاد للتحدث عن الوحدة الإسلامية.
كما أشار إلى أن القائمين على المعبد الهندوسي «كريشنا» سمحوا للسيخ باستخدام مرافق معبدهم لأداء شعائرهم الدينية على مدار العام.
سياسة حكومة الولايات المتحدة

أكدت الخارجية الأميركية في ختام تقريرها بشأن الحريات الدينية، أن الحكومة الأميركية تناقش الحرية الدينية مع حكومات الدول كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المسئولين الأميركيين يواصلون اجتماعاتهم بصورة منتظمة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في الدول، لمناقشة مسائل الحرية الدينية لارتباطها بحقوق الإنسان الأخرى.
كما أكدت أنها من أجل تعزيز علاقات أفضل بين المسلمين وغير المسلمين، فإن الولايات المتحدة قامت في شهر رمضان من العام الماضي بتنظيم زيارة لإمام أميركي بارز هو بشار عرفات، الذي اجتمع مع رجال الدين والمسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، وأدار مناقشات المائدة المستديرة والمقابلات التي تركز على الحوار بين الأديان والتسامح الديني.

العدد : 2611 | الجمعة 30 أكتوبر 2009م الموافق 11 ذي القعدة 1430 هـ

بالتوفيق أنشاء الله __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
هل يمثل الشيخ عيسى احمد قاسم المرجعية الدينية الوحيدة في البحرين ؟	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-24-2010 12:50 AM
يدعوكم أحرار البحرين: بإطفاء الأنوار الخارجية للمنازل وقرى البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-10-2010 09:10 PM
هل يمثل أية الله عيسى احمد قاسم المرجعية الدينية الوحيدة في البحرين ؟	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-17-2010 12:40 PM
«الخارجية الأميركية»: قيود على الحرية الدينية في البحرين	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-30-2009 11:10 PM
لأول مرة في البحرين .. بإمكانك الآن دراسة العلوم الدينية بالانتساب	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-11-2009 07:30 PM