في مفاجأة غير متوقعة قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة المتهمين التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر علي، وأمرت بالإفراج عنهم. وفور النطق بالحكم ارتفعت صيحات الفرح من المتهمين داخل قاعة المحكمة، وتبادلوا العناق، وفي ثوان كان الخبر قد وصل إلى عشرات الأشخاص الذين احتشدوا أمام مبنى المحكمة منذ الصباح الباكر، وكان بينهم أهالي المتهمين وسكان قراهم وبعض الناشطين السياسيين وعدد من النواب من كتلة الوفاق، فارتفعت على الفور صيحات الفرح والسعادة بهذا الحكم. وقد أصدرت النيابة العامة بيانا عقب صدور الحكم جاء فيه: "صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة تعليقا على الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم في قضية مقتل الشرطي، بأن النيابة ستطلع على الحكم وستعكف على دراسة أسبابه للتثبت مما إذا كان هناك وجه للطعن فيه بالاستئناف أم لا، وأنه في حالة وقوف النيابة على أي وجه للنعي على الحكم فستستكمل مسيرتها في الدعوى الجنائية بالتقرير بالطعن في الميعاد المقرر لذلك".