*تعد الأزمة المالية العالمية أكثر الاهتزازات خطورة التي تعرض إليها الاقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد العالمي، ورغم أن الأزمة انطلقت من الدول المتقدمة غير أن آثارها قد طالت العالم لاسيما الاقتصادات الناشئة، الا ان دولة الامارات وحكومة دبي تمكنت من مواجهة واحتواء تداعياتها على الاقتصاد المحلي. وتشير أوساط اقتصادية الى أن حكومة دبي لن تستبعد أيا من القيادات الاقتصادية الكبرى من المساءلة، التي بدأت من خلال سلسلة إجراءات، للتداعيات التي خلفتها تلك الأزمة.**دبي: *مع النجاح الذي بدأت تحققه دبي على صعيد احتواء آثار الأزمة المالية العالمية، تتداول أوساط رسمية وفعاليات في القطاع الخاص أن الخروج من الأزمة لن يعفي بعض القيادات لكبرى من المساءلة، التي تم تأجيل بعضها تلافيا لمزيد من التشويش الذي كانت تتعرض له دبي في ذروة الأزمة، ولإتاحة الفرصة لمعالجة هادئة لبعض النتائج والتداعيات التي خلفتها تلك الأزمة، مشيرة إلى أن هذه العملية ستنتهي ببروز قيادات جديدة في مختلف المواقع الرسمية، وعلى رأس العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية. وتؤكد الأوساط التي تحدثت إلى "إيلاف" قراءتها للمشهد الحالي لعملية المحاسبة بالقول "إن كرة الثلج لا تزال في بدايتها وأنها تكبر باستمرار، وقد لا يمضي وقت طويل قبل أن تجرف في طريقها قيادات اعتقدت أنها أصبحت في مأمن وبعيدة عن أي مساءلة".وتعتبر تلك الأوساط أن عملية المحاسبة قد بدأت بالفعل من خلال سلسلة من الإجراءات أبرزها، إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، عن أن من يتولى المسؤولية في دبي الآن هو ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وقد فهمت هذه الإشارة على إنها رفع الغطاء عن بعض الشخصيات التي كانت تعتقد ان علاقتها بالحاكم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تجنبها المساءلة، كما أن هذه الإشارة فهمت على أنها تفويض لولي العهد لقيادة عملية المحاسبة المنتظرة. وقالت تلك الأوساط إن التفويض سيطال بعض القيادات العليا التي كانت تتحمل مسؤوليات مباشرة في الشأن الاقتصادي والتي ظهر إنها كانت غافلة عما يحدث في السوق العالمية من تطورات، بل حاولت التهوين من أثر الأزمة والترويج على أن الإمارات بعيدة عن المشكلة وبمنأى عن خطرها. والمظهر الثاني الذي اتخذته عملية المحاسبة تمثل في إعادة هيكلة الإعلام في دبي الذي ساهم في إيصال رسائل إعلامية تفتقر إلى المصداقية والموضوعية، اذ كانت وسائل الإعلام في فترة من الفترات تتسابق في ترديد خطاب واحد هو أن دبي "مستهدفة" أو "محسودة" وأن ما يقال في الخارج عن بعض المظاهر الاقتصادية السلبية نوع من التجني.وتقول تلك الأوساط إن الأزمة المالية والاقتصادية أظهرت أن المؤسسات الإعلامية ارتبطت بشكل أو آخر مع شركات ومؤسسات اقتصادية رسمية وأن الخطاب الإعلامي الذي كانت تروج له أقرب لحملات العلاقات العامة لتلك المؤسسات ورؤسائها، الأمر الذي افقد مؤسسات الإعلام الكبرى الهدف الذي قامت من أجله، وهو المواكبة الموضوعية لعملية التنمية. وأضافت الأوساط أنه إزاء ذلك أتخذ قرار بدمج كافة المؤسسات الإعلامية تحت قيادة واحدة يتولاها أحمد الشيخ، المرافق الإعلامي للشيخ محمد بن راشد، والذي صعد نجمه الإعلامي خلال الشهور القليلة الماضية بقوة تاركا وراءه قيادات إعلامية كثيرة كانت تعتقد أنها وصلت إلى مصاف المنظرين التي لا يجوز مراجعتها أو التشكيك في قدراتها.أما المظهر الثالث الذي تشير إليه تلك الأوساط، وهي تتحدث عن عملية المحاسبة، فيتمثل بالتحقيق المباشر الذي بدأت تجريه السلطات مع بعض الشخصيات والذي كان من بينها التحقيق الذي بدأ قبل أيام مع هاشم الدبل، رئيس مجلس مجموعة "دبي للعقارات"، فيما أنه استئناف للتحقيقات التي طالت من قبل وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس بنك دبي الإسلامي سابقا، وكذلك التحقيقات التي جرت مع رئيس شركة "تمويل" سابقاً. وكانت معظم التحقيقات حسب تلك الأوساط تشير إلى الثغرات التي استغلها القائمون على تلك المؤسسات لتحقيق مكاسب شخصية أبرزها مظاهر "التكسب الشخصي"، العلاوات الثانوية المعروفة بـ"البونس"، التي كانت تتحدد قيمتها على أساس المحاكاة و بناء على ما تقوم به الشركات الأخرى وليس على أساس النتائج المالية الفعلية التي تحققها الشركات فعلا.http://65.17.227.80/Web/Economics/2009/10/496588.htm
10-25-2009, 11:20 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
