*التوطين والتوفيد في شركة أبوظبي للإعلام * بقلم : أحمد محمد بن غريبوصلتنا العديد من التعليقات والرسائل والمقالات من قراء المجلة ومن صحافيين ومهتمين تتضامن مع "مجلة حطة" ومع حرية الرأي وحرية الإعلام وذلك على خلفية القضية التي رفعتها شركة أبوظبي للإعلام، وقد أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لجوء الشركة إلى التقاضي مطالبين القضاء بإعادة النظر في المحاكمة.وأنا أعلن من منبري هذا أن هذه القضية التي رفعتها شركة أبوظبي للإعلام لن تسكت "مجلة حطة" كما ظنت وتمنت. فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق يقول أن هناك الكثير من التجاوزات في الشركة التي غلب عليها وافدون من جنسيات محددة يوظفون أقاربهم وأصدقاءهم، وهناك مواطنون خرجوا من الشركة إما بالاستقالة أو إنهاء الخدمات. مع أن الأولوية للمواطنين كما نص دستور دولة الإمارات. فشركة أبوظبي للإعلام ليست شركة خاصة بل هي مملوكة لحكومة أبوظبي.والمفارقة العجيبة أن الشركة وضعت لائحة قانونية داخلية، وجعلتها شكلاً براقاً لا أكثر.. واليوم أكمل ما بدأته من قبل في الحديث عن بنود مهمة في اللائحة تم وضعها لتناسب بعض الأغراض الشخصية وبنود أخرى فيها مصلحة للمواطنين تم تهميشها وتجاهلها . الباب الثاني المادة رقم ( 5 )تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة للتأكد من تواجد الكفاءات المطلوبة في الأوقات المحددة وبتكلفة معقولة. هناك موظفة في الشركة وافدة ليست عربية كانت تعمل موظفة استقبال في أحد المكاتب وراتبها لم يكن يتجاوز الخمسة آلاف درهم، تم تعيينها في شركة أبوظبي للإعلام من قبل زميل سابق لها كان يعمل في نفس المكتب معها قبل أن يترك المكتب ويصبح له مركز مهم في الشركة. وتعينت في مكان حساس في الشركة براتب ثلاثين ألفاً وخلال 6 أشهر قفز راتبها إلى مائة ألف درهم وخلال سنة واحدة تمت ترقيتها ثلاث مرات حتى وصلت إلى منصب حساس ومهم جداً. ولا ندري ما هي الكفاءات الرهيبة التي تتمتع بها موظفة الاستقبال يجعلها تتخطى الجميع وتصبح رئيسة لرؤسائها في سنة واحدة! وهذه الموظفة بدورها وظفت أقارب لها كذلك.ومثال آخر: مؤخراً قامت الشركة بتعيين شاب لبناني الجنسية لم يتجاوز عمره الـ19 سنة ولا يزال يدرس بالجامعة وبراتب يزيد عن عشرة آلاف درهم، فما هي الخبرة التي يملكها هذا الشاب؟؟ أم الأمر فقط إهدار أموال الشركة للأصحاب والمعارف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مواطنين حاصلين على الشهادات الجامعية ولديهم ما لديهم من الخبرات. الباب الثالث المادة ( 16 ) ثانياًتعطى الأولوية في التعيين دائما إلى المتقدمين لشغل الوظائف من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة، ثم لمواطني مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى استناداً إلى مدى توافر شروط شغل الوظيفة في المرشح للتعين.هذه المادة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تفسير أو خبير، وقد أبرزت إحصائية زودتنا بها وزارة التعليم العالي مشكورة أن عدد خريجي (جامعة الامارات) من قسم الإعلام خلال عام 2008 هو 272 خريج وخريجة. هذا العدد فقط من جامعة الإمارات، فكم عينت منهم شركة أبوظبي للإعلام؟ وبشكل أوسع، هل لدى الشركة الجرأة لتقول كم عدد المواطنين لديها وكم عدد غير المواطنين؟ وكم عدد من تعينوا في السنة الأخيرة من المواطنين وعدد الوافدين؟ وعدد المواطنين المستقيلين وعدد المواطنين الذين أنهيت خدماتهم؟ وعدد الوافدين الذين تم تعيينهم مؤخراً بمؤهلاتهم ورواتبهم الخيالية. أم أنها فقط لديها الجرأة لرفع قضايا لكل من يريد أن يكشف التجاوزات الموجودة، وإذا كانت الشركة لا تجرؤ على نشر هذه الاحصائية فنحن على استعداد لنشرها.الباب الثالث مادة ( 16 ) ثالثاًيجوز تعيين غير المواطنين على الوظائف التخصصية والمهنية والفنية والحرفية، بشرط عدم توافر أي من العناصر المواطنة، مع الالتزام التام بالقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن. هل يقوم قسم الموارد البشرية بالتأكد من عدم توافر العناصر المواطنة قبل تعيين العناصر الوافدة؟ ولماذا إذن تم "تفنيش" عناصر مواطنة ذات خبرات وإحلال عناصر وافدة؟ أليست هذه مخالفة صريحة للقانون الذي من المفترض أن تطبقه الشركة؟وأخيراً أقول بما أن هذه بلدنا والشركة مملوكة لحكومتنا فلن نهدأ ولن نسكت طالما يوجد أخطاء وتجاوزات داخل هذه الشركة. كما أنني للآن لم أتطرق للشهادات العليا التي أتت من أمريكا وأصحابها لا يعرفون نطق جملة إنجليزية سليمة.وللحديث بقية ... مجلة حطة أول مجلة إلكترونية إماراتية (http://www.hetta.com/new/news.php?do...id=119&ids=121)
10-17-2009, 05:20 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
