رصدت «الوفاق» خلال 4 أيام فقط ما حملته النيابة العامة والمحاكم في البحرين من قضايا المجنسين، حيث باشرت النيابة يوم الاثنين الماضي التحقيق في شبكة دعارة يديرها مجنس «بحريني من أصول عربية» تم خلالها حبس 41 متهماً بينهم 27 فتاة من جنسيات «آسيوية وإفريقة وعربية».
وبينما أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم على «يمني» يعمل في وزارة الداخلية قام بتزوير شهادة راتب، أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأحد الماضي محاكمة 4 متهمين مجنسين باغتصاب «صبي الرفاع»، في الوقت الذي يستمر المسلسل ذاته بشكل شبه يومي من جراء التجنيس المسمى «إنسانياً».
ومن جهة أخرى، تتصدر صفحات الصحافة بعض إنجازات التجنيس السياسي المنظم تحمل عناوين «شبكات الدعارة، الاغتصاب، التزوير، القتل، الاعتداء والسطو» التي يقوم بها المجنسون.
سؤال كبير يطرح نفسه على الدولة في البحرين؛ هل هذه هي الأغراض الإنسانية التي تبرر بها الحكومة تجنيس هذه المجاميع؟