المقاولين البحرينيين في طريقهم للافلاس

محروم.كوم · #1 10-29-2009, 11:10 PM

عبدالرحيم: المملكة الأقل تضرراً خليجياً

تعثر 54 مشروعاً عقارياً في البحرين منذ الأزمة

عيسى عبدالرحيم

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة حفيرة ورئيس جمعية المقاولين عيسى عبدالرحيم ان القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية لكنه قال ان تأثر القطاع في البحرين يعد الأقل قياسا بدول الخليج.
وقال في لقاء خاص لـ “البلاد” ان هناك دراسة حديثة لشركة “بروليدز” أعدتها بشأن تأثيرات الأزمة المالية العالمية أظهرت إلغاء وتجميد 675 مشروعا عقاريا في دول الخليج العربي نتيجة الأزمة منها 54 مشروعا في مملكة البحرين فيما استأنفت غالبية المشاريع ما كانت بدأت به.

وأضاف انه مع تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى فقد أضحى قطاع المقاولات من اشد القطاعات تأثرا كونه يعتمد بشكل أساسي على هذه العمالة لانجاز المشاريع إلا انه ثمن مبادرات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن كيفية التعاطي وتوقيف المخالفين من هذه العمالة بما يحفظ للمملكة نظامها في مختلف القطاعات .

وفيما يلي نص الحوار :

كان للأزمة الاقتصادية العالمية تأثيرات على مختلف القطاعات الصناعية وتذكر التقارير ان القطاع العقاري الأكثر تأثرا ، فما مدى تأثير هذه الأزمة على أعمال الشركة؟

-ان القطاع العقاري يعد أكثر القطاعات التي تضررت من جراء الأزمة المالية على مستوى دول الخليج بشكل عام وليس على مستوى المملكة فقط لكن الوضع في البحرين ربما كان أفضل بكثير من العديد من دول الخليج الأخرى وهو ما يمكن ملاحظته على الساحة حاليا من خلال بدء تنشيط مجموعة من المشروعات العقارية مرة أخرى.

لا شك أن عمليات الشركة تأثرت بقدر تأثر السوق ولكن في الحقيقة لا توجد أرقام دقيقة بشأن نسبة تأثر أعمال الشركة حتى الآن كما أن دراسة حديثة بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري في المنطقة أعدتها شركة “بروليدز” للأبحاث أكدت الدراسة إلغاء وتجميد 675 مشروعا عقاريا في دول الخليج بسبب الأزمة منها 54 مشروعا فقط جمدت في البحرين وبدأ أغلبها الآن في معاودة نشاطه مرة أخرى.

مع استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية إلى النصف الثاني من العام الجاري 2009 ما أبرز الإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها الشركة تلافيا لحدوث أي خسائر نتيجة للأزمة ؟ وهل اتجهت إلى تقنين أعمالها؟

- لا شك في أن الشركة بدأت في اللجوء إلى بعض الإجراءات الاحترازية والسعي لتنشيط السوق لتفادي سلبيات الأزمة من خلال البحث عن فرص جديدة، كما أنه من حسن الطالع أن الأزمة بدأت في الانحسار مع تدفق الأخبار عن بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط من 37 دولار ا للبرميل إلى ما يقارب 80 دولارا الآن. ان الدورة الاقتصادية في الخليج غالبا ما تبدأ بارتفاع سعر النفط ثم نشاط الأسواق المالية والبورصات ومن بعدها السوق العقاري.
ان الأزمة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع العام الماضي ما تسبب في خروج نحو 80 مقاولا بحرينيا من السوق وتوقفت أعمالهم بسبب التضررات الكبيرة التي أثرت عليهم نتيجة لفرض رسوم سوق العمل من ناحية والأزمة الاقتصادية العالمية التي دفعت البنوك لوقف الإقراض أو التشدد في منح القروض.

وبين أن كتلة بناء المستقبل تضع في أولوياتها التصدي لمثل هذه القرارات بقوة وحزم كما أن سمو رئيس الوزراء قد عفا هذا القطاع سابقا من نسب البحرنة لأنه يعلم جيدا الظروف التي يمر بها القطاع ونحن في جمعية المقاولين نبذل قصارى جهدنا لتوصيل الصورة الصحيحة للقائمين على القرار في المملكة ومدى الضرر الذي وقع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات الذي أنتمي إليه أو قطاعات أخرى عديدة في الساحة التجارية في المملكة.

وما ابرز أهداف كتلة بناء المستقبل؟

- إن ما حدث في الفترة الأخيرة من أحداث أثرت على مسيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وعرقلت من نموها ويتطلب منا إيجاد حلول طويلة الأجل لتنمية الطبقة الوسطى في البحرين تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإدخال أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة حقيقية للأفراد العاملين، وليس فقط للمالكين لهذه الأنشطة ، وكذلك نهدف إلى دعم العديد من المبادرات الخاصة على هذا الصعيد، خاصة في مجال رعاية وتكريم أصحاب الأعمال الناجحين، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، والترويج لأنشطتهم في الخارج، علاوة على دعم ورعاية المشروعات التنموية الجديدة وتفعيل دور جمعية رجال الأعمال التنموية التي خرجت من عباءة الغرفة لتقديم المساعدات والمساهمات المادية لخدمة ودعم مؤسسات التمكين الاجتماعي والخدمات الإنسانية والخيرية وخاصة في مجالات الكفالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا برامج لتحقيق أفضل الممارسات الاجتماعية للعاملين في منشآت القطاع الخاص وبرامج توفير الخدمات والاستشارات في مجالات تطوير التنمية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الخاصة بدعم من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وسنوالي جهودنا لتعزيز شبكة اتصالات الغرفة وتوفير وسائل الدعم الفني والتقني، وبرامج بشأن المسؤولية الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية الخاصة في حماية المستهلك والبيئة وتحسين مخرجاتها من المنتجات والخدمات التي تتوافق والمعايير والمواصفات البيئية.

كيف تقيمون القطاع العقاري والمشاريع العمرانية في مملكة البحرين؟

- ان المنافسة في السوق أصبحت مقصورة على فئة محدودة لشركات المقاولات الكبيرة في البحرين التي مازالت لديها القدرة على تحمل أعباء رسوم سوق العمل بعد عاصفة الأزمة المالية التي داهمت الجميع في حين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع تعاني أشد المعاناة وتضررت أيما تضرر من الناحيتين ناحية الأزمة المالية وناحية سوق العمل وسبق الإشارة إلى الأضرار التي ألمت بالقطاع سواء من حيث المقاولين الذين خرجوا فعليا من السوق أو أولئك المحتمل خروجهم في ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن.. والمقود هنا هو استمرار فرض رسوم سوق العمل.
ان المتضرر الوحيد في نهاية المطاف هو المواطن، حيث إن أغلب تلك المشاريع هي مشاريع لمواطنين وصغار مستثمرين محليين، في حين أن المشاريع الكبيرة غالباً ما تكون لشركات أجنبية وحتى تلك سيتضرر المواطن أيضا في النهاية لأن الشركة سواء كانت كبيرة أم صغيرة فإنها في النهاية ستحسب الكلفة الإجمالية للمشروع سواء كان شقق مثلا أو بيوت وتضع هامش ربح معقول وفي الأخير سيدفع المواطن البحريني أو المقيم في المملكة.

لذا فالرسوم أو أي كلفة غيرها سترفع من ثمن السلعة النهائي في الأخير وهنا سيكون البقاء للأقوى والأكثر قدرة على الصمود في ظل هذه الظروف العصيبة وسيخرج مقاولون من السوق بالتالي كلما انخفض العدد قلت المنافسة وسيطرت فئة بعينها على القطاع.

أجمع أكثر المتعاملين في القطاع الإنشائي على انه بتطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى فان قطاع الإنشاءات سوف يكون الخاسر الأكبر فمن وجهة نظركم ما تأثير حرية انتقال العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى على المشاريع العقارية؟

- ان التأثير كان سيئا للغاية وبالفعل القطاع كان من أشد القطاعات تضررا من حرية تطبيق انتقال العامل الأجنبي لأنه يعتمد على هذه العمالة بشكل كبير (...) ان القطاع تضرر كثيرا من القرارات الأخيرة ونأمل أن تكون مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للحد من العمالة غير النظامية في سوق العمل البحريني فاتحة خير لإعادة التوازن للسوق. نثمن تصريحات سموه بشأن كيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفين منها من خلال خطوات عملية وإجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية وتأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والعمل لهذا الغرض وتشكيل لجنة تجمع بين هاتين الوزارتين ووزارة العدل ووزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع.
كما نثمن تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على أن إصلاحات سوق العمل خطت خطوات كبيرة نحو الموازنة بين احتياجاته ومتطلبات أصحاب العمل في القطاع الخاص وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

ان مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين في هذا الشأن من شأنها أن تحقق التوازن المنشود في سوق العمل البحريني الذي يعاني فيه أصحاب الأعمال بشدة نتيجة هذه المشكلة التي تراكمت على مدى سنوات عدة مما كان له أكبر الأثر في الإضرار بأصحاب الأعمال الملتزمين في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء العمالة غير المرخصة ومن يساعد على دخولهم السوق البحريني العقاب الرادع أو القرار الملزم الذي من شأنه أن يوقف تسربات هذه العمالة للسوق.

وأيد عبد الرحيم الحلول المقترحة لإيقاف الرسوم الباهظة التي تضمنها مشروع سوق العمل، وليس إيقاف المشروع،

حيث إن جميع تجار ومقاولي البحرين مع فكرة إصلاح سوق العمل، قائلاً: ‘’إن الإصلاح الفعلي يأتي بالإصلاح الإداري للسوق، والسيطرة على العمالة الأجنبية، وترحيل العمالة السائبة، وليس فرض رسوم مرتفعة على التجار، كما أن إصلاح السوق يأتي عن طريق تنظيمه ودعمه، وإعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاندماج في المشاريع الكبيرة، وتدريب المواطنين على الأعمال، حيث إن نسبة صغيرة فقط من البحرينيين يعملوا في هذا القطاع وان تدريب هذه النسبة وتعليمها ستخلق جيلاً جديداً من المقاولين ، لتستفيد منهم الدولة مستقبلاً”.

بصفتي رئيس جمعية المقاولين البحرينية، أتحمل مسؤولية توظيف أي بحريني يرغب بالعمل في مجال الإنشاءات وبالراتب المناسب، حيث إن إجبار المقاول على دفع رسوم باهظة، أو توظيف العامل البحريني غير الراغب أصلاً في الوظيفة يعتبر أمراً مجحفاً للغاية بالنسبة الى المقاولين.

هل هناك توجهات لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود ؟ وان كانت كذلك فما المشروع بالتفصيل؟

- بناء المساكن ليس من اختصاصات الشركة، ولكن يهمنا أن يكون هناك مساكن لذوي الدخل المحدود لدعم الشريحة الكبيرة في المجتمع البحريني وندعم كل هذه التوجهات وكل من يقوم بهذا العمل الجيد.

هل هناك توجهات للتوسع في أعمال الشركة إقليميا؟ وما المشاريع الحالية للشركة؟

- لدينا عدة مشاريع خارج المملكة وذلك من خلال التعاون مع شركات عالمية كبرى لها مكانتها المرموقة على المستوى الدولي واما بالنسبة لمشاريع الشركة الحالية فقد تم الانتهاء إلى جانب مشروع تطوير شارع الحوض الجاف، كما ان الشركة تعمل حاليا على مشروع ممشى منطقة عوالي ومشروع جسر منطقة السيف ومشروع منطقة الحنينية ومشروع منطقتي الحورة والبرهامة . __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
سكان الإمارات في طريقهم للانقراض .. آخر إحصائية!!!	♕ وليد الجسمي ♕	الإستراحه العامة	3	05-06-2010 12:25 AM
رئيس لجنة المقاولين بالرياض: السماح لكبار المقاولين بإستيراد الحديد هو الحل الأمثل لل	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-02-2010 05:50 PM
من اوقف شركتي التمويل هو من تسبب بتعرض دبي للافلاس وتبريد اولى الضحايا	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-08-2010 05:10 PM
المقاولين البحرينيين في طريقهم للافلاس	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-29-2009 11:20 PM
المقاولين البحرينيين في طريقهم للافلاس	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-29-2009 10:40 PM